در ژانویه ۱۹۳۳، آدولف هیتلر بهعنوان صدراعظم آلمان منصوب شد. وحشتی که نازیها در ۱۲ سال بعدی به راه انداختند، جنبش آنان را در سراسر جهان مترادف با وحشیگری و تباهی توصیف ناپذیر کرد. دیکتاتوری ضدانقلابی هیتلر با حبس و تبعید اجباری دسته جمعی و در نهایت قتل عام — از جمله نابودی تمامی جمعیتهای یهودی، روما (کولیها) و دیگر اقلیتها—همه مخالفتها را در هم شکست. جنگ کشورگشایانهٔ شکستخوردهٔ نازیها، اروپا را به ویرانه تبدیل کرد و زخمهایی ماندگار بر فرهنگ و تمدن بشری بهجا گذاشت.
چارچوب شبهقانونیای که بر مبنای آن این جنایات انجام شد، بهاصطلاح «وضعیت استثنایی» (Ausnahmezustand) بود، مفهومی که توسط کارل اشمیت (۱۸۸۸–۱۹۸۵)، حقوقدان و عضو حزب نازی، در دههٔ ۱۹۲۰ معرفی شد.
کارل اشمیت، حقوقدانی مرتجع از یک خانواده کاتولیک مرفه، در مقابل اصلاحات لیبرال و قانون اساسی دوران وایمار پس از جنگ جهانی اول با خصومت واکنش نشان داد، و نفرت عمیق خود را از پروتستانتیسم، «جهانوطنی» و بهویژه هر آنچه را که با فرهنگ یهودی مرتبط میدانست، ابراز می کرد.
بر اساس نظریه «وضعیت استثنایی» اشمیت، هنجارهای دموکراتیک و پارلمانی در وضعیت «استثنایی» یک بحران ملی، کارایی خود را از دست میدهند. در چنین شرایط اضطراری، بقای نظم حقوقی نه به هیچ هنجاری، بلکه به تصمیمات رئیس قوهٔ مجریه وابسته است، فردی که، بهگفتهٔ اشمیت، « کسی است که دربارهٔ وضعیت استثنایی تصمیم میگیرد.»
پس از آتشسوزی پارلمان آلمان (رایشستاگ) در فوریه ۱۹۳۳ که نازیها از آن برای دامن زدن به هیستری ضد کمونیستی استفاده کردند، رئیسجمهور پاول فون هیندنبورگ فرمان آتشسوزی رایشستاگ را صادر کرد و حقوق دموکراتیک اساسی را به حالت تعلیق درآورد. یک ماه بعد، پارلمان آلمان آنچه را که اکنون به نام «قانون اختیارات» شناخته میشود—با مساعدت حقوقی اشمیت—به تصویب رساند که اختیارات هیتلر برای اقدام یکجانبه و بدون محدودیتهای قانون اساسی را رسمیت بخشید.
ساخت اردوگاه کار اجباری داخائو در همان ماه آغاز شد. تحت چارچوب جدید، حزب کمونیست (KPD) ممنوع اعلام شد، تمامی نمایندگان منتخب آن زندانی شدند و نازیها سرکوبی وحشیانه علیه همهٔ مخالفان سوسیالیست و طبقهٔ کارگر به راه انداختند.
از آنجا که هیتلر ظاهراً مظهر «اراده مردم» و «اراده ملت» بود و ماموریتی برای نجات کشور از وضعیت اضطراری داشت، اشمیت مدعی شد که خودِ قانون چیزی جز «طرح و اراده رهبر» نیست. این مفهوم بعدها به «اصل پیشوا» (Führerprinzip) معروف شد.
