نسخه PDF این مقاله در دسترس است.

كاهش قابل توجه دورنماي رشد اقتصادي 34 كشور عضو سازمان همياري اقتصادي و توسعه ) OECD ( آخرين هشدار از سري هشدارهايي است كه سازمانهاي مهم اقتصادي جهان در باره سقوط اقتصاد جهاني ابراز كردهاند.

سازمان OECD فرضيه خود را نسبت به پيش بيني قبلي به مقدار 0,8 درصد، از 2,2 درصد به 1,4 درصد براي سال 2013، تنزل داد. همزمان اين سازمان در باره امكان يك "ركود اقتصادي عميق همراه با گرايش نزول قيمتها و رشد فزاينده بيكاري" هشدار داد.

با تذكر اين نكته كه "بزرگترين تهديد براي اقتصاد جهاني " همچنان از قلمرو اروپا سرريز ميشود، اين سازمان از وضيعيت مالي بعضي از كشورها ابراز ناخرسندي كرد و آن را به عنوان "خطري كه ميتواند منجر به زنجيرهاي از واكنشها شود كه به شكلي جدي به فعاليت در اتحاديه پولي آسيب رساند و منجر به ركود در اقتصاد جهاني شود"، توصيف كرد.

سازمان OECD با تاييد سخت جاني دشواريهاي موجود در اقتصاد جهاني متذكر شد كه "علائم و نشانههاي خروج از بحران بيش از پيش ميدان را به سود يك كاهش رشد اقتصادي خالي ميكنند" و "حتي خطر يك انقباض اقتصادي بزرگ محتمل است".

در ادامه تجديديد نظر صندوق بين المللي پول در پيش بينيهاي خود مبني بر كاهش رشد اقتصادي، اهميت دادههاي جديد OECD در اين نكته نهفته است كه مربوط به اقتصادهاي بزرگ سرمايه داري است، كشورهايي كه خود زماني موتور رشد اقتصاد جهاني بودند.

انقباض پيشبيني شده توسط سازمان OECD براي اقتصاد اروپا 0,1 درصد در سال 2013 و براي سال جاري 0,4 درصد ميباشد. رشد اقتصادي در آمريكا، كه در پيش بيني قبلي 2,6 درصد در نظر گرفته شده بود، 2 درصد خواهد بود ، يعني پايين تر از حد لازم براي افزايش امكان اشتغال.

رشد اقتصادي در ژاپن، كه پيش از اين 1,5 درصد انتظار آن ميرفت، 0,7 درصد پيش بيني شد. با اين حال احتمال پايين رفتن اين رقم وجود دارد، چرا كه اقتصاد ژاپن براي 6 ماه آخر سال جاري در انتظار يك رشد اقتصادي منفي است.

جدا از ارقامي كه مرتبط با وضعيت اقتصاد جهاني در كليت آن هستند، طيف وسيعي از ارقام تك تك كشورها و محدودههاي اقتصادي هم همين مسير را ترسيم ميكنند.

در هفتهی گذشته اعلام شد كه بيكاري در قلمرو اروپا، كه در يك سال قبل 10,4 درصد بود، به 11,7 درصد افزايش يافت. در اسپانيا و يونان، كه وضيعتي مشابه ركود بزرگ را تجربه ميكنند، ميزان بيكاري 25 درصد و يا حتي بالاتر است. جديدا

حتي اقتصادهاي قوي تر هم تحت تاثير اين روند هستند. تمايل مصرف كننده به خريد در فرانسه در ماه اكتبر كاهش يافت، هم زمان در همان ماه به شكل غير قابل انتظار، مبادله بازار در آلمان تنزل يافت.

اين ادعا كه رشد بالا در كشورهاي به اصطلاح نو ظهور، توان به جلو راندن اقتصاد جهاني در كليت آن را دارا هستند، با آهسته شدن آهنگ رشد در چين، مورد ترديد قرار گرفت. اين اميدها با جديدترين ارقام از برزيل و هندوستان هر روز كم رنگ تر ميشوند.

رشد توليد ناخالص ملي در برزيل در 3 ماهه سوم سال جاري تنها 0,6 درصد بود. اين رقم نشان از آن دارد كه اقتصاد برزيل در مسير كمترين رشد در 10 سال اخير است. به همين ترتيب، نرخ رشد سالانه هندوستان در 3 ماه سوم از 5,5 درصد به 5,3 درصد تنزل يافت. در هندوستان هم انتظار ميرود كه در سال جاري رشد در پايينترين حد در 10 سال اخير

خواهد بود.

