نسخه PDF این مقاله در دسترس است.

در روز يكشنبه دور دوم و پاياني راي گيري در رابطه با پيش نويس قانون اساسي مصر در 17 استان باقي مانده اين كشور، از جمله در سومين شهر بزرگ مصر الجيزه، در شهرهاي كانال سوئز بندر سعيد، سوئز و اسماعيليه، استان منوفيه در دلتاي نيل و مناطق روستايي به مانند بحيره، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، بني سويف و الفيوم، صورت گرفت. اين حزب در وب سايت خود به شكلي نيشدار به "همه ی مصريان" براي "نتايج اوليه سراسري 64 درصدي ` اري ́" تبريك گفت و ادعا كرد كه "تنها 36 درصد ظاهراً به قانون اساسي `نه ` گفتند". اين بيانيه از " مردان غيور نيروهاي مسلح و پليس كه امنيت

روند انتخابات را با موفقيت تامين كردند" تشكر كرد. بر طبق گزارشات تنها هشت ميليون از 25 ميليون نفر، حدود 30 درصد واجدين شرايط، راي خود را به صندوقها ريختند.

در دور اول تنها 32 درصد از راي دهندگان واجد شرايط در راي گيري شركت كرده بودند.

بعد از سرنگوني ديكتاتور اسبق حسني مبارك توسط يك خيزش انقلابي در ماه فوريه سال قبل، در رفراندومي كه در پايينترين سطح مشاركت بود، تنها 31,7 درصد واجدين شرايط در سراسر مصر در همه پرسي شركت كردند. در رفراندوم قانون اساسي ماه مارس 2011 ميزان مشاركت 41 درصد بود و در انتخابات نهايي رياست جمهوري 49 درصد از راي

دهندگان واجد شرايط به پاي صندوقهاي راي رفتند.

اين سطح مشاركت پايين در ادامه يك سلسله از اعتراضات تودهاي بر عليه محمد مرسي و اخوان المسلمين انجام شد. اين عدم مشاركت نشانگر شكاف فزاينده و جدايي طبقه كارگر از احزاب رسمي بورژوازي مصر از هر جناح، چه اسلامي، چه اپوزيسيون سكولار و يا "چپ" ميباشد. همه ی اين نيروها مردم را به شركت در رفراندوم فرا خواندند.

برخي از راي دهندگان تنها براي ابراز بي اعتنايي و تحقير حاكمان " رژيم اخوان المسلمين" و اين انتخابات كذايي در حوزههاي راي گيري ظاهر شدند. تامر رضوان، يكي از سخنگويان گروه "خانواده شهدا" در سوئز، كه برادر خود را در روند انقلاب از دست داده بود، به الاهرام گفت كه او بر روي كاغذ راي خود اين عبارت را نوشت:" سرنگون، سرنگون باد حاكميت

اخوان المسلمين".

گزارشات، خبر از تقلب در سطح وسيع را ميدهند. وب سايت خبري Independent Egypt گزارش داد كه حزب آزادي و عدالت، بازوي سياسي اخوان المسلمين، ساكنين روستاهاي دور دست را با اتوبوس به حوزههاي راي گيري حمل ميكردند و به آنها آموزش داده بودند كه به "اري" راي دهند. طبق گزارش رسانه ها، فقدان جوهر فسفريك در حوزههاي راي گيري، تعطيلي اگاهانه حوزهها و پر كردن صندوقهاي راي با رايهاي از قبل تعيين شده، از جمله تخلفاتي بودند كه ميتوان نام

برد. 

جنبش جوانان 6 آوريل با انتشار بيانيه اي، اخوان المسلمين و حاميان آن را متهم به " تخلفات انتخاباتي در دور دوم همانند تخلفات در دور اول" كرد. بر اساس گزارش اهرام آنلاين، اين بيانيه اسلام گرايان را متهم كرد كه "از ورود راي دهندگان گروههاي رقيب به حوزه راي گيري جلوگيري كرده و آعضاي اپوزيسيون را مورد اذيت و آزار قرار داده است".

با قانون اساسي جديد، طبقه حاكم به دنبال تحكيم حكومت ديكتاتوري در مصر، به هدف تشديد حملات بر عليه طبقه كارگر و خفه كردن هر گونه مخالفت از پايين است. اين تلاش سند ورشكستگي كساني است كه استدلال ميكنند كه طبقه سرمايدار در مصر، همگام با متحدين امپرياليستي آمريكايي و اروپايي خود به تدريج يك جامعه دمكراتيك و مرفه ايجاد خواهد كرد. در واقعيت امر، طبقه حاكمه در مصر و متحدان امپرياليستي آن در تلاش براي استحكام موقعيت

سركوبگرترين نيروهاي سياسي يعني ارتش و احزاب اسلام گرا هستند.

قانون اساسي با ستايش از نيروهاي مسلح شروع ميشود و در ادامه به تائيد قدرت و امتيازات اين نيرو ميپردازد. ماده 195 بيان ميدارد كه وزير دفاع بايد يك افسر ارتش مصر باشد. اصل 197 به تصديق شوراي ملي دفاع ميپردازد. اين شورا، بدنهاي كه تحت رهبري رئيس جمهور، اما تحت سيطره رهبران ارتش قرار دارد، "مسئول مسائل مربوط به روش

حصول اطمينان از ايمني و امنيت كشور و بودجه نيروهاي مسلح" ميباشد.