در «شب دشنههای بلند» در پایان ژوئن ۱۹۳۴، هیتلر تصفیه مخالفان سیاسی در داخل و خارج از جنبش نازی را سازمان داد. صدها تن از رهبران بلندپایهٔ سیاسی بدون اتهام، مدرک یا محاکمه به قتل رسیدند. اشمیت در مقالهای در اوت ۱۹۳۴ این کشتارها را ستود و مدعی شد که هیتلر «بالاترین مرجع قضایی» است که « از قانون در برابر مرگبارترین سوءاستفاده ها، چنانچه در لحظه خطر، بدون میانجی [فرآیند قانونی مرسوم] عدالت را محقق سازد» محافظت میکند.
همانگونه که نازیها خودشان نشان دادند، «وضعیت استثنایی» نامحدود و «اصل پیشوا» میتوانست برای توجیه مطلق هر اقدامی مورد استفاده قرار گیرد. در جریان محاکمات نورنبرگ در پایان جنگ، قاضی دادگاه عالی ایالات متحده، رابرت جکسون، رهبران نازی را متهم کرد که «از وجود چیزی به نام قانون شگفتزده شده اند... برنامهی آنها تمام قوانین را نادیده گرفت و نقض کرده است .»
هشتاد سال بعد، نظریههای شوم اشمیت در قالب انبوهی از فرامین شخصی که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در دو ماه نخست ریاستجمهوریاش صادر شد، احیا شدهاند.
ترامپ، بلافاصله پس از روی کار آمدن «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد و مدعی استفاده از اختیارات فوقالعاده زمان جنگ برای دفاع از «حاکمیت» کشور در برابر «تهاجم به ایالات متحده از طریق مرز جنوبی» شد. بر این اساس، او فرمانی صادر کرد که «نیروهای نظامی ایالات متحده را ملزم به انجام مأموریتهای صادر شده توسط رئیس جمهور» میکرد.
هزاران سرباز در حال خدمت پیشاپیش به مرز جنوبی اعزام شدهاند، ظاهراً برای دفاع از کشور در برابر «تهاجم» «بیگانگان» فاقد مدارک. ترامپ با استناد به همان استدلالهای حقوقی که برای توجیه بازداشت آمریکاییهای ژاپنیتبار در طول جنگ جهانی دوم استفاده شد، خواستار تبدیل پایگاههای نظامی آمریکا به اردوگاههای بازداشت برای میلیونها پناهجو و مهاجری شده است که انتظار میرود در یورشهای نظامی به مراکز شهری دستگیر شوند.
۱۸ فوریه، ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی ادعا کرد که «تفاسیر معتبر قانونی را برای قوه مجریه ارائه خواهد داد»، که فراخوانی مستقیم «اصل پیشوا» بود. کانالهای رسمی کاخ سفید، بیانیه ترامپ را با این مضمون پخش کردند: «کسی که کشورش را نجات میدهد، هیچ قانونی را نقض نمیکند.» معاون رئیسجمهور، جِی. دی. ونس نیز همصدا شد و گفت: «قضات حق ندارند بر قدرت مشروع قوه مجریه اعمال کنترل کنند.»
کارولین لیویت ،سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید دونالد ترامپ در ۱۲ فوریه اعلام کرد که احکام صادره از سوی قضات فدرال علیه ترامپ، «تلاشی برای مقابله با اراده مردم» است. در ۵ مارس، وقتی یک خبرنگار درباره تعرفههای برنامهریزیشده از او سوال کرد، با پوزخندی تحقیرآمیز پاسخ داد: «آیا شما رئیسجمهور هستید؟ این تصمیم ربطی به شما ندارد!»
انبوه فرامین اجرایی ترامپ به وضوح نشان میدهد که سلامهای نظامی خصمانهی چندگانهی ایلان ماسک — در مراسم تحلیف ۲۰ ژانویهی ترامپ— که مبلغ ۲۹۰ میلیون دلار به کمپینهای انتخاباتی ۲۰۲۴ حزب جمهوریخواه کمک مالی کرده بود، تصادفی نبوده است.
