امروز پنجاهمین سالگرد برکناری دولت حزب کارگر استرالیا به نخست وزیری گاف ویتلم توسط جان کر فرماندار کل، نماینده رسمی سلطنت بریتانیا، در ۱۱ نوامبر ۱۹۷۵ است.
کر با همکاری نزدیک با نهادهای سیاسی و اطلاعاتی بریتانیا و ایالات متحده، از «اختیارات ویژه» خاندان سلطنتی بریتانیا که تعمداً در قانون اساسی ۱۹۰۱ استرالیا مصوب دوران استعمار حفظ شده بود، برای برکناری یک دولت منتخب استفاده کرد.
طبق این قانون اساسی، فرماندار کل اختیار دارد که وزرا را به «میل خود» منصوب و برکنار کرده، پارلمان را تعلیق یا منحل کند و همچنین «فرمانده کل» نیروهای مسلح است. اما، ظاهراً طبق یک عرف غیر مدون، او باید بر اساس توصیههای دولت وقت عمل کند.
کر با اعمال این اختیارات در ۱۱ نوامبر ۱۹۷۵، دست به دو برکناری زد. مورد اول، ساعت ۱ بعد از ظهر، برکناری ویتلم از نخست وزیری بود. مورد دوم، ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر، انحلال هر دو مجلس پارلمان، درست پس از آنکه دولت تازه تاسیس ائتلافی لیبرال - ملی مالکوم فریزر، با ۶۴ رای موافق در مقابل ۵۴ رای مخالف، از مجلس نمایندگان رای عدم اعتماد گرفت.
در استرالیا، کشوری ظاهراً با دموکراسی پارلمانی سرمایهداریِ پایدار، کل این نقاب در سال ۱۹۷۵ در واکنش به آنچه — همانطور که این مقاله بررسی میکند — یک خیزش بالقوه انقلابی مبارزات طبقه کارگر در خلال دورهای از بحران حاد سرمایهداری در سطح بینالمللی بود، کنار زده شد.
اعتصابات و اعتراضات گستردهای در آستانه کودتای کانبرا و روزهای پس از آن رخ داد. کر نمیتوانست بدون کمک خود ویتلم و همچنین رهبران حزب کارگر و اتحادیههای کارگری، به ریاست باب هاوک، رئیس وقت شورای اتحادیههای کارگری استرالیا (ACTU) و حزب کارگر، موفق به برکناری دولت شود. با کمک و همکاری رهبران استالینیست اتحادیههای کارگری بزرگ، همه آنها این برکناری را پذیرفتند و کارگران را فراخواندند تا به سر کار خود برگردند و تا انتخابات جدید «خشم خود را حفظ کنند.»
گرچه در جریان کودتای کانبرا، نیروهای نظامی علیه مخالفت تودهای بسیج نشدند، نیروهای مسلح در حالت آمادهباش قرار گرفتند و اگر ویتلم، وزرایش و بوروکراتهای اتحادیه کنترل اعتصابات و تظاهرات را از دست میدادند، احضار میشدند.
برخلاف آنچه در رسانههای شرکتی بهطرزی مضحک بهعنوان یک رویداد صرفاً استرالیایی و یا کج روی خودِ کر جلوه داده میشود، کودتای کانبرا را تنها میتوان در بسترِ مبارزات شدید طبقاتیِ در حال وقوع در سطح بینالمللی درک کرد.
درسهای سیاسی آن امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی هستند، زیرا طبقات حاکمه در مواجهه دورهای نوین از خیزشهای انقلابی به طور فزایندهای به اشکال اقتدارگرایانه و فاشیستی حکومت روی میآورند، در کانون اصلی امپریالیسم، ایالات متحده.
زمینه جهانی
برکناری دولت ویتلم در بحبوحه بیثباتی سیاسی عظیم جهانی رخ داد که موجب ترس طبقات حاکمه از انقلاب اجتماعی، از جمله در استرالیا شد.
دوره ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵ با پرتلاطمترین قیامهای طبقه کارگر بینالمللی از زمان پس از جنگ جهانی دوم مشخص شد. امپریالیسم آمریکا نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بینالمللی نیز با مخالفتهایی علیه جنگ وحشیانه و نو استعماری خود در ویتنام مواجه بود. کارگران در سطح بینالمللی در موضع تهاجمی قرار داشتند و خواستار دستمزد بالاتر و شرایط کاری بهتر بودند.
در ماههای مه و ژوئن ۱۹۶۸، فرانسه با یک اعتصاب عمومی نامحدود دچار تشنج شد، که دولت رژیم رئیس جمهور شارل دوگل را به زانو درآورد و تنها با کمک حزب کمونیست استالینیستی توانست دوام بیاورد. در ایتالیا، موجی از اعتصابات در آنچه که به عنوان «پاییز داغ» ۱۹۶۹ شناخته شد، فوران کرد. ائتلاف سوسیال دموکرات-استالینیستی ۱۹۷۰«وحدت مردمی» دولت آلنده بر اساس مجموعهای از وعدههای پوپولیستی برای بهبود شرایط اجتماعی در شیلی انتخاب شد.
در سال ۱۹۷۴، مبارزات کارگری در بریتانیا فوران کرد و به سرنگونی دولت محافظهکار هیث انجامید. در همان سال، رئیس جمهور ریچارد نیکسون مجبور به استعفا شد، زیرا امپریالیسم ایالات متحده و دولت دستنشاندهاش در آوریل ۱۹۷۵ در آستانهٔ شکست نهایی در ویتنام قرار داشتند.» در اروپا، بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶، دیکتاتوریهای نظامی و فاشیستی در پرتغال، یونان و اسپانیا ، در میان مخالفت توده ای مردمی، یکی پس از دیگری سقوط کردند.
این تحولات سیاسی ناشی از بحران عمیق نظام انتفاعی در سطح بینالمللی، همزمان با پایان یافتن رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود. توانایی امپریالیسم ایالات متحده برای تثبیت سرمایهداری جهانی بر اساس سلطه اقتصادی فراگیر خود و خیانتهای پس از جنگ استالینیسم به خیزش طبقه کارگر، رو به پایان بود. مناسبات تجاری و مالی بینالمللی بر توافقنامه ۱۹۴۴ برتون وودز استوار بود، که دلار آمریکا را به یک ارز جهانی قابل تبدیل به طلا با نرخ ثابت ۳۵ دلار در هر اونس تبدیل میکرد.
