نُشر هذا المقال في الأصل باللغة الإنجليزية في 17 مارس 2020
إن فايروس الكورونا المستجد هو كارثة شاملة. فخلال ثلاثة أشهر فقط، انتشر فايروس الكورونا، منذ اكتشافه الأول في الصين، في جميع أرجاء العالم. يتصف الفايروس بمعدل عدوى عالي مترافق بقدرة هائلة على الفتك. إنه يعيث فساداً في أوروبا وشمال أمريكا، حيث ترد تقارير يومية حول آلاف الإصابات الجديدة المؤكدة. كما يتصاعد عدد الوفيات بسرعة. والآن ظهر الفايروس في الشرق الأوسط، وفي أفريقيا وامريكا اللاتينية.
ولقد اشتد نطاق الجائحة وتداعياتها نتيجة عدم الاكتراث والإهمال الإجرامي من قبل الحكومات الرأسمالية التي أهدرت وقتاً ثميناً. ففي مؤتمره الصحافي يوم الإثنين تباهى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بزعامته الشخصية، وصرح مراراً أن جائحة فايروس الكورونا المستجد كانت مفاجأة كاملة." لدينا مشكلة لم يفكر بها أحد أبداً قبل شهر ". وادعى ترامب قائلاً:" جاءت المفاجأة من حيث لا ندري". وهذا كذب. لقد حذر العلماء منذ سنوات من جائحة شاملة. لقد شهد العالم بالفعل أوبئة فايروس السارس التاجي 2002-2003 و H1N1 (أنفلونزا الخنازير) 2009-2010.
كما أن المنتدى الاقتصادي العالمي أدرج بشكل متكرر الأمراض المعدية بوصفها إحدى الأخطار الشاملة العشر الأولى. ففي تقريره الأخير حول الأمن والقدرات المرتبطة بذلك وجد أنه من بين 195 بلد لا يوجد أي دولة مستعدة لمواجهة وباء أو جائحة. وكتب" يبدو أن هشاشتنا أمام التداعيات المجتمعية والاقتصادية لأزمات الأمراض السارية تشتد". وقد تم تجاهل هذا التحذير.
إن الدراسات العلمية تبين أن الاستجابة الفعالة لجائحة ما تتطلب تطبيق عمليات فحص واسعة بهدف إبطاء انتشارها. ومع هذا، وعلى الرغم من أن انتشار المرض في الصين لم يترك أي شك حول نطاق الخطر، لم يتم في أوروبا أو في الولايات المتحدة بذل الجهود لكشف المرض وإيقاف انتشاره. لكن وحتى إن أرادت الحكومة البدء بعمليات فحص واسعة، فمن الصعب في الولايات المتحدة العثور على مجموعات الاختبار الضرورية .
إن المراكز الرئيسية في الرأسمالية العالمية، وقبل كل شيء في الولايات المتحدة، قد برهنت عن عجزها الكامل عن الاستجابة لهذه الأزمة وكان هذا نتيجة مباشرة لتداعيات تدمير البنى الاجتماعية التحتية خلال النصف قرن المنصرم. لقد تم إخضاع كل اعتبارات التخطيط الاجتماعي لخدمة رفع أسعار الأسهم في وول ستريت ولتسهيل مراكمة الثروات إلى مستويات مذهلة من قبل النخبة الحاكمة.
لقد تم حرمان نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من الموارد. وتم في الوقت ذاته إنفاق تريليونات الدولارات على التسلح مع استعدادات القوى العالمية لصراع شامل. وميزانية الولايات المتحدة العسكرية تقارب تريليون $ في السنة، وهذا يعني الإنفاق اسبوعياً على الاستعداد للحرب بما يتجاوز كل المخصصات المالية التي أقرها مجلس الكونغرس هذا الاسبوع لمشروع قانون "الإغاثة" للفيروس التاجي.
إن استجابة الحكومة لجائحة الفايروس التاجي تخضع بالتحديد إلى الاعتبارات ذاتها. فلم يتم توجيه الموارد بهدف إيقاف انتشار الوباء بل بالأحرى بهدف حماية الأغنياء.
