بهندرت میتوان جنگی را یافت که همچون حملهٔ ژوئن امسال آمریکا و اسرائیل به ایران، چنین وقیحانه حقوق بینالملل را نقض کرده باشد. در این مورد، تقریباً همهٔ کارشناسان معتبر حقوق بینالملل اتفاق نظر دارند. با این حال، دولت و بخشهای قابلتوجهی از رسانههای برجسته آلمان علنا از این جنگ حمایت کردهاند.
همان صداهایی که پیوسته جنگ اوکراین را به عنوان «جنگ تجاوزکارانه روسیه در نقض حقوق بینالملل» محکوم میکنند، نقض آشکار حقوق بینالملل توسط اسرائیل و ایالات متحده را نادیده می گیرند. برعکس، آنها با تکیه بر استدلالهای حقوقدانان نازی مانند کارل اشمیت ادعا میکنند که جنگ حتی زمانی که قوانین را نقض میکند میتواند «مشروع» باشد.
این بیاعتنایی آشکار به حقوق بینالملل، که در حال حاضر خود را به صورت کرنش در برابر دولت ترامپ بروز میدهد، تنها در پرتو تجدید تسلیحات آلمان و جاهطلبی برلین برای تبدیل شدن به «قدرتمندترین قدرت نظامی در اروپا» قابل درک است. طبقه حاکمه آلمان در تدارک جنگهای تجاوزکارانه آینده، در حال دست کشیدن از حقوق بینالملل است.
ایران، کشوری که از لحاظ تاریخی تحت ستم بوده است، بطور غیر منتظرانه به مدت ۱۲ روز با بمب و موشک مورد حمله قرار گرفت، ابتدا در ۱۳ ژوئن توسط قدرت هستهای اسرائیل، و سپس توسط ایالات متحده، قدرتمندترین کشور نظامی جهان.
این حمله غیرمنتظره، درست پس از آن که ایران توسط ایالات متحده به دور جدیدی از مذاکرات دعوت شده بود و ایران این دعوت را پذیرفته بود، آغاز شد. صدها نفر — دانشمندان، سایر غیرنظامیان، و پرسنل بلندپایه نظامی و همچنین بستگان آنها — توسط مهاجمان کشته شدند و ساختمانهای مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی و نظامی ویران شدند.
ایالات متحده در ۲۲ ژوئن، تاسیسات هستهای ایران را با قدرتمندترین بمبهای غیرهستهای که تاکنون در جنگ به کار رفته اند، بمباران کرد. رئیسجمهور ترامپ حتی ادعا نکرد که با انگیزه دفاع از خود دست به این اقدام زده است. از آن زمان تاکنون، بسیاری از کارشناسان حقوقی تأیید کردهاند که این اقدام نقض آشکار حقوق بینالملل است.
با این وجود، دولت آلمان از همان ابتدا حمایت صریح خود را از تجاوز ایالات متحده و اسرائیل اعلام کرد.
وزیر امور خارجه، یوهان وادِفول (از اتحادیه دموکرات مسیحی، CDU)، با محکوم کردن حمله متقابل ایران «به شدیدترین لحن ممکن» واکنش نشان داد، در حالی که در رابطه با حمله اسرائیل تاکید کرد: «آنها به ما گفتهاند که از نقطه نظر آنها این اقدام ضروریست. و ما باید آن را همانطور که هست بپذیریم.»
صدراعظم فریدریش مرتس (از اتحادیه دموکرات مسیحی) از اسرائیل به خاطر حمله اش به ایران و انجام «کار کثیف برای همه ما» تقدیر کرد. وزیر دفاع، بوریس پیستوریوس (از حزب سوسیال دموکرات، SPD) اعلام کرد که نباید فراموش کرد «اسرائیل توسط دشمنان احاطه شده و امنیت آن دائماً در معرض تهدید است.» او گفت اسرائیل «حق دفاع از خود» را دارد و آمریکاییها «مسئولیت منطقه را بر عهده گرفتهاند.»