ترامپ با لگدمال کردن اصل تفكيك قوا در قانون اساسی— که «قدرت تخصیص بودجه» را به کنگره، نه، به رئیسجمهور، اختصاص میدهد — در حال انجام موج عظیمی از اخراجهاست که هدف آن لغو یک قرن اصلاحات اجتماعی، از مقررات زیست محیطی تا امنیت بازنشستگی، آموزش و بهداشت همگانی است. برای این منظور، او به اصطلاح «وزارت کارآمدی دولت» به رهبري ماسك را ایجاد كرده و اکنون عملاً با کنترل منابع مالی و سیستمهای رایانهای، هر سازمان و وزارتخانه دولتی را تحت کنترل خود درآورده است.
ربوده شدن و ناپدید شدن رهبر دانشجویی دانشگاه کلمبیا، محمود خلیل، در ۸ مارس، نشانگر تشدید تلاشهای ترامپ برای براندازی قانون اساسی و برقراری یک دولت پلیسی بود. خلیل، مقیم قانونی ایالات متحده است و به هیچ جرمی که توجیهکننده اخراج او باشد محکوم نشده است. ترامپ نه تنها تحریکهای نژادپرستانه با حروف تماماً بزرگ را در کانالهای دولتی علیه خلیل که فلسطینی است منتشر کرد، بلکه به این موضوع نیز مباهات کرد که « موارد بسیار بیشتری در راه خواهد بود.»
هر گونه تخطی از هنجارهای پایهای دموکراسی توسط رژیم ترامپ، اقدامی به دقت محاسبه شده برای سابقهسازی و فراهم کردن زمینۀ برای اعمال تخطی های بیشتر در چرخهای بیپایان است. هر بار که حکمی قضایی علیه ترامپ صادر میشود، او با ارتکاب دو مورد دیگر نقض آشکار هنجارهای دموکراتیک اساسی به آن واکنش نشان میدهد.
در طول آخر هفته، ترامپ با استناد به قانون دشمنان بیگانه، بر اساس اعلام ساختگیِ مبنی بر اینکه ایالات متحده در «جنگ» با باند تِرِن دِ آراگوا و دولت ونزوئلا است، اختیار اخراج یکجانبه مهاجران بدون هیچگونه رسیدگی قضایی را اعلام کرد.
کاخ سفید مستقیماً از حکم دادگاه مبنی بر عدم انتقال مهاجران به السالوادور سرپیچی کرد، جایی که نایب بوکله، دیکتاتور راستگرای افراطی قول داده است که آنها را در مرکز عظیم و بدنام محبوسسازی تروریسم دولت اسکان دهد. ترامپ قبلاً این ایده را مطرح کرده که شهروندان آمریکایی نیز میتوانند به آنجا منتقل شوند.
در یک درخواست قضایی ارائه شده در روز یکشنبه، دولت ترامپ استدلال کرد که اخراجها «قابل بازبینی قضایی نیستند» زیرا بازبینی آنها به عنوان بخشی از «اختیارات جنگی» رئیس جمهور در نظر گرفته میشوند.
این امر صرفاً یک «سرپیچی از احکام دادگاه ها» نیست؛ بلکه «سرپیچی از قانون اساسی» است. اگر قوه مجریه حقوق قانونی یک فرد را نقض کند، دادگاهها موظفند راهحلی ارائه دهند و بر قدرت قوه مجریه نظارت کنند. اگر قوه مجریه نتیجه [حکم دادگاه] را نادیده بگیرد، قانون اساسی به یک تکه کاغذ بیمصرف تبدیل میشود — نه فقط برای مهاجران، بلکه برای کل جمعیت.
کمپین نفرتانگیزی که اکنون علیه افراد تراجنسیتی در جریان است، مستقیماً از کتاب دستورالعمل نازیها اقتباس شده است. در مه ۱۹۳۳، پس از تصویب قانون اختیارات، اوباش نازی به کتابخانه و اسناد مؤسسه پژوهشهای جنسی در برلین حمله کرده و آنها را سوزاندند، مؤسسهای که در زمینه مطالعات مربوط به همجنسگرایان و افراد تراجنسیتی پیشگام بود. این حمله، نخستین موج از موجهای بدنام کتاب سوزاندن های نازیها را رقم زد.
