دولت راست افراطی نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، در حالی که به جنگهای خود در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و یمن ادامه میدهد و برای تهاجمی دیگر علیه ایران آماده میشود، در پی پیشبرد مجموعهای از اقدامات در کنست با هدف تقویت قدرت خود است.
با عقب افتادن ائتلاف احزاب راستِ افراطی و فوق ارتدکس او در نظرسنجیها، تصویبِ انبوهی از لوایح و مقررات جدید، آخرین فرصت نتانیاهو برای تثبیت حاکمیت خود پیش از برگزاری انتخاباتی است که باید تا پایان اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود. این انتخابات در بحبوحه تنشهای سیاسی بسیار ملتهب برگزار خواهد شد: پنج انتخابات بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ برگزار شد و رأیدهندگان بر سر حمایت از نتانیاهو به دو اردوگاه تقریباً برابر تقسیم شدند.
قانون جدیدی با هدف محدود کردن قدرت دیوان عالی کشور، اختیارات این نهاد برای تعیین قضاتی که به پروندههای دیوان عالی رسیدگی میکنند را سلب می کند. قانون دیگری به دنبال تفکیک نقش دادستان کل به دو منصب، به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای تضعیف قدرت دادستان کل، گالی باهاراو-میارا، که مدتها خاری در چشم نتانیاهو بوده، است. اقدامات مشابه پیش از جنگ غزه، اعتراضات گستردهای را در سراسر کشور برانگیخت و صدها هزار نفر علیه «کودتای قضایی» نتانیاهو راهپیمایی کردند.
تفکیک اختیارات دادستان کل، نتانیاهو را قادر میسازد تا فردی وفادار به خود را به جای بهاراو-میارا منصوب کند، فردی که اختیار لغوِ محاکمه طولانیمدت و مستندِ او به اتهام فساد، دفن کردن تحقیقات بیشمار درباره معاملات مشکوک و مخدوش وزرا و مشاورانش، و پاکسازی کردن دادستانهایی که «دردسرساز» تلقی میشوند، را داشته باشد.
نتانیاهو پس از دو درخواست عفو از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رسماً از رئیس جمهور اسحاق هرتزوگ درخواست عفو کرده است. اما طبق قانون اسرائیل، عفو تنها پس از صدور حکم محکومیت قابل بررسی است، وضعیتی که نتانیاهو مصمم است از آن اجتناب کند.
وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، پروژه ای پنج ساله به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار را برای تغییر ساختار کرانه باختری که از زمان جنگ عربی–اسرائیلی ۱۹۶۷ به طور غیرقانونی توسط اسرائیل اشغال شده است، آغاز کرده است.
این طرح شامل جابجایی پایگاههای ارتش اسرائیل، احداث زیرساخت برای دهها مجموعه شهرک سازی جدید و آسفالت جادهها است. این اقدام بخشی از دستور کار گستردهتر دولت برای تثبیت الحاق بالفعل کرانه باختری محسوب میشود که شامل اعطای وضعیت قانونی به ۱۹ شهرک، که طبق قانون اسرائیل غیرقانونی تلقی میشوند، و دو شهرک دیگر است که نزدیک به ۲۰ سال پیش در چارچوب طرح عقبنشینی به رهبری نخست وزیر سابق آریل شارون، تخلیه شده بودند.
در همین راستا، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب مخالف راستگرای یسرائیل بیتینو، خواستار اعمال حاکمیت بر شهرک اسرائیلی مَعاله آدومیم در نزدیکی اورشلیم شده است تا «وضعیت آن به عنوان بخشی جداییناپذیر از کشور اسرائیل تثبیت شود.» همچنین کنست لایحه ای را پیشنهاد کرده است که قانون اردنی مصوب سال ۱۹۵۳ را که فروش و اجاره زمین به خارجیها، یعنی شهرکنشینان، را محدود می کرد، لغو می کند.
وزیر امنیت، ایتامار بن گویر، لایحه ای را برای اعدام زندانیان فلسطینی ارائه کرده است که مجازات مرگ را برای کسانی که به «تروریسم» محکوم شدهاند اعمال کرده و پیگرد قانونی جنگجویان حماس را که از سوی اسرائیل به انجام حملات ۷ اکتبر متهم شدهاند، امکانپذیر میسازد. گروههای مدافع حقوق زندانیان فلسطینی این اقدام را «عمل بیسابقه ای از وحشیگری» توصیف کردهاند.
