شش سال پیش در چنین روزی، در سپتامبر سال 2008، فروپاشی بانک سرمایه گذاریِ برادران لیمن ، بارقه ی بزرگترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ در دهه 1930 را بر افروخت. در عرض چند روز پس از این ورشکستگی، کل سیستم مالی آمریکا و جهان در آستانه فروپاشی قرار گرفت.

گزارش تارنمای جهانی سوسیالیستی درباره ی فاجعه لیمن در 16 سپتامبر 2008، متذکر شد که این سرآغاز "مرحله ای نوین در بحران تنش زای سرمایه داری آمریکاست."

در ادامه این گزارش چنین آمده است: "تغییری بنیادین در اقتصاد ایالات متحده و عرصه جهانی هویدا شده است که از فاجعه درابعادی حکایت دارد که از زمان رکود بزرگ در سال 1930تاکنون دیده نشده است." و هشدار می دهد که برای طبقه کارگر، فروپاشی مالی به معنای "رشد سریع بیکاری، فقر، بی خانمانی و وضعیت فلاکت بار اجتماعی" است در حالی که" بسیاری از کسانی که این فاجعه اقتصادی را شتاب بخشیده اند ... سود کلانی از آوار برجای مانده ی آن به جیب خواهند زد."

این تحلیل دقیقا به اثبات رسید. شش سال پس از آن، اقتصاد جهانی نه تنها ازدرمان عاجز ماند، بلکه رکودی پیوسته را در کنار خطر روزافزون بحران مالی دیگر شاهد بود. در منطقه یورو، تولید اقتصادی هنوز به سطح پیشین در سال 2007 نرسیده است. ژاپن یک بار دیگر، در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفته است. و توسعه اقتصادی چین متزلزل شده است. نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر 16 درصد کمتر ازسال های بین 2005- 2007 است.

اما علیرغم، رکود در صحنه ی واقعی اقتصاد ، بازارهای سهام رکوردها را شکسته اند که البته ناشی از تامین ارز فوق العاده ارزان از سوی بانک مرکزی فدرال و سایر بانک های مرکزی، به موسسات مالی و بانک های مسبب بحران است_ ادامه سیاستی که بلافاصله پس از فروپاشی لیمن آغاز شد.

برای طبقه کارگر در سراسر جهان، شش سال گذشته، نزول دستمزدها، افزایش نابرابری های اجتماعی و فقری تمام عیار را به بار آورد. در ایالات متحده، درآمد یک خانواده متوسط 5 درصد بین سال های 2010 و 2013 کاهش پیدا کرده است؛ در سال های به اصطلاح "بهبودی."

بحران مالی، سطح بی قانونی را در مقیاس بی سابقه ای بر ملا ساخته است، چنانکه، حامیان مالی بزرگ و بانک ها محصولات پیچیده مالی را به فروش رساندند، آنها می دانستند محکوم به شکست اند، پس از عواقب آن سود بردند. اعداد و ارقامِ گزارشِ مجلس سنای ایالات متحده در سال 2011 نشان داد که این چیزی کمتر از عملیاتی جنایتکارانه نبوده است.

اما، حتی یک مدیر اجرایی رده بالا در ایالات متحده و یا بانک جهانی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت ، چه رسد اینکه به زندان محکوم شود. دادستان کل دولت اوباما، اریک هولدر، مخصوصا، هر گونه پیگرد قانونی در زمینه هایی که شاید ایالات متحده و نظام بانک جهانی را به خطر اندازد ممنوع اعلام کرد.

به عبارت دیگر، سرمایه مالی و فعالیت های سوداگرانه و انگلی آن، درهم تنیده اند. این فرهنگ تبهکاری و بی قانونی در امور مالی، خود را در سیاست بروز می دهد: عملیات غیرقانونی هواپیماهای بدون سرنشین و ترورهای دولت اوباما از جمله قتل شهروندان آمریکایی؛ جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی (NSA) و وابسته های آن در سراسر جهان و تقویت دستگاه دولت پلیسی.

جریان فروپاشی اقتصاد جهانی به رشد نظامی گری انجامیده است تا شرایط را برای افروختن آتش یک جنگ جهانی دیگرمهیا سازد. از این منظر،آمریکا در رتبه نخست قرار دارد.

