فارسی
Perspective

چشم انداز سخنرانی در جلسه عمومی در لندن

آمریکا به کجا می‌رود؟: الیگارشی، دیکتاتوری و بحران انقلابی سرمایه‌داری

در دو نشست عمومی عمده که طی هفته گذشته — در برلین در ۱۸ نوامبر و لندن در ۲۲ نوامبر — برگزار شد، دیوید نورث، رئیس هیئت تحریریه بین‌المللی وب‌سایت جهانی سوسیالیستی، سخنرانی‌هایی ایراد کرد که به بررسی بحران جهانی سرمایه‌داری و انگیزه دولت ترامپ برای استقرار دیکتاتوری می پرداخت. متن کامل سخنرانی لندن او در اینجا ارائه شده است.

نورث از هر دو رویداد برای اعلام راه‌اندازی قریب‌الوقوع هوش مصنوعی (ای آی) سوسیالیستی، ابزاری نوآورانه برای یاری رساندن به کارگران و جوانان در رشد آگاهی سوسیالیستی استفاده کرد.

در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، لئون تروتسکی تصمیم گرفت عنوان چندین مقاله مهم خود درباره رویدادهای سیاسی در حال وقوع آن زمان را با طرح یک پرسش آغاز کند. مشهورترین این مقالات عبارت بودند از «بریتانیا به کجا می‌رود؟» نوشته شده در سال ۱۹۲۵، تنها یک سال قبل از وقوع اعتصاب عمومی تاریخی، «به سوی سوسیالیسم یا سرمایه‌داری؟» که آن هم در سال ۱۹۲۵ نوشته شد و به مسائل حیاتی مربوط به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید شوروی می پرداخت، و «فرانسه به کجا؟» نوشته شده در سال ۱۹۳۴، هنگامی که کشور وارد دوره‌ای از کشمکشِ شدیدِ طبقاتی می‌شد.

سخنرانی امشب این پرسش را مطرح می‌کند، «آمریکا به کجا می‌رود؟» من فکر می‌کنم بیشتر مردم، اگر از آنها پرسیده شود، بلافاصله پاسخ خواهند داد، «به جهنم.» و اگر منظور صرفاً استعاری باشد، این پاسخ کاملاً موجه خواهد بود.

عبارت مشابه دیگری هم وجود دارد: «رفتن  به جهنم در سبد دستی» — که بیانگر وضعیتی بحرانی است که با سرعت و بدون هیچ‌گونه کنترلی به‌سوی فاجعه می‌لغزد — که وضعیت ایالات متحده را توصیف می‌کند.

چالشی که در حین آماده‌سازی این سخنرانی با آن مواجه شدم، همگام بودن با سرعت بحران سیاسی بود.

روز پنجشنبه، دونالد ترامپ اظهاراتی در محکومیت سناتورها و نمایندگان حزب دموکرات منتشر کرد و آنها را به خیانت متهم نمود و خواستار مجازات «مرگ» برای آنها شد. اظهارات او در واکنش به ویدئویی بود که در آن قانونگذاران دموكرات از نظامیان خواسته بودند از « دستورات غیرقانونی» که آنان را ملزم به نقض سوگند شان برای احترام گذاشتن به قانون اساسی و پاسداری از آن می‌کند، خودداری کنند.

بسیاری از دموکرات‌هایی که این ویدئو را منتشر کردند، ارتباطات دیرینه‌ای با سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده دارند و بنابراین باید فرض کرد که هشدار آنها مبتنی بر اطلاعات سطح بالا در مورد برنامه‌های ترامپ برای استفاده از نظامیان جهت لغو قانون اساسی و برقراری دیکتاتوری است.

این ویدئو مستقیماً نظامیان  را مورد خطاب قرار داد:

ما می‌دانیم که شما در حال حاضر تحت فشار و استرس عظیمی هستید. آمریکایی‌ها به نظامیان خود اعتماد دارند، اما این اعتماد در معرض خطر است. …

این دولت، نظامیان یونیفرم‌پوش و کارشناسان جامعه اطلاعاتی ما را در مقابل شهروندان آمریکایی قرار می‌دهد. در حال حاضر، تهدیداتی که متوجه قانون اساسی ماست، نه تنها از خارج، بلکه از همین جا، در داخل کشور نیز نشات می گیرند. قوانین ما روشن هستند. شما می‌توانید از اجرای دستورات غیرقانونی خودداری کنید. شما باید از اجرای دستورات غیرقانونی خودداری کنید. هیچ کس ملزم به اجرای دستوراتی که قانون یا قانون اساسی ما را نقض می‌کنند نیست.

این همان طرز تکلمی است که سیاستمداران غیرنظامیِ تحت محاصره در بحبوحه یک کودتای نظامی به کار می برند. ویدیوی قانونگذاران، و پاسخ ترامپ ثابت می‌کنند که آنچه اکنون در حال وقوع است، فروپاشی بی‌سابقه تاریخی دموکراسی آمریکایی است که چهره مضحک دونالد ترامپ تنها نمود ظاهری آن است. برای درک  این بحران — علل و پیامدهای آن — لازم است به اعماق نفوذ کرد و ریشه‌های عمیق‌تر اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی نمود.

تنها با  تقبل انجام این تحلیل عمیق‌تر و پیوند دادن ترامپ به زمینه اجتماعی که او از آن برخاسته، منافع طبقاتی‌ که او نمایندگی می‌کند، بحران نظام سرمایه‌داری، تناقضات عظیم جامعه آمریکا و چالش‌های جهانی که امپریالیسم آمریکا با آن‌ها مواجه است، می‌توان توضیح داد که چرا دولت ایالات متحده توسط نخبگان حاکم خود در دستان یک جنایتکار جامعه‌ستیز قرار گرفته است.

عبارتی درخشان و به‌حق مشهور در روایت ۱۸۵۰ مارکس دربارهٔ جنگ‌های طبقاتی در فرانسه وجود دارد که در آن، او نخبگان بورژوایی را توصیف می کند که در دوران سلطنت لوئی فیلیپ بر کشور حکمرانی می‌کردند. مارکس نوشت:

هر لحظه در ستیز با خودِ قوانین بورژوایی، ابراز تمایلات لجام‌گسیخته‌ی ناسالم و بی حد و حصر خود را برملا کرد، به‌ویژه در رأس جامعه‌ی بورژوایی — تمایلاتی که در آن ثروت ناشی از قمار طبعا ارضاء خود را می جست، تمایلاتی که در آن لذت به شهوت رانی می گرایید، و پول، کثافت و خون در هم می‌آمیخت. اشرافیت مالی، هم در نحوه کسب معاش خود و همچنین در تفریحاتش، چیزی جز تولد دوباره لومپن پرولتاریا در اوج جامعه‌ی بورژوایی نیست.

اگر مارکس زنده بود، شاید در باره رژیم فعلی ایالات متحده چنین می‌نوشت:

الیگارشی وال استریت و هم‌پیمانان شرکتی‌اش، قانون را تحریف کرده، دولت را منصوب می‌کنند، و افکار عمومی را از طریق رسانه‌های فاسدی که واقعیت اجتماعی را تحریف و پنهان می‌کنند، شکل می‌دهند. کلاهبرداری مجرمانه، اختلاس‌های نیمه‌پنهان و وسواس شدید به ثروت شخصی، هر لایه از نخبگان، از کاخ سفید، کنگره، قوه قضائیه و هیئت مدیره شرکت‌ها گرفته تا دژهای معتبر دانشگاهی را آلوده کرده است. انباشت میلیاردها دلار نه از طریق تولید، بلکه از طریق سفته بازی، دستکاری بدهی، غارت منابع اجتماعی و فقیر سازی توده‌های مردم ناشی می‌شود.

طمع سیری‌ناپذیر و حرص ارضاء نفس الیگارشی، نه تنها با قوانین بورژوازی، بلکه با ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی نیز در تعارض است. از کاخ سفید و فاحشه‌خانه مار-آ-لاگو گرفته تا املاک چند صد میلیون دلاری، تمایلات گمراهانه و غارتگرانه بدون کنترل حکمفرماست: میلیاردرها و سیاستمداران بلندپایه از خدمات قاچاقچیان جنسی کودکان مانند اپستین استقبال می‌کنند و از استثمار بی‌رحمانه افراد بی‌دفاع لذت می‌برند. در این محافل، پول، فساد و خشونت جدایی‌ناپذیرند.