لا يتعلق الأمر فقط بانعدام الكفاءة والتنظيم، وهما قائمان بالتأكيد. ومع ذلك ، وبما يتجاوز كل الفوضى، والارتباك وفقدان التنسيق، ثمة سياسة واضحة معتمدة، وهي سياسة إهمال خبيث وتقاعس متعمد.إن شعار الطبقة الحاكمة الذي استرشدت به على مدى عقود " إذا كانت مراكمة بلايينا تتطلب موت الملايين، فليكن هذا".
وقد عبر الوزير الأول في المملكة المتحدة بوريس جونسون عن عدم اكثراث الطبقة الحاكمة في الاسبوع الماضي، حين أعلن:"علي أن أصارح الجمهور البريطاني، فثمة المزيد من العائلات التي ستخسر أشخاص أعزاء قبل أوانهم". أما ممثلي النخبة الحاكمة فهم يناقشون خلف الأبواب المغلقة ما يعدونه تداعيات إيجابية الأزمة، أي موت ملايين العجائز الأمر الذي سيخفف على المدى البعيد نفقات الرعاية الصحية.
ففي كل التصريحات التي أدلى بها مختلف الرؤساء ورؤساء الحكومات ، لم يكن هناك على الإطلاق أي تعبير عن الاهتمام بجماهير العمال الذين انقلبت حياتهم تحت تأثير الجائحة. ففي مؤتمره الصحافي يوم الاثنين، أعلن ترامب دليل إرشادي جديد حول الحجر الصحي و" التباعد الاجتماعي". ومع ذلك لم يتم اقتراح أي شيء للتعامل مع التداعيات المالية الهائلة على العائلات نتيجة فقدان العمل.
وفي الوقت ذاته، ومع تطبيق الدول لتضييق التجمعات الكبرى، لم يقال أي شيء حول واقع أن ملايين العمال في المعامل وفي الصناعات الخدمية تٌركوا في العمل، ويٌفترض بهم العمل في ظروف غير آمنة يمكن أن تتسبب بإصابتهم بالعدوى ونشر العدوى إلى آخرين.
إن استجابة إدارة ترامب قد تم إملاءها بشكل كامل من قبل مصالح أرباح الشركات العملاقة. وفي الواقع قامت سياستها على نقل إدارة الأزمة إلى الشركات المسؤولة عن الوضع الكارثي للبنى التحتية للرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد. وفي الاسبوع الماضي عرض ترامب المدراء التنفيذيين لشركة وولمارت ولعمالقة مؤسسات الرعاية الصحية أمام الشعب الأمريكي كما لو كانوا أبطالاً وطنيين. وفي الوقت ذاته ما يزال ملايين الناس غير قادرين على الحصول على الفحوصات حتى وإن كانت لديهم أعراض.
كما تريد إدارة ترامب ضمان أن تشرف شركات أمريكية على أي لقاح يتم تطويره بحيث تتمكن من الاستفادة من توزيعه. وما من شيء يمكنه أن يفضح بجلاء أكثر من هذا السمة الإجرامية لصناعة رعاية الصحة الأمريكية.
وعلى مدى الشهرين المنصرمين، كانت كل أفعال البيت الأبيض للاستجابة للجائحة لا تهدف إلا لدعم الأسواق المالية. فقد قام صندوق التحوط الفيدرالي في الولايات المتحدة ووزارة الخزانة بتحويل تريليونات الدولارات إلى وول ستريت من خلال برامج جديدة " التسهيلات الكمية" وخفض معدل الفائدة في البنوك إلى الصفر.
لقد تم هدر هائل من الوقت، لكن نطاق الجائحة وتداعياتها ترتبط بالاستجابات المٌلِحة التي يمكن القيام بها الآن. ويجب أن تتركز هذه الإجراءات على أولويتين تتصفان بالإهمية المطلقة: أولاً،احتواء انتشار الفايروس بأكبر قدر ممكن، وثانياً ونظراً لأن الانتشار اكتسب أبعاداً شاملة فيجب توفير الرعاية الطارئة لكل المرضى وتقديم دعم طوارئ إسعافي لكل من تعرض لعدوى.