در اوت ۱۹۷۱، نیکسون که با تورم داخلی و خطرِ قریبالوقوعِ هجوم بینالمللی برای تبدیل دلار به طلا روبهرو بود، به پشتوانه طلا برای دلار آمریکا پایان داد و نظام پولی جهانی را بیثبات کرد. این امر منجر به پدیده رکود تورمی شد — تورم سرسامآور و بیکاری — که با چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۴ و بدترین رکود اقتصادی جهانی از زمان رکود اقتصادی بزرگ دهه ۱۹۳۰ تشدید شد.
استرالیا نیز از پیامد های این تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی مستثنی نبود. این امر با یک اعتصاب تقریباً سراسری در ماه مه ۱۹۶۹ آشکار شد که منجر به آزادی کلاریا اوشی، رهبر زندانی اتحادیه کارگری شد و عملاً «اختیارات کیفری» ضد اعتصاب چند دههای را که برای زندانی کردن او به دلیل حمایتش از اعتصابات اعضای اتحادیه تراموای وی اعمال شده بود، در هم شکست.
حدود ۱ میلیون کارگر، از جمعیت ۱۲ میلیون نفری، با وجود مخالفت رسمی ACTU، به مدت شش روز دست از کار کشیدند. اعتصابات تنها زمانی پایان یافت که یک اهداکننده ناشناس جریمه اتحادیه اوشی را پرداخت کرد و به مقامات اتحادیه این امکان را داد که مدعی پیروزی شوند و از وقوع یک درگیری تمام عیار با دولت حزب لیبرال-ملی که در میان طبقه کارگر به شدت منفور بود، جلوگیری کنند.
نه تنها قوانین ضد اعتصاب، بلکه توانایی دولت محافظهکاری، که از سال ۱۹۴۹ در قدرت بود، برای سرکوب مبارزات کارگران نیز عملا در هم شکسته شدند. در پی تحولات سال ۱۹۶۹، هاوک با حمایت «چپ» و رهبران اتحادیههای و استالینیستی، به ریاست ACTU منصوب شد تا نارضایتی از دولت بیاعتبار و شکننده را مهار کرده و آن را به سوی حمایت از حزب کارگر هدایت کند.
تا پایان دهه ۱۹۶۰، محافل حاکمه از افزایش مبارزطلبی کارگران، و همچنین مخالفت فزاینده کارگران و جوانان با جنگ ویتنام و سربازگیری اجباری ۲۰ سالگان، که دولت حزب لیبرال-ملی در سال ۱۹۶۵ هنگام اعزام نیروها به جنگ تحمیل کرده بود، هراسان بودند.
تظاهرات تعلیق جنگ ویتنام، که نخستین آن در ماه مه ۱۹۷۰ رخ داد، در آن زمان بزرگترین تظاهرات عمومی در تاریخ استرالیا بود. بیش از ۲۵۰ هزار نفر در سراسر کشور به اعتراضات پیوستند، و تنها در ملبورن حدود ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در اولین بسیج از سه بسیج تعلیق جنگ شرکت کردند. این اعتراضات عظیم در استرالیا پس از تظاهرات تعلیق جنگ اکتبر ۱۹۶۹ در ایالات متحده برگزار شد که در آن بیش از ۵۰۰٫۰۰۰ آمریکایی در ۱٫۲۰۰ شهر و شهرستان دست به اعتراض زدند، و اعتراضات ضد جنگ، بخشی از موج گستردهی تظاهرات ضد جنگ در سطح بینالمللی بودند.
دولت ویتلم روی کار می آید
در مواجهه با این رادیکالیزه شدن سیاسی، بخشهایی از طبقه حاکمه — به ویژه رسانههای روپرت مرداک — قویاً، هرچند با نگرانی، از به قدرت رسیدن ویتلم در سال ۱۹۷۲ حمایت کردند، به این امید که دولت حزب کارگر، با حمایت ACTU، بتواند این جنبش را در چارچوب امن مراجع پارلمانی مهار کرده و تهدید فزاینده علیه حاکمیت بورژوازی را متوقف سازد.
ویتلم به خوبی از وظایف سیاسی خود آگاه بود. او از زمان تصدی رهبری حزب کارگر در سال ۱۹۶۷، اعلام کرده بود که ماموریت سیاسی زندگیاش مهار تهدیدی می باشد که از پایین متوجه نظم پارلمانی است. تمامی وعدههای انتخاباتی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی او تنها یک هدف داشت، حفظ کنترل بر شورش نوپای کارگران و جوانانی که از جنگ ویتنام و محدودیتهای ۲۳ سال حکومت محافظهکاران به ستوه آمده بودند.
شعار انتخاباتی حزب کارگر «وقتش رسیده است» بازتاب گستردهای داشت. این حزب به ویژه با حمایت پرشور جوانان به قدرت رسید و تقریباً ۵۰ درصد از آرای اولیه را به دست آورد. حزب کارگر سن رای دادن را به ۱۸ سال کاهش داد، خدمت سربازی اجباری را لغو کرد، معترضان به خدمت سربازی را از زندان آزاد کرد و نیروهای استرالیایی را از ویتنام خارج کرد.
گرچه دامنه اصلاحات اجتماعی حزب کارگر محدود بود، اما ماهیتی مترقیانه داشتند و امروز، در دورهای از پسرفت اجتماعی، برای بسیاری شگفتانگیز به نظر میرسند. دولت ویتلم شهریه های دانشگاهی را لغو کرد و برای نخستین بار آموزش عالی را رایگان ساخت. همچنین یک طرح بیمه درمانی همگانی برقرار کرد که برای اولین بار دسترسی رایگان به پزشکان و بیمارستانهای دولتی را فراهم میکرد. این کیفرخواستی بسنده علیه دولتهای بعدی حزب کارگر است که به طور سازمان یافته این اصلاحات را تضعیف یا لغو کردهاند.
با این حال، دوران ماه عسل با حزب کارگر کوتاه بود. در عرض کمی بیش از یک سال، در بحبوحه تورم فزاینده جهانی، کارگران برای دفاع از دستمزدها و شرایط کار خود به اقدامات تهاجمی روی آوردند. آنها با دولتی از حزب کارگر روبرو شدند که طبق دستور بانکها و شرکتهای بزرگ و در تبانی با رهبران اتحادیهها عمل میکرد و مصمم بود افزایش دستمزدها را تحت کنترل درآورد.