«هنر معامله گری» ترامپ، شیوه عمل طبقه سرمایه‌دار است که همه اشکال جنایت شرکتی و دولتی را در بر می‌گیرد: انباشت سود از فروش هواپیماها و موشک‌های مورد استفاده در حمله نسل‌کشانه به غزه، قتل ماهیگیران ناشناس در آب‌های بین‌المللی سواحل ونزوئلا، استقرار غیرقانونی نیروهای نظامی در شهرهای آمریکا، توقیف و اخراج مهاجران توسط ماموران اداره گمرک و مهاجرت (ICE) از ایالات متحده، در نقض تمامی حقوق قانونی.

الیگارشی مالی–شرکتی، در فعالیت‌های تجاری‌ و عیاشی‌هایش، چیزی جز یک «ابر مافیا» در رأس جامعهٔ سرمایه‌داری نیست، مافیایی که جنایت و انحطاط را به رخ  می‌کشد، در حالی‌که مردم عادی بهای آن را با رنج و خون خود می‌پردازند.

پس از انتخاب دوبارهٔ ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴، دقیقاً یک سال پیش، وب‌سایت جهانی سوسیالیستی هشدار داد که تهدیدهای مکرر او برای حکمرانی به‌مثابهٔ یک دیکتاتور، صرفاً بیانگر تمایل او به تقلید از قهرمان شخصی‌اش، آدولف هیتلر نیست. بلکه این تهدیدها نوید دهنده بازسازی سیاست آمریکا مبتنی بر ساختار طبقاتی واقعی آن است. تمرکز عظیم ثروت در کسری ناچیز از جامعه‌ی آمریکا با اشکال سنتی حکومت بورژوا دموکراتیک ناسازگار است.

ساختار سیاسی ایالات متحده در حال هماهنگی با ساختار طبقاتی آن است. اساسی‌ترین ویژگی جامعه آمریکا، سطح سرسام‌آور نابرابری اجتماعی آن است. هر بحث جدی دربارهٔ واقعیت آمریکا که از این موضوع اجتناب کند، به همان اندازه از نظر فکری بی‌ارزش و از لحاظ سیاسی فریبکارانه است که بحثی دربارهٔ سیاستِ رومِ باستان که در آن نامی از برده‌داری برده نشود. واژه الیگارشی یک عبارت پرزرق‌وبرق جهت تحت تاثیر قرار دادن مخاطب نیست. بلکه توصیفی بجا از تمرکز عظیم ثروت و قدرت در ایالات متحده است.

در ۳ نوامبر، سازمان بشردوستانه آکسفام گزارشی با عنوان «نابرابر: ظهور الیگارشی نوین آمریکایی و دستور کاری که ما به آن نیاز داریم» منتشر کرد. از جمله یافته‌های کلیدی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ثروتمندترین ۰.۱ درصد جمعیت ایالات متحده، ۱۲.۶ درصد از دارایی‌ها و ۲۴ درصد از سهام بازار را در اختیار دارند.

بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۲، یک خانوار آمریکایی در صدک ۹۹ام، ۱۰۱ برابر بیشتر از یک خانوار میانی ​​و ۹۸۷ برابر بیشتر از یک خانوار در صدک ۲۰ام ثروت کسب کرده است.

بیش از ۴۰ درصد از جمعیت ایالات متحده — از جمله ۴۸.۹ درصد از کودکان — فقیر یا کم درآمد محسوب می‌شوند.

در گزارش آکسفام آمده است:

تنها در سال گذشته، ۱۰ میلیاردر ثروتمند، ۶۹۸ میلیارد دلار ثروتمندتر شده‌اند. از سال ۲۰۲۰، ثروت تعدیل‌شده برای تورم آنها ۵۲۶ درصد افزایش یافته است. ثروتمندترین ۰.۰۰۰۱ درصد [ یک نفر در هر یک میلیون نفر] سهم بیشتری از ثروت را در مقایسه با عصر طلایی، دوره‌ای از تاریخ ایالات متحده که با نابرابری شدید شناخته می‌شود، کنترل می‌کنند. ... ثروتمندترین ۱ درصد، نیمی از  سهام بازار [۴۹.۹ درصد] را در اختیار دارند، در حالی که نیمه پایینی جمعیت آمریکا تنها ۱ درصد از آن را در اختیار دارد.

این گزارش این ادعا که تودهٔ عظیم طبقه کارگر آمریکایی در ثروت کشور سهیم هستند، را برملا می‌کند. در آن آمده است:

با وجود تصورات رایج از ایالات متحده به عنوان جامعه‌ای به‌طور استثنایی مرفه، مقایسه‌های بین‌المللی واقعیتی متفاوت را نشان می‌دهند. در مقایسه با ۱۰ اقتصاد بزرگ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ایالات متحده بالاترین نرخ فقر نسبی، دومین نرخ بالای فقر کودکان و مرگ و میر نوزادان و دومین پایین‌ترین نرخ امید به زندگی را دارد.

این نتایج ضعیف ممکن است شگفت‌انگیز به نظر برسند، اما با جایگاه استثنایی این کشور در حوزهٔ سیاست‌های اجتماعی همخوان است. در میان همین گروه از کشورهای هم‌تراز، ایالات متحده از نظر سخاوتمندیِ مزایای بیکاری در رتبه آخر، از نظر مخارج عمومی دولتی برای خانواده‌های دارای کودک در رتبه ماقبل آخر، در مجموعِ مخارج اجتماعی عمومی دولتی در بین ۱۰ کشور در رتبه هفتم، و از نظر تعداد ساعات کاری مورد نیاز برای خروج از فقر در رتبه اول قرار دارد. در میان ۱۰ اقتصاد بزرگ OECD، نظام مالیاتی و انتقالی درآمد ایالات متحده از نظر کم کردن نابرابری، در رتبه ماقبل آخر قرار دارد.

تمرکز شدید ثروت از قدرت سیاسی الیگارشی جدایی‌ناپذیر است. کابینه ترامپ و منصوبان ارشد او در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد دلار ثروت خالص دارند. ثروت این دولت از تمامی دولت های پیشین بیشتر است. شانزده نفر از ۲۵ ثروتمندترین منصوبان ترامپ در میان ۸۱۳ میلیاردر کشوری با جمعیت ۳۴۱ میلیونی قرار دارند — که آنها را در ۰.۰۰۰۱ درصد بالای جامعه قرار می‌دهد. این یک نمایندگی نمادین نیست، بلکه حکمرانی مستقیم الیگارشی است.

این از خصایص هر طبقه حاکمه ای است که هرچه به سمت انقراض پیش می‌رود، رفتار آن به طور فزاینده‌ای خصمانه تر می‌شود. هرچه نظامش غیرمنطقی‌تر می‌شود، تلاش‌ها برای مشروعیت بخشیدن به آن خشونت‌آمیزتر می‌شود. مشابه این وضعیت را می‌توان در دهه‌های قبل از انقلاب فرانسه یافت. در حالی که اشراف در پی بازپس گیری امتیازات از دست رفته و دفاع از اختیارات در معرض تهدید بودند، روش‌هایشان افراطی‌تر و سرسخت‌تانه تر می‌شد. تهاجم اشرافیت در دهه‌های ۱۷۶۰ تا ۱۷۸۹ نه یک واکنش تدافعی، بلکه تلاشی تهاجمی برای جبران فرسایش تاریخی امتیازات فئودالی بود. و همانطور که اشراف سرنوشت مختوم خود را احساس می کردند، درماندگی‌شان در قالب اعمال هرچه خشونت‌آمیزتر قدرت خودسرانه بروز می‌یافت. این فرآیند با فوران انقلاب در ژوئیه ۱۷۸۹ به اوج خود رسید.

در دهه‌های پیش از دومین انقلاب آمریکا در سال‌های ۱۸۶۱-۱۸۶۵، برده‌داران جنوب در پی آن بودند که هرگونه مخالفت با برده‌داری را غیرقانونی اعلام کرده و سرکوب کنند. قانون بردگان فراری مصوب ۱۸۵۰، به شیوه‌ای مشابه با عملیات امروز ماموران اداره گمرک و مهاجرت آمریکا (ICE) علیه مهاجران، به ماموران فدرال اختیار می‌داد تا برده‌های فراری را که به شمال گریخته بودند، دستگیر و به اربابانشان بازگردانند. در سال ۱۸۵۷، دیوان عالی، که تحت کنترل قدرت برده‌داری بود، اعلام کرد که بردگان صرفاً دارایی محسوب می‌شوند و تحت حمایت قوانینی که شامل شهروندان و انسان‌ها می‌شد، نیستند.

