[این پیشگفتار کتاب جدیدی با عنوان «آمریکا به کجا می‌رود؟» است که به زودی توسط انتشارات مهرینگ (Mehring Verlag) به زبان‌های انگلیسی و آلمانی منتشر و ماه آینده در نمایشگاه کتاب لایپزیگ ارائه خواهد شد.

یک سال پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، مباحثات بر سر اینکه آیا ایالات متحده به سمت یک دیکتاتوری فاشیستی پیش می‌رود، با اقدامات خود دولت فیصله یافته است. وقایع ژانویه ۲۰۲۶ در مینیاپولیس، تمام جهان را شوکه کرد و روشن ساخت که دگردیسی دموکراسی آمریکایی به یک دولت نظامی-پلیسی دیگر یک احتمال نظری نیست. این امر واقعیتی در حال وقوع است.

در ۶ ژانویه ۲۰۲۶، وزارت امنیت داخلی در اقدامی که آن را بزرگ‌ترین عملیات اجرایی قوانین مهاجرت در تاریخ آمریکا توصیف کرد، ۲۰۰۰ مأمور فدرال را به منطقه شهری مینیاپولیس-سنت پال اعزام کرد. آنچه در پی آن رخ داد، اشغال نظامی یک شهر آمریکایی بود. مأموران نقابدار با تجهیزات تاکتیکی محله‌ها، مراکز حمل و نقل، مراکز خرید و پارکینگ‌ها را زیر پا گذاشتند و در نزدیکی کلیساها، مساجد و مدارس مستقر شدند. در ۷ ژانویه، جاناتان راس، مأمور اداره مهاجرت و گمرک (آیس)، رنه نیکول گود، یک زن ۳۷ ساله آمریکایی مادر سه فرزند را در حالی که در ماشینشنشسته بود، به ضرب گلوله کشت. فیلم‌های ویدئویی بررسی شده توسط چندین سازمان خبری، کاملا در تناقض با ادعای دولت مبنی بر حمله او به مأمور می باشد. در ۲۴ ژانویه، مأموران گشت مرزی، الکس پرتی، پرستار مراقبت‌های ویژه ۳۷ ساله و کارمند فدرال را در حالی که سعی داشت از زنی که مأموران او را به زمین انداخته بودند، محافظت کند، به قتل رساندند. ویدیوی شاهد عینی که توسط رویترز، بی‌بی‌سی، وال استریت ژورنال و آسوشیتدپرس تأیید شده است، نشان می‌ دهد پرتی به زمین انداخته شده توسط چند مأمور در عرض پنج ثانیه حداقل ۱۰ بار هدف گلوله قرار می‌گیرد.

میلیون‌ها نفر در سراسر جهان نه تنها شاهد این قتل‌ها، بلکه شاهد دفاع رئیس‌جمهور از آنها بودند. ترامپ گود را «تروریست داخلی» خواند. او مقامات محلی را به دلیل انتقاد از این عملیات متهم به «آشوب انگیزی» کرد. او تهدید به فراخواندن قانون شورش نمود. معاون رئیس‌جمهور، ونس، گفت که مرگ گود «تراژدی ساخته و پرداخته خودش» بوده است.» دولت فدرال از مشارکت نیروهای انتظامی ایالتی در تحقیقات جلوگیری کرد. یک قاضی فدرال دریافت که آیس تنها در ماه ژانویه دستکم ۹۶ دستور قضائی را در مینه‌سوتا نقض کرده است. مدارس تعطیل شدند یا به آموزش از راه دور روی آوردند. کسب‌وکارها تعطیل شدند. کودکانی که هدف گاز اشک‌آور مأموران فدرال قرار گرفته بودند، در بیمارستان بستری شدند.