در ۲۸ ژوئن، وزیر کشور، الکساندر دوبریندت (از حزب اتحاد سوسیال مسیحی، CSU) بهعنوان نخستین مهمان بینالمللی دولتی پس از جنگ تجاوزکارانه، به اسرائیل سفر کرد و در آنجا با نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، وزیر خارجه گیدئون ساعر، وزیر دفاع یسرائیل کاتس و ران درمر وزیر امور استراتژیک، دیدار کرد. نتانیاهو، که دوبرینت با او در حال دست دادن عکس گرفته بود، موضوع حکم بازداشت به اتهام جنایات جنگی صادر شده توسط دیوان بینالمللی کیفری است. در آلمان، دفتر سیاسی دوبریندت از نظر قانونی او را ملزم به بازداشت نتانیاهو میکند.
هدف رسمی این سفر «ابراز همبستگی با اسرائیل و کسب اطلاع از وضعیت امنیتی و همچنین دفاع مدنی و مدیریت فاجعه» بود. دوبرینت صراحتاً از تجاوز اسرائیل به عنوان «کمکی قابل توجه به امنیت اسرائیل و اروپا» حمایت کرد.
بنابراین، تبلیغات رسمی نادرست علیه روسیه کاملاً بیاعتبارمیشود. اینکه آلمان در یک جنگ تجاوزگرانه از چه کسی حمایت میکند، منوط به قانونی بودن جنگ طبق حقوق بینالملل نیست، بلکه صرفاً به این بستگی دارد که چه کسی آن را به راه انداخته و چگونه این جنگ منافع اقتصادی آلمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
جنگی ناقض حقوق بینالملل
نمایندگان دولت آلمان هیچ تلاش جدی برای توجیه قانونی اقدامات به اصطلاح «دفاع از خود» اسرائیل تحت حقوق بینالملل نمی کنند.
ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد استفاده یا تهدید به زور را در روابط بینالمللی ممنوع میکند. استثنائات فقط در مورد اقدامات امنیت جمعی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد (به عنوان مثال، ماده ۴۲ منشور سازمان ملل متحد) یا حق دفاع از خود (ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد) وجود دارد.
تعریف تجاوز در سال ۱۹۷۴ در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضع شد. این قطعنامه تجاوز را به عنوان استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر در مغایرت با منشور سازمان ملل توصیف میکند.
ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی «جرم تجاوز» را اینگونه تعریف میکند: «برنامهریزی، تدارک، شروع یا اجرای یک عمل تجاوزگرانه که از نظر ماهیت، شدت و مقیاس، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد محسوب می شود.» آلمان این اساسنامه را تصویب کرده است (برخلاف آمریکا و اسرائیل که آن را نپذیرفتهاند) و در سال ۲۰۱۷ «جرم تجاوز» را به قانون کیفری آلمان الحاق کرده، که مجازات آن حبس ابد، حداکثر مجازات در آلمان است.
هیچکس ادعا نکرده است که حمله به ایران به عنوان اقدامی در راستای امنیت جمعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل توجیهپذیر بوده است. هیچ قطعنامهای وجود ندارد که حتی اندک شباهتی به چنین پیشنهادی داشته باشد.
گزارش ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، که اغلب توسط اسرائیل، ایالات متحده و حامیان آنها مورد استناد قرار میگیرد، ادعا نمیکند که ایران بمب هستهای دارد، یا در فرآیند ساخت فوری آن است. برعکس، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مصاحبه ۱۹ ژوئن خود با الجزیره تأکید کرد که نقض تعهدات منتسب به ایران، آژانس را به این نتیجه نرسانده است که تهران در حال ساختن بمب است:
ما هیچ مواردی ندیده ایم که ما را به عنوان بازرسان قادر سازد تا تأیید کنیم که سلاح هسته ای در جایی در ایران ساخته یا تولید شده است.
ایران از سال ۱۹۶۸ عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بوده و طبق این معاهده، حق استفاده از انرژی هستهای برای اهداف صلحآمیز و همچنین غنیسازی اورانیوم را دارد. نقض این معاهده، موجب برانگیختن «حق دفاع از خود» نمی شود، بهویژه برای اسرائیل که صدها سلاح هستهای در اختیار دارد اما عضو NPT نیست و — برخلاف ایران — هرگز اجازه بازرسی از تاسیسات هستهای خود را نداده است.
