دولت ایالات متحده، در نزدیکترین همکاری با گوگل، فیس بوک، توییتر و دیگر شرکت های فناوری اطلاعاتی قدرتمند، محدودیت های وسیعی برای دسترسی اینترنتی به تارنما های سوسیالیستی، ضد جنگ و پیشرو اعمال میکند. برنامه های سرکوب گرانه مشابه توسط دولت های سرمایه داری در اروپا و در سراسر جهان اتخاذ شده است.

رژیم جدید سانسور همراه با تشدید عملیات نظارت ، با هدف دیده بانی بر آنچه مردم در اینترنت میخوانند، مینویسند و فکر می کنند صورت میگیرد. اقدامات این اتحادیه دولتی، آژانس های اطلاعاتی نظامی و شرکت های فن آوری انحصاری تهدیدی خطرناک برای آزادی بیان و دیگر حقوق دموکراتیک پایه ای است.

تحت پوشش جعلی زدودن «اخبار جعلی» و «مداخله روسیه»، زیر بنای تکنولوژیکی یک دولت پلیسی سرمایه داری قرن بیست و یکمی در حال ساخته شدن میباشد.

در تابستان سال ۱۳۹۵، تار نمای جهانی سوسیالیست (تارنما) اطلاعاتی را منتشر کرد که نشان میداد گوگل از آغاز ماه آوریل مبادرت به دستکاری نتایج حاصل از جستجو برای محدود کردن ترافیک به تارنما های چپ کرده است. بنا به گزارش، تارنما یک کاهش نزدیک به ۷۰ درصدی در تعداد خوانندگان خود از طریق جستجوی گوگل مشاهده کرد. از ۱۵۰ واژگان بالای جستجوی گوگل که تا فروردین ۱۳۹۵، ترافیک را به تارنما هدایت میکرد، ۱۴۵ تای آن ها حتی یک نتیجه جستجو برای تارنما تولید نکرده است تحقیقات تارنما نیز نشان داد که سایر تارنما های مخالف مانند گلوبال ریسرچ، اخبار کنسرسیوم، کانتر پانچ، الرت نت، ویکی لیک و تروت دیگ، کاهش قابل توجهی در خوانندگان خود از طریق کاربرد جستجوی گوگل تجربه کرده اند.

دیوید نورث، رئیس هیئت مدیره بین المللی تارنما ، در یک نامه سرگشاده به مدیران اصلی گوگل، به تاریخ 3 شهریور ۱۳۹۵ نوشت:

سانسور در این مقیاس، فهرست سیاه سیاسی است. قصد آشکار الگوریتم سانسور گوگل بلوکه کردن اخباری است که شرکت شما نمیخواهد گزارش شود و سرکوب نظراتی است که شما با آن موافق نیستید. هر آن چه که امتیاز گوگل به عنوان یک شرکت تجاری باشد، لیست سیاه سیاسی یک عمل مشروع نیست. این یک سوء استفاده ناعادلانه از قدرت انحصاری است. آنچه شما انجام می دهید، حمله به آزادی بیان است.

از این رو ما از شما و گوگل میخواهیم که تارنما را از فهرست سیاه سیاسی درآورده و سانسور تمام تارنما های چپ گرا، سوسیالیستی، ضد جنگ و مترقی را که از سوی سیاستهای جستجوی تبعیض آمیز جدید شما آسیب دیده اند، لغو کنید.

گوگل به این نامه پاسخ نداد اما مقاله ای که در مورد یافته های تارنما در روزنامه نیویورک تایمز مورخ 4 مهر ۱۳۹۵ منتشر شد، ادعای گوگل که " الگوریتم جستجوی آن یک فرآیند آزمایش دقیق را دنبال می کند تا اطمینان حاصل شود که نتایج آن انعکاس تبعیضات، سیاسی، جنسیتی، نژادی یا قومی نباشد" را ذکر کرد.

این یک دروغ تمام عیار بود. از زمان افشاء اولیه تارنما، مجتمع فناوری نظامی-اطلاعاتی دولتی ـ خصوصی، این واقعیت که دست به تشدید تلاش های سانسوری خود در مقیاس جهانی زده را مخفی نمی کند. در آذر ۱۳۹۵، دولت ترامپ، اصل بی طرفی شبکه اینترنت را لغو کرد، در حالی که دولت های آلمان، فرانسه و جاهای دیگر سرکوب آزادی بیان اینترنتی را آغاز کردند. در ماه دی ۱۳۹۶، فیس بوک دست به تغییراتی در به روز رسانی اخبارش برای ممانعت از دستیابی به اخبار زد، به ویژه با هدف قرار دادن تارنما های چپ، همراه با ادعای مدیر عامل شرکت فیس بوک ، مارک زوکربرگ در اخبار مزوّرانه کمپانی های خصوصی مبنی بر این که این تغییرات باعث "اتصال بیشتر و تنهایی کمتر" کاربران خواهد شد.

