في حادثة تظهر بربرية الديكتاتورية العسكرية في القاهرة ، أعدمت السلطات المصرية تسعة شبان في 20 شباط ، بعد محاكمة زائفة استخدمت فيها اعترافات انتزعت بالتعذيب.

جلبت عملية ذبح الأربعاء عدد السجناء السياسيين الذين أُعدموا بأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر إلى 15: تم إعدام ثلاثة في 7 شباط ، بتهمة قتل ابن قاض ، أُعدم ثلاثة آخرون في 13 الشهر بزعم أنهم قتلوا شرطيا في عام 2013 ، ثم شنق التسعة يوم الأربعاء ، وهي جزء من مجموعة تضم 28 رجلاً متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في عام 2015.

ولم تثبت الجرائم المفترضة ضد السجناء الخمسة عشر بأي دلائل ، باستثناء الاعترافات المنتزعة بالتعذيب الوحشي. نظام "العدالة" الذي تديره سلطة السيسي يهين بالكلمة ، مع المحاكمات الجماعية التي تشمل مئات المتهمين ، والتهم الخالية من الأدلة كلياً ، والقضاة الذين يصدرون الأحكام التي يطالب بها الديكتاتور بغض النظر عن القانون أو الحقائق.

ووفقا لتقرير على موقع "عين الشرق الأوسط" ، فإن العديد من الرجال الذين أعدموا في 20 شباط قد أنكروا علناً اعترافاتهم في جلسات المحكمة. ونشرت الخدمة الإخبارية رابطاً لمقطع فيديو للمدعى عليهم يتراجعون فيه عن اعترافاتهم ويصفون كيف تم تعذيبهم.

قال محمود الأحمدي ، البالغ من العمر 23 عاما والذي أعدم يوم الأربعاء أمام المحكمة: "هنا ، في هذه المحكمة ، هناك ضابط شرطة كان في السجن معنا وكان يعذبنا. إذا كنت تريدني أن أشير إليه ، سأفعل ذلك. اديني صاعق كهرباء وأنا أخلي أي حد يعترف أنه قتل السادات. إحنا تعذبنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20 سنة."

وقال أبو القاسم يوسف ، وهو متهم آخر أعدم الأربعاء وهو طالب بجامعة الأزهر ، للمحكمة إنه كان معصوب العينين ومعلقًا على الباب مقلوبًا لمدة سبع ساعات متتالية وصعق بالكهرباء "في مناطق حساسة من جسدي".

نددت منظمة العفو الدولية بآخر عمليات الإعدام باعتبارها دليلاً على اللامبالاة التام للنظام بالحق في الحياة. وأصدرت الجماعة بيانا أعلنت فيه "يجب عاجلاً على السلطات المصرية أن توقف موجة الإعدام هذه التي جعلها تفرض الموت على الناس تكراراً بعد محاكمات جائرة في الأسابيع الأخيرة. يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام. ويجب على حلفاء مصر أن يتخذوا موقفاً واضحاً من خلال إدانة علنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام ، وهي العقوبة القصوى واللا إنسانية والمهينة."

لكن "المجتمع الدولي" الذي يتوجه إليه هذا النداء ، يتكون من حكومات القوى الإمبريالية الكبرى التي تجمع بالإجماع على دعمها للنظام العسكري المصري ، بما في ذلك أسوأ وأخطر جرائمه.

تمثل حملة القمع الدموية التي يقوم بها السيسي استجابة الطبقة الحاكمة المصرية للثورة المصرية عام 2011 ، وهي حركة ثورية جماهيرية أطاحت بالدكتاتور المدعوم من الولايات المتحدة حسني مبارك. في غياب قيادة اشتراكية حقيقية ، قامت النخبة الحاكمة في مصر بتطهير دموي للشخصيات القيادية في الثورة ، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة على نطاق أوسع.

منذ الاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري في تموز/يوليو 2013 الذي أطاح بمحمد مرسي ، الرئيس المنتخب وزعيم جماعة الإخوان المسلمين ، قام الجيش بقتل الآلاف في شوارع القاهرة ومدن أخرى ، وسجن وتعذيب عشرات الآلاف ، ويبدأ الآن في تسريع آلية الإعدام لمئات من السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام بعد إجراءات لم تكن سوى محاكم كنغر. وهناك الآن 737 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام ، في حين أن 51 شخصاً قد استنفدوا جميع الاستئنافات.

لم توقف هذه الجرائم احتضان السيسي من قبل الولايات المتحدة والقوى الامبريالية الأوروبية. على العكس من ذلك ، كلما تلطخ نظامه بالدماء ، كلما احتضنه ورحب به في واشنطن وبرلين ولندن وباريس.