یکی از انفجاریترین نشانهها، اعتصاب دو ماهه ۳۰٫۰۰ کارگر در مه-ژوئیه ۱۹۷۳ در کارخانه مونتاژ خودرو فورد در برادمیدوزی ملبورن بود. این اعتصاب (به ویدیو مراجعه کنید) شاهد به چالش کشیدن تلاشهای مقامات اتحادیه «چپ» توسط کارگران کمدرآمد برای بازگرداندن آنان به کار، از جمله به پایین کشیدن رهبران اتحادیه حزب کمونیست از صحنه بود.
در تلاشی برای سرکوب مطالبات دستمزدی کارگران، ویتلم در دسامبر ۱۹۷۳ خواستار برگزاری همهپرسی قانون اساسی شد تا به دولت فدرال قدرت کنترل دستمزدها (تحت پوشش تنظیم «قیمتها و درآمدها») را بدهد، اما شکست سختی خورد.
سال بعد، ۱۹۷۴، شاهد بالاترین سطح اعتصابات در تاریخ معاصر بود که منجر به بزرگترین افزایش دستمزدها در تاریخ استرالیا شد. در ۱۹۷۲، ۲ میلیون روز کاری در نتیجه اعتصابات از دست رفته بود. این رقم در سال ۱۹۷۳، به ۲.۶ میلیون و در سال ۱۹۷۴، نزدیک به ۶.۳ میلیون روز کاری افزایش یافت — بالاترین تعداد از سال ۱۹۱۹ و موج اعتصابات پس از جنگ جهانی اول.
در سال ۱۹۷۴، مطالبات دستمزدی با افزایش ۱۵ تا ۴۰ دلاری دستمزد هفتگی کارگران (که به دلار امروز قدرت خرید آن تقریباً معادل ۳۰۰ دلار میشود)، جهش چشمگیری داشت. در آن سال، درآمد مردان بالغ ۲۸ درصد افزایش یافت که تقریباً دو برابر نرخ تورم رسمی ۱۶.۳ درصدی بود.
توطئه آغاز میشود
طبقه حاکمه استرالیا به طور فزایندهای نگران این بود که دولت ویتلم قادر به انجام وظیفهای که برای آن منصوب شده بود — مهار جنبش طبقه کارگر — نباشد. این نگرانیها در واشنگتن و لندن نیز مشترک بود، زیرا آنها استرالیا را برای منافع اقتصادی و استراتژیک خود در منطقه حیاتی میدانستند.
دولت نیکسون بیم داشت که مخالفت گسترده با جنگ ویتنام، اتحاد دفاعی بین استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده ( ANZUS) و به ویژه پایگاه جاسوسی ماهوارهای حیاتی ایالات متحده در پاین گپ در مرکز استرالیا را تهدید کند. نگرانی چندان از خود ویتلم نبود، که کاملاً متعهد به این اتحاد نظامی بود، بلکه از این بود که مبادا دولت در برابر فشار افکار عمومی تسلیم شود و از آنچه او در نظر داشت، فراتر رود.
در سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲، ویتلم برای جلب حمایت جنبش تودهای علیه جنگ و خدمت اجباری، بمباران ویرانگر آمریکا در ویتنام شمالی را مورد انتقاد قرار داده بود. در واقع، سیاستهای ویتلم در راستای سیاستهای دولت نیکسون بود، که تلاش می کرد، پیش از شکست نهایی در سال ۱۹۷۵، جنگ را به رژیم دستنشانده ویتنام جنوبی اش محول کند، اقدامی که در نهایت ناموفق بود.
اسناد مربوط به دوران جنگ ویتنام در کتابخانه نیکسون نشان میدهند تا زمانی که ویتلم در ژوئیه ۱۹۷۳ موفق به دیدار با نیکسون شد، نخست وزیر استرالیا هرکاری که از دستش برمیآمد انجام داده بود تا ثابت کند میتوان روی او برای حمایت از امپریالیسم آمریکا حساب کرد. این نوارها ثابت میکنند که ویتلم نگرانیهای آمریکا در مورد لغو توافقات مربوط به پاین گپ و سایر تاسیسات آمریکایی در استرالیا توسط یک دولت حزب کارگر را، برطرف کرده بود.
اما اسناد محرمانه منتشر شده وزارت امور خارجه ایالات متحده، نشان میدهند که واشنگتن همچنان نگران توانایی دولت حزب کارگر در کنترل مخالفتهای مردمی بود. در ژوئن ۱۹۷۳، تنها یک ماه قبل از سفر ویتلم به واشنگتن، دولت نیکسون مارشال گرین را به عنوان سفیر ایالات متحده به استرالیا اعزام کرد. گرین به عنوان یک «استاد کودتا» بدنام بود، از جمله به عنوان سفیر ایالات متحده در اندونزی، جایی که او ریاست کودتای نظامی مورد حمایت سیا در سالهای ۱۹۶۵-۱۹۶۶ را بر عهده داشت، که منجر به قتل عام تا ۱ میلیون کارگر و دهقان و به قدرت رسیدن ژنرال سوهارتو شد.
اسناد دیپلماتیک محرمانه منتشر شده ایالات متحده بعدها نشان داد که گرین با هاوک تبانی میکرد و آن دو دائماً درباره چگونگی مهار و سرکوب اعتصابات کارگران، از جمله اعتصاب کارگران فورد در سال ۱۹۷۳، با یکدیگر در ارتباط بودند. تا سال ۱۹۷۴، هاوک بهطور فزایندهای درگیر بحثهای محرمانه در باره طرحهای احتمالی جایگزینی دولت ویتلم با گرین و وابستگان کارگری ایالات متحده، که همواره از ماموران سیا بودند، بود.
دولت حزب کارگر به شدت به راست میچرخد
در بحبوحه شکست همهپرسی دولت ویتلم برای مهار تهاجم طبقهٔ کارگر جهت افزایش دستمزدها، احزاب لیبرال و ملی از تعداد کرسیهای خود در سنا، مجلس علیای پارلمان، برای مسدود کردن بودجه دولت در آوریل ۱۹۷۴ استفاده کردند. ویتلم در برابر درخواست برگزاری انتخابات تسلیم شد و انتخابات ماه بعد برگزار شد. در حالی که حزب کارگر پیروز شد، ویتلم فهمید که به او هشدار داده شده است.