اما مینیاپولیس تنها بارزترین جلوه‌ی کمپینی بسیار گسترده‌تر از ارعاب دولتی علیه جوامع مهاجر در سراسر ایالات متحده است. از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، مأموران فدرال پیش از سپیده دم به خانه‌ها یورش برده‌اند، افراد را در مدارس و محل‌های کار دستگیر کرده‌اند، کودکان را از والدینشان جدا کرده‌اند و عملیاتی را انجام داده‌اند که تنها می‌توان آن را یک عملیات آدم‌ربایی سیستماتیک علیه خانواده‌های مهاجر توصیف کرد. در طول سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۱ نفر در بازداشتگاه‌های آیس جان باختند — بالاترین آمار سالانه در دو دهه اخیر — و مرگ‌های بیشتری نیز در هفته‌های اول سال ۲۰۲۶ رخ داده است. در مینیاپولیس، لیام راموس پنج‌ساله هنگام بازگشت از پیش‌دبستانی به خانه، در حالی که هنوز کوله پشتی مرد عنکبوتی و کلاه آبی با گوش‌های خرگوشی خود را به سر داشت، دستگیر و به همراه پدرش — پناهجوی قانونی بدون سابقه کیفری — به بازداشتگاهی در دیلی، تگزاس، بیش از هزار مایل دورتر از خانه‌اش منتقل شد.

در دیلی است که با صحنه‌ای روبرو می‌شویم که به جرگهٔ تاریخ تمامیت‌خواهی تعلق دارد. در مرکز اسکان خانوادگی جنوب تگزاس — تأسیساتی با ۱٫۲۰۰ بازداشتی که یک‌سوم آنها کودکند و تحت قرارداد فدرال توسط یک شرکت زندان‌داری خصوصی اداره می‌شود — ده‌ها کودک زندانی به محوطه‌های باز مجموعه ریختند و با صدای بلند، در حالی که نواهای زیر کودکانه اشان در آن سوی حصارهای سیم‌خاردار طنین‌انداز می‌شد، خواستار آزادی شدند. هشتاد درصد بازداشتی‌های این مرکز به اعتراض پیوستند. مادران و پدران پلاکاردهایی با دست‌نوشته در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «آزادی برای کودکان.» اریک لی، وکیل مهاجرت، که هنگام شروع اعتراض در صحنه حضور داشت، گزارش داد که آب آشامیدنی گندیده بود، غذاها  حاوی حشره و آشغال بود، و نگهبانان با خانواده‌ها همان خشونتی را روا می‌داشتند که در زندان‌های بزرگسالان اعمال می‌شود. یک دختر ۱۳ ساله گفت: «کودکان نباید در قفس باشند.» این همان واقعیت در قلب «جهان آزاد» است — کودکانی که پشت سیم‌خاردار زندانی‌اند و آزادی‌شان را به زبانی فریاد می‌زنند که زندانبانان‌شان نمی‌فهمند و اگر هم بفهمند، اعتنا نمی‌کنند.

رسانه‌های بین‌المللی ناگزیر به گزارش فروپاشی دموکراسی در ایالات متحده شده‌اند. سرمقاله شماره ۳۱ ژانویه تا ۶ فوریه ۲۰۲۶ اکونومیست، اقدام دولت فدرال در خیابان‌های مینیاپولیس را «بسی فراتر از مسائل مهاجرتی» خواند و آن را «آزمونی برای قدرت دولت در به‌کارگیری خشونت علیه شهروندان خود — مرز میان آزادی و استبداد» توصیف کرد. سرمقاله هشدار داد: «و این آخرین بار نخواهد بود.» در همان هفته، شبکهٔ تلویزیونی آ.ار.د (ARD) آلمان گزارش مفصلی پخش کرد که در آن روش‌های دولت ترامپ صراحتاً با روش‌های رژیم نازی در دههٔ ۱۹۳۰ مقایسه شد — اشاره ای به گلایش‌شالتونگ (Gleichschaltung)، یعنی انقیاد اجباری نهادها به ارادهٔ پیشوا — مقایسه‌ای که حتی یک سال پیش، از یک رسانهٔ بزرگ اروپایی غیرقابل تصور بود.

