سجّلت الهزيمة الساحقة للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي تمرداً متنامياً ضد إطار السياسات اليمينية التي هيمنت على الولايات المتحدة ونظام الحزبين فيها لعقود من الزمن.
لقد كان هذا التصويت أقوى رفضٍ لحزب الرئيس الحالي منذ أكثر من نصف قرن، وتحديداً منذ انتخابات عام 1974 التي تلت إجراءات عزل ريتشارد نيكسون واستقالته. ففي يوم الثلاثاء، تفوق الديمقراطيون في التصويت على مستوى البلاد لمجلس النواب بفارق قارب 13 نقطة، وحصلوا على سبعة مقاعد على الأقل في مجلس الشيوخ، ستة منها في ولايات كان ترامب قد فاز فيها ثلاث مرات سابقاً.
وقد شمل هذا التحول جميع المناطق ومختلف فئات السكان؛ وكان أكثر وضوحاً بين الفئات التي ادعى ترامب أنها تشكل قاعدته الانتخابية أي المقاطعات الريفية، والشباب، والعمال الذين لا يحملون شهادات جامعية. لقد حوّل ترامب الانتخابات إلى استفتاءٍ حول شخصه، فكانت النتيجة هزيمة مدوية له.
وفي ظل نظام سياسي لا يتيح أي بديل لحزبي كبار رجال الأعمال، تعكس نتائج التصويت معارضةً للحرب على إيران، وللتضخم، وللمستويات المتطرفة من التفاوت الاجتماعي، وللهجمات على الحقوق الديمقراطية. ويأتي هذا التصويت -في سياق انتخابي- استمراراً لمظاهرات 'لا ملوك' (No Kings) التي شارك فيها الملايين العام الماضي، وكذلك الاحتجاجات الحاشدة ضد جرائم القتل التي ارتكبتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في مينيابوليس ومدن أخرى، التي اندلعت في مطلع عام 2026.
كما يندرج هذا التصويت ضمن حركة دولية من المظاهرات الحاشدة للشباب والعمال، التي انتشرت على مدى الشهرين الماضيين في كل من فرنسا وإيطاليا واليونان، وبلجيكا، وإسبانيا، وألمانيا. وعلاوة على ذلك، تأتي الهزيمة النكراء التي مني بها ترامب بعد أسبوعين فقط من هزيمة بولسونارو الفاشي في البرازيل.
هناك شعور حقيقي بالابتهاج بين العمال والشباب إزاء الهزيمة المهينة التي مني بها ترامب. لكن لا ينبغي نسيان أن ترامب لا يزال في منصبه – مصممًا على المضي قدمًا في أجندته الفاشية. علاوة على ذلك، هناك بالفعل تكهنات بأن ترامب سينظر إلى نتائج الانتخابات على أنها سبب لتصعيد الحرب ضد إيران.
يكتب ديفيد سانجر من صحيفة نيويورك تايمز اليوم: 'غالبًا ما لجأ الرؤساء السابقون، الذين وجدوا أنفسهم فجأة في وضع الرئيس المنتهية ولايته، إلى الخيارات العسكرية، وذلك جزئيًّا لإثبات أن دورهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لم يتضاءل'.
وكما ستوضح الأحداث قريبًا، هناك فجوة لا يمكن سدها بين المشاعر التي تحرك الجماهير والحزب الديمقراطي.
وعلى الرغم من كل الضجيج الذي صاحب ليلة الانتخابات، فإن انتقال الأغلبية في الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي لن يغير جوهرياً سياسات الطبقة الحاكمة؛ فالحروب ستتوسع، والتفاوت الاجتماعي سيزداد، والاعتداء على الحقوق الديمقراطية سيستمر. وفي حين تتجه الطبقة العاملة نحو اليسار، ستواصل الأوليغارشية المالية والشركات الكبرى تنفيذ برنامجها القائم على النزعة العسكرية الإمبريالية والحرب الطبقية.
وطوال فترتي ولاية ترامب، لم يكتفِ الديمقراطيون بعدم معارضته، بل عملوا كداعمين ومسهّلين لسياساته. لم يتغير موقفهم قط؛ فقد ظلوا ينادون بالتوافق بين الحزبين، والبحث عن 'أرضية مشتركة'، والاستعداد 'للعمل مع' الرئيس. وقد كرروا هذا النهج بينما كان ترامب يرسل القوات إلى المدن الأمريكية، ويقيم معسكرات احتجاز للمهاجرين، ويشن حرباً على إيران.