سرانجام، با امتناع از پذیرش انتخاب آبراهام لینکلن به عنوان رئیس جمهور، خودکامگان جنوب در آوریل ۱۸۶۱ شورشی را علیه ایالات متحده آغاز کردند. ایالات مؤتلفهٔ آمریکا برده‌داری را پایه و اساس تمدن اعلام کردند. برای سرکوب این شورش و لغو برده‌داری، جنگ داخلی خونینی لازم بود که به قیمت جان بیش از ۷۰۰٫۰۰۰ نفر تمام شد.

امروزه نیز فرایند مشابهی از واکنش سیاسی و واپس‌گرایی تاریخی در ایالات متحده در جریان است. ابراز قدرت الیگارشی نسبت به اشکال مشروعیت دموکراتیک که به حکومت سرمایه‌داری دست کم پوششی ظاهری از رضایت مردمی می بخشید،  به طور فزاینده‌ای گستاخانه‌تر و خصمانه تر شده است. ترامپ با تجلیل از میراث برده‌داری، دستور داده است تا مجسمه‌های رهبران نظامی کنفدراسیون که از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی جمع‌آوری شده بودند، دوباره نصب شوند. شعار قدیمی نژادپرستان طرفدار کنفدراسیون، «جنوب دوباره بر خواهد خاست» به سیاست دولت ایالات متحده تبدیل شده است.

مضحکه ای که اوایل سپتامبر در کاخ سفید برگزار شد را در نظر بگیرید: تقریباً تمام رهبران الیگارشی فناوری، از جمله بیل گیتس از مایکروسافت، تیم کوک از اپل، سم آلتمن از هوش مصنوعی آنلاین، سرگئی برین از گوگل، مارک زاکربرگ از متا و دیگر میلیاردرها و مدیران شرکت‌ها، در محل اقامت ریاست جمهوری رژه رفتند، و حضور آنها نشان دهنده تبعیت کامل مرجع رسمی دولتی از قدرت مالی و شرکتی بود. این یک جلسه خصوصی نبود. یک تاجگذاری علنی بود. رئیس جمهور ایالات متحده به مثابه مبتذل‌ترین نماینده یک الیگارشی انگلی عمل می‌کند. و سپس، مدت کوتاهی پس از آن، مضحکه ای حتی خارق‌العاده‌تر رخ داد: ترامپ و ده‌ها میلیاردر و مدیر عامل شرکت‌ها در قلعه ویندزور با پادشاه انگلستان شام صرف کردند.

برای نشان دادن سطحی از ثروت که آنان نمایندگی می کنند، مجموع دارایی‌های شخصی دو دوجین از ثروتمندترین افراد حاضر بر سر میز، ۲۷۴ میلیارد دلار بود. میانگین دارایی ۱۱.۴ میلیارد دلاری سرانه آنها بیش از ۶۷٫۰۰۰ برابر ثروت یک فرد متوسط بریتانیایی ​​است. در مجموع، آنان شرکت‌هایی با ارزش بازار ۱۷.۷ تریلیون دلار را نمایندگی می‌کردند، که بیش از مجموع ارزش تمام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در بریتانیا است.

خانواده سلطنتی در مقایسه با مهمانان خود فقیر محسوب می‌شود، و به سختی یک سوم ثروت شخصی این دو دوجین افراد را در اختیار دارد. اما آنچه خانوادهٔ سلطنتی به ارمغان می‌آورد، تاریخی طولانی از امتیازات موروثی، و سنتی از قرن ها حکمرانی و تجمل است، که اشرافیت مالی و شرکتی جدید آن را عمیقاً جذاب یافته است.

ضمناً، در خاک آمریکا، ترامپ در حال ساختن بنای یادبودی برای قدرت الیگارشی است که از تمام نمونه‌های تاریخی پیشی می‌گیرد. کل مساحت اقامتگاه اجرایی کاخ سفید، ساختمان مرکزی که محل اقامت رئیس جمهور است و به عنوان فضای اصلی تشریفاتی استفاده می شود، تقریباً ۵۵٫۰۰۰ فوت مربع است. مساحت سالن رقص جدید ترامپ، که توسط اهداکنندگان میلیاردر و شرکت‌های بزرگ تأمین مالی می‌شود، ۹۰٫۰۰۰ فوت مربع خواهد بود — تقریباً دو برابر اندازه خود کاخ سفید. کاخ سفید در حال تبدیل شدن به یک قصر است. این همان ساختن یک ورسای بر کرانهٔ پوتوماک، ابراز وقیحانهٔ سیادت الیگارشی است. اقامتگاه قدیمی نیز در حال بازسازی است. ترامپ با افتخار عکس‌هایی از یک دستشویی بازسازی شده که زمانی توسط لینکلن استفاده می‌شد، را منتشر کرده است. اکنون این دستشویی دارای یک توالت فرنگی طلایی است که ترامپ می تواند در حالی که به تأمل و برنامه‌ریزی جنایات جدیدش می‌پردازد، ماتحت خود را بر روی آن قرار دهد.

در مجموع، اقدامات دولت ترامپ تلاشی است برای تحمیل اشکال منسوخ حکمرانی — سلسله مراتبی، اقتدارگرایانه، و صریحاً ضد دموکراتیک — بر جامعه‌ای توده‌ای و مدرن که با ظرفیت تولیدی گسترده، فناوری پیشرفته، ارتباطات جهانی آنی و پتانسیل سازمانی دهیِ میلیاردها کارگر ادغام شده در اقتصاد جهانی مشخص می‌شود. این نا بهنگامی، ادغام اشکال کهن خودکامگی الیگارشی با تجهیزات فناوری و تولیدی اقتصاد جهانی، منجر به تناقضاتی با شدت فوق‌العاده می شود.

ضدانقلاب در حال وقوع در سیاست، ناگزیر با ضد انقلابی در عرصه اندیشه توجیه می‌شود.

«روشنگری تاریک»، با توسل صریح به سلطنت مبتنی بر شرکت‌، تلاشی است جهت ارائه توجیه فلسفی برای این بازگشت به استبداد در پوشش زبان عقلانیت فناورانهٔ معاصر. پیتر تیل، بنیانگذار پی‌پال و حامی معاون رئیس جمهور جی. دی. ونس و تعداد بی‌شماری از سیاستمداران فاشیست دیگر، در سال ۲۰۰۹ نوشت: «مهم‌تر از همه، من دیگر باور ندارم که آزادی و دموکراسی با یکدیگر سازگار باشند.» یکی دیگر از «فیلسوفان» برجسته روشنگری تاریک، کرتیس یاروین، پیشنهاد کرده است که دولت به‌صورت یک شرکت سازماندهی شود، با یک مدیرعامل-پادشاه برخوردار از قدرت مطلق.

آیا ما صرفاً شاهد اعمال منزجرکننده و غیرمنطقی افرادی مجنون هستیم که با انگیزه طمع نامحدود و عطش قدرت هدایت می‌شوند؟ یا اینکه مبنای عینی عمیق‌تر برای این پدیده‌ها وجود دارد که ریشه در قوانین درونی انباشت سرمایه‌داری دارد؟

پاسخی درست به این پرسش حیاتی است، زیرا نقد سرمایه‌داری مبتنی بر غضب اخلاقی، هر چقدر هم موجه باشد، نمی‌تواند مبنایی برای مبارزه‌ انقلابی علیه آن فراهم کند. تظاهرات توده ای بی‌شماری علیه نسل‌کشی غزه برگزار شده است، اما آنچه کاملاً در این تظاهرات غایب بوده، چشم انداز و برنامه سیاسی واقع‌بینانه ای است که مبتنی بر درک علمی از رابطه بین نسل‌کشی و نظام سرمایه‌داری-امپریالیستی باشد. در غیاب چنین تحلیلی، این اعتراضات صرفا به درخواستی از دولت‌ها و شرکت‌های امپریالیستی، حامیان و مدافعان اسرائیل، برای قطع حمایت خود از نسل‌کشی تبدیل شد.

مقاله‌ ای که در ۱۲ نوامبر در وال‌استریت ژورنال منتشر شد، بی‌فایده بودن چنین درخواست‌هایی را آشکار می‌کند. این مقاله با عنوان «جنگ غزه برای شرکت‌های آمریکایی تجارت پر سودی بوده است» گزارش می‌دهد:

این مناقشه مسیری بی‌سابقه برای انتقال تسلیحات از ایالات متحده به اسرائیل ایجاد کرد که همچنان جریان دارد و برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی—از جمله بوئینگ، نورثروپ گرومن و کاترپیلار—تجارت کلانی به همراه داشته است.

