شهدت الأيام والأسابيع الماضية انتفاضة جديدة للكفاح والنضال الثوري للطبقة العاملة المصرية. و عقب الاحتجاجات الجماعية في 27 مايو التي طالبت ب "ثورة ثانية"، ذهب آلاف العمال في اضراب مفتوح وصعّدوا من احتجاجاتهم في جميع أنحاء البلاد.

في الأسبوع الماضي نظم عمال شركة المنصورة للبترول المؤقتون احتجاجات وطالبوا بالتثبيت في وظائفهم.كما نظم سائقوا القطارات إضرابا للمطالبة بزيادة أجورهم.وقامت كذلك أطقم الضيافة في شركة مصر للطيران بالتظاهر ضد الإدارة الفاسدة للشركة.

وواصل طلبة كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة إعتصامهم داخل الكلية مطالبين بإقالة العميد،ودخل اعتصامهم الأسبوع الثامن.

كما نظم خريجو جامعة الأزهر احتجاجات أمام مجلس الشعب،مطالبين بالوظائف وزيادة الرواتب.ونصبوا خيمة للاعتصام وهددوا بالدخول في اضراب جماعي عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم.وانضم إليهم عمال شركة النصر للسيارات والفلاحون المستأجرون وكان الفلاحون يهتفون ضد الحكومة،التي يحملونها مسؤولية سرقة أراضيهم.

و آلاف العمال من سبع شركات مختلفة تتبع هيئة قناة السويس ،استأنفوا إضرابهم.حيث أن مطالبهم بزيادة الأجر لم تلب من قبل الحكومة بعد.ويطالب العمال الآن باستقالة الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارتها.وقال العمال أنهم يريدون ان يسقطوا فاضل كما أسقطوا الدكتاتور السابق حسني مبارك وهتفوا "يا بحار،بكرة حتركب مع الطيار"

وفي نفس اليوم،ذهب عمال السكك الحديدة في اضراب مفتوح في كل أنحاء الجمهورية.وأغلقوا القضبان أمام حركة القطارات في كل من محافظة القاهرة،والإسماعيلية ،وأسيوط،وسوهاج،وأسوان ومحافظة الشرقية. حيث طالبوا بالعلاوات،وزيادة الحوافز،والتثبيت في وظائفهم.

وعند مواجهته بالكفاح الكبير للعمال المصريين والتهديدات بثورة ثانية،رد المجلس العسكري الحاكم بزيادة العنف والقمع ضد العمال المتظاهرين والشباب.

وهدد المجلس العسكري بتطبيق قانون الإضرابات والإعتصامات "الفئوية" و "المضرة بالإقتصاد" الذي تمت إجازته في وقت سابق ولكنه لم يطبق بحذافيره من قبل. يعاقب هذا القانون الجائر العمال المضربين والمتظاهرين بالاحتجاز،والحبس لمدة عام وغرامة تتراوح بين 30000 و 500000 جنيه مصري أو احدى العقوبتين.

وفي بيان المجلس العسكري للقوات المسلحة ادعى المجلس أن القانون يهدف إلى "تفادي المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار للبلاد" ثم هدد كل من يعارض قرارات المجلس العسكري ،مؤكدا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "لن يتردد في التعامل مع أي محاولة من قبل أي حزب أو جماعة تخرق القانون أو تلحق الضرر بالاقتصاد القومي،خصوصا خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".

وفي نفس يوم صدور هذا البيان ،ظهرت سيارات الأمن المركزي سيء السمعة وضباط شرطة بملابس مدنية أمام مبنى مجلس الشعب حيث كان الطلبة والفلاحون والعمال معتصمين. و فضوا الاعتصام بالقوة وألقى القبض على عشرة منهم على الأقل.

وفي يوم الأربعاء من ذلك الأسبوع. هاجم الجيش والشرطة أكثر من 2000 محتج من عمال السكك الحديدية في محافظة الشرقية. وبحسب جريدة المصري اليوم،قال أحد المتظاهرين إن الجيش قد احتجز اثنين من العمال واقتادهما إلى جهة غير معلومة.

إن هجوم المجلس العسكري المضاد على الثورة مدعوم بشكل كامل من قبل الولايات المتحدة،التي تهدف إلى إيقاف الثورة المصرية وتثبيت المنطقة على وضع يخدم مصالح الإمبريالية الغربية والرأسمال المالي العالمي.

وليس من قبيل المصادفة وجود مايلك مولن ريس هيئة الأركان الأمريكي في القاهرة لإجراء محادثات مع المشير حسين طنطاوي في نفس يوم إعلان المجلس العسكري عن بدء تطبيق قانون منع المظاهرات والإضرابات المضرة بالاقتصاد،وأعلن مولن أن"جيش الولايات المتحدة ملتزم بعلاقات ثنائية قوية مع القوات المسلحة المصرية"

وأشار مولن بصراحة إلى أن الولايات المتحدة تدعم قانون منع الإحتجاجات والتظاهرات واستخدام العنف ضد المتظاهين،موضحا أن القيادة المصرية"تفهم بوضوح أهمية الأمن لاستمرار هذا الانتقال السلس إلى الديموقراطية".وأضاف ساخرا "الديموقراطية صعبة...أمريكا تعرف"

وعبر أيضا عن"امتنانه واحترامه" لـ "للاحترافية التي تصرفت بها القوات المسلحة المصرية" وأضاف أنه يشعر بـ "الإمتنان على الاتصالات [المتواصلة] بينه وبين الفريق عنان[رئيس أركان القوات المسلحة المصرية] خلال الأحداث التي وقعت منذ آخر يناير"

ملاحظات مولن تظهر مرة أخرى بوضوح أن الجيش المصري "لم ينحز للشعب" خلال انتفاضة الثورة- عندما قرروا ألا يغرقوا الطبقة العاملة في الدماء،واستبدال دكتاتورية مبارك بدكتاتورية عسكرية صريحة. وبتتبع مجرى الأحداث،يبدو أنهم كانوا يتبعون أوامر صدرت من البنتاجون. وكان هدفهم الأبعد هو حفظ الوضع على ماهو عليه وكذلك أرباح ومصالح الإمبريالية والطبقة المصرية الحاكمة.