در ژوئیه ۱۹۷۴، ویتلم با وجود آگاهی کامل از ارتباط طولانی کر با نهادهای اطلاعاتی استرالیا و ایالات متحده، او را به عنوان فرماندار کل منصوب کرد. در طول جنگ جهانی دوم، کر در اداره تحقیقات و امور مدنی، بخشی از اطلاعات نظامی، به درجه سرهنگ دومی نائل شد. در دوران حضورش در واشنگتن، او به دفتر خدمات استراتژیک (سلف سیا) منتقل شد. او همچنین قاضی رئیس دادگاه صنعتی مشترک المنافع که اوشی را زندانی کرد بود.
دولت حزب کارگر با کاهش هزینهها و تلاش برای مهار دستمزدها، به شدت به سمت راست چرخید تا خواستههای شرکتهای بزرگ را برآورده کند. در اوت ۱۹۷۴، کلاید کامرون، وزیر «چپ» کار، اتحادیههای کارگری و مطالبات دستمزدی آنها را مسئول بحران اقتصادی فزاینده دانست. در اوایل ۱۹۷۵، جیم کرنز، خزانهدار و معاون نخستوزیر، و عضو جناح به اصطلاح چپ سوسیالیست حزب کارگر، اعلام کرد لازم است «سیستمی را که در آن زندگی میکنیم درک کنیم»،سیستمی که در آن «منفعت ضروری است».
با نزدیک شدن به یک رویارویی سیاسی علنی، حزب لیبرال در فوریه ۱۹۷۵ بیلی اسندنِ بی کفایت را از رهبری اپوزیسیون برکنار و مالکوم فریزرِ تندرو را به عنوان جایگزین او منصوب کرد. فریزر اعلام کرد که هیچ اقدامی برای برکناری دولت صورت نخواهد گرفت. اما او این شرط قاطع را افزود — مگر اینکه «شرایط ناهنجار» این کار را ضروری کند.
در سال ۱۹۷۵، عملیاتی برای بیثباتسازی پایدار، با مشارکت بریتانیا و ایالات متحده شروع شد که شامل مرداک و دیگر رسانههای شرکتی، دولت سرمایهداری و احزاب مخالف بود. بازرگانانی با ارتباطات اطلاعاتی گوناگون، دولت را یک رسوایی مرتبط به وامهای خارجی درگیر کردند. از این رسوایی برای برکناری کرنز از سمت خزانهداری و در نهایت از وزارت استفاده شد. در ماه ژوئیه، هنگامی که کرنز از کنارهگیری خودداری کرد، ویتلم از کر خواست تا کمیسیون وزارتی کرنز را با استناد به همان اختیاراتی که تنها چهار ماه بعد برای برکناری خود ویتلم استفاده شد، لغو کند.
در حالی که بودجه ماه اوت برخی از خواستههای شرکتهای بزرگ را برآورده میکرد، در محافل حاکم این سؤال باقی ماند که آیا طبقهٔ کارگر آن را خواهد پذیرفت. بحران سیاسی در ۱۵ اکتبر کاملا علنی شد، زمانی که احزاب مخالف، به تحریک فریزر، اعلام کردند تأمین بودجه یا لوایح مالی مرتبط با بودجه را در سنا مسدود خواهند کرد، مگر اینکه انتخابات برگزار شود. بدون تامین مالی، دولت با کسری مالی مواجهه میشد.
در آستانهی جنگ داخلی آشکار
برای بیش از سه هفته، کشور در آستانهی جنگ داخلی قرار داشت. از روزی که لیبرالها برای نخستین بار در ۱۶ اکتبر، تأمین بودجه را مسدود کردند، اعتراضات و اعتصابات گسترده در سراسر کشور آغاز شد. این اعتراضات با تجمع هزاران کارمند دولت و دیگر اعضای اتحادیهها در مقابل پارلمان در کانبرا آغاز شد و روز بعد شاهد ترک کار از سایتهای ساختمانی در بریزبن و تجمعی ۵٫۰۰۰ نفری بود.
هفته بعد، تظاهرات بیشتری برپا شد; ۱۵٫۰۰۰ نفر در ملبورن در ۲۰ اکتبر، ۱۰٫۰۰۰ نفر در سیدنی در ۲۴ اکتبر، و یک اعتصاب ۲۴ ساعته در اسکلههای فریمنتل. ظرف ده روز، بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ کارگر به اعتصابات پیوستند.
در پشت صحنه، کر با شخصیتهای کلیدی دستگاه دولتی، از جمله فرماندهان نظامی و قضات، و همچنین با خاندان سلطنتی بریتانیا، برای برکناری دولت ویتلم توطئه میکرد. او پیش از این، در طول ناآرامی های سیاسی سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۵، صدها نامه با ملکه الیزابت از طریق منشی رسمی شخصی او، سر مارتین چارتریس، افسر عالی رتبه نظامی سابق، رد و بدل کرده بود.
در سپتامبر ۱۹۷۵، کر در جریان مراسم استقلال پاپوآ گینه نو، با شاهزاده چارلز (که اکنون پادشاه است) درباره احتمال برکناری دولت ویتلم گفتگو کرده بود. چارتریس در مکاتبات خود با کر، چراغ سبز برای این برکناری را نشان داد و به کر اطمینان داد که اگر ویتلم سعی در برکناری او از سمت فرماندار کل داشته باشد، ملکه از او حمایت خواهد کرد.
در برکناری دولت، کر بهصورت فردی عمل نکرد. او همانطور که در قانون اساسی ۱۹۰۱ تصریح شده است، به عنوان فرمانده کل قوا عمل کرد و در این مقام، ارتش را در حالت آمادهباش قرار داد. همچنین مشخص است که کر دستکم با دو قاضی دادگاه عالی — سر گارفیلد بارویک و سر آنتونی میسون — که او را به این اقدام تشویق کردند، مشورتهای محرمانه داشته است.
اما این ویتلم و حزب کارگر، همراه با اتحادیههای کارگری و حزب کمونیست استالینیستی بودند که با مسدود کردن مخالفتهای مردمی فوران کرده، نقش حیاتی را در تسهیل کودتا ایفا کردند. کمتر از دو هفته پیش از برکناریاش، ویتلم سخنرانیای ایراد کرد که نشان میداد دغدغه اصلی او جلوگیری از ورود طبقه کارگر به مبارزه سیاسی بود که میتوانست نظم سرمایهداری را تهدید کند.