طبق تحلیل وال استریت ژورنال از اسناد منتشر شده توسط وزارت امور خارجه، فروش تسلیحات آمریکایی به اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش یافته است. در این مدت، واشنگتن فروش بیش از ۳۲ میلیارد دلار سلاح، مهمات و سایر تجهیزات را برای ارتش اسرائیل تصویب کرده است.

غضب اخلاقی هیچ رهنمود مؤثری برای اقدامات سیاسی فراهم نمی‌کند. بلکه، ناکامی فراخوان‌های اخلاقی از طبقه حاکمه معمولا منجر به ناامیدی، بدبینی و سرخوردگی می‌شود. علاوه بر این، این امر به همان اندازه که برای یک چشم‌انداز واقعی انقلابی مهلک است، باعث اغراق وسیع درباره قدرت نخبگان حاکمه می‌شود. تناقضات ریشه دار نظام سرمایه‌داری که شرایط را برای انفجار انقلابی فراهم می‌کنند، نادیده گرفته می‌شوند. و بزرگ‌ترین خطا، نادیده گرفتن و حتی رد نقش محوری طبقه کارگر در مبارزه علیه سرمایه‌داری است.

جنایات و وحشیگری‌های طبقه حاکمه صرفاً نشانه‌ های ماهیت بد نیستند؛ آنها بازتاب تلاش‌های نومیدانهٔ نظام برای غلبه بر تناقضات درونی خود هستند. خشونت الیگارشی، وقاحت در تصاحب قدرت و نزول به اقتدارگرایی — همه اینها بیانگر بحران لاعلاج خودِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است.

در سال‌های اخیر، واژه «مالی‌سازی» به عنوان توصیفی برای یک تغییر اساسی در ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایالات متحده و جهان، کاربردی رایج یافته است. این اصطلاح حاکی از جدایی هرچه مفرط تولید سود و ثروت از فرایند تولید است. شرکت‌ها بخش بزرگی از سود خود را از طریق معاملات مالی — دادوستد اوراق بهادار، وام‌دهی و انواع سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه — به دست می‌آورند. ویژگی‌های اصلی مالی‌سازی شامل رشد بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی نسبت به اقتصاد واقعی مولد، گسترش ابزارهای مالی پیچیده (مشتقات، وام‌های اوراقی شده و غیره) و گسترش وسیع اعتبار و بدهی است.

فرایند مالی‌سازی به‌طور جدایی‌ناپذیری با رشد عظیم «سرمایهٔ موهوم» پیوند خورده است؛ یعنی مطالباتی بر ثروتِ آینده که نامتناسب با اقتصاد مولد کنونی یا حتی مستقل از آن هستند. یک سهم سهام، ادعایی بر سودهای آینده است که هنوز تحقق نیافته‌اند، و چه‌بسا هرگز، در فرایند تولید تحقق نخواهند یافت. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری خالص جدید در اقتصاد واقعی، حدود چهار دلار تعهدات مالی ایجاد شده است. بنابراین، فرآیند مالی‌سازی و رشد سرمایه موهوم، به مرور زمان، اقتصادی را پدید می‌آورد که هر چه بیشتر شبیه یک طرح پونزی است، اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاران به افزایش مداوم ارزش دارایی‌های متکی هستند. در چنین وضعی، توجه چندانی به این موضوع نمی‌شود که آیا ارزش‌گذاری بازار سهام دارایی‌های یک شرکت، با درآمد واقعی مبتنی بر تولید و فروش کالاها و خدمات، ارتباطی دارد یا نه.

به طور نظام مندی، این فرایند دنیایی از ثروت واهی ایجاد کرده است. کل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده حدود ۳۰ تا ۳۰.۵ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. اما کل ارزش بازار شرکت‌های ثبت شده در بورس‌های آمریکا تا اکتبر امسال تقریباً به ۶۹ تا ۷۱ تریلیون دلار رسیده است. بنابراین، ارزش کل سهام های عام معامله‌شده در ایالات متحده بیش از دو برابر — ۲۲۰ درصد — اندازهٔ تولید اقتصادی سالانهٔ این کشور است.

این امر نشان دهنده یک وارونگی تاریخی در رابطه بازار سهام با اقتصاد ایالات متحده است. در سال ۱۹۷۱، کل ارزش بازار تقریباً معادل ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، یعنی حدود یک‌چهارمِ اندازه کنونی آن. این بدان معناست که طی ۵۰ سال گذشته، ارزش دارایی‌های مالی بسیار سریع‌تر از تولید کالاها و خدمات رشد کرده است. ثروت مالی و سرمایه سفته‌بازانه از اقتصاد واقعی گسسته‌ شده اند.

این رابطه ناپایدار میان ارزش اسمی بازار و اقتصاد واقعی نه تنها از نظر اقتصادی دوام پذیر نیست، یا،  به تعبیر مشهور آلن گرینسپن، نشانه‌ای از «اشتیاق غیرمنطقی» است — بلکه تجلی افول  تاریخی سرمایه‌داری ایالات متحده هست.

در واقع، وقتی این موضوع در بستر تاریخی خود بررسی شود، سال ۱۹۷۱ نقطه عطفی بنیادین در مسیر اقتصادی سرمایه‌داری آمریکایی محسوب می‌شود.

در اوت ۱۹۷۱، رئیس جمهور ریچارد نیکسون قابلیت تبدیل دلار به طلا با نرخ ۳۵ دلار به‌ازای هر اونس که در کنفرانس اقتصادی برتون وودز در سال ۱۹۴۴ تعیین شده بود و به عنوان مبنای باز تثبیت و رشد اقتصاد سرمایه‌داری جهانی پس از جنگ جهانی دوم عمل می کرد، لغو کرد. مبنای قابلیت تبدیل دلار به طلا، قدرت تولیدی عظیم و نقش مسلط سرمایه‌داری ایالات متحده بود. مازاد عظیم تراز تجاری و پرداخت‌های ایالات متحده، پشتوانهٔ تعهد آن برای بازخرید دلارهای در اختیار کشورهای خارجی با طلا به‌شمار می‌رفت.

اما در طول دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، همزمان با بازسازی پس از جنگ اقتصادهای ویران‌شده اروپا و ژاپن ، سلطه ایالات متحده به طور پیوسته رو به کاهش گذاشت. با کاهش مداوم مازاد های تجاری اش، تعهدش به قابلیت تبدیل دلار به طلا به طور فزاینده‌ای غیر ممکن شد. نیکسون، از ترس هجوم به فروش دلار و کاهش ذخایر طلای ایالات متحده، توافقات ۱۹۴۴ برتون وودز را لغو کرد.

این تصمیم امواج شوک اقتصادی جهانی را به دنبال داشت. قیمت نفت، که با دلار سنجیده می‌شد، چهار برابر شد. دلار دچار کاهش ارزش عظیمی شد، فرایندی که طی نیم قرن گذشته ادامه داشته است.

صعود قیمت طلا از ۳۵ دلار در هر اونس در سال ۱۹۷۱ به بیش از ۴٫۰۰۰ دلار، نماد عینی و بالفعل سقوط بلندمدت ارزش واقعی دلار آمریکا است. این افزایش بیش از صد برابری به معنای «ارزشمندتر شدن» بخودی خود طلا نیست، بلکه بیانگر از دست رفتن قدرت خرید و اعتبار دلار است.

اگر طلا به عنوان شاخصی برای سطح عمومی قیمت‌ها در طول دهه‌ها در نظر گرفته شود، افزایش صد برابری آن به معنای فرسایش قابل مقایسه ای — تقریباً ۹۹ درصدی — ارزش واقعی دلار است. شاخص‌های کمی وجود دارند که به این وضوح اثر تجمعی تورم، انبساط پولی و استمرار پولی‌سازی بدهی ها از زمان پایان سیستم برتون وودز را نشان دهند.

به عنوان شاخصی برای سنجش جایگاه اقتصادی جهانی آن، پایان قابلیت تبدیل دلار به طلا، نمادی از بحران بود. اما یکی از پیامدهای این تصمیم، برداشتن محدودیت‌های منطقی اقتصادی بر انباشت بدهی‌ها و کسری‌ها بود. ایالات متحده می‌توانست بدهی‌ها و کسری‌های خود را با چاپ دلار جبران کند.