تهدید حقوق دموکراتیک گسترده و عنقریب است. توسعه اینترنت در دهه ۱۳۶۸ فرصت های گسترده ای برای به اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباطات جهانی ایجاد کرد. اما در پاسخ به نابرابری اجتماعی انفجاری، افزایش نارضایتی مردم و افزایش تنش های بین المللی، دولت های سرمایه داری والیگارشی میلیاردرها که مالکیت و کنترل اطلاعات، هوش مصنوعی و فناوری ارتباطات را در اختیار دارند، به دنبال تبدیل اینترنت به ابزاری برای نظارت دولت، دیکتاتوری، سود شخصی و جنگ میباشند.

در یک بیانیه که به سمینار اینترنتی 26 دی تارنمای جهانی سوسیالیست برای سازماندهی مخالفت با سانسور اینترنت ارسال شد جولیان آسانژ، بنیان گذار ویکی لیکس، به درستی هشدار داد:

در حالی که اینترنت موجب انقلابی در توانایی افراد برای آموزش خود و دیگران شده است، پدیده های دموکراتیک ناشی از آن، شالوده موسسات مستقر موجود را به لرزه درآورده است. گوگل، فیس بوک و معادل های چینی آن ها که از لحاظ اجتماعی، منطقی و مالی با نخبگان موجود هماهنگ شده اند، برای برقراری مجدد کنترل گفتمان حرکت کرده اند.

جان پیلجر، فعال و فیلمساز، در پیام دیگری به سمینار اینترنتی تار نما، دستکاری نتایج جستجو و الگوریتم ها را به عنوان " رتبه سانسوری " محکوم کرده و افزود: "با بیرون کردن روزنامه نگاران مستقل از جریان اصلی روزنامه نگاری ، تارنما های جهان گستر همچنان منبع حیاتی افشا گری جدی و تحلیل مبتنی بر شواهد هستند: روزنامه نگاری واقعی."

طبقه حاکم، اینترنت را به عنوان یک تهدید مرگبار برای انحصار اطلاعات و توانایی آن برای ترویج تبلیغات جهت پیش برد جنگ و مشروعیت سازی تمرکز ثروت و نابرابری شدید اجتماعی شناخته است. دموکراسی و تبادل آزاد اطلاعات با سرمایه داری معاصر سازگار نیستند. ثروت هشت میلیاردر نفر معادل ثروت نیمی از فقیرترین جمعیت جهان، حدود ۶/۳ میلیارد نفر است. الیگارشی، در کنترل کامل اقتصاد جهانی، از اینترنت به عنوان عرصه بحث، تبادل اطلاعات، و سازماندهی سیاسی مبارزه جهانی علیه استثمار سرمایه داری و جنگ های امپریالیستی هراس دارد.

در سال ۱۳۹۵، در سراسر جهان ۸/۳ میلیارد نفر از اینترنت استفاده کرده اند؛ حدود ۵۲ درصد از کل جمعیت، افزایشی معادل یک میلیارد یا ۱۶ درصد در مقایسه با سال ۱۳۸۳. بیش از ۷۰ درصد جوانان در حال حاضر آنلاین هستند، در مجموع ۸۳۰ میلیون نفر، از جمله ۳۲۰ میلیون نفر تنها در چین و هند. تعداد اشتراک های موبایل باند وسیع از حدود ۷/۱ میلیارد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۵ میلیارد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته با بزرگترین افزایش در آسیا، آفریقا، خاور میانه و آمریکای لاتین. طبقه کارگر جهان، بزرگتر، مرتبط تر و از نقطه نظر بین المللی پیوسته تر از قبل، دارای قدرت بالقوه سیاسی است.

ادعاهای های ارائه شده توسط احزاب دموکرات و جمهوری خواه و رسانه های خصوصی برای توجیه سانسور اینترنت، کنترل اطلاعات و نظارت دولت پلیسی، یک دروغ است. هدف ایجاد جو ترس و وحشت برای از بین بردن حقوق دموکراتیک و روند قانونی است.