در مقابل، اسرائیل بارها به کشورهای دیگر حمله کرده تا تأسیسات هستهای آنها را نابود کند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۱ اسرائیل از شروع جنگ بین عراق و ایران برای بمباران تاسیسات هستهای اوسیراک عراق که تحت پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای فعالیت میکرد، استفاده کرد. این اقدام به اتفاق آراء توسط شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد، و از اسرائیل خواسته شد — هرچند ناموفق — تأسیسات هستهای خود را تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دهد.
دقیقاً ۲۰ سال پیش، دادگاه اداری فدرال آلمان در ارتباط با جنگ آمریکا علیه عراق توضیح داد که طبق ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل، «هرگونه» تهدید یا استفاده از نیروی نظامی علیه یک کشور دیگر، عملی تجاوزکارانه و ناقض حقوق بینالملل است. این دادگاه اعلام کرد که تنها دو استثنا وجود دارد: تصمیم رسمی توسط شورای امنیت سازمان ملل و مورد دفاع از خود. هیچکدام از این موارد در مورد عراق صدق نمی کرد. این موضوع به موارد عدم همکاری با بازرسان سازمان ملل، مانند مورد محمد البرادعی، رئیس وقت آژانس نیز صدق میکرد.
در آن زمان، گزارشی از سوی سرویس تحقیقاتی پارلمان آلمان (بوندستاگ) در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۰۳ نیز به این نتیجه رسید که حمله به عراق از نظر حقوق بینالملل مشروعیت ندارد. با این وجود، فردریش مرتس، رئیس وقت حزب دموکرات مسیحی و صدراعظم بعدی، آنگلا مرکل، در سال ۲۰۰۳ از این حمله حمایت کردند.
البرادعی اندکی پس از حمله اسرائیل به ایران، در شبکه اجتماعی ایکس خود، مستقیماً به وزیر خارجه وادِفول پاسخ داد:
آیا هیچکس به شما نگفته است که «حملات هدفمند علیه تاسیسات هستهای» طبق ماده ۵۶ پروتکل الحاقی کنوانسیونهای ژنو که آلمان عضو آن است، ممنوع است و استفاده از زور در روابط بینالملل به طور کلی طبق ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل، به استثنای حق دفاع از خود در صورت حمله مسلحانه یا با مجوز شورای امنیت در چارچوب اقدامات امنیتی جمعی ممنوع است؟ شاید شما باید با اصول اساسی حقوق بینالملل آشنا شوید...
تقریباً همه کارشناسان برجسته حقوق بینالملل در آلمان نیز اعلام کردهاند که حمله اسرائیل و ایالات متحده به ایران، بر اساس هر تعریفی، یک جنگ تجاوزکارانه و ناقض حقوق بینالملل است. حتی در رسانههای برجسته بورژوایی، برخی از کسانی که از جنگ حمایت میکنند، به این موضوع اعتراف دارند.
اقتباس از «حقوقدان ارشد رایش سوم»
برای مثال، کارلو ماسالا، استاد سیاست بینالملل در دانشگاه بوندسور (نیروهای مسلح) در مونیخ و میهمان ویژه در برنامههای میز گرد بیشماری، در روزنامه دی تسایت با عنوان «قانونی، مشروع، آیا مهم است؟» مینویسد:
تا آنجا که به مسئله تناسب در حقوق بینالملل مربوط میشود، توافق جامعی وجود دارد که حمله اسرائیل نقض حقوق بینالملل است.
با این حال، از نظر او، این امر مباحثه را پایان نمیدهد، بلکه صرفاً آن را آغاز میکند:
این بینش که نه هر آنچه که قانونی است باید مشروع باشد — و برعکس، نه هر آنچه که غیرقانونی است لزوماً باید نامشروع باشد — هنوز به آلمان نرسیده است.