از سال ۱۹۷۱، ایالات متحده کسری بودجه خود را از طریق گسترش اعتبار و در دهه‌های اخیر، از طریق تسهیل کمی بی‌سابقه تأمین مالی کرده است. افزایش انفجاری بدهی فدرال (از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۱ به ۳۸ تریلیون دلار امروز) دلالت بر آن دارد که دلار نه به دلیل قابلیت تبدیل، بلکه به دلیل تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری پایدار مانده است — تقاضایی که اکنون تحت فشار مشهودی قرار دارد.

قیمت طلا به عنوان یک رفراندم بین‌المللی درباره اعتبار سیاست پولی ایالات متحده عمل می‌کند. افزایش آن از ۳۵ دلار به ۴٫۰۰۰ دلار نشان دهنده پوشش ریسک گسترده و بلندمدت در برابر کاهش ارزش دلار است. کاهش سهم دلار در ذخایر جهانی، متنوع‌سازی ذخایر توسط بانک‌های مرکزی به سوی طلا و رشد توافقات تجاری غیردلاری، همگی با این روند هم‌راستا هستند.

چنین ارزشیابی مجدد شگرفی نه تنها نشان‌دهنده تورم است، بلکه بیانگر فروپاشی تاریخی مبنای ارزش دلار است. این امر تجلی همان تناقضات زیر بنایی — کسری های تجاری دائمی، صنعت‌زدایی، وابستگی به بدهی و مالی‌سازی — است که اکنون محرک افول گسترده‌تر هژمونی ایالات متحده هستند.

افول دلار تنها یک پدیده پولی نیست. در طول پنج دهه گذشته، فرسایش هژمونی اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایالات متحده، ماهیتی تجمعی و نظام مند به خود گرفته است. بارزترین شاخص، فروپاشی جایگاه مالی خارجی این کشور است. از اوایل دهه ۱۹۹۰، ایالات متحده کسری تجاری بی‌وقفه و رو به رشدی را تجربه کرده است؛ کسری سالانه کالا، که در سال ۱۹۹۰ تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار بود، اکنون از ۱ تریلیون دلار فراتر رفته است. این عدم توازن مزمن، بیانگر تهی شدن پایه صنعتی این کشور و وابستگی آن به ورود سرمایه‌های مالی جهانی برای حفظ مصرف و حباب‌های دارایی است. موقعیت خالص سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایالات متحده — که تا اوایل دهه ۱۹۸۰ مثبت بود — به بیش از ۱۸ تریلیون دلار سقوط کرده است، موقعیت بزرگترین بدهکار در تاریخ جهان.

ایالات متحده غرق در بدهی شده است. پنجاه سال پیش، در سال ۱۹۷۵، پس از فروپاشی برتون وودز و در آغاز فرآیند مالی‌سازی، بدهی ملی این کشور ۵۳۳ میلیارد دلار بود. تا سال ۱۹۸۵، این بدهی سه برابر شد و به ۱.۸ تریلیون دلار رسید. در سال ۲۰۰۵، بدهی ملی ۷.۹ تریلیون دلار بود. پس از نجات مالی وال‌استریت توسط بانک مرکزی فدرال در واکنش به بحران سال ۲۰۰۸، بدهی ملی به‌ شدت افزایش یافت و تا سال ۲۰۱۵، به ۱۸.۱ تریلیون دلار رسید. در سال ۲۰۲۰، پس از یک نجات مالی دیگرِ وال‌استریت، بدهی به ۲۷ تریلیون دلار رسید. تا سال ۲۰۲۵، بدهی ملی به ۳۸ تریلیون دلار دلار رسیده است.

در فاصلهٔ نیم قرن، بدهی ملی تقریباً ۶٫۰۰۰ درصد افزایش یافته است. در همین مدت، تولید ناخالص داخلی تنها ۱٫۳۲۱ درصد رشد داشته است. این بدان معناست که بدهی ملی پنج برابر بیشتر از کل ارزش بازار همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در ایالات متحده رشد کرده است.

اگر بازهٔ زمانی کوتاه‌تری را در نظر بگیریم، در طول یک ربع قرن، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی تقریباً ۱۸۷ درصد رشد کرده، در حالی که بدهی ملی ۵۶۶ درصد افزایش یافته است.

اکنون اجازه دهید افزایش بدهی شخصی را بررسی کنیم. در سال ۱۹۷۵، مجموع بدهی‌های شخصی ۵۰۰ میلیارد دلار بود. تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، کل مبلغ انواع بدهی شخصی، که شامل وام مسکن، بدهی کارت اعتباری، وام خودرو، وام دانشجویی و خطوط اعتباری مسکن می‌شود، به ۱۸.۵۹ تریلیون دلار رسیده است! این افزایشی ۳۶ برابری است.

در همین دوره، درآمد سالانهٔ ۹۰ درصد پایینِ آمریکایی‌ها راکد مانده است. بدهی اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها تقریباً برابر با یک سوم کل ثروت خانوار آن‌هاست. نسبت بدهی به ثروت خانوار برای نیمهٔ پایین جمعیت به‌مراتب بزرگ تر است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، مجموعاً ۲.۴۵ میلیون آمریکایی اعلام ورشکستگی کرده‌اند. تا سپتامبر ۲۰۲۵، ۳۷۴٫۰۰۰ آمریکایی برای ورشکستگی اقدام کرده‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۵، مجموع ورشکستگی‌ها از رقم سال ۲۰۲۴ فراتر خواهد رفت.

طبق جدیدترین آمار، تقریباً ۷۵ درصدِ آمریکایی‌ها «از حقوق تا حقوق» زندگی می‌کنند.این بدان معناست که در صورت بروز شرایط اضطراری، آنها پول کمی یا اساساً هیچ پولی برای پوشش آن ندارند. ده‌ها میلیون آمریکایی در آستانه فقر زندگی می‌کنند.

 توصیف معروف دیکنز از فرانسه در آستانه انقلاب فرانسه به عنوان «بهترین زمان‌ها … بدترین زمان‌ها» به آمریکای امروز و، در واقع، به جهان قابل تعمیم است. در حالی که اکثر آمریکایی‌ها با درجات مختلفی از تنگنای اقتصادی زندگی می‌کنند، کسر ناچیزی از مردم به سطحی از ثروت دست یافته‌اند که در عصر مدرن، یا شاید حتی در تاریخ جهان بی‌سابقه است. کل ثروت مگا میلیاردرها آنچنان به‌طور گسترده گزارش شده که نیازی به مرور دوبارهٔ آن در این گزارش نیست. کافی است بگوییم که پس از اعلام بسته دستمزدی یک تریلیون دلاری ایلان ماسک، جای تعجب نیست که ثروت شخصی لری الیسون، رئیس شرکت اوراکل، تنها در یک روز ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است!

اما، آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که ابعاد نجومی ثروت الیگارش ها به طور جدایی‌ناپذیری با مالی‌سازی اقتصاد ایالات متحده و جهان پیوند خورده است. ثروت شخصی آنها بر کوهی از سرمایه موهوم بنا شده است. آنها مظهر انگل‌ وارگی مالی هستند که ثروت خود را نه از تولید ارزش واقعی، بلکه از طریق  تورم بر ارزش مطالبات به دست می‌آورند. آنان ثروت خود را مدیون تورم قیمت دارایی‌ها، اهرم‌سازی، بازخرید سهام، ادغام و تملک، اوراق بهادارسازی بدهی و مشتقات و آربیتراژ هستند. قانونی سازی و موفقیت این فعالیت‌ها با همکاری روسای جمهور، اعضای کنگره، قضات و مدیران دولتی که الیگارشی آنها را می‌خرند و تطمیع می‌کنند، تضمین می‌شود.

ثروت آنان ماهیتی بدخیم و از نظر اجتماعی جنایتکارانه دارد، زیرا فرآیندها و سیاست‌هایی که آن را هموار می‌کنند، نه تنها مستلزم فقیرسازی میلیاردها نفر، بلکه جنگ‌های بی‌پایان (برای کنترل بازارها و منابع حیاتی) و فاجعه زیست‌محیطی نیز هستند.

