طی ۲۴ ساعت گذشته، دولت ترامپ پس از اعدام الکس جفری پرتی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه توسط ماموران مهاجرت فدرال در مینیاپولیس، مجبور به عقب‌نشینی تاکتیکی شده است. اما این عقب‌نشینی به معنای کنار گذاشتن خط مشی اقتدارگرایانه آن نیست — بلکه یک بازنگری است. تهدید دیکتاتوری همچنان پابرجا و جدی است.

کاخ سفید در مواجهه با موجی از خشم و اعتراض عمومی، تلاش کرده است تا از تحریک‌آمیزترین دروغ‌ها و حملاتی که مقامات ارشد ترامپ بلافاصله پس از قتل پرتی منتشر کردند، عقب‌نشینی کند. روز دوشنبه، کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، تعمدا از اظهارات استیون میلر و کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، که پرتی را یک «تروریست داخلی» خواندند که سعی در «ترور» نیروهای انتظامی داشت، دفاع نکرد. لیویت در عوض اصرار داشت که «ما اجازه می‌دهیم حقایق تعیین‌کننده باشند» و در یک دروغ آشکار ادعا کرد که «هیچ‌کس در کاخ سفید، از جمله رئیس‌جمهور ترامپ، نمی‌خواهد مردم آسیب ببیند یا کشته شوند.»

همزمان، دولت، گریگوری بووینو، مقام ارشد گشت مرزی را ، که ادعاهای دروغین او درباره پرتی از اولین روایت‌هایی بود که منتشر شد، از مینیاپولیس خارج کرد. بنا به گزارش‌ها، چندین مامور در حال اخراج هستند و لحن ترامپ — از سرزنش تیم والز، فرماندار مینه سوتا به خاطر «تحریک به خشونت»، به تمجید از تماس تلفنی با او به عنوان نشانه‌ای از «همفکری» آنها تغییر کرده است.

این تغییر لحن نتیجه‌ی بازنگری اخلاقی یا فشار سیاستمداران دموکرات نیست. بلکه نتیجه‌ی اعتراضات گسترده، خشم فزاینده‌ی مردمی و جنبش رو به رشدی در سراسر کشور درباره ضرورت برگزاری اعتصاب عمومی است. کاخ سفید می‌داند که قتل الکس پرتی — که تنها دو هفته پس از اعدام رنه نیکول گود در همان شهر رخ داد — جدی‌ترین بحران سیاسی دومین دوره‌ی ریاست جمهوری ترامپ را رقم زده است.

این عقب‌نشینی محدود تنها نشان می دهد که یورش ترامپ چگونه با کمک حزب دموکرات تسهیل شده است. طی سال گذشته، دموکرات‌ها و رسانه‌ها، ترامپ را نیرویی توقف‌ناپذیر معرفی کرده و مدعی شدند که هیچ کاری جز انتظار برای انتخابات بعدی نمی‌توان انجام داد. در واقع، توانایی ترامپ برای پیش بردن این یورش علیه قانون اساسی کاملاً به همدستی، سکوت و بزدلی مقامات دموکرات در همه سطوح متکی بوده است.

تعبیر این عقب‌نشینی جزئی به عنوان نشانه‌ای از رفع تهدید، اشتباهی مهلک خواهد بود. دولت برنامه‌های خود برای استقرار دیکتاتوری ریاست جمهوری را کنار نگذاشته است. توسل به قانون شورش همچنان روی میز است. ترامپ بارها گفته است که «از روز اول یک دیکتاتور» خواهد بود و اکنون در حال عملی کردن این تهدید است. این نخستین بار نیست که یک مستبد، ولو موقتاً، تعدادی از زیردستانش را قربانی می‌کند تا تجدید قوا کند، و هر کاری که ترامپ یک روز انجام دهد، می‌تواند بی درنگ روز بعد معکوس شود.

شگفت‌آور است که در میان تمامی هلهله های اولیه رسانه‌های همسو با حزب دموکرات درباره پیروزی به‌اصطلاح «دموکراسی»، حتی یک کلمه هم در مورد این واقعیت گفته نشده است که دونالد ترامپ، سازمان‌دهندهٔ این دورهٔ وحشت، همچنان در قدرت است. هیچ کس پاسخگو نبوده است. قاتلان الکس پرتی همچنان ناشناس و آزاد هستند. محرکان این جنایت — مهمتر از همه، خود ترامپ، به همراه استیون میلر مشاور کاخ سفید، کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی، تاد لیونز سرپرست اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، و کش پاتل رئیس اف‌بی‌آی— همچنان در قدرت اند.

رهبران دموکرات ها به سرعت در تلاش‌اند تا فضای بی خیالی ایجاد کنند، خشم عمومی را فرو بنشانند و اوضاع را تحت کنترل جلوه دهند. روز دوشنبه، تیم والز، فرماندار مینه‌سوتا، تماس تلفنی خود با ترامپ را «سازنده» توصیف کرد. این همان دونالد ترامپی است که والز تنها ۱۲ روز پیش به درستی او را مجری «کمپینی از خشونت سازمان‌یافته علیه مردم مینه‌سوتا» توصیف کرده بود. چه چیزی تغییر کرده است؟

به گفتهٔ ترامپ، والز «با او تماس گرفت» و گفت که آنها باید «با هم همکاری کنند.» در پاسخ، ترامپ متعهد شد که تام هومن، مسئول امور مرزی، را به مینه سوتا اعزام کند و همکاری لازم برای انتقال «هر و همه جنایتکاران» در بازداشت ایالتی را به اداره مهاجرت و گمرک تضمین نماید. ترامپ این تماس را «بسیار خوب» اعلام کرد و ادعا کرد که او و والز «همفکر» هستند. سخنگوی ترامپ تصریح کرد که هدف دولت همچنان تحویل اجباری همه مهاجران بدون مدرک، با همکاری کامل پلیس ایالتی و محلی است.