اما حتی با وجود اینکه ماهیت فاشیستی دولت به‌طور فزاینده‌ای به رسمیت شناخته می‌شود، همچنان بیشتر تحلیل‌ها بر شخص ترامپ — روانشناسی او، خلق و خوی او، و به‌اصطلاح منحصر به فرد بودن او — متمرکز است. علل عمیق‌تر فروپاشی دموکراسی آمریکایی نادیده گرفته می‌شود. اما نظریه «ترامپ بد» در تاریخ‌نگاری، توضیح بسیار ناچیزی ارائه می‌دهد. این نظریه، به پرسشی که باید پاسخ داده شود پاسخ نمی‌دهد: چه عواملی باعث ارتقای این فرد جامعه‌ستیز به قدرتمندترین مقام سیاسی روی زمین شده است؟ چه فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چنین نتیجه‌ای را پدید آورده‌اند؟ و چه نیروهای طبقاتی در کار هستند؟

تروتسکی، در نوشته‌های خود درباره ظهور فاشیسم آلمان، این مشاهدۀ ژرف را ارائه کرد: «هر خرده‌بورژوای درمانده نمی‌تواند هیتلر شود، اما ذره‌ای از هیتلر در هر خرده‌بورژوای درمانده نهفته است.» می‌توان این بصیرت را با شرایط معاصر آمریکا تطبیق داد: هر تاجری ترامپ نیست، اما بیش از یک ذره از ترامپ در قشر قابل توجهی از طبقه سرمایه‌دار آمریکا نهفته است.

در میان مدیران عامل بی‌شماری ازبنگاه‌های املاک تجاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، و مؤسسات رمزارزی، افراد بی‌شماری یافت می‌شوند که شخصیت، رفتارها، اهداف و روش‌هایشان، کم و بیش، شبیه ویژگی‌های رئیس جمهور آمریکا است. ترامپ باعث و بانی این فرهنگ بود. او هم تجسم الیگارشی حاکمِ شرکتی-مالی و هم غایتِ جنایتکارانهٔ آن است. در شخصیت و شیوهٔ عمل او، مرز میان یک مدیرعامل و یک رئیس باندِ تبهکار محو می‌شود.

در حرفه‌ای که نزدیک به نیم قرن را در منجلاب‌های صنعت املاک نیویورک، دنیای کازینوهای آتلانتیک سیتی و تلویزیون واقع‌نما در بر می‌گیرد، کارنامهٔ ترامپ مملو از کلاهبرداری‌های مالی، طفره رفتن از پرداخت به پیمانکاران، ورشکستگی‌های پیاپی، دعاوی قضایی بی‌شمار و دانشگاه‌های قلابی بوده است. در دنیای او، مذاکره و باج گیری خویشاوندان نزدیک‌ یکدیگرند. او اخیراً بدون ذره‌ای کنایه اعلام کرد که تنها عامل بازدارندهٔ برای اعمال قدرت ریاست جمهوری اش، اخلاقیات خود اوست. واقعاً همینطور است. اما این «اخلاقیات» الیگارشی است که هیچ محدودیتی را در مسیر ثروت اندوزی و قدرت شخصی خود نمی پذیرد.

ترامپ عادت دارد به هوش برترش ببالد. اما برجسته‌ترین ویژگیِ پُرگوییِ همیشگی‌اش، فقدانِ کامل هر چیزی است که شبیه به تفکر نظام‌مند باشد. پاسخ مکرر ترامپ به پرسش‌ها درباره سیاست‌ها و نیاتش، عبارت افشاگرانه: «بگذار ببینیم چه می‌شود» است، که نشان می‌دهد این مرد درک اندکی از پیامدهای اقدامات  خود دارد، اقداماتی که با نوعی شرارتِ فل بداهه و عجولانه هدایت می‌شوند. اظهارات عمومی او شامل تکرار بی‌پایان عبارات خودستایانه اغراق آمیز — «فوق‌العاده»، «باورنکردنی»، «مانند آن را هیچ‌کس تا به حال ندیده» است — که بدون ارتباط منطقی، بدون محتوای واقعی و بدون هیچ نشانه‌ای از اینکه گوینده هرگز کتابی جز نبرد من هیتلر خوانده باشد، کنار هم ردیف شده‌اند.

و سپس آن گروه از آدم‌های ناجور و رذل است که او خود را با آنها احاطه کرده است. کالیگولا شوخی می‌کرد که اسبش را به مقام کنسولی منصوب کند. ترامپ، بدون حس شوخ‌طبعیِ آن امپراتور دیوانۀ روم، در انتخاب اعضای ارشد دولتش حتی بی‌شرمانه‌تر عمل کرده است.