او به عنوان مدرکی دال بر «مشروعیت» جنگ تجاوزکارانه اسرائیل علیه ایران، برخلاف جنگ روسیه علیه اوکراین، به لفاظیهای ضد صهیونیستی و ضد اسرائیلی دیرینه در ایران — با وجود اینکه هیچ تهدید یا تدارکات مشخصی از سوی رژیم ایران برای حمله نظامی به اسرائیل وجود نداشت — و به حملات ظاهرا نامشخص « تروریستی سازماندهی شده از تهران» و «هدایت و تأمین مالی سازمانهای تروریستی در منطقه که برای بیش از ۴۵ سال به اسرائیل حمله میکنند» اشاره میکند.
ماسالا با تردستی درباره ی حملات تروریستی سرویس مخفی اسرائیل، موساد، به دانشمندان ایرانی در ایران سکوت میکند، همانطور که از نام بردن «سازمانهای تروریستی» نیز طفره می رود. احتمالاً، منظور او گروههای مورد حمایت ایران مانند جنبش فلسطینی حماس و حزبالله لبنان است.
اما، این سازمانهای ناسیونالیست و اسلامگرا از اشغال بیرحمانه و غیرقانونی اسرائیل برخاستهاند، و همانطور که این استاد علوم سیاسی به خوبی میداند، صرفاً «نیروهای نیابتی» و پیروان مطیع تهران نیستند.
اسرائیل با وجود تمامی تبلیغاتش، همواره از شکایت علیه ایران در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به خاطر نیروهای نیابتیِ ادعاییاش خودداری کرده است. در سال ۱۹۸۶، بر اساس شکایت نیکاراگوئه (که از نظر حقوقی عمدتاً موفق بود) علیه ایالات متحده که به موضوعاتی از جمله کنترل بر کنتراهای راستگرا مربوط میشد، دیوان بینالمللی دادگستری معیارهایی را برای نسبت دادن مسئولیت گروههای غیردولتی به دولتهای خارجی تعیین کرد، امری که اسرائیل باید آن را اثبات کند. اسرائیل آگاهانه حتی برای این کار تلاش نکرده است.
این موضوع برای ماسالا هیچ اهمیتی ندارد. او معتقد است که میتوان «این سوال را پرسید — هرچند که طبق حقوق بینالملل غیرقانونی است— شاید، از قدرتی در خاورمیانه و خاور نزدیک که دههها مسئول ترور و بیثباتی در منطقه بوده است، سلب توانمندی های ادامه یا حتی تشدید این سیاست در سالهای آینده، غیر مشروع نباشد. او با پرداختن به «فرصتها و مخاطرات سیاسی» تجاوز اسرائیل، از جمله چشمانداز موفقیت و مزایا و معایب تغییر رژیم و جنگ داخلی در ایران، این بحث را خاتمه می دهد.
تصادفی نیست که تیتر مقاله ماسالا در دی تسایت به «قانونیت و مشروعیت» اشاره دارد، اثری مهم از از حقوقدان محافظهکار قانون اساسی و «حقوقدان ارشد رایش سوم» کارل اشمیت، که به شدت علیه قانونیت «فاقد ارزش» موضع میگیرد. ماسالا در این مقاله «نخبگان سیاست خارجی آلمان» را خطاب قرار میدهد، همان هایی که به گفتهٔ او تا حد زیادی « هنوز شایستگی حضور در عرصهٔ جهانی را ندارند.»
وزیر دفاع، بوریس پیستوریوس (از حزب سوسیالدموکرات آلمان)، نیز بهصراحت روشن کرده است که با برداشت ماسالا و اشمیت موافق است، که بر اساس آن، تنها چیزی که اهمیت دارد این است که آیا آلمان یک جنگ را «مشروع» میداند یا خیر، نه اینکه آیا آن جنگ قانونی است. او در گفتوگوی ژوئن خود با شبکهٔ دولتی ARD اعلام کرد: «مشروع یا قانونی بودن، تفاوتی ظریف اما مهم است.» او «اعتقادی» به ارزیابی حقوقی بمباران تهران توسط آمریکا و اسرائیل ندارد، اما صریحاً از این بمباران ها حمایت می کند.