در سخنرانی ۲۹ اکتبر یادبود جان کرتین، او اعلام کرد: «اگر قرار باشد در بحران حاضر تسلیم شوم، برای هیچ رهبر آینده حزب کارگر استرالیا وظیفه مهار نیروهای رادیکال در چارچوب محدودیت ها و قید و بندهای نظام پارلمانی را آرزو نمی کنم.»
به عبارت دیگر، برای ویتلم، وظیفه حیاتی این بود که اطمینان حاصل کند «نیروهای رادیکال» — جنبش سیاسی رو به رشد طبقه کارگر — در چارچوب نظم پارلمانی محبوس بمانند، حتی زمانی که طبقه حاکمه در حال خروج از این چارچوب بود. به همین دلیل وقتی دولت او در ۱۱ نوامبر برکنار شد، ویتلم آن را پذیرفت.
وقایع ۱۱ نوامبر
در واقع، ویتلم و رهبران حزب کارگر، که بهشدت از خطر بالقوهٔ یک شورش کارگری آگاه بودند، همانطور که جدول زمانی آن روز نشان میدهد، بلافاصله هر کاری از دستشان بر میآمد برای یاریرساندن به کودتا انجام دادند. مخصوصا، ویتلم خبر برکناری خود را برای مدت یک ساعت و نیم حیاتی از سناتورهای حزب کارگر مخفی نگه داشت، که در طی آن سناتورها به تصویب لایحه تامین رأی دادند و بدین ترتیب منابع مالی را برای دولت ائتلافی «موقت» حزب لیبرال-ملی که کر منصوب کرده بود، فراهم کردند.
جدول زمانی نشان میدهد که کر حدود ساعت ۱ بعد از ظهر ۱۱ نوامبر، اطلاعیهٔ برکناری را به ویتلم تحویل داده است. ویتلم ساعت ۱:۰۵ بعد از ظهر از ساختمان فرمانداری خارج شد، اما به کسی اطلاع نداد. ویتلم به جای بازگشت به ساختمان پارلمان برای مخالفت با کودتا، تشکیل جلسه کابینه یا ترتیب دادن جلسهای با نمایندگان حزب کارگر، ویتلم مستقیماً به لژ، محل اقامت رسمی نخستوزیر رفت و از کارکنان خواست که برایش یک استیک درست کنند.
فریزر، که هنگام برکناری ویتلم توسط کر، مخفیانه در اتاق مجاور محل اقامت فرماندار کل منتظر بود، توافقنامهای را امضا کرده و به عنوان نخستوزیر سوگند یاد کرده بود، مشروط بر اینکه بتواند لایحهٔ تأمین بودجه را به تصویب برساند.
در ساعت ۱:۴۰ بعد از ظهر، بیانیه کر مبنی بر اعلام پایان ماموریت ویتلم به عنوان نخست وزیر، در جعبههای اطلاعرسانی گالری مطبوعاتی ساختمان پارلمان قرار داده شد، اما این خبر بلافاصله پخش نشد و باعث شد اکثر مردم در بیاطلاعی بمانند.
سکوت خود ویتلم حیاتی بود، زیرا بودجهی مسدود شده دوباره ساعت ۲ بعد از ظهر به سنا ارائه شد و تا ساعت ۲:۲۳ بعد از ظهر با حمایت سناتورهای حزب کارگر و لیبرال-ملی تصویب شد. اعضای حزب کارگر که هنوز از برکناری ویتلم بیخبر بودند، بنا به گزارشها معتقد بودند که ائتلاف تسلیم شده و بودجه را برای پایان دادن به بحران قانون اساسی و سیاسی تصویب کرده است. یک دقیقه بعد، ساعت ۲:۲۴ بعد از ظهر، سنا به حالت تعلیق درآمد.
ده دقیقه بعد، ساعت ۲:۳۴ بعد از ظهر، پس از آنکه «تأمین بودجه» تضمین شد، فریزر در مجلس نمایندگان اعلام کرد که به مقام نخستوزیری منصوب شده است. در ساعت ۳ بعد از ظهر، ویتلم طرحی را برای عدم اعتماد به دولت فریزر ارائه داد که تا ساعت ۳:۱۴ بعد از ظهر تصویب شد و رئیس مجلس موظف شد تا با فرماندار کل تماس بگیرد و به او توصیه کند که ویتلم را برای تشکیل دولت دعوت کند.
اما دیگر خیلی دیر شده بود. کر ملاقات با رئیس مجلس، گوردون اسکولز، را تا پس از ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به تعویق انداخت، زمانی که او پارلمان را برای برگزاری یک انتخابات عمومی در ۱۳ دسامبر منحل کرد. این اعلامیه نیز توسط فریزر امضا شد.
یکی از قضات دیوان عالی، میسون، به کر توصیه کرده بود که رئیس مجلس را نادیده بگیرد. میسون به کر گفته بود که طرح عدم اعتماد «بی ربط» است، زیرا او فریزر را مامور تشکیل دولت موقت کرده بود.
وقتی اسکولز سرانجام درست قبل از ساعت ۴:۴۵ بعد از ظهر با کر ملاقات کرد، کر به او گفت: «پارلمان در حال انحلال است. نمیتوان آن را لغو کرد.»
درست در همان زمان، دیوید اسمیت، منشی رسمی فرماندار کل، روی پلههای پارلمان ظاهر شد تا اعلامیهی کر مبنی بر انحلال پارلمان را برای جمعیتی که هو میکردند بخواند.
واکنش ویتلم روی پلههای پارلمان — جمله معروف او با عنوان «خشم خود را حفظ کنید» — معطوف به «کمپین انتخاباتی بود که باید فورا برگزار و تا روز رأیگیری ادامه یابد.» به عبارت دیگر، ویتلم اصرار داشت که اخراج او باید پذیرفته شود و خشم گستردهٔ مردمی باید در مسیر انتخاب مجدد دولت کارگر در طی یک ماه آینده هدایت شود.
ترس از شورش
ویتلم کاملاً آگاه بود که بقای دولت سرمایهداری و حاکمیت پارلمانی در خطر است. اگر سناتورهای حزب کارگر به بودجه رأی منفی میدادند و در نتیجه فریزر را از دسترسی به منابع مالی محروم میکردند،، فرماندار کل، همانطور که ویتلم بعداً اظهار داشت، «نیروهای مسلح را فرا میخواند.»