بن گویر، که مسئولیت کلی نظام زندانها و پلیس را نیز بر عهده دارد، این نهادها را به نیروی حفاظتی برای اوباش نژادپرست تبدیل کرده است که علیه فلسطینیها در داخل اسرائیل و کرانه باختری دست به خشونت میزنند. او رژیمی جنایتکارانه از بدرفتاری، شامل شکنجه، گرسنگی و تجاوز جنسی را بر فلسطینیهای زندانی در بازداشتگاههای اسرائیل تحمیل کرده است.
لایحه در حال تدوین، ارائه خدمات برق و آب به هر ملکی را که به نام آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) ثبت شده باشد ممنوع می کند و به دولت اجازه می دهد زمینی را که به عنوان زمین اسرائیلی طبقهبندی شده و توسط UNRWA مورد استفاده قرار می گیرد، تصاحب کند.
اقدام کلیدی دیگر، لایحه بسیار بحثبرانگیز مربوط به خدمت سربازی ارتدکسهای افراطی است، که احزاب مذهبی که دولت ائتلافی نتانیاهو به آنها وابسته است، پس از حکم دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی بودن معافیت آنها از خدمت سربازی، خواستار آن شدهاند. این قانون جدید، مردان ارتدکس افراطی را که به طور تمام وقت به تحصیل در رشتههای مذهبی اشتغال دارند — جامعه ارتدکس افراطی حدود ۱۴ درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهد — از خدمت اجباری سربازی معاف میکند.
احزاب مذهبی همچنین خواستار تصویب قانونی با هدف افزایش رعایت شعائر مذهبی در ملا عام شدهاند. لایحه جدید موسسات دولتی را ملزم به نصب مزوزا — طومارهای کوچک مذهبی که بر چارچوب درها نصب میشوند — را نصب کنند و قضات را موظف به قبولی در امتحانات حقوق یهود می سازد، اقداماتی که مشاور حقوقی کنست هشدار داده است میتواند آزادی مذهب و اصول دموکراتیک را تضعیف کند.
سایر لوایح شامل لغو مزایای بازنشستگی افسران بازنشسته بهخاطر اظهارات سیاسی، لغو ممنوعیت انتصاب افراد وابسته به جریانهای سیاسی در هیئت مدیره شرکتهای دولتی، و محدودیتهای جدید بر دریافت بودجه از نهاد سیاسی خارجی توسط سازمانهای غیرانتفاعی و حقوق بشری اسرائیلی است.
دادگاه عالی با تمدید دیگری موافقت کرده است که به دولت زمان بیشتری برای پاسخگویی به درخواستهای روزنامهنگاران برای کسب اطلاعات میدهد. انجمن مطبوعات خارجی (FPA) که دادخواستی را ارائه کرده بود، این وضعیت را «فراتر از مضحک» توصیف کرد، زیرا جهان را از تصویری کاملتر از شرایط غزه محروم کرده است. همچنین، قانون جدیدی در دست بررسی است که نهادهای نظارتی رسانهای موجود را منحل کرده و آنها را با مرجعی جدید جایگزین میکند که اعضای آن توسط دولت منصوب میشوند.
مذاکرات در باره لایحهای بسیار بحثبرانگیز برای تشکیل یک هیئت تحقیقاتی انتصابی سیاسی در مورد ناکامیهای پیرامون حمله ۷ اکتبر در جریان است، رویکردی که به طور گسترده به عنوان سفیدشویی توسط دولت تلقی میشود. در عوض احزاب مخالف و خانوادههای داغدیده خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی، بالاترین سطح تحقیقات عمومی، شدهاند که ترکیب آن توسط قوه قضائیه تعیین میشود، اقدامی که برای دولت نتانیاهو غیرقابل قبول است.
این لایحه تصریح میکند که اگر ائتلاف یا اپوزیسیون در این فرآیند همکاری نکنند یا نتوانند بر سر یک نامزد به توافق برسند، به جای آنها شخصاً نامزد را تعیین خواهد کرد و به این ترتیب، عملاً کنترل را در دست ائتلاف قرار میدهد، زیرا چهرههای اپوزیسیون متعهد شدهاند که این تحقیق سیاسیشده را تحریم کنند. دادستان کل، بهاراو-میارا، این قانون را محکوم کرده و آن را کاملاً « منطبق با نیازهای شخصی» دولت توصیف کرده است.