یوخن بیتنر، وکیل و روزنامهنگار قدیمی دی تسایت، در حساب کاربری خود در ایکس (X)، در ۱۳ ژوئن، خواستار ورود مستقیم آلمان به جنگ در کنار اسرائیل متجاوز شد:
بهترین زمان برای ارائه هرگونه کمک ممکن به اسرائیل برای دفاع در برابر حملات تلافیجویانه ایران، چند ساعت پیش بود، دومین زمان مناسب، همین حالاست.
بیتنر در پست دیگری در ایکس در ۱۶ ژوئن، به نظریههای کارل اشمیت استناد کرد:
واقعیت غمانگیز این است که حداقل [دلیل موجه برای جنگ] (جاست اد بلوم)، در سالهای اخیر از سوی بسیاری (کوزوو، عراق، اوکراین ۱، اوکراین ۲)، نادیده گرفته شده است، بهطوریکه دیگر نمیتواند به عنوان یک استدلال اخلاقی برای هیچ طرفی به کار رود.
پس اگر هیچکس از قوانین پیروی نمیکند – طرف چه کسی را باید گرفت؟
این امر همچنین اشارهای است به کتاب «قانونیت و مشروعیت،» که در آن اشمیت «تصمیمات مبتنی بر ارزشهای اساسی» (مشروعیت) را بالاتر از قانونیت «صرف عاری از ارزش» با «فرصتهای برابر» قرار میدهد، و به یکی دیگر از آثار مهم اشمیت: «Der Begriff des Politischen» (مفهوم امر سیاسی،) سال ۱۹۳۲ نیز اشاره دارد.
به گفته اشمیت، این شامل «تمایز بین دوست و دشمن» است و در نظریههای او محوریت دارد. به گفته او، یک دولت تنها در صورتی حائز اهمیت است که مایل و قادر به تعریف دشمن باشد و در صورت لزوم، با تمام ابزارهای لازم با آن مبارزه کند. تنها مرجع تصمیمگیری در مورد دوست و دشمن و اعلام جنگ (jus belli) دولت است. دولت «نهاد تعیینکنندهای است که انحصار تصمیمگیری نهایی را دارد». تنها تعریف دشمن توسط دولت است که ایجاد هویت و وحدت سیاسی داخلی را ممکن میسازد.
به گفته اشمیت، دشمن نه یک رقیب و نه یک حریف است، بلکه هر کسی است که به عنوان دشمن تعریف شود و سپس بتوان با او سر حد مرگ جنگید. به بیان پیچیده اشمیت:
این موضوع مربوط به خیال پردازی ها و هنجارها نیست، (...) دشمن تنها یک جمع دست کم بالقوه مبارز، یعنی طبق احتمال واقعی، جمعی از مردم مبارز است که در مخالفت با جمعی مشابه به خود می ایستد.
این امر همچنین، و بیش از همه، در داخل کشور صدق میکند. حقوق اساسی دموکراتیک و مباحث مربوط به آن، جنبشهای سیاسی مستقل از پایین، از سوی مردم، با این امر سازگار نیستند. هر کسی که واقعاً یا ظاهراً «طرف دشمن» باشد، با او مانند یک دشمن رفتار میشود یا از همان ابتدا دشمن اعلام میشود.
پس از به قدرت رسیدن هیتلر نشان داده شد که این یک نظریه انتزاعی نیست. کارل اشمیت با اشتیاق قانون اعطای اختیارات (Ermächtigungsgesetz) را که قدرت دولتی و قانونگذاری را به هیتلر منتقل میکرد و به او اقتدار دیکتاتوری میداد، به عنوان «قانون اساسی موقت آلمان جدید» ستود. دو سال بعد، او با شور و شوق از قوانین نژادی نورنبرگ سال ۱۹۳۵که نژادپرستانه و یهود ستیزانه بود به عنوان «قانون اساسی آزادی» استقبال کرد.