آماری که به آنها استناد کرده ام، و می‌توان فهرستی بسیار طولانی‌تر نیز ارائه داد، شواهد واقعی غیرقابل انکار از ماهیت اجتماعی واپس‌گرا، ارتجاعی و جنایتکارانه سرمایه‌داری مدرن هستند. اما این پرسش هنوز مطرح است: آیا این حقایق، فروپاشی تاریخی نظام سرمایه‌داری را نشان می‌دهند؟ یا به عبارت دیگر، آیا مخالفت فزاینده توده‌ای با سرمایه‌داری صرفاً واکنشی خشمگینانه به نابرابری اجتماعی است، یا آن‌که در معنایی تاریخی و ژرف‌تر، بیانگر تبلور عینیِ راه‌حلی انقلابی برای تناقضات اقتصادی درونیِ نظام سرمایه‌داری در عرصهٔ سیاست است؟

پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که در چارچوب مالی‌شدن کنونی اقتصاد ایالات متحده و جهان، تحلیل مارکس از شکل ارزش و کشف و توضیح او از گرایش نزولی نرخ سود مرور شده و پیامدهای آن بررسی گردد. ارزش، همانطور که مارکس در جلد اول سرمایه توضیح داده است، یک چیز نیست، بلکه رابطه ای اجتماعی است که در فرآیند تولید تجلی می‌یابد.

در نظام سرمایه‌داری، ارزش از طریق به‌کارگیری یا صرف نیروی کار انسانی که همان ارزش مصرفی کالای نیروی کار خریداری‌شده توسط سرمایه‌دار است‌، خلق می‌شود.

سود از طریق خرید نیروی کار توسط طبقه سرمایه‌دار حاصل می‌شود، نیروی کاری که در جریان به‌کارگیری، ارزش بیشتری نسبت به دستمزدی که کارگر در ازای فروش نیروی کار خود به سرمایه‌دار دریافت کرده است، تولید می کند.

مارکس در تحلیل خود از فرآیند کار، دو مؤلفهٔ سرمایه را شناسایی کرد: سرمایه متغیر، بخشی از سرمایه که سرمایه‌دار در دستمزدها برای خرید نیروی کار سرمایه‌گذاری می‌کند، و سرمایه ثابت، شامل تمامی نهاده‌های غیرانسانی در فرآیند تولید، از جمله مواد اولیه، ماشین‌آلات، ابزارها و ساختمان‌های لازم برای تولید یک کالا.

در حالی که سرمایه ثابت ارزش خود را به محصول منتقل می‌کند، هزینهٔ سرمایهٔ متغیر نیروی کار را خریداری می‌کند، نیروی کاری که ارزش مصرفی آن (یعنی کار زنده) ارزش جدیدی تولید می‌کند و ارزش اضافی (ارزشی که توسط کارگران در تولید ایجاد می‌شود و از ارزشی که به عنوان دستمزد به آنها پرداخت می‌شود بیشتر است) را پدید می آورد، که در نهایت سود از آن حاصل می‌شود.

مارکس نرخ سود را به عنوان نسبت ارزش اضافی تولید شده توسط سرمایه متغیر به کل سرمایه — سرمایه متغیر و ثابت — که در فرآیند تولید به کار گرفته می شود، تعریف می‌کند.

با رشد نیروهای مولد، نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر افزایش می‌یابد. نتیجه این امر کاهش نرخ سود است. این فرآیند قانونمند، منبع بی‌ثباتی و بحران ذاتی نظام سرمایه‌داری است. با این حال، تلاش ضروری طبقه سرمایه‌دار برای مقابله با این کاهش نرخ سود، نیروی محرکه نوآوری‌های فناورانه با هدف افزایش بهره‌وری نیروی کار در تولید ارزش اضافی است. عوامل جبرانی دیگر شامل گسترش تجارت، دستیابی به منابع جدید «نیروی کار ارزان» و، همان‌طور که پیش‌تر مرور کردیم، اتکاء فزاینده به اعتبار و بدهی برای افزایش مصنوعی سود است، حتی زمانی که نسبت اساسی بین سرمایهٔ ثابت و متغیر به‌طور فزاینده‌ای نامطلوب می‌شود.

در طول سال گذشته، وال استریت درگیر سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانهٔ دیوانه‌وار در هوش مصنوعی و فناوری‌های خودکارسازی مرتبط بوده است. به نظر می‌رسد تحقق این امر رویای هر مدیر عامل شرکتی باشد. راهی برای کاهش چشمگیر هزینه‌های نیروی کار یافته شده است. و در واقع، شرکت‌ها در داخل ایالات متحده و در سطح بین‌المللی در حال اجرای کاهش گسترده نیروی کار هستند.

در صنایع مختلف، از لجستیک گرفته تا خودروسازی، هوافضا، مخابرات و بانکداری، شرکت‌ها در حال پیاده‌سازی سیستم‌های عظیم هوش مصنوعی هستند که نقش‌های دفتری، پشتیبانی مشتری، برنامه نویسی، مدل‌سازی مالی و هزاران کار دیگر را که قبلاً اشتغال‌زایی می‌کردند، حذف می‌کنند.

در بریتانیا، شرکت‌های بزرگ از اخراج های قابل توجه ناشی از هوش مصنوعی خبر داده‌اند. شرکت بی تی (BT) قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ تا ۵۵٫۰۰۰ شغل را کاهش دهد و انتظار می‌رود تقریباً ۱۰٫۰۰۰ موقعیت شغلی در حوزه خدمات مشتری و مدیریت شبکه با هوش مصنوعی و خودکارسازی جایگزین شود. شرکت آویوا (Aviva) پس از تصاحب شرکت بیمه دایرکت لاین (Direct Line)، ۲٫۳۰۰ موقعیت شغلی را حذف می‌کند. بریتیش پترولیوم (BP) نیز تا پایان سال ۲۰۲۵، ۶٫۲۰۰ شغل — ۱۵ درصد از نیروی کار دفتری خود — را کاهش می‌دهد و مدیرعامل آن، موری آچینکلوس، افزایش بهره‌وری هوش مصنوعی را به عنوان بخشی از تلاش‌های کاهش هزینه خود عنوان کرده است.

همین فرآیند در اروپای غربی نیز در جریان است. در آلمان، زیمنس ۵٫۶۰۰ شغل در بخش خودکارسازی صنعتی را حذف کرده است؛ لوفت‌هانزا ۴٫۰۰۰ شغل اداری را کاهش داده است؛ زد اف فریدریش‌هافن با حذف ۷٫۶۰۰ تا ۱۴٫۰۰۰ شغل مرتبط با خودکارسازی مواجه است؛ و تلفونیکا ۶٫۰۰۰ تا ۷٫۰۰۰ شغل را در بحبوحه بازسازی مبتنی بر هوش مصنوعی کاهش می‌دهد.

و در ایالات متحده، آمازون ۱۴٫۰۰۰ شغل شرکتی را حذف کرده است، شرکت یو‌پی‌اس (UPS) از طریق مراکز خودکار، ۴۸٫۰۰۰ شغل را حذف کرده است، شرکت سیلزفورس ۴٫۰۰۰ کارمند بخش خدمات مشتری را با عامل های هوش مصنوعی جایگزین کرده است.

اما، صرف نظر از افزایش سودآوری کوتاه‌مدت که توسط شرکت‌های جداگانه میسر می شود، اثر خالص جابجایی گسترده نیروی کار انسانی که منبع ارزش اضافی است، افزایش تسریع شده نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر و در نتیجه نزول نظام مند نرخ سود است.

این فرآیند، تناقض اساسی سرمایه‌داری را که مارکس شناسایی کرده بود، در مقیاسی بی‌سابقه تشدید می‌کند. ارزش اضافی نمی‌تواند با سرعت لازم برای حفظ سرمایه ثابتِ در حال انباشت افزایش یابد. کل نظام به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات می‌شود. کاهش ارزش سرمایه، از طریق ورشکستگی‌ها، انحلال، کاهش ارزش دارایی ها و نابودی سرمایه ثابت، واکنشی مستاصلانه به بحران سودآوری است.