استیون میلر، مقلدِ گوبلز؛ پیت هگست، مجری سابق آخر هفتهٔ فاکس نیوز که به طرز عجیبی نسبت به اندازهٔ دور کمر ژنرال‌ها و سرهنگ‌هایش وسواس دارد؛ کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، کسی که زمانی به کشتن سگ خودش می‌بالید؛ رابرت اف. کندی جونیور، تئوریسین توطئۀ ضد واکسن که مسئولیت سلامت ملت به او سپرده شده؛ تولسی گابرد، مدیر سازمان اطلاعات ملی، که صلاحیتش برای نظارت بر ۱۷ سازمان اطلاعاتی حتی برای خودِ سیا یک معماست. کش پتل در اف‌بی‌آی، وفادار به ترامپ که مهم‌ترین صلاحیتش، ارادت چاپلوسانه به پیشوایش است.

دقیقاً به دلیل عدم کفایت نظریه تاریخ «ترامپِ بد» است، که تحلیلی ژرف‌تر ضرورت می‌یابد. و در این بستر است که افشاگری‌های مربوط به تلاقی زندگی جفری اپستین، میلیونر قاچاقچی جنسی، با زندگی ترامپ و شمار بیشماری از افراد قدرتمند و مشهور دیگر، به تمامی معنادار می‌شود.

انتشار بیش از ۳ میلیون صفحه اسناد، هزاران ویدئو و صدها هزار عکس مرتبط با جنایات جفری اپستین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده، یک رویداد سیاسی بزرگ است. اما اهمیت آن بسیار فراتر از جزئیات شنیع سوءاستفادهٔ جنسی یک مرد است، هرچند آن جنایات مهیب بودند. پرونده‌های اپستین سیمای اجتماعی یک طبقه حاکمه منحط و یک جامعه الیگارشی را در مرحله‌ای پیشرفته از انحطاط برملا می‌کند. جنایاتشان چنان  زننده است که  بوی تعفن آن همه‌جا را گرفته است.

این اسناد آنچه را که مدت‌ها مورد سوء ظن بود و میلیون‌ها انسان زحمتکش به طور غریزی دریافته بودند تأیید می‌کند: قدرتمندترین افراد جامعه آمریکا — رییس جمهور و رؤسای جمهور پیشین، سرمایه‌داران میلیاردر، غول‌های سیلیکون ولی، روشنفکران مشهور، شاهزادگان و دیپلمات‌ها — آزادانه و آگاهانه در مدار یک مجرم جنسیِ محکوم به سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان رفت‌وآمد می‌کردند. آنها این کار را نه از سر ناآگاهی از جنایات او، بلکه از سر بی‌تفاوتی نسبت به آنها، و در بسیاری موارد با مشارکت در آنها انجام می‌دادند. دنیای اجتماعی‌ای که آنان در آن زندگی می‌کنند، بر اساس قواعدی کاملاً متفاوت از قواعد حاکم بر زندگی مردم عادی عمل می‌کند.

جفری اپستین در تمامی بخش‌های نخبگان آمریکا و جهان شبکه‌ای از روابط ایجاد کرده بود. ترامپ، دوست نزدیک او برای نزدیک به دو دهه، اپستین را «مردی فوق‌العاده‌» توصیف کرد. حلقهٔ اپستین شامل بیل کلینتون رئیس‌جمهور سابق؛ شاهزاده اندرو از خانواده سلطنتی بریتانیا که پس از آن از او سلب عناوین شده است؛ بیل گیتس، ایلان ماسک، جف بزوس، مارک زاکربرگ، سرگی برین، لری پیج و رید هافمن — یعنی مردانی که زیرساخت دیجیتال زندگی مدرن را کنترل می‌کنند; لری سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری و رئیس دانشگاه هاروارد که اکنون مجبور به مرخصی از تدریس شده است؛ استیو بنن، ایدئولوگ اصلی فاشیسم آمریکایی و مشاور معروف پشت صحنهٔ ترامپ؛ نوآم چامسکی، که به‌عنوان برجسته‌ترین روشنفکر لیبرال ایالات متحده ستایش می‌شود و اپستین را در نامه‌ای «بهترین دوستم» خوانده بود؛ لئون باتستین، رئیس کالج بارد؛ ریچارد برانسون، پیتر تیل، آلن درشویتز و لئون بلک بود. دفترچه‌های تلفن اپستین حاوی بیش از ۱۷۰۰ نام بود که شامل مدیران رسانه‌ای، سیاستمداران، کارآفرینان، بازیگران و دانشگاهیان می‌شد.