یوخن بیتنر، که در پست دیگری در شبکه ایکس علنا نسلکشی اسرائیل در غزه، ترور در لبنان و جنگ تجاوزکارانه علیه ایران را به عنوان «مهارت استراتژیک» به امید «تغییر رژیم» جشن میگیرد، چهره مهمی در بازگشت نظامیگری و امپریالیسم آلمان است. او با اندیشکدهها و سازمانهای لابیگری گوناگون ارتباط تنگاتنگی دارد و نویسندهی مشترک مقالهی راهبردی کلیدی سال ۲۰۱۳ با عنوان «قدرت جدید، مسئولیت جدید» است
هوبرت وتزل، خبرنگار خارجی اتحادیهٔ اروپا/بروکسل، در روزنامهٔ زوددویچه سایتونگ مورخ ۱۷ ژوئن، استدلال مشابه ای با بیتنر ارائه میدهد. تیتر تفسیر او، «قانون قوی ترین ها واقعیتی است که ما در آن زندگی میکنیم،» محتوای اصلی آن را خلاصه میکند. حتی اگر جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ اسرائیل علیه ایران جنگهای تجاوزکارانه و مغایر با حقوق بینالملل باشند، چنین ارزیابیای بهزعم او پوچ خواهد بود، زیرا «تفاوتهای اخلاقی و سیاسی» میان روسیه و اسرائیل «اساسی» است. وتزل به نسلکشی فلسطینیان اشارهای نمیکند.
وتزل مانند بیتنر و ماسالا، استدلال میکند که «هنجار های قانونی، که دولتهایی مانند روسیه، چین یا ایران اصلا به آنها پایبند نیستند و هیچکس نمیتواند اجرای آنها را الزامآور کند، شاید لزوماً مناسبترین رهنمود ها برای اقدامات خود شخص نباشند.»
توماس آوناریوس، خبرنگار خاورمیانه روزنامهٔ زوددویچه سایتونگ، در یادداشتی به تاریخ ۲۵ ژوئن، ترامپ را متهم میکند که هنگام ورود به جنگ تجاوزکارانهٔ اسرائیل، به اندازهٔ کافی پیش نرفته است:
شاید بهتر بود آمریکاییها و اسرائیلیها برنامه هستهای ایران را برای مدت طولانیتری بمباران میکردند و محدودیتهای ایران را حتی واضحتر نشان میدادند. بله، بنیامین نتانیاهو بی پرواست. هرچه ایران ضعیفتر باشد، برای اسرائیل بهتر است – حتی اگر به معنای هرج و مرج باشد. اما ترس اسرائیل از تهران به همان اندازه ترس سایر کشورهای منطقه موجه است.
حتی خیالپردازیهای مذموم «اسرائیل بزرگ» افراطگرایان دست راستی اسرائیل، این واقعیت را تغییر نمیدهد—واژه کلیدی: غزه و اخراج فلسطینیان است.
رینهارد مولر، سردبیر بخشهای «رویدادهای جاری» و «دولت و قانون» روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ، حملهٔ اسرائیل به ایران را تحت عنوان «حقوق بینالملل بستگی به تفسیر آن توسط دولتها دارد،» بهعنوان دفاع از خود توجیه میکند، زیرا ایران از حماس، حزبالله و حوثیها حمایت کرده است. او تغییر رژیم در ایران با اعمال فشار از خارج را یک «هدف مشروع» توصیف میکند.
کلمنس ورگین، خبرنگار خارجی ارشد روزنامهٔ اشپرینگر دی ولت، «ایراد گیری های حقوقی» دربارهٔ قانونی بودن حملهٔ اسرائیل را «کاملاً بیربط» میداند و به دلیل حمایت ایران از حماس، حزبالله و حوثیها «جنگ پنهانی» ایران علیه اسرائیل را ابداع میکند.