إن المبدأ الجوهري الذي يجب أن يقود الاستجابة للأزمة هو أن احتياجات الطبقة العاملة يجب أن تحظى بأولوية مطلقة وغير مشروطة على كل اعتبارات أرباح الشركات والثروات الخاصة. لا يتعلق الأمر بما تدعي الطبقة الحاكمة أنها قادرة على تحمله، بل بما تحتاجه جماهير الشعب.
إن حزب المساواة الاشتراكية يطرح المطالب التالية وهذه القائمة ليست بأي حال شاملة إنما تتضمن الأساس الجوهري الذي يمكن أن يتم خوض النضال على قاعدته:
فحوصات عامة في متناول الجميع وعلاج مجاني كل المصابين: إن غياب نظام مٌنَسق لفحص كل أولئك الذين يمكن أن يعانوا من المرض يجعل من المستحيل صوغ أي استجابة عقلانية. من الجوهري جعل الفحص متاحاً على الفور في كل أنحاء الولايات المتحدة وفي كل أرجاء العالم.
إن معالجة كل المصابين هو ضرورة ملحة ليس للمريض وحده، بل بهدف إيقاف انتشار المرض. ويجب منح العلاج دون مقابل، بغض النظر عن تغطية التأمين، أو الدخل.
برنامج إسعافي لتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية:
إن تجاوز قدرة استيعاب المستشفيات لا يقود إلى ارتفاع حاد في معدل الموت بالفايروس التاجي وحسب كما حصل في إيطاليا، بل يقود أيضاً إلى حرمان الذين يعانون من أمراض وإصابات أخرى من الرعاية الصحية. إن النقص في التجهيزات الملائمة وفي البنية التحتية للرعاية الصحية يعني أن الأطباء صاروا مجبرين على اختيار من الذي سيعيش من بين مرضاهم ومن الذي سيموت.
وبهدف قهر الجائحة من الضروري توسيع المرافق التي تعالج المرض على مستوى كبير. وتتحدث إدارة ترامب عن نصب خيام بوصفها وحدات طبية في موقف سيارات شركة وولمارت. إن مثل هذه المرافق المتداعية، حيث سيتم علاج جموع الناس في ظروف بدائية، لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة. لقد تمكنت الصين من بناء مستشفيات في عشرة أيام فقط، الأمر الذي كان له أثر هائل على انتشار الفايروس وعلى تأثيره.
إن بناء مرافق طبية جديدة يجب أن يبدأ على الفور في مختلف أرجاء الولايات المتحدة. ويمكن تسريع هذه السيرورة من خلال الاستيلاء على مباني المكاتب وعلى منشآت مماثلة، والكثير منها خاو الآن، وتحويلها بسرعة إلى مستشفيات وعيادات. كما يمكن استخدام هذه المنشآت لتوفير سكن طوارئ للمشردين وللطلاب اللذين أجبروا على مغادرة مهاجعهم الجماعية.
ومن المؤكد أن ممثلي الطبقة الحاكمة سيدعون أن هذا خرق للملكية الخاصة وردنا هو أن الاحتياجات الاجتماعية يجب أن تحظى بالأولوية على ثروة وأرباح الطبقة الحاكمة.
الإغلاق الفوري لكل المدارس، والمصانع وغيرها من مواقع العمل غير الأساسي بأجر كامل لجميع العمال المتضررين .
لايمكن أن نتوقع من أي عامل، رجل كان أو أنثى، تعريض حياته إلى الخطر. وقد باشر العمال إغلاق المطاعم وأعمال أخرى. وفي جميع الأحوال يجب تعويض كل من فقدوا عملهم وكل من تضرروا بالتراجع الاقتصادي.
أما في ما يخص أولئك الذين يدعون عدم وجود المال، نقول أن الحكومة التي تقدر على إخراج 1.5 تريليون دولار من قبعة ساحرلتعويض وول ستريت قادرة على إيجاد الموارد. إن واقع أن أصحاب الشركات يدعون العمال لمتابعة العمل دون أي هدف سوى الحصول على الأرباح لا يعدو أن يكون سوى إجرامياً.