حتی در بحبوحه جنون سفته‌بازی ناشی از هوش مصنوعی، نگرانی‌هایی در باره پیامدهای اجتماعی مخرب کاربرد این فناوری جدید مطرح می‌شود. پروفسور مایکل بکلی در مقاله‌ای که در جدیدترین شماره مجله فارن افرز [نوامبر/دسامبر ۲۰۲۵] با عنوان «نظم راکد» منتشر شده است، می‌نویسد:

برخی پیش‌بینی‌ها ادعا می‌کنند که هوش مصنوعی تولید جهانی را سالانه تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد، اما اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که تنها یک واحد درصد به رشد سالانه بیفزاید. هوش مصنوعی در انجام وظایف دیجیتال عملکردی چشمگیر دارد، اما سخت‌ترین تنگناهای نیروی کار در حوزه‌های فیزیکی و اجتماعی قرار دارند. بیمارستان‌ها بیشتر از اسکن‌های سریع‌تر به پرستار نیاز دارند؛ رستوران‌ها بیشتر از تبلت‌های ثبت سفارش به آشپز محتاج‌اند؛ و وکلا باید قضات را متقاعد کنند، نه اینکه صرفاً خلاصه پرونده ها را تحلیل کنند. ربات‌ها در محیط‌های دنیای واقعی دست و پا چلفتی هستند و از آنجا که یادگیری ماشینی ماهیتی احتمالاتی دارد، بروز خطاها اجتناب‌ناپذیر است — از این‌رو، اغلب لازم است انسان‌ها همچنان در چرخهٔ کار باقی بمانند. با توجه به این محدودیت‌ها، در نظرسنجی جهانی مک‌کینزی درباره هوش مصنوعی، تقریباً ۸۰ درصد از شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی مولد استفاده می‌کنند، گزارش داده‌اند که این فناوری تاثیر مهمی بر سودآوری آنها نداشته است.

حتی اگر هوش مصنوعی به پیشرفت خود ادامه دهد، دستیابی به دستاوردهای عمده در بهره‌وری ممکن است دهه‌ها طول بکشد، زیرا اقتصادها باید حول ابزارهای جدید بازسازماندهی شوند. این امر برای اقتصادهای امروزی اطمینان خاطر چندانی به همراه ندارد. رشد جهانی از چهار درصد در دهه‌های اول قرن بیست و یکم به حدود سه درصد در امروز کاهش یافته است — و در اقتصادهای پیشرفته به سختی به یک درصد می‌رسد. رشد بهره‌وری که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سالانه بین سه تا چهار درصد بود، اکنون تقریباً به صفر رسیده است. در همین حال، بدهی جهانی از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۵ سال پیش به ۲۵۰ درصد در امروز افزایش یافته است و در برخی از اقتصادهای پیشرفته از ۳۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.

نتیجه‌گیری‌های پروفسور بکلی ملالت انگیز است. «ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت یاغی است... عبارت 'رهبر جهان آزاد' حتی برای گوش‌های آمریکایی‌ها نیز توخالی به نظر می رسد.»

آنچه در شرف وقوع است، نه الگوی چند قطبی قدرت‌های بزرگ برای به اشتراک گذاری جهان، بلکه باز تکرار برخی از وحشتناک ترین جنبه‌های قرن بیستم است؛ دولت‌های در بحران که به نظامی‌گری روی می‌آورند، دولت های شکننده‌ای که فرو می‌پاشند، دموکراسی‌هایی در حال پوسیدن از درون و به اصطلاح ضامن نظم که به منافع تنگ‌نظرانهٔ خود عقب‌نشینی می‌کند.

هوش مصنوعی به مثابه ناجی سرمایه‌داری وارد عرصه نمی شود. بلکه، تناقضات موجود را به میزان فوق‌العاده‌ای تشدید می‌کند. حجم عظیم سرمایه ثابت مورد نیاز برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی، با کاهش شدید عرضه نیروی کار زنده برای تولید ارزش افزوده مواجه است. این تناقضی نیست که بتوان در چارچوب سرمایه‌داری بر آن غلبه کرد.

در مواجهه با این مخمصه، طبقه حاکمه تلاش می‌کند تا از طریق فرآیندهای هرچه خشونت‌آمیزتر — حمله به شرایط کاری، نابودی برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های اخراج دسته‌جمعی، جنگ‌ها، نسل‌کشی — با بحران مقابله کند. الیگارشی، که در تنگنای تناقضات درونی خود گرفتار شده است، با استیصال فزاینده‌ای واکنش نشان می‌دهد. نظامی‌سازی شهرهای آمریکا، حمایت از فاشیسم، ترویج جنگ علیه روسیه و چین — اینها گزینه های سیاسی منطقی نیستند. آنها تشنج‌های یک نظم در حال مرگ اند.

وقتی کسی اقدامات این رئیس جمهور، دولت او و محفل حامیان مالی و متحدان مگا میلیاردر او را مشاهده می‌کند، گویی در حال تماشای یک فیلم اسکورسیزی است. دوشنبه گذشته، ترامپ میزبان یک ضیافت شام رسمی برای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی بود. شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگداشت حاکم سعودی، لیستی گسترده تر از ابر ثروتمندانی بودند که در مراسم سپتامبر کاخ سفید حضور یافته بودند.

فقط هفت سال از زمانی می‌گذرد که بن سلمان دستور ترور جمال خاشقجی، نویسنده واشنگتن پست و شهروند دائم قانونی ایالات متحده را صادر کرد. ​​این خبرنگار که مقالاتش در افشای ماهیت سرکوبگرانه و بی‌رحمانه رژیم، خشمِ ولیعهد را برانگیخته بود، به سرنوشت هولناکی دچار شد.

در دوم اکتبر ۲۰۱۸، خاشقجی برای دریافت مدارکی که برای ازدواج قریب‌الوقوعش نیاز داشت، وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد. بن سلمان یک تیم ۱۵ نفره از ماموران سعودی را به استانبول فرستاده بود تا خاشقجی را به محض ورود به کنسولگری به قتل برسانند. پس از بسته شدن درها پشت سر او، خاشقجی دستگیر و خفه گردید. جسد او قطعه‌قطعه شد. بازرسان ترکیه‌ای معتقدند که اجزای بدن خاشقجی با اسید هیدروفلوئوریک حل و سپس معدوم شده‌اند. هرگز هیچ اثری از خاشقجی یافت نشد.

وقتی از ترامپ درباره نقش ولیعهد در قتل خاشقجی سوال شد، او به‌سانِ یک رئیس مافیا پاسخ داد: «اتفاقات رخ می دهند.»

اتفاقات رخ می دهند!

انتخاب یک گانگستر مبتذل به عنوان رئیس جمهور، معادل سیاسی تونی سوپرانو، گواه زوال طبقه حاکمه آمریکا است.

در این سخنرانی، من بر شرایط و فرآیندهای عینی ای تمرکز کرده‌ام که منجر به بحرانی شده اند که حل آن بر پایه‌ای مترقیانه، جز از طریق یک انقلاب سوسیالیستی، ممکن نیست. افزون بر این، وخامت سریع شرایط زندگی اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها، در حال شکل دادن به احساسی فزاینده است مبنی بر این‌که یافتن بدیلی برای سرمایه‌داری ضرورتی مبرم دارد. این احساس، نخستین و از نظر سیاسی، ساده‌لوحانه‌ترین تجلی خود را در انتخاب زهران ممدانی به عنوان شهردار شهر نیویورک، دژ مالی سرمایه‌داری جهانی، یافته است.

البته ممدانی حتی لحظه‌ای در انکار هویت «سوسیالیستی» خود درنگ نکرده است.

از زمان انتخابش، ممدانی در وضعیتی تأسف‌بار و « کاملا کوربین‌وار» قرار گرفته است، و به رسانه‌ها و وال استریت اطمینان می‌دهد که هیچ یک از گفته‌هایش در جریان مبارزات انتخاباتی نباید جدی گرفته می‌شد، و حتی تا آنجا پیش رفته که خواستار ملاقات با ترامپ شده و در این فرآیند خود را تحقیر کرده است. دیروز، در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر بیضی شکل، ممدانی مانند یک پیشاهنگ مودب پشت سر ترامپ ایستاده بود و در حالی که ترامپ او را به بازی گرفته بود، سرش را به نشانه تأیید تکان می داد.

هیچ چیز شگفت‌انگیزی در این مورد وجود ندارد. ممدانی صرفاً همان مسیرِ بارها پیموده‌شده‌ای را دنبال می‌کند که کوربینِ فوق‌الذکر، ایگلسیاس از پودموس، سیپراس از سیریزا، ملانشون از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، سندرز و اوکازیو-کورتز از حزب  دموکراتیک سوسیالیست آمریکا(DSA) و تعداد بی‌شماری دیگر پیموده‌اند. تنها عنصری که ممدانی را از تمام اسلاف خود در سیاست خیانت متمایز می‌کند، سرعت و وقاحت مضحکانه او در انکار «چپ‌گرایی» خود است. او حتی نتوانست تا زمان مراسم تحلیفش به عنوان شهردار صبر کند.

ممدانی پس از پیروزی در انتخابات، در ۴ نوامبر اعلام کرد:

سرانجام، اگر کسی بتواند به ملتی که دونالد ترامپ به آن خیانت کرده است نشان دهد چگونه می‌توان او را شکست داد، آن همان شهری است که او را پدید آورده است. و اگر راهی برای مرعوب کردن یک مستبد وجود داشته باشد، درهم کوبیدن همان شرایطی است که امکان انباشت قدرت را به او داد.