کلینت واتس، افسر قبلی ارتش آمریکا و مامور اف بی آی، در تاریخ 27 دی در مجلس سنای ایالات متحده گفت: " در سراسر جهان افراد کمتر تحصیل کرده که از طریق تلفن های همراه به طور گسترده ای وارد فضای مجازی می شوند، مخصوصا به دستکاری رسانه های اجتماعی توسط تروریست ها و اقتدار گرایان آسیب پذیر خواهند بود."

مونیکا بیکرت، وکیل فیس بوک، به زبان اورولی روی آورد هنگامی که به مجلس سنا گفت "ما به طور فزاینده ای راه های جدیدی برای برهم زدن اخبار دروغین و مرتبط کردن مردم با اخبار معتبر پیدا میکنیم - ما می دانیم که این چیزی است که آنها می خواهند انجام دهند."

فراخوان "اخبار جعلی" کمتر از "مداخله روسیه" فریبکارانه نیست. دموکرات ها، جمهوری خواهان و مبلغین رسانه های خصوصی نیویورک تایمز و واشنگتن پست (که متعلق به جف بیسوس آمازون هست) تارنما های مخالف را به درگیری در آنچه در واقع تخصص این نشریات سرمایه داری، یعنی انتشار خبر جعلی است متهم میکنند.

نمونه ای بهتر از این ادعاهای دروغین "سلاح های کشتار جمعی" که قبل از حمله به عراق در سال ۱۳۸۱ پیش کشیده شد و منجر به مرگ بیش از یک میلیون نفر شد، وجود ندارد. ادعای ثابت نشده "دخالت روسیه" توسط دولتی میشود که درگیر جنگ دائمی است، در همه قاره ها به عملیات تغییر رژیم پرداخته و نیروهای نظامی خود را در سراسر جهان مستقر کرده است. طبقه حاکمه از این اتهامات جعلی برای مجرم قلم دادن مخالفان و بر چسب خیانت زدن به نشر عقاید انتقادی استفاده می کند.

جنگ های امپریالیستی همواره با سرکوب سیاسی همراه است. چند هفته پس از ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول، کنگره، قانون جاسوسی را تصویب و از آن برای زندانی کردن سوسیالیست ها و اخراج مهاجران رادیکال استفاده کرد. در طی جنگ جهانی دوم، دولت، توزیع روزنامه های سوسیالیست ها را بلوکه کرد، تحت قانون اسمیت تروتسکیست ها را تحت تعقیب قرار داد و بیش از ۱۰۰ هزار ژاپنی را در اردوگاه های کار اجباری توقیف کرد. در مواجهه با مخالفت جمعی با جنگ ویتنام، دولت جانسون و نیکسون برنامه ننگین ضد جاسوسی کاینتلپرو را برای جاسوسی از تعداد بی شماری فعالان حقوق مدنی وسیاسیون چپ اعمال کرد. از سال ۱۳۷۹، دموکرات ها و جمهوری خواهان برنامه های نظارتی گسترده را از طریق فرمان های پاتریوت و فیسا اعمال و شبکه ای از زندان های سیاه را ایجاد و تحت عنوان مبارزه با "تروریسم" شکنجه گران سازمان سیا را مورد حمایت قرار داده اند.

ارتش ایالات متحده پتانسیل دموکراتیک رسانه های اجتماعی را به عنوان یک تهدید جدی برای عملیات خود می بیند. در یک سند استراتژی اول دی ۱۳۹5، کالج جنگی ارتش ایالات متحده نوشت، "پیامدهای رسانه های اجتماعی و گسترش سریع اطلاعات (و اطلاعات غلط) در یک شهر بسیار دیجیتال می تواند عمیق باشد ... اینجا در ایالات متحده انتشار ویدیو هائی که قتل های پلیس را نشان می دهد به اعتراضات و جنبش های سیاسی منجر شده است."

در یک سند دیگر که در فروردین ۱۳۹6 منتشر شد، کالج جنگ ترس خود را ای چنین ابراز کرد " جمعیتی مجهز به گوشی های هوشمند و مایل به برقراری ارتباط با دیگران در مورد وقایع منطقه خود، قادر خواهد بود تصویری از وقایع جاری در زمان واقعی در گستره این جمعیت ترسیم کند."