في يونيو/حزيران 2015 ، كان جزار القاهرة قد رحب به في برلين من قبل المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء جميع الأحزاب البرجوازية الرئيسية: الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، حزب الخضر ، حزب اليسار ، بالإضافة إلى حزب ميركل اليميني الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وفي نيسان/أبريل 2017 ، قام دونالد ترامب بتكريم السيسي في البيت الأبيض ، حيث أكد استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية الضخمة ، أكثر من 1.3 مليار دولار في العام. وفي الشهر الماضي ، سافر وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو إلى القاهرة للقاء خطاب متعصب مناهض لإيران ، فيه أشاد بالديكتاتورية المصرية "كمثال لجميع قادة وشعوب الشرق الأوسط".

فقبل 25 يوما فقط ، ذهب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى القاهرة ، وسط احتجاجات "السترات الصفراء" في الداخل ، لإجراء مناقشات مع رئيس أظهر كيفية إغراق حركة شعبية بالدم. ووعد ببيع المزيد من الأسلحة للنظام ، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من رافال والمركبات المدرعة.

وكما أوضح الموقع الإلكتروني للإشتراكية العالمية في ذلك الوقت ، فإن زيارة ماكرون إلى السيسي كانت بمثابة تهديد مبطن للمعارضة المتصاعدة لحكومته من قبل العمال والشباب الفرنسيين. وكان الإعلان أن النخبة الحاكمة الفرنسية "تستعد لتكثيف شديد لقمع الاحتجاجات الاجتماعية وسط تحول عالمي في الطبقة الرأسمالية حول العالم نحو أشكال استبدادية في الحكم".

في نهاية الأسبوع المقبل (24-25 شباط/فبراير) ، ستعقد القمة المشتركة الأولى للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ ، حيث يستضيف الرئيس السيسي أكثر من 20 رئيس دولة ، بمن فيهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

إن استمرار النظام المصري في تنفيذ تسع عمليات إعدام قبل أيام قليلة فقط من هذه القمة تشهد على ثقة السيسي في أنه يتمتع بدعم كامل من جميع القادمين إلى شرم الشيخ ، سواء من زملائه العرب الطغاة أو رؤساء دول الاتحاد الأوروبي "الديمقراطيين" ، للقمع الوحشي للطبقة العاملة المصرية.

وقد قام الجنرال السيسي بتنظيم إعادة انتخابه في عام 2018 في مسابقة تم إعتقال معظم خصومه المحتملين أو تم إجبارهم على الانسحاب فيها. أحد ضباط الجيش الذي تجرأ على الترشح ضده ، سامي عنان ، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. لكن لم يكن هناك أي غضب بشأن "شرعية" حكومته ، على النقيض من الصراخ والبكاء على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ، الذي بالمقارنة ، يظهر إعادة انتخابه عام 2018 نموذجًا لإجراء الديمقراطية.

قبل أسبوعين ، بدأ البرلمان المصري ، المكون من المتذللين السياسيين للسيسي ، النظر في تعديل دستوري يمدد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات ، ويتنازل عن الحد الأقصى لفترة ولاية السيسي. في الواقع ، سيسمح للديكتاتور العسكري بالبقاء في منصبه لمدة 12 سنة أخرى بعد انتهاء فترة حكمه الحالية (والمفترض أنها نهائية) ، والتي تنتهي في عام 2022. وهذا سيمكن السيسي من البقاء رئيسًا حتى عام 2034 ، عندما سيصل سن الثمانين عامًا ، أي أصغر بعامين من عمر سلفه الحاكم العسكري ، حسني مبارك عندما خلع عام 2011.

مهما كانت الترتيبات على الورق ، من المشكوك فيه أن ينجح السيسي في هدفه بمحاكاة عهد مبارك الطويل. يعيش أكثر من 40 في المائة من السكان المصريين في فقر مدقع ، مجبرين أن يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. النمو الاقتصادي ليس موجود ، كما أن تدابير التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتبارها سعر المزيد من القروض لن تؤدي إلا إلى تكثيف الهجمات على الوظائف ومستويات المعيشة.

تتزايد معارضة الطبقة العاملة للنظام. حتى القمع الوحشي فشل في وقف اندلاع الإضرابات في مناطق الطبقة العاملة مثل مدن مصانع النسيج في دلتا النيل. هناك صراعات جماهيرية للطبقة العاملة في جميع أنحاء شمال أفريقيا ، وكان آخرها إضراب عام في تونس ، وإضرابات جماعية من قبل المعلمين والعمال الآخرين في المغرب.

في ظل هذه الظروف ، فإن القضية الأكثر أهمية هي بناء قيادة ثورية جديدة في الطبقة العاملة المصرية وفي جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، استناداً إلى دراسة متأنية لدروس خيانة الثورة المصرية عام 2011 واستيعاب تاريخ النضال من أجل بناء الحزب الثوري الدولي للطبقة العاملة ، الذي يتم تنفيذها اليوم من قبل اللجنة العالمية للأممية الرابعة.