دفتر والز، به نوبهٔ خود، این لحن گرم را بازتاب داد. این دفتر اعلام کرد که ترامپ موافقت کرده است که «در زمینهٔ اجرای قانون مهاجرت علیه مجرمان خشونت‌طلب به شیوه‌ای هماهنگ‌تر عمل کند» و «کاهش تعداد ماموران فدرال در مینه سوتا» را مورد بررسی قرار دهد. دفتر فرماندار حتی ادعا کرد که ترامپ به تضمین «تحقیقات مستقل» در مورد قتل های الکس پرتی و رنه نیکول گود کمک خواهد کرد.

این بیانیه توهینی به شعور عمومی است. چنین القا می‌کند که محرک اصلی سرکوب، اکنون قرار است تضمین‌کنندهٔ انجام تحقیقی واقعی دربارهٔ جنایاتی باشد که دولتِ او دستورشان را صادر کرده و از آن‌ها دفاع کرده است.

اتفاق‌نظر در درون طبقه حاکمه ایالات متحده بر سر لزوم تلاش برای خاموش کردن اعتراضات در مینه سوتا، در تصمیم وال استریت ژورنال برای انتشار ستون یادداشتی از والز، فرماندار مینه سوتا، تصریح شد. این روزنامه راست‌ افراطی، متعلق به میلیاردر روپرت مرداک، نحوه برخورد ترامپ با مسئله مهاجرت را به عنوان اقدامی غیر ضرورانه تحریک‌آمیز مورد انتقاد قرار داده و در سرمقاله خود نوشته است که قتل الکس پرتی «مستلزم تجدیدنظر در نحوه عملکرد پلیس اداره مهاجرت و گمرک(ICE)، به ویژه در مینیاپولیس، در بحبوحه افزایش تنش‌ها»  می باشد.

والز در ستون یادداشت خود، ضمن تکرار برخی انتقادات از روش‌های ترامپ، تأکید کرد که مینه‌سوتا در واقع با اداره مهاجرت و گمرک همکاری می‌کند و زندانیان مهاجر را برای اخراج تحویل می‌دهد، و اعلام کرد: «همه می‌خواهند قوانین مهاجرتی ما اجرا شود.»

بزرگترین ترس حزب دموکرات نه دیکتاتوری، بلکه مداخله مستقل طبقه کارگر است. هدف سیاسی اصلی آنها مسدود کردن، منحرف کردن و سرکوب توسعه جنبش توده‌ای از پایین است. آنها همچنین می‌خواهند شرایط سیاسی بهتری برای تصویب همه لوایح بودجه به منظور جلوگیری از تعطیلی دولت ایجاد کنند — تا بدون هیچ اختلالی به تأمین مالی دولت ترامپ، و به ویژه دستگاه عظیم تجاوز امپریالیستی ادامه دهند.

اعتراضات ۲۳ ژانویه که بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ نفر را به خیابان‌های مینه‌سوتا کشاند، توسط نهادهای سیاسی سازماندهی نشده بود. این اعتراضات از دل طبقهٔ کارگر و جوانان برخاستند. درخواست برای اعتصاب عمومی در حال افزایش است. در مدارس، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها و انبارها، کارگران درباره چگونگی مقابله و مبارزه در حال بحث و تبادل نظر هستند.

این مهم‌ترین تحول در زندگی سیاسی آمریکا است. آنچه طبقهٔ حاکمه را می‌ترساند، صرفاً افشای یک جنایت نیست. بلکه ظهور یک جنبش توده‌ای طبقه کارگر است که دیکتاتوری را نه تنها در شکل، بلکه در ماهیت — یعنی دیکتاتوری سرمایه تهدید می‌کند.

جنبشی که به راه افتاده است نباید متوقف شود. تظاهرات، اعتصابات و بسیج‌ها باید ادامه یابند و عمیق‌تر شوند. تمهیدات لازم برای اقدامات توده‌ای، از جمله یک اعتصاب سراسری ملی، باید فراهم شود. تمام شرایطی که ده‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند، همچنان پابرجاست: قتل‌ها و یورش‌های اداره مهاجرت و گمرک، بازداشت‌ها و تبعیدهای گسترده، تشدید جنگ جهانی، رشد فاشیسم و ​​بالاتر از همه، سلطه یک الیگارشی مالی بر جامعه که با دموکراسی ناسازگار است.

این رژیم در حال عقب‌نشینی نیست. در حال تجدید قوا است. دستور کار آن همچنان پابرجاست: ایجاد یک دولت پلیسی در داخل، کشور گشایی در خارج و دفاع از ثروت و قدرتِ نامشروع از طریق سرکوب و خشونت. طبقه کارگر باید حتی  با عزمی راسخ‌تر و شفافیت هدف بیشتر — از طریق سازماندهی، اتحاد و ایجاد یک رهبری سوسیالیستی انقلابی، پاسخ دهد.

به حزب برابری سوسیالیستی بپیوندید.