مقیاس خطر را نباید دست کم گرفت همچنان که روزنامه نگار مستقل کریس هجز، که با دیوید نورت در سمینار اینترنتی تارنما شرکت داشت، توضیح داد:

این سانسور جهانی است. قانون اجرائی شبکه ای دولت آلمان، شرکت های رسانه ای اجتماعی را به دلیل نشر محتوای ادعایی ناخوشایند جریمه می کند. امانوئل مکرن، رئیس جمهور فرانسه، سوگند خورده که "اخبار جعلی" را از اینترنت حذف کند. فیس بوک و اینستا گرام حساب های رمضان قدیرف، دیکتاتور جمهوری چچن را پاک کرده اند، زیرا او در فهرست تحریم های ایالات متحده قرار دارد. قدیرف قطعا تنفر آمیزاست، اما این ممنوعیت، همانطور که اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا اشاره می کند، دولت ایالات متحده را قادر می سازد تا محتوا را به طور موثر سانسور کند. فیس بوک،در همکاری با دولت اسرائیل ، بیش از ۱۰۰ حساب فعالان فلسطینی را حذف کرده است. این یک حرکت شوم به سوی یک دنیای ارولی پلیس فکر، "انتخاب خبر" و "جنایت فکری" یا، همانطور که فیس بوک آن را دوست دارد بنامد، "رتبه بندی" و "ضد خبر" است[ تارنمای تروت دیک، اول بهمن ۱۳۹۶]

در مقابل خطری اساسی که بقای حقوق پایه ای دموکراتیک را تهدید میکند باید مقاومت شود. این نیاز به سازماندهی و هماهنگی ائتلافی وسیع در برابر سانسور و نظارت اینترنتی دارد. بدین منظور، تارنما مسئولیت تشکیل اتحادیۀ بین المللی تارنما های سوسیالیست، ضد جنگ و پیشرو را قبول میکند. ما از مشارکت تارنما ها و سازمان های سوسیالیست، ضد جنگ و مترقی، و همچنین فعالان و روزنامه نگاران مایل که آماده تشکیل یک ائتلاف برای هدف خاص مخالفت با سانسور اینترنت هستند، استقبال می کنیم.

با این حال، برای این که ائتلاف بین المللی تارنما های سوسیالیست، ضد جنگ و پیشرو موثر باشد، باید توافقی در مورد یک مجموعه خاص از اصول شامل موارد زیر باشد:

• حفاظت از اینترنت به عنوان یک سکو برای سازمان سیاسی و تبادل آزاد اطلاعات، فرهنگ و دیدگاه های گوناگون، بر پایه این اصل که دسترسی به اینترنت یک حق است و باید آزاد و به همان اندازه برای همه قابل دسترس باشد.
• اصرار بی قید و شرط بر استقلال کامل اینترنت از کنترل دولت ها و شرکت های خصوصی.
• دفاع بی قید و شرط از بی طرفی اینترنت و دسترسی آزاد و برابر بر آن.
• ممنوعیت و غیرقانونی کردن دستکاری دولت و شرکت ها در الگو ریتم های جستجو و روند های جستجو، منجمله استفاده از ارزیاب های انسانی برای محدود کردن و بلوکه کردن دسترسی عمومی به تارنما ها.
• مخالفت آشتی ناپذیر با استفاده از فناوری های اینترنت و هوش مصنوعی برای نظارت بر کاربران تارنما ها.
• خواستار پایان آزار و اذیت جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن و اعاده کامل آزادی شخصی آنها.
• خواستار تغییر انحصارات شرکت های اینترنتی به خدمات عمومی، تحت کنترل دموکراتیک هماهنگ بین المللی، برای ارائه خدمات با بالاترین کیفیت، نه برای منفعت خصوصی.

مبارزه با سانسور اینترنت و دفاع از حقوق دموکراتیک نمیتواند از طریق توسل به دولتهای سرمایه داری و احزاب و سیاستمدار انی که به دنبال منافع خودشان هستند صورت پذیرد، بلکه تنها در مبارزه آشتی ناپذیر علیه آنها انجام شود. علاوه بر این، این مبارزه بین المللی است و کاملا باید مخالف هر گونه شکل و ابزار میهن پرستی، نژادپرستانه و نظامی گری امپریالیست باشد. بنابراین، کسانی که واقعاً به دفاع از حقوق دموکراتیک متعهد هستند، باید تلاش خود را بر بسیج طبقه کارگر همه کشورها متمرکز کنند

با توجه به این اصول، ائتلاف بین المللی باید وظایف ضروری زیر را انجام دهد:

• طرح یک برنامه منظم برای نشر نوشته های افشا گرانه در اینترنت و انتقال گسترده آن از طریق تمام اشکال رسانه های اجتماعی و همچنین از طریق توزیع جزوات، بروشورها و جزوه های چاپی برای افشای سانسور دولت و کمپانی ها.
• تقویت آگاهی در مورد خطراتی که آزادی بیان اینترنتی را تهدید میکند با کمک یکدیگر در به اشتراک گذاری مقالات، فیلم ها، مصاحبه ها، گرافیک ها و غیره.
• سازماندهی جلسات و ایجاد گروه های گفتگو در زمینه مبارزه با سانسور اینترنت در محل های کار، محله ها و مدارس.
• بسیج منابع گروهی برای دفاع و تبلیغات برای تارنما ها، گروه ها و افرادی که مورد هدف سانسور و دولت قرار می گیرند.
• توافق در مورد اصول و وظایف ائتلاف، یک نقطه شروع موثر برای توسعه یک مبارزه بین المللی علیه توطئه دولت ها و کمپانی ها برای سانسور اینترنت و از بین بردن حقوق دموکراتیک خواهد بود.