عکس گرفته‌شده در ۲۰۱۱ در عمارت  منهتن جفری اپستین. از چپ: جیمز ئی. استیلی، در آن زمان مدیر ارشد جی‌پی مورگان؛ لارنس سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری؛ اپستین؛ بیل گیتس، بنیان‌گذار مشترک مایکروسافت؛ و بوریس نیکولیچ، مشاور علمی سابق بنیاد بیل و ملیندا گیتس.

این شبکه فراتر از ایالات متحده گسترش یافته بود: از ولیعهد نروژ؛ تا چهره‌های سیاسی اسرائیلی مانند ایهود باراک؛ تا تاجران اماراتی؛ تا سیاستمداران و اشراف بریتانیایی. این شبکه، اساسا، یک شبکهٔ بین‌المللی فاسد از نخبگان سرمایه‌داری بود.

رویکرد رایج به رسوایی اپستین در رسانه‌های بورژوایی بر مسئله‌ی گناه فردی متمرکز است. کدام افراد خاص مرتکب جرم شده‌اند؟ آیا می‌توان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد؟ آیا «لیست موکلان» وجود دارد؟ این پرسش‌ها مهم هستند. اما آنها اساسا، مسائل فرعی هستند. آن‌ها نباید پرسش سیاسی مهم‌تر را تحت‌الشعاع قرار دهند: شبکه‌ی اپستین چه چیزی را درباره‌ی ماهیت جامعه‌ای که آن را پدید آورده، فاش می‌کند؟

این طور نیست که اپستین فعالیت‌هایش را با مهارتی مثال‌زدنی پنهان کرده باشد. او در سال ۲۰۰۸ به جرم جرایم جنسی محکوم شده بود. او یک مجرم جنسیِ ثبت‌شده بود. و با این حال — و این نکته‌ی اساسی است — درهای جامعه‌ی نخبگان همچنان به روی او باز بود. دانشگاه‌ها همچنان پول او را می‌پذیرفتند. دانشگاهیان همچنان در محافل او شرکت می‌کردند. جان براکمن، دلال ادبی، همچنان نشست‌های روشنفکری ترتیب می‌داد که در آن اپستین می‌توانست با دانشمندان و مدیران ارشد فناوری محشور شود. پگی سیگل، مبلغ حوزهٔ سرگرمی، همچنان او را به مهمانی‌های خصوصی دعوت می‌کرد. اساتید هاروارد در دفاترشان با او دیدار می‌کردند. آپارتمان‌هایی در اختیارش می‌گذاشتند، به جزیره‌های شخصی دعوتش می‌کردند، و در مورد موضوعاتی از قیمت نفت گرفته تا رابطه عاشقانه، با او مشورت می‌کردند.

در دنیایی که این افراد در آن زندگی می‌کنند، ثروت بر همه ملاحظات دیگر — از جمله سوءاستفاده جنسی از کودکان — غلبه دارد. جهان اخلاقی طبقه حاکمه آمریکایی و جهانی چنان با پرستش پول فاسد شده است که یک مجرم جنسیِ محکوم، مشروط بر اینکه به اندازه کافی ثروتمند و دارای ارتباطات خوبی باشد، می‌تواند کماکان به‌عنوان عضوی محترم از جامعه نخبگان به فعالیت خود ادامه دهد. مورد اپستین در میان این قشر اجتماعی یک استثنا نیست، بلکه فشرده ترین و کثیف ترین تجلی آن است.

یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاسی شبکه اپستین، ماهیت دوحزبی آن است. این شبکه به یکسان شامل دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بود. کلینتون و ترامپ. سامرز و بنن. رید هافمن و پیتر تیل. دانشگاهیان لیبرال و فعالان راست‌گرا. همان افرادی که در صحنه سیاست رسمی، آن سوی «شکاف حزبی» ناچیز رو در روی هم می‌ایستند، با اپستین غذا خوردند و در تعداد نامعلومی از موارد، در سوءاستفاده از کودکانی که او ترتیب داده بود، شرکت کردند.