این اقدامات اقتدارگرایانه، مانند اقداماتی که در جاهای دیگر با آماده شدن نخبگان حاکم برای جنگ تکرار شده اند، بخشی از یورشی گستردهتر به شرایط زندگی طبقه کارگر اسرائیل است، که تحت پوشش جنگ رو به زوال گذاشته است. این اقدامات توسط دولتی فاسد و راست افراطی اجرا میشوند که به نمایندگی از الیگارشهای اسرائیل حکومت میکند و وزرای آن تنها به فکر منافع شخصی و پایگاه حمایتی خود هستند.
در حالی که موسسه بیمه ملی اسرائیل هنوز گزارش رسمی فقر ۲۰۲۴ خود را منتشر نکرده است، آخرین گزارش سازمان لاتت (latet) ، یک گروه مبارزه با فقر اسرائیلی، که دو هفته پیش منتشر شد، از افزایش فقر در کشوری خبر میدهد که یکی از بالاترین نرخهای نابرابری را در میان اقتصادهای پیشرفتهٔ عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) دارد. ۳۹ اسرائیلی در فهرست میلیاردرهای جهان ۲۰۲۵ مجله فوربس قرار گرفتهاند که بالاترین تعداد از زمان آغاز این رتبهبندی است.
هزینههای خانوار از زمان جنگ به شدت افزایش یافته است؛ نزدیک به ۲۷ درصد از خانوارها — بیش از ۲.۸ میلیون نفر، از جمله ۱.۸ میلیون کودک — از «ناامنی غذایی» رنج میبرند، افزایشی ۲۹ درصدی در سال ۲۰۲۵.
فقر محدود به «گروههای جمعیتی محروم» سنتی نیست؛ حدود یک چهارم دریافتکنندگان کمکهای مالی کنونی «فقرای جدید» هستند که در طی دو سال گذشته دچار تنگناهای معیشتی شدهاند، از جمله طبقه متوسط رو به پایین و سربازان ذخیره ارتش که به دلیل خدمت طولانی مدت، کسب و کار خود را از دست دادهاند. دو ماه پس از آتشبس، اکثر سربازان ذخیره هنوز به زندگی غیرنظامی بازنگشتهاند. بسیاری از آنها شغلی برای بازگشت نخواهند داشت، زیرا بیش از ۴۶٫۰۰۰ کسب و کار در طول جنگ ورشکست شدهاند.
این گزارش میگوید که «بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط زیر بار افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، اقتصاد الیگارشی و نگرش 'بخور، بنوش و شاد باش، فردا میمیریم' در حال فروپاشی هستند». طبقه متوسط مرفهتر و تحصیلکرده در اسرائیل به مهاجرت فکر میکند، در حالی که دهها هزار خانواده قبلاً مهاجرت کردهاند.
این گزارش با عباراتی تکاندهنده « وضعیتی اضطراری اجتماعی-اقتصادی» را توصیف میکند که در آن سالمندان فقیر قادر به خرید دارو یا تأمین هزینههای درمانی دیگر نیستند و به حال خود رها شدهاند. بسیاری مجبور شدهاند وام بگیرند و یا نسیه خرید کنند، نه برای کالاهای لوکس، بلکه برای مایحتاج اولیه زندگی.
طبق گزارش جدید اداره مالیات اسرائیل، بار مالیاتی متوسط واقعی یک اسرائیلی از سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که متوسط درآمد تنها ۳۸ درصد افزایش یافته است، این بدان معناست که دولت نسبت به دستمزدها، مالیات بسیار بیشتری دریافت میکند.
درآمد تقریباً برای همه به جز نیروهای ذخیره در حال کاهش است. در حالی که زمانی خدمت در نیروی ذخیره به عنوان خدمت به کشور تلقی میشد، اکنون اسرائیل عملاً نیروی مزدوری دارد که بسیاری از اعضای آن از قوانین خود پیروی میکنند و/یا با شهرکنشینانی که در کرانه باختری و غزه دست به وحشیگری میزنند، گروههای خودسر تشکیل میدهند.
دولت منابع مالی لازم برای جنگ را — که نشریه مارکر آن را حدود ۳۴٫۰۰۰ دلار به ازای هر خانوار محاسبه کرده است — با خرید دهها میلیارد دلار تسلیحات به صورت نسیه تأمین کرده است، بهگونهای به زودی مجبور خواهد شد برای پرداخت پرداخت بهره وامهای قبلی خود وام بگیرد. همچنین، منابع مالی را به حوزههای انتخابیه نمایندگان ائتلاف — شهرکنشینان و ارتدکسهای افراطی — اختصاص داده است، در حالی که بودجه حمل و نقل عمومی، خدمات عمومی و آموزش عالی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
به مبارزه علیه نسلکشی در غزه و جنگ امپریالیستی بپیوندید!