در یادداشت دیگری با عنوان «اکنون فرصت سرنگونی ملاهاست،» ورگین حتی زحمت تلاش برای توجیه حقوقی در چارچوب حقوق بینالملل را به خود نمیدهد، اما علنا و با کینهتوزی آشکار اذعان میکند که این موضوع نه در مورد دفاع از خود اسرائیل، بلکه در مورد هژمونی اش در منطقه است و تجاوز آن علیه رژیمی است که سیاستهایش مغایر با منافع غرب است:
اکنون رژیم ملاها با تاوان سیاست بیثباتسازی در منطقه برای دههها، ماجراجویی در سیاست خارجی و تلاش برای دستیابی به بمب هستهای روبرو است.
«تلاش برای دستیابی به بمب هستهای» توسط هیچ مدرکی پشتیبانی نمیشود و حتی اگر درست هم باشد، جنگ تجاوزکارانه را توجیه نمیکند.
صریحترین و رکیکترین اظهارنظرها از سوی هرفرید مونکلر، استاد بازنشستهٔ دانشگاه هومبولت برلین، مطرح شده است. او اعلام میکند که ما «از یک نظم مبتنی بر قواعد به یک نظم مبتنی بر قدرت گذار کردهایم» و نسلکشی اسرائیل در غزه و عملیات تروریستی اسرائیل در لبنان را ستایش میکند و میگوید اسرائیل با این اقدامات «حلقهٔ محاصره توسط قدرتهای نیابتی ایران را شکسته است.»
مونکلر در پاسخ به این سوال که «آیا دوران حقوق بینالملل به سر آمده است؟»بدون هیچ ابهامی پاسخ میدهد: بله:
در مباحث رسانهای ما، حقوق بینالملل همیشه با اشتیاق فراوان برای دستهبندی فرآیندهای سیاسی فراخوانده میشود. اصولاً این موضوع باعث شده است که قانونشکنان، برندگان بازی باشند—همانطور که پوتینِ، قانونشکنِ زیرک، بارها به ما نشان داده است. بنابراین، اساساً — تا زمانی که کسی برای اجرای آن وجود نداشته باشد، آنچه حقوق بینالملل میگوید، چندان جالب نیست.
مونکلر «نقض قوانین»توسط ایالات متحده، اسرائیل و ناتو در خاورمیانه و بالکان را حتی قبل از پوتین نادیده میگیرد. تنها دغدغهٔ او ایجاد یک «نظم مبتنی بر قدرت» است که در آن عملاً تنها قانون قویترینها اعمال شود.
کیفیتی جدید
بیاعتنایی آشکار به مشروعیت و حقوق بینالملل کیفیت جدیدی به خود گرفته است. حتی در طول جنگهای وحشیانهٔ امپریالیستی علیه یوگسلاوی و عراق، قدرتهای غربی همچنان سعی داشتند نشان دهند که ظاهرا پایبند به حقوق بینالملل هستند و جنگها نه توسط چند قدرت بزرگ، بلکه توسط یک «جامعه بینالمللی» اداره میشود، هرچند که واضح بود که این یک دروغ است.
در اینجا نیز، خاطرات مباحث مربوط به «حقوق بینالملل» در آلمان نازی زنده میشود.در سالهای ۱۹۳۷/۱۹۳۸، کارل اشمیت دربارهٔ «مفهوم غیرتبعیضآمیز جنگ» فلسفهپردازی کرد. نباید علیه اعلان خصومت و جنگ از سوی دولتهای مشروع تبعیض قائل شد. جنگ (تجاوزکارانه) عملی قانونی از سوی دولت بود و جرم محسوب نمیشد.
آلمان در اوایل سال ۱۹۳۳ از جامعه ملل، سلف سازمان ملل متحد، خارج شد. در سال ۱۹۳۶، هیتلر یک برنامه چهارسالهای را برای تسلیح مجدد گستردهٔ آلمان، آمادهسازی آن برای جنگ و خودکفایی آغاز کرد. در سال ۱۹۳۸، آلمان به چکسلواکی لشکرکشی کرد و در سال ۱۹۳۹ با حمله به لهستان، جنگ جهانی دوم را آغاز کرد.