والآن،بينما تتصاعد

النضالات الطبقية ،تعتمد الولايات المتحدة مرة أخرى على القوات المسلحة المصرية للدفاع عن مصالحها في المنطقة.وبعد أيام قليلة من تعليقات مولن ،أعاد ويليام لاندي،رئيس وكالة لتنسيق الدفاعي، نفس النقاط الأساسية التي أشار إليها مولن.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء،وقال للمراسلين إن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ستظل مثلما كانت:"وسنواصل مع مصر ما كنا نفعله قبل ربيع الثورات العربية."

حقيقة أن لا حزب من الأحزاب السيايسة الرسمية في مصر يتحدث عن دور الولايات المتحدة وإستراتيجيتها المضادة للثورة،ولا حتى بشأن الحرب الإمبريالية ضد ليبيا،ولكنهم يدعمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدرجات متفاوتة يظهر إلى أي جانب تقف هذه الجماعات. بغض النظر عن الخلافات الصغيرة حول كيفية تنظيم ما يسمى "الفترة الإنتقالية"، تفهم كل القوى البرجوازية بشكل جيد إن الجيش أساساً يحمي مصالح طبقتهم والدولة الرأس مالية بشكل عام.

يؤكد السياسيون البرجوازيون البارزون مثل محمد البرادعي دائما على أن الانتقاد او الاحتجاج ضد لمجلس العسكري هو "خط أحمر" لا يجب تخطيه، من أجل وحدة الأمة. وقال حمدين صباحي وهو أحد المرشحين "العلمانيين" للرئاسة-رئيس حزب الكرامة الناصري "اليساري"- في مقابلة مع جريدة المصري اليوم إنه سيضمن صلاحيات أكبر للجيش إذا تم انتخابه.وأضاف"أنه ستكون هناك فقرة في الدستور توسع صلاحيته فيمكن استعادة الأمن"

بالاضافة إلى دعمهم الجوهري غير المشروط للمجلس وللقوات المسلحة، ،تكثف أحزاب البرجوازية المصرية جهودها لبناء تحالف فيما بينها،وأساليب أخرى لتحسين التحكم في الطبقة العاملة.

وفي استطلاع أخير أجرته مؤسسة جالوب ظهر أن الأحزاب الرسمية ليس لها أي تأثير على الناس.فالإخوان المسلمون، أقوى القوى السياسية في مصر لم تحصل إلا على 15% فقط بينما حصلت الأحزاب الأخرى على تقدير ضعيف لا يزيد عن رقم من عدد واحد.

فقام 13 حزبا بتشكيل تحالف فيما بينها سمته"التحالف الوطني من أجل مصر". من بين أعضائه الأحزاب الإسلامية اليمينية مثل حزب العدالة والحرية التابع للإخوان المسلمين وحزب الوسط، والأحزاب الليبرالية مثل حزب الوفد وحزب الغد، وما يعرف بالأحزاب "اليسارية" مثل حزب الكرامة ،والحزب الناصري وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.

وأكد قادة مختلف أحزاب التحالف أنه يجب على كل القوى السياسية العمل معا من أجل"إدارة المرحلة القادمة".بحسب جريدة الأهرام،قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع "إن هذه الفترة هي أكثر الفترات حساسية وأهمية في تاريخ مصر الحديث"،ولا يمكن إدارتها من قبل قوة سياسية واحدة لأنها تتطلب تعاون القطاعات المختلفة من المجتمع المصري.

وأكد السيد البدوي ،رئيس حزب الوفد،أن على الجميع" العمل معا كفريق"،وأوضح محمد البرادعي والمرشد العام للإخوان المسلمين"أن الوحدة الوطنية أساسية من أجل الاستقرار في مصر"

ودعوة أخرى من أجل التحالف صدرت بنفس الغرض عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-بحسب جريدة المصري اليوم-وتبناها الحزب الاشتراكي المصري،وحزب الكرامة،و الحزب الديموقراطي الاجتماعي و الحزب الجبهة الديموقراطية. قال طلعت فهمي،رئيس الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والعضو السابق في حزب التجمع؛إن هدف التحالف هو حماية الطبيعة المدنية للدولة ودفع الدولة لكتابة دستور جديد.

حزب التحالف الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري هما اعضاء في تحالف القوى الاشتراكية، الذي يتكون من الاشتراكيين الثوريين[الجماعة المصرية لتيار الاشتراكي الاممي التي يقودها حزب العمال الاشتراكي في بريطانيا]،وحزب العمال الديموقراطي [الحزب المولي للرأسمالية الذي تم تأسيسه من قبل الاشتراكيون الثوريون] وحزب الشيوعي المصري الإستالينية.

حقيقة أن أحزاب اليسار المصرية المزيفة الموجودة في الجبهة الاشتراكية تطلق بشكل معلن مع قوى الجناح اليميني البرجوازي تظهر بوضوح غير مسبوق أن هذه الجماعات لا علاقة لها بالاشتراكية أو كفاح القوى العمالية. بل،هم جزء من الجبهة العامة للبرجوازية المصرية ضد الطبقة العاملة-جبهة هدفها الأساسي منع ثورة ثانية بأي وكل الطرق.