اين ارقام نه تنها نشان آن نيستند كه بهبودي اقتصادي "بلا فاصله در راه است"، بلكه بر عكس: اقتصاد جهاني در حال حركت به سمت ركود است. علاوه بر اين، ويژه گي اين ارقام در اهميت عميق تاريخي آن نهفته است. اين ارقام تاكيدي مجدد بر صحت تحليلهاي تارنماي جهاني سوسياليست )wsws.org(هستند: بحران مالي كه در سال 2008 فوران كرد، يك تنش ادواري نيست، بلكه اغاز در هم شكستن اقتصاد جهاني سرمايه داري است كه پي آمدهاي گسترده اقتصادي،

اجتماعي و سياسي را به دنبال خواهد داشت.

اين بحران نقط عطفي را رقم ميزند، چيزي كه لئون تروتسكي به عنوان منحني تكامل سرمايه داري تفسير كرده است. طبق تحليل لئون تروتسكي اقتصاد سرمايه داري توسط 2 روند اساسي مشخص ميشود: نوسانات معمول ادواري كه سرمايه داري از بدو پيدايش تا لحظه افول با آن عجين شده است، و ديگري تغييرات دراز مدت در ساختار اقتصاد جهاني ميباشند،

كه تعيين كننده ويژه گي كليت يك دوره تاريخي هستند.

با بررسي اهميت در هم شكستن اقتصاد جهاني سرمايه داري در نتيجهی آغاز جنگ جهاني اول، تروتسكي تحليل خود را در اوايل دهه 20 قرن گذشته تدوين كرد. طبق تحليل لئون تروتسكي، اگر چه سيكل معمول اقتصادي در جريان بود، سرمايه داري اما فاقد توانايي دست يابي به توازن قبل از جنگ بود.

صحت اين تحليل توسط پيامدهاي بعدي به اثبات رسيد. بيش از سه دهه، بعد از وقوع جنگ جهاني اول، ويژه گي سرمايه داري بيكاري عمومي، ركود اقتصادي، فقر ميليوني، فاشيسم و تشديد درگيريها ميان قدرتهاي امپرياليستي بود، كه پيامد آنها جنگي مخرب تر از گذشته يعني جنگ جهاني دوم بود.

بالاخره دوباره توازن قواي سرمايه داري ايجاد شد، ولي اين تنها بر بستر خيانت توسط رهبري استالينيستي و سوسيال دموكراسي به مبارزهی انقلابي طبقهی كارگر، و همانگونه كه تروتسكي پيش بيني كرده بود، بر روي خون و استخوان ميليونها انسان ممكن شد.

يك بار ديگر در دوران كنوني و در برابر چشمان ما، روند فرو پاشي نظام سرمايه داري در جريان است، حادثهاي كه اهميت آن با وقوع جنگ جهاني اول در سال 1914 همپايي ميكند. اين روند اين بار با يك جنگ شروع نشد، بلكه ناقوس آن با درهم شكستن تقريبا كامل سيستم مالي جهاني به صدا در آمد. اگر سرمايه داري به زير افكنده نشود، نتايج اين فروپاشي به

مانند فروپاشي 1914 خواهند بود.

فروپاشي 2008 توسط تب فزاينده سودا گري مالي آماده شد كه شاهد گويا ظهور انگل ايسم و تبهكاري تمام عيار و آشكار به عنوان شكل اصلي انباشت ثروت بود. اما تركيدن بادكنك مالي به معني بازگشت به شرايط "عادي" ماقبل نيست، بلكه بر

عكس سر آغاز دور نوين تاريخي است كه به قول تروتسكي، "ويژه گي بارز آن عظيمترين تكانها در روابط ميان طبقات و دولتها ميباشد".

سقوط به ورطه گانگستريسم آشكار در مقياسي كه جهان از دوران نازيها در سالهاي 1930 تجربه نكرده است - آنگونه كه ايالات متحده در تلاش است، به حساب رقباي خود از بحران رهايي يابد-، مشخصهی روابط بين المللي شده است.

چهار سال پس از آغاز فروپاشي، آخرين آمارهاي و اطلاعات نشانگر آن است كه بورژوازي هيچ گونه سياست اقتصادي براي غلبه بر بحران تاريخي خود ندارد. طبقهی حاكم تنها يك جواب ميشناسد: پمپ كردن منابع جديد ثروت در شريانهاي تصلبيسيستمكسبسود، باازبينبردنتماميدستاوردهاجتماعيطبقهیكارگردردورهپسازجنگوپرتابطبقهبه شرايط سالهاي 1930 و حتي بد تر از آن، توسط برنامههاي رياضت اقتصادي كه در حال حاضر در سراسر جهان اجرا

ميشوند.

طبقه كارگر بايد با ايجاد و تكامل يك استراتژي مستقل با اين ضد انقلاب اجتماعي مقابله كند: برنامه انقلاب جهاني سوسياليستي براي برافكندن نظام ارتجاعي كسب سود و جايگزيني آن توسط اقتصاد برنامه ريزي شده سوسياليستي.

كميته بين المللي انترناسيونال چهارم تنها حزبي در جهان است كه براي تحقق اين چشم انداز مبارزه ميكند.