أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الاثنين أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967باعتبارها غير قانونية.

وبقيامه بذلك ، يعطي الحكومة الانتقالية اليمينية المتطرفة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحق المطلق في التعجيل بإنشاء مستوطنات صهيونية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة. ويعتبر الحكم الأمريكي الضوء أخضر لتصعيد التطهير العرقي للفلسطينيين من القدس الشرقية وضم الأراضي الفلسطينية.

ويوضح الحكم الذي أعلنه بومبيو أيضًا أن واشنطن لن تحتمل أي قيود على سعيها للهيمنة الأمريكية عبر حروب الفتوحات الإجرامية ، والضم العسكري ، وإعادة فرض الاستعمار العاري.

ويمثل إعلانه في المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية بمثابة حجة لإلغاء جميع القوانين الدولية القائمة إذا كانت الولايات المتحدة تعتبرها عقبة أمام مصالحها. بالنسبة لإدارة ترامب ، فإن ما هو "مشروع" ستحدده تلك المصالح واستخدام القوة العسكرية لتحقيقها.

وقال بومبيو: "بعد دراسة متأنية لجميع جوانب النقاش القانوني ، توافق هذه الإدارة على... أن إنشاء المستوطنات المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

وقال "إن الإدعاء بأن إقامة مستوطنات مدنية تتعارض مع القانون الدولي لم تقدم قضية السلام".  "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع ، والحجج حول من هو على حق ومن هو مخطئ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

ولذلك فإن إدارة ترامب ستعكس "نهج" الحكومات الأمريكية السابقة إزاء قضية المستوطنات التي ترى أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي". ومن الآن فصاعدا ، ستكون شرعية المستوطنات الفردية مسألة تقررها المحاكم الإسرائيلية.

وأكد أن هذه الخطوة التي تمنح اسرائيل ومحاكمها يدا حرة "ستوفر للإسرائيليين والفلسطينيين المساحة التي يمكن أن يجتمعوا فيها لإيجاد حل سياسي".

في الواقع ، الولايات المتحدة لم تعارض أبدا المستوطنات الإسرائيلية ، بل أحمت إسرائيل من كل الانتقادات والعقوبات القانونية المحتملة.  أشار رؤساء الولايات المتحدة بعد جيمي كارتر إلى المستوطنات على أنها "عقبات أمام السلام" أو "غير شرعية" أو "استفزازية لا لزوم لها" ، بدلا من الاعتراف بأنها غير شرعية ، بعد حكم  وزارة الخارجية في عام 1978 — مع اختلاف رونالد ريغان حتى مع هذا الوصف المخفف.  وبغض النظر عن موقفها الرسمي ، فقد دعمت الإدارات المتعاقبة العدوان العسكري الإسرائيلي في المنطقة ، وتوسعها في المستوطنات ، واستخدام القوة ضد الفلسطينيين ، باستخدام الفيتو في مجلس الأمن لسحق ما لا يقل عن 43 مشروع قرار يتعلق بإسرائيل.

وقد أصدرت وزارة الخارجية — اعترافًا منها بأن إعلان بومبيو قد يسبب احتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية — تحذيرًا شاملاً بالسفر لجميع المنشآت الحكومية الأمريكية والمصالح الخاصة والمواطنين الأمريكيين في الضفة الغربية وغزة والقدس.

بموجب القانون الدولي ، تعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية مناطق محتلة.  اتفاقيات جنيف ، التي سُنت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمنع تكرار الجرائم التي ارتكبها النظام النازي الألماني ، حظرت ضم الأراضي التي استولت عليها في الحرب وكذلك بناء المستوطنات المدنية على هذه الأرض من قبل سلطة احتلال.

في حين أشارضمنياً بومبيو إلى أن ادارة ترامب كانت تردد ببساطة موقف الرئيس ريغان السابق ، إلا أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير ، وعكس النتيجة التي توصلت إليها وزارة الخارجية 1978. على الرغم من محاولاته المتكررة والكاذبة للرد على اسئلة حول الإعلان بالادعاء بأن موقف واشنطن الجديد يستند إلى مراجعة إدارة ترامب للقانون الدولي ، إلا أنه لم يشر إلى واضعي هذا المنطق القانوني الجديد أو محتواه لأنه لم يوجد مثل هذا المنطق ، وهذا واضح بسبب عدم نشره.

هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من التحركات المتشددة من جانب إدارة ترامب لدعم التوسعية العسكرية الإسرائيلية والتي تشمل:

* نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

* الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية

* إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية العامة في القدس ، والتي تعاملت مع الفلسطينيين

* إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة للعمل والإغاثة (الأونروا) التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين وكذلك المنظمات والبرامج الفلسطينية الأخرى

* سن قوانين في الولايات المتحدة التي تحظر توفير الأموال لعائلات السجناء السياسيين والأفراد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل ، بذريعة "محاربة الإرهاب"

* وصف أي شكل من أشكال انتقاد إسرائيل ، بما في ذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ، بأنها معادية للسامية

* انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة احتجاجًا على تدقيقها لسياسات إسرائيل.

