نسخه PDF این مقاله در دسترس است.

مرحله اول رأيگيري پيش نويس قانون اساسي در كشور مصر در 10 استان از 27 استان، از جمله در دو تا از بزرگترين شهرهاي اين كشور، در قاهره و شهر ساحلي اسكندريه روز دوشنبه صورت گرفت. براي 17 استان باقي مانده، تاريخ رأيگيري روز 22 دسامبر تعيين شده است.

پس از قريب سه هفته اعتراضات تودهاي بر عليه محمد مرسي، رئيس جمهور جديد اسلامي مصر و حكومت اخوان المسلمين، مشخصه بارز اين رفراندوم، ميزان مشاركت پايين، خشونت و سوظن به تخلف و تقلب در اين همه پرسي بود.

شرايطي كه تحت آن اين رفراندوم انجام شد، چيزي جز دهن كجي به دموكراسي نبود: بيش از 300000 نيروي نظامي و پليس براي تامين امنيت در مراكز راي دهي مستقر شدند.

در يك هفته قبل از انتخابات، مرسي ضمن صدور فرمان رياست جمهوري به ارتش دستور داد كه براي محافظت از "نهادهاي حياتي دولتي" و "حفظ نظم عمومي و حفاظت از تأسيسات انتخاباتي" در طول همه پرسي با پليس مشاركت كند. اين فرمان در اصل اعمال مجدد قوانين وضعيت اضطراري و نشانگر اولين گام به سوي اعلام رسمي ديكتاتوري نظامي در مصر مي باشد. اين فرمان به نيروهاي نظامي "تمام اختيارات ماموران قضائي"، اجازه دستگيري و محاكمه غير نظاميان

در طول همه پرسي را ميدهد.

با امتناع از شركت در اين همه پرسي، طبقه كارگر حكم خود را در باره برنامههاي ارتجاعي بورژوازي مصر صادر كرد. شركت تنها 33 درصد از 25 ميليون راي دهندگان واجد شرايط، نشانگر شكاف فزاينده ميان طبقه كارگر و نظام سياسي مصر است.

در مراكز شهري و در ميان كارگران رد قانون اساسي به شكلي چشم گيري بالا بود. بنا بر گزارش تلويزيون دولتي مصر 68 درصد و به عبارتي 72 درصد از راي دهندگان در قاهره و اسكندريه به قانون اساسي "نه" گفتند.

در يك حوزه راي دهي در عابدين از محلات فقير نشين شهر قاهره، مصطفي رضا 63 ساله گفت: "قانون اساسي نه در جهت منافع كشور و نه به سود فرزندان و نوههاي من است. قيمت مواد غذايي پس از انقلاب بالا رفته است. پروژه اخوان المسلمين شكست خورده است. مرسي بد تر از مبارك است".

استانهاي ديگري كه در آنها راي دهندگان، قانون اساسي پيشنهادي را رد كردند، شامل استان غريبه و دقهليه در دلتاي نيل است كه بسياري از صنايع نساجي مصر در آن مكانها قرار دارند. 

پس از سرنگوني ديكتاتور اسبق، حسني مبارك، به ميمنت مبارزات انقلابي تودهاي در فوريه 2011، با اين رفراندوم طبقه حاكم در مصر قصد بازسازي حاكميت استبدادي را دارد. اين قانون اساسي در حقيقت تدارك مهمات قانوني براي سازماندهاي پايههاي سياسي حاكميتي راست و مشخصا اسلام گرا، براي تداوم ديكتاتوري ارتش مصر و تشديد سركوب

طبقه كارگر است.

با حفظ ماده 2 از قانون اساسي سابق كه در آن "مباني حقوق اسلامي ]شريعت[ منبع اصلي قانونگذاري" ميباشد، مرسي و اخوان المسلمين براي هرچه بيشتر اسلامي كردن دولت در آينده راه را باز ميگذارند.

مهمترين عنصر در قانون اساسي مستند كردن امتيازات و اختيارات ارتش است كه به طور عمده از طريق 1,3 ميليارد دلار كمك مالي سالانه توسط واشنگتن تامين مالي ميشود.

ماده 197 قانون اساسي مربوط به رسميت بخشيدن به "شوراي دفاع ملي " است كه توسط رئيس جمهور رهبري ميشود و وزراي مهم، رئيس سازمان اطلاعات، رئيس پرسنل نيروهاي مسلح و فرماندهان ارشد ارتش را در بر ميگيرد. اين ارگان "عهده دار مسائل مربوط به روش تضمين اطمينان از ايمني و امنيت كشور و بودجه نيروهاي مسلح است".

شوراي دفاع ملي به مجلس پاسخگو نيست و در حقيقت بيان استعاره "دولت در دولت" و داراي اختياراتي اساسا نامحدود است.

بر طبق ماده 197، قوانين بعدي مربوط به نيروهاي مسلح بايد با مشورت شوراي دفاع ملي تنظيم شوند كه راه را براي اختيارت نامشخص بيشتري در آينده هموار ميكند. قانون اساسي ميگويد كه وزير دفاع بايد يك افسر ارتش باشد. اين فرد همزمان فرمانده اي كل نيروهاي مسلح را عهده دار ميباشد. ماده 198 در بر گيرنده قانون مربوط به محاكمات نظامي

شهروندان غير نظامي - "در ارتباط با جرائمي كه به نيروهاي مسلح صدمه ميزنند" - ميباشد.

بورژوازي مصر و حاميان آن در واشنگتن بر اين امر آگاه هستند كه سياستهاي ضد كارگري و در جهت منافع امپرياليستي تنها توسط يك ديكتاتوري خشن قابل اجرا هستند. در هفتههاي اخير رژيم مرسي ضمانت وام از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را دريافت كرد. اين دولت در حال تدارك خصوصي سازي هر چه بيشتر اقتصاد مصر و قطع يارانههاي سوخت و نان است. زندگي تودههاي فقير مصري به اين يارانه ها وابسته است. مرسي همچنين از تدارك جنگ عليه سوريه و ايران

توسط ايالات متحده حمايت ميكند.

در هفته گذشته كادرهاي اسلامگرا اخوان المسلمين، نيروهاي نظامي و پليس، دست در دست هم براي سركوبي دور نوين اعتراضات تودهاي - كه برعليه همدستي مرسي در يورش اسرائيل به غزه و فرمان 22 نوامبر مرسي به منظور چنگ اندازي به قدرت ديكتاتوري فوران كرد - متحدانه فعال بودند. در درگيريهاي سنگين در اطراف ميدن التحرير و كاخ رياست

جمهوري و در ديگر شهرهاي بزرگ مصر، حداقل 10 تن كشته و صدها نفر دستگير و بيش از يك هزار نفر مجروح شدند.

احزاب سياسي مصر در باره نتيجه دور اول همه پرسي قانون اساسي جمعبنديهاي متفاوتي را ارائه دادند. ديروز حزب آزادي و عدالت، بازوي سياسي اخوان المسلمين، در وب سايت خود اعلام كرد كه حدود 56,5 درصد از آرا در حمايت از پيش نويس قانون اساسي و 43 درصد در مخالفت با آن بوده است.

مخالفان نسبتا سكولار متمايل به جبهه نجات ملي ادعا كردند كه 66 درصد از مردم مصر در مخالفت با پيش نويس قانون اساسي در دور اول راي دادهاند. جبهه نجات ملي ائتلافي از احزاب مختلف ليبرال، ناصري و شبه چپ به رهبري محمد البرادعي، مقام سابق سازمان ملل متحد، صباحي نامزد سابق رياست جمهوري ناصريها و عمر موسي يكي از مقامهاي رژيم