انحراف دو حزبی، آینهٔ تمام‌نمای سیاست دو حزبی است. سهولت عبور این چهره‌ها در زندگی خصوصی از خطوط حزبی، بازتاب واقعیتی ژرف‌تر است: اینکه اختلاف بین دو حزب اصلی، دموکرات و جمهوری‌خواه، که بخش اعظم انرژی سیاسی در ایالات متحده را به خود معطوف می‌کند، در جنبه‌های تعیین‌کننده‌ سطحی است. این شکاف، اختلاف نظری درون یک طبقهٔ حاکمه واحد بر سر مسائل مربوط به سبک، تأکید و مدیریت افکار عمومی است—نه اختلافی بنیادین بر سر سازمان‌دهی اقتصادی جامعه.

با وجود تمام لجن مالی های متقابل، دامنهٔ تفاوت‌های میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به‌طرز چشمگیری ناچیز است. این تفاوت‌ها، در بیشتر موارد، «پر سر و صدا و بی معناست.» اوباما، با صراحتی غیرمعمول، ساعاتی پس از نخستین پیروزی ترامپ در انتخابات اعلام کرد که دلیلی برای نگرانی نیست و کشمکش میان دو حزب را چیزی بیش از یک منازعهٔ «درونی» توصیف نکرد. در تحلیل نهایی، همگی در یک جبهه قرار دارند. تنها سه روز پس از کودتای نافرجام ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱ ترامپ، جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب وقت، در یک کنفرانس رسانه ای اعلام کرد: «ما به یک حزب جمهوری‌خواه نیاز داریم. ما به یک اپوزیسیون اصولگرا و قوی نیازمندیم.»

تا آنجا که تفاوت‌های جدی وجود دارد، این اختلافات عمدتاً بر سر جنبه‌هایی از سیاست خارجی و تاکتیک‌های امپریالیستی است. منازعه بر سر اشتیاق ناکافی ترامپ برای جنگ نیابتی امپریالیستی در اوکراین به‌طور استثنایی شدید بوده است. اما انتقادات دموکرات‌ها از سیاست‌های ارتجاعی داخلی ترامپ، چیزی بیش از تظاهر نیست. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان درباره توزیع ثروت، قدرت سرمایهٔ مالی، و تداوم نظامی‌گری اختلاف جدی ندارند.

مقررات‌زدایی مالی توسط ریگان پیش برده شد و توسط کلینتون تکمیل گردید. جنگ‌های خاورمیانه توسط بوش آغاز و توسط اوباما گسترش یافت. طرح نجات بانکی سال‌های ۲۰۰۸–۲۰۰۹ از ابتدا تا انتها عملیاتی دو حزبی بود—وال‌استریت نجات یافت، در حالی که میلیون‌ها نفر از کارگران خانه‌های خود را از دست دادند. دولت پلیسی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توسط هر دو حزب بنا گردید. آنها در سرکوب اعتصابات و غیرقانونی کردن عملی حق طبقه کارگر برای دفاع از خود در برابر یورش شرکتها به استانداردهای زندگی‌اش، همکاری کرده‌اند.

عموماً فراموش شده است که اخراج کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی پاتکو (PATCO) توسط ریگان، اجرای برنامه‌ای بود که توسط دولت پیشین دموکرات جیمی کارتر طراحی شده بود. این بروس بَبیت، فرماندار دموکرات آریزونا بود که در سال ۱۹۸۳ پلیس ایالتی را علیه معدنچیان مس که دست به اعتصاب علیه ابر شرکت مس فلپس داج زده بودند  بسیج کرد. نمونه‌های بی‌شمار دیگری از سرکوب اعتصابات دوحزبی تا کنونی را می‌توان برشمرد.

بنابراین، از منظر اتاق غذاخوری، اتاق خواب و تخت ماساژ اپستین، منازعه حزبی‌ای که به‌عنوان «سیاست» به مردم آمریکا عرضه می‌شود، تنها یک نمایش فرعی است. افرادی که او با آنان شبکه‌سازی می‌کرد، این موضوع را می‌فهمیدند، حتی اگر افکار عمومی چنین درکی نداشت. آن‌ها  در یک موقعیت طبقاتی مشترک، مجموعه‌ای از منافع مادی مشترک و—همان‌طور که اسناد اکنون روشن می‌کنند— مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی مشترک، یا بهتر بگوییم، فقدان کامل آن‌ها سهیم بودند.