ترتبط هذه التحركات وإعلان بومبيو الأخير الداعم لسياسات إسرائيل التوسعية بتصعيد أوسع للتدخل العسكري للإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط ، لا سيما لدحر النفوذ الإيراني في المنطقة في أعقاب الإخفاقات المتتالية التي عانت منها واشنطن في العراق  وليبيا وسوريا.

ومن غير المستغرب ان يكون نتنياهو ، الذي يواجه احتمالا في غضون أيام من الاتهامات الجنائية في ثلاثة تحقيقات فساد كبرى ، ومعركة للبقاء زعيما لإسرائيل بعد انتخابين غير حاسمين ، قد أشاد بالإعلان. "اليوم ، تبنت الولايات المتحدة سياسة مهمة صححت خطأً تاريخياً عندما رفضت إدارة ترامب بوضوح الادعاء الخاطئ بأن المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة غير شرعية بطبيعتها بموجب القانون الدولي".

رحب بتأكيد بومبيو على أن شرعية المستوطنات الإسرائيلية مسألة تخص المحاكم الإسرائيلية ، بدلاً من "المنتديات الدولية المتحيزة التي لا تولي اهتماما للتاريخ أو الحقائق".

تعهد نتنياهو خلال الحملات الانتخابية لهذا العام بتوسيع السيادة اليهودية على جميع المستوطنات الإسرائيلية وكذلك غور الأردن ومنطقة البحر الميت الشمالية في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه.  لديه الآن الضوء الأخضر لمتابعة هذه الخطة.

لكن أي ضم سيكون تمهيدًا لدولة الفصل العنصري التي ستفصل الفلسطينيين الذين يشكلون ما يقرب من نصف إجمالي سكان إسرائيل والأراضي المحتلة.  يوفر قانون الجنسية اليهودية الذي تم إقراره مؤخرًا والذي ينص على سيادة اليهود الأساس القانوني لمثل هذه الدولة.  وسيستلزم ذلك بالضرورة قمعًا متزايدًا في إسرائيل وعدوانًا عسكريًا إسرائيليًا مكثفًا في الضفة الغربية المحتلة وغزة والشرق الأوسط الكبير.

لم يضيع شركاء ائتلاف نتنياهو اليميني أي وقت في دعوة إسرائيل لضم المستوطنات في الضفة الغربية.  غردت أيليت شاكيد من الحزب القومي يمينة (يمين جديد) ، "شكرًا لك رئيس ترامب ووزير بومبيو على إدراكما بأنه لا يوجد شيء غير قانوني في المجتمعات اليهودية في يهودا والسامرة.  للشعب اليهودي الحق القانوني والمعنوي في العيش في وطنه القديم.  لقد حان الوقت لتطبيق سيادتنا على هذه المجتمعات ".

يأتي إعلان بومبيأتي إعلان بومبو بعد أيام فقط من قرار محكمة العدل الأوروبية بأن جميع المنتجات المصنوعة في الضفة الغربية ، بما في ذلك المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية ، يجب أن توصف على أنها كذلك ، وهي خطوة قدمها اللوبي الموالي لإسرائيل على أنه معاد للسامية.

و بعد أيام فقط من قرار محكمة العدل الأوروبية بأن جميع المنتجات المصنوعة في الضفة الغربية ، بما في ذلك المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية ، يجب أن توصف على أنها كذلك ، وهي خطوة قدمها اللوبي الموالي لإسرائيل على أنه معاد للسامية.

كما رحب بالإعلان بيني غانتز زعيم الحزب الأزرق والأبيض المعارض الرئيسي ورئيس أركان الجيش السابق الذي كان منافسا لنتنياهو في المحاولة المطولة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. واعتبر غانتز ذلك "قرارا هاما ، يشير مرة أخرى إلى الموقف الحازم للإدارة الامريكية تجاه إسرائيل والتزامها بأمن ومستقبل الشرق الأوسط بأسره ".

وقال نبيل أبو ردينة ، الناطق باسم السلطة الفلسطينية ، إن بيان بومبيو "يتناقض تمامًا" مع القانون الدولي.  "لقد فقدت الإدارة الأمريكية أيمصداقية تمامًا ولم تعد قادرة على لعب أي دور في عملية السلام". ودعا الدول الأخرى إلى "إعلان معارضتها" لها.

ووصفت حنان عشراوي ، وهي عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، هذه الخطوة بأنها "ضربة أخرى للقانون الدولي والعدالة والسلام من قبل التوراتيين المطلقينفي انتظار" نشوة الطرب "."

وكالعادة ، أصدرت القوى الأوروبية بيانات شكلية تكرر موقفها المنافق بأن برنامج الاحتلال والاستيطان في إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي ، مع عدم فرض عقوبات عليه.