کارل اشمیت نظریههای خود را در موازات با این تحولات بسط داد و در سال ۱۹۴۱ اثر خود با عنوان «نظم کلان منطقه ای مبتنی بر حقوق بینالملل » (Völkerrechtliche Großraumordnung) را منتشر کرد. او اعلام نمود که تصمیم گیری برای آغاز و پایان جنگ در حیطه اختیارات قانونی دولتهای مشروع قرار دارد (که به زعم او شامل کشورهای مستعمره یا اتحاد جماهیر شوروی نمیشد). و بر اساس قانون قدرتمندترین ها، چنین استنباط میشد که این دولتها باید رهبری «قلمروهای بزرگتر» را بر عهده گیرند—مانند ایالات متحده در قارهٔ آمریکا تحت دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳، و آلمان نازی در اروپا.
در زمان حمله به اتحاد جماهیر شوروی، حقوقدانان نازی نظیر ورنر بست و راینهارد هون از اس اس، داروینیسم اجتماعی اشمیت در حقوق بینالملل را به نتیجه منطقی خود رساندند: این نه دولتهای رسماً برابر، بلکه «مردم» (فولکر) تعریفشده بر پایه نژاد بودند که برای منافع خود میجنگیدند. مردمان «برتر» مجاز بودند دیگران را مطیع سازند، یا آنان را اخراج و نابود کنند:
طبق تجربه تاریخی، نابودی و آوارگی مردمان بیگانه، اگر به طور کامل انجام شود، با قوانین زندگی مغایرتی ندارد. (بست، ۱۹۴۲)
این روایتی متعلق به گذشتههای دور نیست. «درهم شکستن نیروهای نیابتی ایران» که امروز توسط ایدئولوگهایی مانند ماسالا، مونکلر و بیتنر مورد تحسین قرار می گیرد، چیزی جز انقیاد و نابودی مبتنی بر «حق» قویترینها، و بر اساس «دلایل مشروع جنگ» نیست.
توجیه جنگ علیه ایران تحت عنوان «ترور، بیثباتسازی و تهدید وجودی» نیز تازگی ندارد. حمله به اتحاد شوروی در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ نیز توسط رژیم نازی به شیوهای مشابه توجیه شد.
ریبنتروپ، وزیر خارجهٔ آلمان، در اعلامیهٔ رسمی جنگی خود، اتحاد شوروی را به «فعالیتهای خرابکارانه علیه آلمان و اروپا» متهم کرد. او ادعا کرد که اتحاد شوروی «سیاست خارجی خود را بهطور فزایندهای در جهت ضد آلمانی توسعه داده است» و «تمام نیروهای مسلح خود را در مرز آلمان در حالت آمادهباش نگه داشته است.» به گفتهٔ او مسکو بلشویکی « در شرف خنجر زدن از پشت به آلمان ناسیونال سوسیالیست [نازی] در مبارزهاش برای بقا، بود.»
همچنین، ستوننویسانی وجود دارند که با احتیاط بیشتری ابراز نظر میکنند و تجاوز ایالات متحده و اسرائیل را به عنوان نقض حقوق بین الملل رد میکنند. زمینهٔ این تفاوت ها در این نهفته است که در جایی که قانون قویترینها حاکم است، آلمان هنوز نمیتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. این کشور فقط میتواند در مقابل قدرتهای قویتر خضوع کند، با این امید مبهم که شاید صدایش شنیده شود– همانگونه که دولت فدرال در حال حاضر با چاپلوسی از ترامپ و نتانیاهو به وضوح نشان میدهد.
وای به روزی که آلمان واقعاً یک بار دیگر «قویترین قدرت نظامی در اروپا» بشود، همانطور که در حال حاضر این آرزو را در سر دارد، تا بتواند خودش یک بار دیگر «کار کثیف» را علیه «اهداف مشروع» به پیش ببرد، و تنها چیزی اهمیت داشته باشد این باشد که شما به جای قانون طرف چه کسی هستید. این به معنای آن خواهد بود که جنگ جهانی، نسلکشی و دیکتاتوری یک بار دیگر در دستور روز قرار خواهد گرفت.
به مبارزه علیه نسلکشی غزه و جنگ امپریالیستی بپیوندید!