قامت شركات السايارات وغيرها من الصناعات في الولايات المتحدة بالإيعاز إلى مدرائها ومدراء نقابات العمال بالذهاب إلى بيوتهم، لكنها تصر على أن يظل العمال في مواقعهم. إن العمال في اسبانيا، وإيطاليا، وكندا، والمملكة المتحدة باشروا فعلاً التوقف عن العمل والإضرابات اعتراضاً على تعريضهم غير الضروري إلى الخطر،فالعمال واعون بعمق للموقع الخطير الذين وضعوا فيه.
يجب أن ينتبه العمال إلى أن الشركات تريد استغلال" الفرصة" التي وفرتها الأزمة لإعادة هيكلة عملياتها لجعلها أكثر ربحية. كما يجب منح العمال الذين تم الاستغناء عنهم أجراً كاملاً يٌمَول من الشركات وموارد الدولة. ويجب أن يتاح لكل العمال الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر. ويجب تعليق كل الإيجارات والرهون والمرافق مدفوعة الأجر خلال أزمة الفايروس التاجي لضمان أن أي عامل يواجه انخفاض في دخله سيكون قادراً على تحمل نفقات الضرورات الأساسية.
ظروف عمل آمنة في الصناعات الأساسية
حيث تقتضي الحاجة استمرار العمل، كما هو الحال في صناعة الرعاية الصحية، والنقل وإنتاج الغذاء وغيرها من القطاعات الأساسية لتشغيل المجتمع، يجب تطبيق إجراءات تضمن سلامة العمال وتضمن المحافظة على حقوقهم. ويجب تجهيز كل موقع عمل بعناصر رعاية صحية مهنيين مدربين وتزويد كل العمال بالتجهيزات الضرورية بما في ذلك الملابس الواقية، والكمامات، والقفازات.
إنهاء كل العقوبات وإجراءات الحرب التجارية.
إن استجابة إيران، وفنزويلا، وغيرها من البلدان قد عٌرقلت بسبب العقوبات الاقتصادية التي تحرمها من الحصول على التجهيزات الطبية الأساسية. يجب إيقاف إجراءات الحرب التجارية الذي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية. إن الفايروس التاجي وباء شامل يتطلب استجابة شاملة منسقة.
وكل الادعاءات بعدم وجود موارد لتطبيق مثل هذا البرنامج الاسعافي تستحق الازدراء. فالمسألة لا تتعلق بتوفر الموارد بل في من يتحكم بتلك الموارد وكيف يتم تخصيصها. إن أرباح الشركات في الولايات المتحدة تتجاوز 2تريليون$ كل ثلاثة أشهر. كما أن ثروة أغنى 400 فرد في الولايات المتحدة تتجاوز 4 تريليون$. كما يجب إعادة توجيه مخصصات الجيش الهائلة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، بما في ذلك بناء البنية التحتية للرعاية الصحية.
ويجب تنحية الملكية الخاصة جانباً بقدر ما تعرقل الإجراءات الملحة. وكذلك تحويل كل الصناعات التي تنقذها الحكومة إلى مرافق عامة تحت رقابة ديمقراطية من قبل الطبقة العاملة، وإعادة توجيهها نحو إنتاج الضروريات الأساسية.
فلو نشبت الحرب، لقامت النخب الحاكمة بإعادة هيكلة الحياة الاقتصادية بهدف إنتاج أدوات الموت. ويتعلق الأمر الآن بإنتاج أدوات الحياة.
هناك مصلحتين طبقيتين متعارضتين. فبالنسبة للرأسماليين هي مسألة ضمان عدم المساس بمصالحهم و ملكيتهم و ثرواتهم. ويجب عدم اتخاذ اي إجراءات تمس مصالحهم. أما الطبقة العاملة فمرتبطة بمصالح جمهور البشرية الواسع، وهي لا تنطلق من ربح خاص بل من الحاجة الاجتماعية.
نحن نطرح هذه المطالب بهدف حشد العمال، وتحفيز وعيهم الطبقي، وتطوير فهمهم للحاجة إلى تضامن طبقي أممي، ورفع ثقتهم السياسية الذاتية. نحن لا نثق بأي حكومة رأسمالية لمقارعة الجائحة، ونتوقع منها مقاومة هذه المطالب بشكل كامل . النضال هو الذي سيحدد ما يمكن إنجازه من عدمه.