مشکلات اقتصادی و تناقضات سرمایه داری آمریکا، به طوری برجسته در سقوط سال 2008 نمود یافت، از آن پس نیز به روند رو به رشد خود ادامه داده است که انگیزه اقتصادی جنگ را فراهم کرده است، چنانکه امپریالیسم آمریکا به دنبال آن است که با استفاده از قدرت نظامی خود روند رکود اقتصادی را معکوس کند و بر هژمونی جهانی خود صحه گذارد.

در حالی که ارتباط بین روندهای اقتصادی و تحولات سیاسی هرگز مستقیم و آنی نیست و دائما با پیچیدگی همراه است، با این وجود در سال جاری، این واقعیت که هر دو دولت آلمان و ژاپن چارچوب ژئوپولیک پساجنگ جهانی دوم، را در هم شکسته اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است که وخامت اوضاع اقتصادی را افزایش خواهد داد.

نخبگان طبقه حاکم آلمان، بخش های قدرتمند رسانه های جمعی، و نهادهای سیاست خارجی از نقش آلمان نه تنها به عنوان قدرت غالب در اروپا، بلکه در جهان دفاع می کنند که بازگشت به دستور کار هیتلر در دهه 1930 است.

به همین ترتیب، جناح راست دولت ناسیونالیست شینزو آبه در ژاپن، قانون اساسی این کشور را "باز تفسیر" کرده است تا ژاپن بتواند نقش نظامی بین المللی خود را ایفا کند.

اهمیت این وقایع، که در آن سه دولت عمده ی پیکارجوی جنگ جهانی دوم، بر نقش جهانی خود تاکید کرده اند، غیر قابل تردید است. قدرت های بزرگ که شش سال در منجلاب فروپاشی اقتصاد جهانی، با انقباض بازار و رکود یا رشد منفی مواجه بودند، مصمم اند برای حفظ منافع خود با نظامی گری وارد عرصه شوند.

گرایش به جنگ با نظامی گری در خانه همراه شده است. طبقه حاکم در جای جای جهان می داند که هیچ راه حل اقتصادی برای بحران جاری نظام سود وجود ندارد.

در گزارش بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان جهانی کار برای اجلاس آتی G20 اعلام شد، رشد اقتصادی "پایین باقی خواهد ماند همراه با خطر رکود چشمگیر در آینده نزدیک" در حالی که "هیچ فرمول جهانی برای ایجاد مشاغل تولیدی و با کیفیت" وجود ندارد.

طبقات حاکم هراسان از وقوع انفجاری اجتماعی، هرکجا، دستگاه سرکوب خود را سازمان داده است. عملیات پلیسی نظامی در میسوری، به هیچ وجه پدیده ای صرفا آمریکایی نبوده بلکه بازتاب آماده باش در کشورهایی است که با پیامدهای بحران مالی دیگر روبرو هستند تا شرایط برای طبقه حاکم فراهم باشد.

روز یکشنبه، بانک جهانی ستلمنت (BIS)، که گاهی بانک مرکزی بانکداران خوانده می شود، در بررسی سه ماهه خود هشدار داد که فقدان نوسانات در بازارهای مالی جهانی نه نشانه توان اقتصادی، بلکه حاکی از خطرات جدیدی است.

آنطور که کلودیو بوریو، اقتصاددان ارشد BIS در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد:"به نظر به هم مشابهت دارند. رقص، مادامی که موسیقی نواخته می شود ادامه دارد. و هرچه موسیقی طولانی تر و بلندتر پخش شود، سکوت پس از آن کرکننده تر خواهد بود" زمانی که بازارها در حال حاضر کاملا غیر نقدینه شده اند" هنگامی است که نقدینگی بیش از همیشه مورد نیاز است."

یک روز پس از سقوط لیمن، تارنمای جهانی سوسیالیستی یک استراتژی سیاسی روشن را پیش رو نهاد: "دست بخش خصوصی باید از کل سیستم مالی کوتاه شود... و تابع نیازهای اجتماعی مردم و در خدمت توسعه و شکوفایی نیروهای تولیدی قرار گیرد تا فقر و بیکاری برچیده شده و استانداردهای زندگی و سطح فرهنگی کل جامعه وسیعا بهبود یابد."

شش سال گذشت، مبارزه برای این چشم انداز هنگامی که بخش بزرگی از طبقه کارگر، در ایالات متحده و در سراسر جهان، یا به ورطه فقیر کشیده شده اند و یا شاهد کاهش سطح زندگی خود هستند ضرورت بیشتری یافته است، و نسلی از کارگران، دانشجویان و جوانان که از پس این تجربه به بلوغ رسیده، آینده را زیر چتر سرمایه داریِ فقر و جنگ می بیند.