وسيعتمد الديمقراطيون على منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا (DSA) لتوفير غطاء يساري لبرنامجهم. ففي يوم الثلاثاء، ارتفع عدد أعضاء هذه المنظمة في مجلس النواب من اثنين إلى ثمانية، بعد انضمام ستة أعضاء جدد -من نيويورك وبنسلفانيا وميشيغان وكولورادو وكاليفورنيا- إلى كل من ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب .لكن تأثيرهم على الحزب الديمقراطي سيكون ضئيلًا.
في مقال يسلط الضوء على هيمنة 'المعتدلين' في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ما يلي:
لقد أوضح العديد من أعضائها المنتخبين حديثًا بالفعل أنهم يتوقعون من الديمقراطيين السعي لتحقيق نتائج قابلة للتحقيق بدلاً من الطموحات الأيديولوجية الجارفة. ونظرًا لحجم الأغلبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب، فقد تكون قدرة الكتلة الأصغر نسبيًّا من الأعضاء اليساريين محدودة في الإصرار على تلبية أولوياتها.
وستعمل مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا بمثابة 'ورقة توت' للحزب الديمقراطي؛ فأعضاؤها خاضوا الانتخابات كديمقراطيين، وسيكونون جزءاً من كتلة برلمانية يقودها حكيم جيفريز، الذي صوتت له أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب كمرشح للحزب لمنصب رئيس مجلس النواب في كل دورة برلمانية منذ عام 2023.
يُظهر سجلُّ أبرز المسؤولين المنتخبين من منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين (DSA) إلى أين يقود هذا المسار. فبينما كان الملايين يتظاهرون ضد ترامب، التقى زهران ممداني -وهو مسؤول منتخب ينتمي لهذه المنظمة في نيويورك- بترامب في البيت الأبيض مرتين، واستقبله في مقر إقامة عمدة نيويورك (غريسي مانشن)، في مشهدٍ جليٍّ يعكس تعاوناً سياسياً.
فالحزب الديمقراطي هو حزب 'وول ستريت' والطبقة الحاكمة، وأكثر ما يخشاه هو ظهور معارضة شعبية (من القاعدة) ضد ترامب. والقضية الوحيدة التي شنَّ فيها الحزب حملةً لا هوادة فيها ضد ترامب كانت الحرب ضد روسيا في أوكرانيا.
وفي غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، عاد الديمقراطيون إلى خطابهم المعهود. فقد صرَّح جيفريز -الذي سيتولى منصب رئيس مجلس النواب في يناير- قائلاً: 'لقد اختار الشعب الأمريكي الاقتصادَ بدلاً من التطرف، واختار الأملَ بدلاً من الكراهية. ونحن مستعدون وراغبون وقادرون على إيجاد أرضية مشتركة مع الطرف الآخر'.
لكن الملايين لم يصوتوا من أجل 'الأمل ضد الكراهية'، بل صوتوا ضد الحرب، والبؤس الاجتماعي، والديكتاتورية. ومع ذلك، وبعد عامين قضاهما في البحث عن 'أرضية مشتركة' مع شخصٍ يطمح لأن يكون ديكتاتوراً، أعلن جيفريز أن هذا البحث سيستمر.
وسار باراك أوباما على النهج ذاته، داعياً إلى 'سياسة تجمع الناس بدلاً من أن تفرقهم'. وكان أوباما نفسه هو من أكد للبلاد -في اليوم التالي لانتخاب ترامب لأول مرة عام 2016- أن المنافسة لم تكن سوى 'مباراة ودية' بين فريقين ينتميان إلى المعسكر ذاته.
إن عرض 'إيجاد أرضية مشتركة' على حزبٍ أمضى عامين في محاولة ترسيخ ديكتاتورية رئاسية، ليس سوى تعهدٍ لـ 'وول ستريت'؛ وقد التقطت 'وول ستريت' هذه الإشارة. ففي يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر 'داو جونز' الصناعي بمقدار 1570 نقطة، أي بنسبة 3%، مسجلاً أفضل أداء له منذنيسان / أبريل 2025، وثاني أفضل أداء منذ إعادة انتخاب ترامب.
كان هذا هو حكم الأوليغارشية المالية على الانتخابات. فالمصرفيون ليسوا ساذجين ولا عاطفيين؛ فهم يدركون جيداً أن الديمقراطيين لن ينفذوا أي سياسة إصلاح اجتماعي، ناهيك عن الاشتراكية. لو أنهم اعتقدوا أن الانتخابات تشكل أي تهديد لمصالحهم، لما كانوا يحتفلون.