وبهدف المضي قدماً في هذا النضال، يحتاج العمال إلى منظمات خاصة بهم. إن نقابات العمال الخاضعة للشركات وللدولة لن تقوم بشيء. ولهذا على العمال تشكيل لجان في المصانع، وفي مواقع العمل وأماكن السكن وفي الأحياء لضمان ظروف عمل آمنة، والمطالبة بإيقاف الإنتاج غير الأساسي، وضمان سلامة وراحة من هم مرضى أو خاضعين للحجر.
إن عمال صناعة السيارات في ويندسور ونتاريو وديترويت ميتشيغان باشروا التوقف عن العمل بهدف إغلاق معامل السيارات.
و يجب على العمال، وفي مقدورهم، استخدام التكنولوجيا التي بحوذتهم لتشارك المعلومات وتنظيم النضال في سبيل مصالحهم على مستوى دولي. وحتى في ظروف الحجر الصحي وإيقاف قطاعات واسعة من الاقتصاد، لدينا أشكال لا تحصى من التواصل الرقمي التي تسمح للعمال بمشاركة المعلومات وتنظيم أنفسهم عبر أرجاء البلاد وحول العالم.
وحتى وهم يطالبون بتوسيع ملح وفوري للفحوصات والموارد الطبية يجب أيضاً على العمال البقاء على حذر من محاولات استخدام الأزمة لتطبيق جهود مخطط لها منذ زمن طويل لتشديد سلطة الدولة. وثمة خطر دائم يتمثل في رغبة الحكومات الرأسمالية في استخدام الظروف الملحة لمنع المظاهرات والاحتجاجات بشكل دائم، ودعم هذا بنشر قوات الشرطة والجيش وإضفاء طابع قانوني على أشكال الحكم الاستبدادية.
إن المطالب التي يرفعها العمال لا تنفصل عن النضال في سبيل تحويل الحياة الاجتماعية والاقتصادية بل هي مرتبطة بها. ويجب تحرير التقدم العلمي والتكنولوجي الواسع، والقدرات المنتجة الهائلة للبشرية من القيود المفروضة عليهم من قبل دوافع الربح ونظام الدولة القومية.
إن الأزمة الحالية تظهر من جديد فشل النظام الرأسمالي في تلبية احتياجات المجتمع الحديث وضرورة الاشتراكية. فللمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من السنين نجد أن كل اقتصاد العالم على شفا الانهيار والتداعي. كما أن التغييرات المناخية تهدد في جعل الكثير من مناطق العالم غير قابلة للسكنى.
إن الجائحة فضحت ايضاً إفلاس النظام السياسي بأسره. إن إدارة ترامب هي حكومة الأوليغارشية. كما أن هجماتها الفاشية على المهاجرين واللاجئين، ورعايتها الروح القومية المعادية للأجانب، وهذا جزء من نمو اليمين المتطرف الدولي، يقفان في صراع جوهري مع احتياجات جماهير المجتمع. وكما هو الحال مع الحزب الديمقراطي، الذي واظب خلال السنوات الثلاث الماضية في تركيز معارضته لترامب على كذبة أن الخطر الأكبر الذي يهدد الشعب الأمريكي يأتي من روسيا.
وقعت هذه الأزمة في عام انتخابي . وفي الأشهر القادمة سيقوم مرشحي حزب المساواة الاشتراكية، جوزيف كيشور للرئاسة و نوريسا سانتا كروز لمنصب نائب الرئيس، بإدراج النضال لحشد الطبقة العاملة للمطالبة بفعل جدي لإيقاف الجائحة عل رأس حملتهما الانتخابة. إن حزب المساواة الاشتراكية يطرح هذا البرنامج لأنه المنظمة الوحيدة التي وضعت أسسها على قواعد منظور اشتراكي وأممي وثوري أصيل.
نحن ندعو كل العمال والشباب للانضمام إلى هذه الحملة ودعم هذا النضال. إن بناء حركة اشتراكية دولية وثورية هو المسألة الرئيسية في زماننا. إنها مسألة حياة أو موت.
ويمكن الرجوع للرابط التالي لدعم الحملة الانتخابية لحزب المساواة الاشتراكية.
socialism2020.org