در ائتلاف بین المللی تار نما های سوسیالیست، ضد جنگ و پیشرو، به طور ناگزیر طیف وسیعی از نظرات متضاد در مورد بسیاری از مسایل سیاسی وجود خواهد داشت. مشارکت نیاز به پذیرش یک خط سیاسی واحد ندارد. تارنما ها و سازمان های شرکت کننده آزاد خواهند بود که کار مستقل خود را ادامه دهند.

تارنمای جهانی سوسیالیست به دنبال دیکته کردن این که سیاست های سایر سازمان ها چه باید باشد نیست و هیچ محدودیتی را در دیدگاه سیاسی سوسیالیستی ما در جهت منافع یک وحدت غیر اصولی قبول نخواهد کرد.

با این حال، تارنمای جهانی سوسیالیست، به عنوان حضور اینترنتی کمیته بین المللی بین الملل چهارم، همچنان به پیش برد برنامه مارکسیست و سوسیالیست، سیاست ها و تحلیل خود ادامه خواهد داد. ما خواهان جلب حمایت برای سلب مالکیت انحصارات تکنولوژی و کنترل بین المللی و دموکراتیک اینترنت خواهیم بود. تارنما برای درک اینکه دفاع موثر از آزادی بیان و همه حقوق دموکراتیک نیاز به مبارزه علیه جنگ امپریالیستی، پایان دادن به نظام سرمایه داری و ایجاد یک جامعه سوسیالیستی دارد، مبارزه خواهد کرد.

تارنما تاکید می کند که سانسور اینترنت، که توسط دولت های قدرتمند سرمایه داری و شرکت های بزرگ فراملیتی انجام می شود، تنها زمانی می تواند با موفقیت مورد مخالفت قرار گیرد که قدرت بزرگ طبقه کارگر بین المللی در این مبارزه تحقق یابد. برقراری این درک در طبقه کارگر که مابین دفاع از منافع طبقاتی آن- استانداردهای زندگی، شرایط کاری، دستمزد و غیره - و مبارزه برای حقوق دموکراتیک یک رابطه تنگاتنگ و جدائی ناپذیر وجود دارد امری حیاتی است. بدون دسترسی به اخبار جایگزین و رسانه های اجتماعی، کارگران کشورهای مختلف قادر نخواهند بود که مبارزات مشترک خود را به طور موثر هماهنگ کنند. دسترسی بدون محدودیت به اینترنت وحدت بین المللی طبقه کارگر در مبارزه جهانی برای سوسیالیسمِ، دموکراسی و برابری را تسهیل می کند. تارنمای جهانی سوسیالیست متقاعد شده است که مبارزه علیه سانسور اینترنت به عنوان یک جزء حیاتی از دفاع از حقوق دموکراتیک، مشتاقانه توسط طبقه کارگر حمایت می شود. این مبارزه آنهاست. مساله این نیست که دخالت طبقه کارگر برای دفاع از آزادی بیان اهمیت دارد. بلکه مبارزه برای دفاع از آزادی بیان برای طبقه کارگر مهم است.

در طول کار و گفتگوهای ائتلاف، ما به دنبال آن هستیم که دیگران را به این برنامه و رویکرد سوسیالیسمِ انقلابی در مبارزه با کنترل دولتی ـ خصوصی و سانسور اینترنت ترغیب کنیم.

تارنما ، از مشارکت تمامی تارنما های سوسیالیست، ضد جنگ و پیشرو، سازمان ها و فعالان برای همکاری در کار ائتلاف بین المللی تارنما های سوسیالیست، ضد جنگ و پیشرو، استقبال می کند.

نمایندگان تارنما ها و سازمان هایی که علاقه مند به پیوستن به ائتلاف هستند، برای اطلاعات بیشتر به سایت

افرادی که می خواهند در کار ائتلاف شرکت کنند باید این فرم را ارائه دهند. مراجعه کنند. endcensorship@wsws.org