در سال ۱۹۷۸، در یک ضیافت شام در کانبرا به مناسبت سومین سالگرد اخراجش، ویتلم گفت: «بسیاری از مردم گفتهاند: 'چرا با او مخالفت نکردم؟ چرا نامه [برکناری] او را پاره نکردم؟' پاسخ این است که این مرد نیروهای مسلح را فرا میخواند. وفاداری در نیروهای مسلح دچار تفرقه میشد. همه آنها از او اطاعت نمیکردند، و کشور دچار هرج و مرج میشد.»
ترس ویتلم از بسیج نیروها نبود، بلکه این بود که سربازان در مواجهه با مخالفت گسترده توده ای نسبت به چنین اعزامی از اجرای دستورات سر باز زنند. این امر میتوانست کنترل را از دست نخبگان حاکم، از جمله خدمتگزاران سیاسی آنها، خارج کند.
سایر سیاستمداران دخیل نیز بعدها اعترافات مشابهی کردند. بیلی اسنِدن، رهبر پیشین حزب لیبرال، هنگام بازنشستگی از پارلمان در سال ۱۹۸۳ اظهار داشت: «اگر آنها [سنا و مجلس نمایندگان] در زمان تلاش فرماندار کل برای انحلال، جلسه داشتند، ما نیروهای مسلح را برای بیرون کردن آنها از مجلس اعزام میکردیم. ... ما آن روز خوش شانس بودیم... واقعا ترس از شورش وجود داشت.»
کلاید کامرون در مقالهای که در ۲۲ آوریل ۱۹۸۳ در روزنامه آدلاید ادورتایزر منتشر شد، نوشت: « اگر ویتلم همکارانش در سنا را از برکناری دولت مطلع کرده بود، فریزر آن روز نمیتوانست الزامات تامین بودجه کر را برآورده کند. شاید هرگز موفق به انجام آن نمیشد. پیامد این امر میتوانست این باشد که استرالیا هم بدون دولت و هم بدون بودجه، یا بدون فرماندار کل باشد و زمینه برای یک جنگ داخلی فراهم شود.»
«این احتمالات در واقع توسط کر در زمان برنامهریزی کودتا، مد نظر قرار گرفته بود و به همین دلیل فرمانده کل نیروهای دفاعی استرالیا [فرماندار کل]، روسای نیروهای دفاعی را فراخواند، با سفارت آمریکا مشورت کرد، سازمانهای اطلاعاتی را مطلع ساخت و نیروهای مسلح را در وضعیت «آمادهباش کامل» قرار داد.
کریستوفر بویس، افشاگر اطلاعاتی آمریکا که دخالت سیا در کودتای کانبرا را فاش کرد، بعدها اظهار داشت که این کودتا «نسخه دستکش مخملی کودتای دولت شیلی» در سال ۱۹۷۳ بود که دیکتاتوری نظامی پینوشه را به قدرت رساند. بر طبق آمار رسمی، هزاران مخالف سیاسی توسط رژیم پینوشه کشته یا «ناپدید» شدند و حدود ۳۰ هزار نفر شکنجه شدند.
اما پشت آنچه به «دستکش مخملی» کودتای کانبرا معروف شد، مشت آهنین ارتش قرار داشت. و همانطور که ویتلم بعد ها خاطرنشان کرد، ترس طبقه حاکمه این بود که در بحبوحه تنشهای شدید اجتماعی و سیاسی آن زمان، همه نیروهای نظامی لزوماً از دستورات برای سرکوب خشونتآمیز اعتراضات و اعتصابات پیروی نکنند.
سرکوب جنبش تودهای
با وجود فراخوان ویتلم برای اختصاص «خشم» به کمپین انتخاباتی حزب کارگر، این کودتا منجر به اعتصابات توده ای چند روزه و اعتراضات عظیم شد. دهها هزار نفر از کار دست کشیدند و به تظاهرات در شهرهای بزرگ پیوستند، و بسیاری خواستار اعتصاب عمومی شدند.
هزاران نفر در شامگاه ۱۱ نوامبر و شمار بیشتری روز بعد در تمام پایتختهای ایالتی راهپیمایی کردند. تا ۱۴ نوامبر، نزدیک به نیم میلیون کارگر اعتصاب کردند و تعداد معترضان به بیش از ۵۰٫۰۰۰ نفر رسید.
هاوک، که هم رئیس ACTU و هم رئیس حزب کارگر بود، به شدت با فراخوانها برای اعتصابی عمومی مخالفت کرد.
هاوک تنها چند ساعت پس از برکناری، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که اگرچه برکناری یک دولت منتخب کارگری بزرگترین اقدام تحریک آمیز تاکنونی علیه جنبش کارگری به شمار میرود، «ما باید نشان دهیم که اجازه نمیدهیم این وضعیت از کنترل خارج شود، و احتمال واقعی وجود دارد که به خشونت کشیده شود. ما نباید خشونت در خیابانها و هرج و مرج را جایگزین فرآیندهای دموکراتیک کنیم.»
«البته که من ناراحتم، اما مسئله صرفا سقوط ظاهری یک دولت کارگر نیست. نگرانی من درباره آینده این کشور است. آنچه امروز رخ داده میتواند نیروهایی را در این کشور آزاد کند که تاکنون نظیر آن را ندیدهایم. ما در آستانه چیزی کاملاً وحشتناک هستیم و بنابراین مهم است که مردم استرالیا به رهبری پاسخ دهند.»
در پاسخ، رهبران «چپ» و استالینیست بزرگترین اتحادیهها، مانند کارگران فلزکار، اتحادیههای دریانوردی و ساختمانی، اعتصابات را به یک روز یا نیم روز محدود کردند و از اعضای خود خواستند که به جای آن به کمپین انتخاباتی حزب کارگر کمک مالی کنند.
در حالی که نیروهای نظامی در صورت لزوم برای برخورد خشونتآمیز با کارگران در حالت آمادهباش قرار داشتند، موفقیت کودتا بیش از هر چیز به همکاری حزب کارگر و دستگاه اتحادیه متکی بود. همانطور که پیش از برکناری ویتلم عمل کرده بودند، رهبران حزب کارگر و اتحادیه ها با هم همکاری کردند تا از اعتصاب عمومی سیاسی جلوگیری کنند. آنها اصرار داشتند که کارگران، در حالی که خشمگینانه اعتراض میکنند، باید تا اعلام نتیجهٔ انتخابات جدید صبر کنند.