بدين ترتيب شوراي دفاع ملي خارج از كنترل پارلماني قرار دارد و داراي اقتدار براي اعلام ديكتاتوري نظامي است. اين ارگان بر قوانين مربوط به ارتش نظارت دارد و علاوه بر اين توانايي اعطا قدرتهاي نامشخص ديگري به ارتش را دارا است. ماده 198 اجازه ميدهد، شهروندان غير نظامي "براي جناياتي كه به نيروهاي مسلح صدمه ميزنند"، در دادگاه

نظامي محاكمه شوند. قانون اساسي با حفظ ماده 2 قانون اساسي سال 1972، راه را براي اسلامي كردن هر چه بيشتر مصر هموار ميكند. در اين

ماده آمده است كه "مباني حقوق اسلامي ]شريعت[ منبع اصلي قانونگذاري است".

در روز شنبه مرسي 90 نفر از اعضاي جديد مجلس سنا را تعيين كرد. اين مجلس عهده دار قدرت قانونگذاري تا انتخابات پارلماني خواهد بود. اكثريت قريب به اتفاق منسوبين از اخوان المسلمين و متحدين آن، متشكل از احزاب سلفيهاي نور، اصاله، حزب ميانه رو وسط و جريان مافوق ارتجاعي جماعت اسلامي با بازوي سياسي آن، حزب سازند گي و توسعه ميباشند. يكي از آعضاي جديد، صفوت عبد الغني، كه از رهبران نظري جماعت است، متهم به قتل رئيس جمهور اسبق، انور سادات در سال 1981 است. او همچنين متهم به صدور حكم قتل از درون سلول خود بر عليه نويسنده مشهور مصري

فرج فوده در سال 1992 ميباشد.

محاسبات اقتصادي و اجتماعي كه در پشت اين انگيزه براي تقويت قدرت سركوبگر دولتي قرار دارند، توسط عمار عدلي بيان شده است. عمار عدلي كارشناس اقتصادي مصر و رئيس واحد عدالت اقتصادي و اجتماعي "ابتكار عمل براي حقوق شخصي در مصر" ] Rights Personal for Initiative[ است. وي به رويترز گفت: "انجام اقدامات رياضت اقتصادي، در زماني كه سيستم سياسي باز است و ميليونها نفر از حق راي برخوردارند، نيازمند به اجماع سياسي در ميان طبقه سياسي

ميباشد".

در هفته گذشته آژانس بين الملل رتبه بندي "موديس" هشدار داد كه هر گونه تاخير بيشتر در وام 4,8 ميليارد دلاري صندوق بين المللي پول ميتواند موجب آسيب رساني به رتبه اعتباري مصر شود. ايالات متحده همچنين از مصر خواست كه "در اسرع وقت" به يك توافق برسد. رژيم مرسي در حال مهيا كردن شرايط براي خصوصي سازي فراتر و قطع يارانههاي

سوخت و نان است، يارانههايي كه تودههاي فقير مصري به آن وابسته هستند. 

نيروي اپوزيسيون جبهه نجات ملي اشاراتي مبني بر قبول نتايج رفراندوم كرد. جبهه نجات ملي چتر ائتلافي احزاب ليبرال و بورژوايي "چپ" تحت رهبري محمد البردي، مقام اسبق سازمان ملل متحد، حمدين صباحي از جريان ناصريها و عمرو موسي، مقام رژيم سابق مبارك ميباشد. بدين ترتيب اين جبهه از نكات اعتراضي خود مبني بر اسلامي كردن هر چه بيشتر

دولت صرف نظر كرد.

در مصاحبه با سايت الاهرام به زبان عربي صباحي اظهار داشت:"از نظر قانوني، جبهه نتايج رفراندم را در هر همه ی موارد ميپذيرد، اما از لحاظ سياسي نگرش جبهه شناخته شده است، ما از قبول قانون اساسي كه توسط يك اكثريت اسلامگرا وضع شده است، امتناع ميكنيم".

جبهه نجات ملي مدعي "بينظمي هايي" در انتخبات است. سخنگوي اپوزيسيون عمرو حمزاوي گفت:"ما در حال درخواست از كميسيون براي بررسي بينظمي ها، قبل از اعلام نتايج رسمي هستيم".

بنا بر گزارش Independent Egypt, حزب آزادي و عدالت از جبهه نجات ملي "براي گفتگوي جامع و بي قيد و شرط بر سر چگونگي برخورد با مشكلات مصر در ماههاي آينده" براي شامگاه يكشنبه دعوت به عمل آورد. محمد البردي، از رهبران جبهه نجات ملي گفت هر دو طرف در ماههاي آينده به يك توافق ميرسند. او پيشنهاد كرد كه روز جمعه آينده بايد "يك

روزآشتيمليباشد،روزيكههمهبههم ًگلهديهكنند".