فبعد انتخاب بيل كلينتون عام 1992، فرض الديمقراطيون خفض العجز وألغوا برامج الرعاية الاجتماعية. وبعد انتخاب باراك أوباما عام 2008، أنقذوا البنوك، وخفّضوا أجور العمال الجدد في قطاع السيارات إلى النصف، وعرضوا إجراء تخفيضات في نظام الضمان الاجتماعي سعياً للتوصل إلى 'صفقة كبرى' مع الجمهوريين. أما جو بايدن، الذي جاء بعد الولاية الأولى لترامب، فقد شن حرباً ضد روسيا، ودعم الإبادة الجماعية في غزة، ومهّد الطريق لعودة ترامب.
ثمة طرح آخر هيمن على وسائل الإعلام، زعم أن الانتخابات تمثل عودةً إلى الأوضاع الطبيعية. فقد أعلنت هيئة تحرير صحيفة 'نيويورك تايمز' - تحت عنوان 'ترامب يواجه نداً يكافئه' - أن 'النظام قد صمد'.
لكن لا تنخدعوا؛ فترامب ليس سوى عرضٍ من أعراض المشكلة، لا سبباً لها. إنه الممثل السياسي لأوليغارشية مالية لا تزال تحكم قبضتها على السلطة.
ستكون هناك قوتان مهيمنتان على السياسات واستجابة الدولة في المرحلة المقبلة: أولاهما الأزمة الاقتصادية، التي تظهر مؤشرات كثيرة على دخولها مرحلة جديدة. ففي ظل دينٍ وطني تجاوز 40 تريليون دولار، وحروبٍ تدفع الأسعار وتكاليف الاقتراض نحو الارتفاع، ستطالب الطبقة الحاكمة بأن تتحمل الطبقة العاملةُ التكلفة. وقد كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' - المملوكة لجيف بيزوس - عن هذا التوجه يوم الأربعاء، مشيرةً إلى أن هناك 'قضيةً تستدعي إيجاد أرضية مشتركة، وهي الهاوية المالية المحدقة'، وهو ما يعني عملياً فرض تخفيضاتٍ كبيرة في البرامج الاجتماعية.
أما القوة الثانية فهي الإمبريالية الأمريكية، التي لن تتحول إلى 'حملٍ وديع' لمجرد تغيرٍ في تركيبة الكونغرس. وعلى الرغم من الحديث الدائر حول أن الانتخابات قد تضع حداً للحرب ضد إيران، إلا أن أيّاً من أجنحة الطبقة الحاكمة ليس مستعداً للقبول بتراجعٍ كبير في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، فإن الحرب على إيران ليست سوى جبهةٍ واحدة ضمن حربٍ عالمية أوسع، تشمل أيضاً الحرب ضد روسيا في أوكرانيا، والتي تُعد الأولوية القصوى لدى الحزب الديمقراطي.
إن المزاج الشعبي يميل بوضوح نحو اليسار، متجاوزاً بمراحل مواقف الحزب الديمقراطي؛ فالملايين يريدون وضع حدٍ للحروب، وحماية الحقوق الديمقراطية، وتحقيق تحسنٍ جذري في ظروف معيشتهم. وتعيش كافة أجنحة الطبقة الحاكمة - ومعها، قيادات النقابات العمالية، وهذا مر جدير بالإشارة، - حالةً من الذعر إزاء هذا التوجه الراديكالي الذي تجلى في نتائج التصويت، وما قد يؤول إليه في المستقبل.
لعقودٍ طويلة، قُمعت الفوارق الطبقية العميقة في المجتمع الأمريكي من قِبل الحزبين الرئيسيين للشركات الكبرى، ومن قِبل بيروقراطية النقابات، ومن قِبل ثقافة سياسية رسمية أنكرت وجود الطبقة من الأساس. وها هي هذه الفوارق بدأت تطفو على السطح، وستتطور بقوة هائلة.
لن يقتصر التعبير عن المعارضة الذي ظهر في صناديق الاقتراع على الجانب الانتخابي. فالولايات المتحدة تدخل مرحلةً من الصراع الطبقي المتصاعد،
تكمن المشكلة الأساسية في الفجوة بين حجم الأزمة وتطور القيادة التي تحتاجها الطبقة العاملة. فالظروف الموضوعية لحركة جماهيرية ضد الحرب وعدم المساواة والديكتاتورية تنضج بسرعة. أما الوعي السياسي اللازم لدفع هذه الحركة قُدماً فهو في بداياته.
ولتحقيق مصالحها، يجب على الطبقة العاملة أن تتطور كقوة سياسية مستقلة، متحدةً مع العمال عبر الحدود الوطنية، ومسلحةً ببرنامج اشتراكي ثوري. إن المهمة السياسية المركزية لعصرنا، التي يتوقف عليها انتصار الاشتراكية ومستقبل البشرية، هي حل أزمة القيادة الثورية في الطبقة العاملة.