اسناد محرمانه منتشر شده ایالات متحده نشان میدهد که واشنگتن چقدر از نقش ویتلم، هاوک و اتحادیهها قدردانی میکرد و چگونه با هاوک و دیگر اعضای حزب کارگر و اتحادیهها همکاری نزدیکی داشت. گزارشی به واشنگتن در ۱۱ نوامبر از کودتا استقبال کرده و میگوید: «تصمیم فرماندار کل، دشوارترین بحران سیاسی استرالیا از زمان فدراسیون را به اوج رساند.»
این تلگراف از مداخله هاوک تمجید کرد: «هاوک، رئیس ACTU، در یک فراخوان رادیویی پرشور از اعضای اتحادیههای کارگری خواست آرامش خود را حفظ کنند و و تاکید کرد که تمایلی به زیر سوال بردن موضع فرماندار کل ندارد.»
پس از روزها آشوب، جنبش تودهای در سطح اعتراض باقی ماند. رهبران اتحادیههای «چپ» و «کمونیست» استالینیستی سرانجام موفق شدند کارگران را دوباره به حمایت از حزب کارگر بازگردانند.
آنها توسط گرایشهای رادیکال طبقه متوسط که اهمیت بحران سیاسی را کماهمیت جلوه میدادند، حمایت شدند و بدین ترتیب حمایت حیاتی از رهبری حزب کارگر و اتحادیه را فراهم کردند. برای مثال، حزب کارگران سوسیالیست (SWP) با فراخوان لیگ کارگران سوسیالیست، پیشگام حزب برابری سوسیالیستی، برای اعتصاب عمومی با این استدلال که این اقدام «خیلی پیشرفته» است، مخالفت کرد.
حزب کارگران سوسیالیست (SWP) وابسته به دبیرخانه متحد اپورتونیستی بود که در انشعابهای سالهای ۱۹۵۳ و ۱۹۶۳ از جنبش تروتسکیستی جدا شد و ضرورت مبارزه برای استقلال سیاسی طبقه کارگر از سوسیال دموکراسی، استالینیسم و ناسیونالیسم بورژوایی را رد کرد.
این خلع سلاح طبقه کارگر، راه را برای پیروزی دولت ائتلاف لیبرال-ملی که بهطور غیر دموکراتیک روی کار آمده بود، در انتخابات دسامبر ۱۹۷۵ هموار کرد. هنگامی که روشن شد اقدام مستقل و عمیقتر طبقه کارگر قرار نیست اتفاق بیفتد و کودتا موفق شده است، بسیاری از رأیدهندگان طبقه متوسط به حمایت از لیبرالها گرویدند و اکثریت پارلمانی قابل توجهی را به آنها اعطا کردند.
همان طور که کمیته بینالمللی انترناسیونال چهارم (ICFI) در سند چشماندازهای سال ۱۹۸۸ خود با عنوان «بحران سرمایهداری جهانی و وظایف انترناسیونال چهارم» توضیح داد:
همراه با کودتای نظامی خونین مورد حمایت سیا در شیلی در سپتامبر ۱۹۷۳، برکناری دولت حزب کارگر، یکی از نخستین گامها بود که به یک ضد حمله بینالمللی علیه طبقه کارگر تبدیل شد، و شخصیتهایی مانند ریگان در ایالات متحده و تاچر در بریتانیا جلودار آن بودند. نقش ویتلم و رهبران اتحادیهها، مانند همتایان بینالمللیشان، در سرکوب مخالفت کارگران و جوانان، طبقه سرمایهدار را در سراسر جهان به حمله تشویق کرد.
بحران عمیقتر اقتصادی و سیاسی امروز
طبقه کارگر در سطح بینالمللی بهای بسیار سنگینی را برای شکستها و خیانتهای تحمیلشده توسط دولتهای سوسیال دموکرات، استالینیست و بورژوا-ناسیونالیست و اتحادیههای کارگری وابسته به آنها، در طول این آخرین دوره خیزش انقلابی ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵ پرداخته است. برنامه وحشیانه طرفدار بازار که توسط ریگان، رئیس جمهور ایالات متحده و تاچر، نخست وزیر بریتانیا، از طریق حملات بیرحمانه به حقوق دموکراتیک و اجتماعی طبقه کارگر اعمال شد، در سراسر جهان تکرار شده است.
زمینه این تهاجم، یک تغییر اساسی در پایه اقتصادی جامعه -— جهانی شدن تولید — بود که تمامی برنامههای اصلاحات و مقررات اقتصادی ملی که بر آنها استوار بودند را تضعیف کرد. در استرالیا، دولت فریزر ثابت کرد که قادر به انجام آنچه لازم بود، نیست. در عوض، حزب کارگر به رهبری هاوک، که توسط کودتای کانبرا وادار به تبعیت شده بود، یورش بیپایانی را به حقوق اساسی طبقه کارگر آغاز کرد، همه این اقدامات به نام «رقابتپذیری بینالمللی» سرمایه استرالیا.
دولتهای هاوک و کیتینگ از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶، از طریق توافقی با اتحادیههای کارگری، روز کاری هشت ساعته را لغو کردند، شهریههای دانشگاهی را دوباره برقرار ساختند و سیستم بهداشت و رفاه عمومی را نابود کردند. آنها فرآیند فروش شرکتهای دولتی، از جمله کانتاس و بانک کامنولث، را آغاز کردند و پایههای نابودی گسترده صنایع تولیدی، از جمله کل صنعت خودرو را پیریزی کردند. محور اصلی پیشبرد این برنامهٔ ارتجاعی توسط دولتهای بعدی، حزب کارگر و ائتلاف لیبرال-ملی، محدود کردن طبقه کارگر در «چانهزنیهای سازمانی» و نابودی هرگونه تظاهر به دموکراسی در اتحادیههای کارگری بوده است که امروزه صرفاً بهعنوان پلیس صنعتی عمل میکنند.
اما، ۵۰ سال پس از کودتای کانبرا، سرمایهداری در سطح جهانی با بحران اقتصادی و سیاسی عظیمی در مقیاسی فراتر از بحران دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ روبرو است. طبقات حاکمه به جنگ علیه رقبای خود در خارج و جنگ طبقاتی علیه کارگران در داخل کشور رانده میشوند و برای اجرای سیاستهای خود به اشکال اقتدارگرایانه و فاشیستی حکومت روی میآورند. این وضعیت بیش از همه در دولت ترامپ در ایالات متحده تجسم یافته است.