تنها چند روز طول کشید تا ممدانی از یاوه‌گویی‌های پرطمطراق شب انتخابات خود به زیارت کاخ سفید برسد. او به سرعت و بی‌زحمت تبدیل به یکی از « همان شرایطی» شد که به ترامپ امکان می‌دهد در قدرت باقی بماند و توطئهٔ خود برای برپایی یک دیکتاتوری را عملی کند.

سرافکندگی خود خواسته ممدانی تنها نمونه ای از بزدلی نیست، بلکه بیانگر نوعی سیاست عمل‌گرایانه مبتذل است که مشخصهٔ بارز شبه چپ‌گرایی خرده‌بورژوایی است، سیاستی که عاری از هرگونه درک یا حتی علاقه‌ به درک، تناقضات سرمایه‌داری و گرایش‌هایی است که آن را به بحران، فاشیسم و ​​جنگ، و طبقه کارگر را به انقلاب سوق می‌دهند.

خیانت ممدانی بار دیگر نشان می‌دهد که مسئله اصلی دوران ما بحران رهبری انقلابی است.

وجود یک بحران شدید، به‌هیچ‌وجه سرنگونی سرمایه‌داری را تضمین نمی‌کند. سوسیالیسم صرفاً محصول کارکردِ قوانین عینی نیست. کاهش نرخ سود به طور خودکار به فروپاشی  نظام سرمایه‌داری منجر نمی‌شود. هر چه بحران عمیق‌تر باشد، تلاش‌های طبقه حاکمه برای نجات نظام خود خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر خواهد بود، حتی به قیمت نابودی تمدن.

در تحلیل نهایی، سرنگونی سرمایه‌داری به مبارزه آگاهانه طبقه کارگر برای سوسیالیسم بستگی دارد. فرآیندهای اقتصادی عینی، هم ضرورت و هم شرایط سرنگونی سرمایه‌داری را فراهم می‌کنند. اما انقلاب سوسیالیستی نتیجه مداخله آگاهانه طبقه کارگر در فرآیند تاریخی است.

تاریخ قرن بیستم تحت سیطرهٔ مبارزات انقلابی قرار داشت. درس سیاسی بزرگ این مبارزات آن بود که پیروزی مستلزم رهبری یک حزب سیاسی مارکسیستی است که بر طبقهٔ کارگر متکی باشد و توسط ارگان‌های دموکراتیکِ قدرتِ طبقهٔ کارگر پشتیبانی شود. این، مبنای پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ بود. فقدان رهبری مارکسیستی — که ناشی از خیانت‌های استالینیسم و سوسیال‌دموکراسی بود — عاملِ اصلیِ شکست‌هایی بود که طبقهٔ کارگر در پیامدهای انقلاب بلشویکی متحمل شد. نقطهٔ اوجِ آن خیانت‌ها، انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بود.

آن  شکست، ۳۰ سال سردرگمی و سرگردانی سیاسی به دنبال داشت. اما تناقضات حل‌نشده و لاینحل سرمایه‌داری، موجی تازه از مبارزات انقلابی را برمی انگیزند. در این فرآیند، وقایع ایالات متحده نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای ایفا خواهند کرد. در پی دو جنگ جهانی امپریالیستی ویرانگر قرن بیستم، این سرمایه‌داری آمریکا بود که سرمایه‌داری اروپا و جهان را تثبیت و نجات داد. اما این بار قادر نخواهد بود چنین نقشی را در مبارزات انقلابی که اکنون در جریان است، ایفا کند.

تثبیت کننده سابق سرمایه‌داری جهانی اکنون به بزرگترین منبع بی‌ثباتی جهانی تبدیل شده است. علاوه بر این، از نظر سیاسی محافظه‌کارترین بخش طبقه‌ی کارگر، که ظاهراً در برابر جذابیت سوسیالیسم مصون بود، اکنون از نظر سیاسی رادیکالیزه می‌شود.

آمریکا به کجا می‌رود؟ پاسخ این پرسش این است: به سوی سوسیالیسم.

اکنون شرایط برای پیشرفت خارق‌العاده ای در آگاهی سیاسی طبقه کارگر فراهم است. به طرز متناقضی، همان پیشرفت فناوری که تهدیدی عظیم برای شرایط زندگی طبقه کارگر محسوب می‌شود، همچنین سلاحی قدرتمند در توسعه آگاهی انقلابی خواهد بود.

پتانسیل عظیم آموزشی هوش مصنوعی، همراه با چشم‌اندازهای انقلابی سوسیالیسم علمی، امکانات بی‌سابقه‌ای را می‌گشاید. آگاهی طبقه کارگر، درک شرایط عینی بحران سرمایه‌داری، روشن شدن مسیردست یابی به قدرت‌ طبقه کارگر — همه اینها می‌تواند در مقیاسی گسترش یابند که نسل‌های پیشین به سختی می‌توانستند تصورش را کنند.

همانطور که دایره‌المعارف دیدرو در قرن هجدهم به ابزاری برای روشنگری تبدیل شد و با در دسترس قرار دادن دانش برای توده‌هایی که در جهل نگه داشته شده بودند، به انقلاب فرانسه کمک کرد، هوش مصنوعی نیز — اگر به درستی توسعه یافته و به‌طور دموکراتیک کنترل شود، توسط حزب انقلابی مارکسیست-تروتسکیست مورد استفاده قرار گیرد و به جای انباشت سود سرمایه‌دار، در خدمت طبقه کارگر قرار گیرد — می‌تواند به ابزاری برای آگاهی و رهایی سوسیالیستی تبدیل شود.

وب‌سایت جهانی سوسیالیستی مدت‌هاست که این پتانسیل را شناسایی کرده است.  کمیته بین المللی انترناسیونال چهارم (ICFI) دریافته است که انقلاب تکنولوژیکی متجلی در هوش مصنوعی، باید در خدمت اهداف جنبش طبقه کارگر قرار گیرد. و با کمال خرسندی می‌توانم اعلام کنم که به زودی هوش مصنوعی (ای آی) سوسیالیستی، کاربردی انقلابی از ای آی برای توسعه آگاهی سوسیالیستی و توانمندی سازمانی طبقه کارگر بین‌المللی، را راه اندازی خواهیم کرد.

این یک پروژه فنی کوچک نیست. این کاربرد پیشرفته‌ترین نیروهای تولیدی جهت دگرگونی آگاهی است —به‌گونه‌ای که منابع نظری، تحلیل تاریخی و شفافیت برنامه‌ای لازم برای طبقه کارگر، جهت درک رسالت تاریخی خود و به دست گرفتن قدرت در دسترس قرار گیرد.

جهانی که در آن زندگی می‌کنیم مانند آتشفشانی خفته است که تمدن بر دامنه‌های آن بنا های خود را می‌سازد، نهادهایش را تأسیس می‌کند و زندگی روزمره اش را سازماندهی می‌کند. این آتشفشان برای دوره‌هایی خاموش به نظر می‌رسد. اما در زیر سطح آن، فشارهای عظیمی انباشته می‌شوند. گدازه بالا می‌آید. لرزش‌ها شدت می‌گیرند. و در نهایت، فوران با نیرویی فاجعه‌بار رخ می‌دهد و چشم‌انداز را به کلی دگرگون می‌کند.

استعاره آتشفشان نه تنها انرژی مخرب، بلکه انرژی خلاق این فرآیند را نیز ترسیم می کند. فوران آتشفشانی زمین قدیمی را نابود می‌کند، اما همچنین زمین‌های تازه‌ای نیز پدید می‌آورد.

فوران مبارزه طبقاتی در ایالات متحده، ساختارهای پوسیده سرمایه‌داری را نابود خواهد کرد، اما در عین حال امکان شکل‌گیری جهانی نوین را نیز فراهم می‌آورد. از اعماق ستم اجتماعی نیرویی برخاسته خواهد شد که از هر ارتش یا شرکتی قوی‌تر است: قدرت جمعی طبقه‌ای که تمامی ثروت را تولید می‌کند اما مالک هیچ چیز نیست. هنگامی که این نیرو آگاهانه عمل کند، تحت هدایت سوسیالیسم علمی و تحلیل واقعیت عینی، موانع ملیت و قومیت را خواهد زدود و بشریت را در مبارزه‌ای مشترک برای رهایی متحد خواهد ساخت.

Loading