در فوریه، ونس جهت تبلیغ برای رهبر حزب نئونازی آلمان، آلیس وایدل، به اروپا سفر کرد. در مصاحبهای متعاقب با فاکس نیوز، ونس اعلام کرد: «آمریکاییها تصمیم میگیرند چه کسی میتواند به جامعه ملی ما بپیوندد»، عبارتی که بدون شک مفهوم «جامعۀ ملی» (Volksgemeinschaft) مورد حمایت اشمیت را تداعی می کند. مفهومی که او از آن برای توجیه محروم کردن «غیرآریاییها» از زندگی سیاسی استفاده کرد. در راستای احیای کمپین نازی ها علیه «هنر منحط»، ترامپ خود را به ریاست مرکز کندی در واشنگتن دی.سی. منصوب کرد و هیئت مدیرۀ آن را پاکسازی کرد.
درست همانطور که در دهۀ ۱۹۳۰ در آلمان اتفاق افتاد، تلاش برای برقراری یک دیکتاتوری در آمریکای امروز نیز محصول اجتماعی سرمایهداری است. قتل عام مداوم مردم غزه ثابت میکند که نیروهایی که اکنون کنترل دولت آمریکا را در دست دارند، قادر به انجام خشونتهایی در حد نازیها و حتی فراتر از آن هستند.
اما، بر خلاف هیتلر در سال ۱۹۳۳، ترامپ از پشتیبانی یک جنبش فاشیستی تودهای برخوردار نیست. برعکس، تلاش در حال انجام کنونی برای تحمیل دیکتاتوری، ناگزیر با سنتهای قدرتمند دموکراتیک در ایالات متحده برخورد خواهد کرد، سنتهایی که ریشه در انقلاب آمریکا، جنگ داخلی برای لغو بردهداری، جنبش حقوق مدنی که قوانین تبعیضآمیز جیم کرو را نابود کرد، و مهمتر از همه، در تاریخ قدرتمند مبارزۀ طبقۀ کارگر آمریکا دارد، که از مهاجران سراسر جهان تشکیل شده است.
تلاش برای تحمیل دیکتاتوری، نقطۀ اوج یک فرآیند تاریخی طولانی است که شامل مماشات دموکراتها با سرقت انتخابات سال ۲۰۰۰، ادعای اختیارات دیکتاتور گونه در زمان جنگ تحت عنوان «جنگ با ترور»، و عادیسازی شکنجه، دادگاههای نظامی، نظارت گسترده و ترور تحت دولتهای متوالی دموکرات و جمهوریخواه می شود. این فرآیند تحت رییس جمهور سابق، جو بایدن با تلاش برای جرم انگاری اعتراضات مردمی دانشجویی علیه نسلکشی غزه شتاب گرفت.
«عملیات دیکتاتور مآبانه» ترامپ بیانگر منافع الیگارشی سرمایهداری است، که مصمم است چارچوب سیاسی دولت آمریکا را با دیکتاتوری واقعی که هماکنون بر زندگی اجتماعی و اقتصادی اعمال میکند، هماهنگ سازد.
منافع این الیگارشی در رفتار هر دو حزب سیاسی آمریکا بازتاب یافته است، همانگونه که در رای رهبران ارشد حزب دموکرات در روز جمعه برای حذف کلیه دستورالعملهای هزینهای کنگره نمود یافت، که عملاً به ماسک و ترامپ چراغ سبز نشان داد تا عملیات خود را تشدید کنند.
جنبش تودهای که برای متوقف کردن و معکوس کردن این عملیات لازم است، ضرورتاً باید بیش از هر چیز بیانگر منافع طبقۀ کارگر در سراسر مرزها باشد و تمامی عناصر مترقی در جامعه را در مبارزهای برای ریشهکن کردن تهدید فاشیستی در منشأ آن—نظام سرمایهداری—رهبری کند.
به حزب برابری سوسیالیستی بپیوندید.