اما، همزمان، تجدید حیات مبارزه طبقاتی به خوبی در جریان است. میلیونها نفر در سراسر جهان علیه نسلکشی اسرائیل در خاورمیانه، که با حمایت کامل امپریالیسم آمریکا و همه متحدانش انجام میشود، شرکت کردهاند. در ایالات متحده، توده کارگران به اعتراضات «نه به پادشاهان» علیه حملات دولت ترامپ به حقوق اساسی دموکراتیک و قانون اساسی و حرکت آن به سمت یک دیکتاتوری فاشیستی جهت حکومت به نمایندگی از میلیاردرها و تریلیونرهای وقيحانه ثروتمند پیوستهاند، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم برای تامین نیازهای اولیهٔ زندگی دست و پنجه نرم میکند. جنبشهای اعتصابی نیز هماکنون در بسیاری از کشورها آغاز شدهاند.
استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. با در نظر گرفتن اندازهٔ جمعیت، برخی از بزرگترین و پایدارترین اعتراضات علیه نسلکشی غزه در اینجا رخ داده است. علاوه بر این، خود کودتای کانبرا، رد قاطع ادعای مکرری است که یک انقلاب سوسیالیستی هرگز نمیتواند در استرالیا رخ دهد، و یکی از دلایلی است که رسانههای شرکتی امروزه در تلاش برای ماست مالی کردن و سرپوش گذاشتن بر آنچه واقعاً اتفاق افتاده است، هستند.
طبقه کارگر باید چه درسهای سیاسی از کودتای کانبرا بیاموزد؟ اولاً، این کودتا بیرحمی مطلق طبقه حاکمه ای را نشان داد که از هیچ اقدامی، از جمله استفاده از نیروی نظامی، برای جلوگیری از هرگونه چالشی علیه حکومت خود، فروگذار نمیکند. «اختیارات ویژه» گسترده فرماندار کل که توسط کر برای برکناری ویتلم در سال ۱۹۷۵ استفاده شد، همچنان به قوت خود باقی است.
دوم، این کودتا توان مبارزاتی طبقه کارگر را نشان داد، طبقهای که بارها قبل و بعد از کودتا برای دفاع از حقوق اساسی دموکراتیک و اجتماعی خود وارد مبارزه شد. این طبقه هرگز مشروعیت دولت منفور فریزر را نپذیرفت و تا حد زیادی مانع از پیشبرد برنامه طرفدار بازار آن شد.
سوم، اینکه کارگران با وظایف انقلابی مواجه بودند، نه صرفاً حفظ دولت حزب کارگر در قدرت که پیشاپیش به شرایط زندگی آنها حمله میکرد، بلکه مبارزه سیاسی علیه خود سیستم سود محوری که سرچشمهٔ این حملات بود. کودتا نشان داد که، صرف نظر از درجه گستردگی و پایداری جنبش خودجوش طبقه کارگر، آنچه برای سرنگونی سرمایهداری رو به زوال ضروری است، ساختن یک حزب سوسیالیستی انقلابی مبتنی بر کل میراث مارکسیسم است.
این نکتهی پایانی امروز از اهمیت اساسی برخوردار است. چشمانداز سیاسی در استرالیا و سطح بینالمللی طی ۵۰ سال گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است. رژیمها و احزاب استالینیستی که در آن زمان نقش برجستهای ایفا میکردند، یا ناپدید شدهاند یا به بقایای بیاهمیت تقلیل یافتهاند، زیرا جهانیسازی، برنامهی ملیگرایانهی ارتجاعی آنان «سوسیالیسم در یک کشور» را تضعیف کرده است.
حزب کارگر و اتحادیههای کارگری بهای دههها خیانت خود را پرداختهاند — فروپاشی هرگونه حمایت گسترده و فعال در طبقه کارگر. آرای اولیه حزب کارگر در انتخابات ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ به حدود یکسوم، نزدیک به پایینترین حد تاریخی خود، کاهش یافت. امروز عضویت در اتحادیهها نیز به طور چشمگیری، از اوج بیش از ۵۰ درصد نیروی کار در سال ۱۹۷۵، به حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است.
امروز، طبقه حاکمه به شدت به دولت حزب کارگر آنتونی آلبانیزی وابسته است تا برنامه ریاضت اقتصادی، اقدامات ضد مهاجرتی و تدارکات برای جنگی به رهبری آمریکا با چین را پیش ببرد، در حالی که تلاشهایی برای تشکیل حزبی شبیهتر به ترامپ برای جایگزینی ائتلاف لیبرال-ملیِ در حال فروپاشی در جریان است.
گروههای مختلف شبهچپ مانند «آلترناتیو سوسیالیستی»، «همبستگی» و «اتحاد سوسیالیستی» که ریشههای خود را به گرایشهای رادیکال طبقه متوسط دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مانند حزب کارگران سوسیالیست ردیابی میکنند، عملا هرگونه ادعای انقلابی یا سوسیالیستی بودن را کنار گذاشتهاند. آنها بیشرمانه به عنوان مدافعان حزب کارگر و اتحادیههای کارگری عمل میکنند، سرکوب هرگونه مبارزه طبقه کارگر را توجیه می کنند و به عنوان مروج سیاستهای هویتی طبقه متوسط مبتنی بر نژاد، جنسیت و ترجیح جنسی که تنها موجب تفرقه در صفوف کارگران میشود، عمل میکنند.
مبارزه طبقاتی ناگزیر در اینجا و احتمالاً در اشکال انفجاریتر، با توجه به سرکوب طولانی مدت آن، فوران خواهد کرد. اما، آنچه کودتای کانبرا بیش از هر چیز میآموزد، ضرورت ایجاد اشکال جدید سازماندهی طبقه کارگر، یعنی کمیتههای اعضای عادی کارگری در هر محل کار و محله، و یک رهبری سوسیالیستی انقلابی، پیش از این مبارزات، به عنوان ابزاری برای جلوگیری از آینده بربر منشانه جنگ، تغییرات فاجعهبار اقلیمی و فلاکت اجتماعی است که سرمایهداری برای بشریت رقم زده است. این به معنای پیوستن به و ساختن حزب برابری سوسیالیستی و کمیته بینالمللی انترناسیونال چهارم (ICFI)، حزب جهانی انقلاب سوسیالیستی است.
برای دریافت خبرنامه ایمیلی وبسایت جهانی سوسیالیستی (WSWS.ORG ) ثبت نام کنید.