این منازعات شدید فرهنگی و هویتی که دو حزب را از هم متمایز می‌کند، کارکردی عینی دارند: آنها شکاف‌های اساسی طبقاتی را پنهان می‌کنند و انرژی سیاسی ای را که در غیر این صورت متوجه خودِ نظام سرمایه‌داری شود، جذب می‌نمایند. تا زمانی که طبقه کارگر میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تقسیم شده و بر سر تحریکات جنگ‌ فرهنگی مجادله می‌کند، علیه طبقه‌ای که هر دو حزب به آن خدمت می‌کنند متحد نخواهد شد. این یک ویژگی ساختاریِ نظامی سیاسی است که در آن هر دو حزب توسط همان طبقه اهداکنندگان ثروتمند تأمین مالی می‌شوند و به آن وابسته‌اند—همان طبقه‌ای که در جهان اپستین رفت و آمد داشت.

رسوایی اپستین بستری اساسی برای درک اهمیت سیاسی ریاست‌جمهوری ترامپ فراهم می‌کند. او در بالاترین سطح قدرت، تجلی سیاسیِ تمام عیار پوسیدگی «بازار آزاد» آمریکایی است. 

خصوصیات به‌خوبی مستندِ شده ترامپ — دروغ‌پردازیِ بیمارگونه، سو استفاده جنسی آشکار، تحقیر هنجارهای حقوقی، استفادهٔ انتقام‌جویانهٔ از قدرت دولتی علیه مخالفان سیاسی، خودشیفتگی‌ای که همۀ سیاست‌ گذاری ها را تابع وفاداری شخصی می‌کند — پنهان نیستند. اما این همان مردی است که برای بیش از یک دهه حیات سیاسی آمریکا را در سیطرهٔ خود داشته است. او سه بار به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری حزب جمهوری‌خواه معرفی شده و دو بار به ریاست‌جمهوری انتخاب شده است. دو استیضاح و یک محکومیت کیفری نتوانست به حرفه سیاسی او پایان دهد، چه رسد به این که او را از کاخ سفید دور نگه دارد.

درهم‌تنیدگی خودِ ترامپ با اپستین نیز به‌خودیِ‌ خود آموزنده است. او رابط اجتماعیِ بلندمدتی با این جنایتکار داشت. نحوهٔ برخورد دولت او با پرونده‌های اپستین به وضوح گزینشی بوده است — استفاده از آنها به مثابه سلاحی علیه مخالفان سیاسی، در حالی که می‌کوشد نقش خودش را کم‌ اهمیت جلوه دهد. این واقعیت که هیچ‌یک از این موارد از نظر سیاسی موجب سلب صلاحیت نشده است، وضعیت اسفبار نظام سیاسی آمریکا را عیان می‌کند.

رابطهٔ ترامپ و فرآیند افول آمریکا در خودِ شعار «ماگا» خلاصه شده است. «عظمت آمریکا را دوباره برگردانیم» نوعی حسرت گذشته ارتجاعی را تداعی می‌کند — دلتنگی برای عصر طلایی ازدست‌رفته عمدتاً خیالی که هرگز قابل بازگشت نیست.

این موضوع نیز یک بُعد زندگی نامه ای هم دارد که شایان توجه است، زیرا طول عمرخودِ ترامپ کل روند سرمایه‌داری آمریکایی پس از جنگ را در بر می‌گیرد؛ از اوج تا وضعیت فعلی ورشکستگیِ کاملاً واقعی اذعان‌نشده آن. دونالد ترامپ در ۱۴ ژوئن ۱۹۴۶ متولد شد — تنها دو سال پس از کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ که نظام پولی بین‌المللی جدیدی را بر پایه تبدیل‌پذیری دلار آمریکا به طلا با نرخ ثابت ۳۵ دلار در هر اونس بنیان نهاد. آن توافقنامه انتزاعی نبود. بلکه بر سیطره صنعتی قاطع ایالات متحده استوار بود، که از جنگ با کنترل حدود نیمی از تولیدات صنعتی جهان، در اختیار داشتن بخش اعظم ذخایر طلای جهان، و برخورداری از دستگاهی نظامی و اقتصادی بی‌سابقه در تاریخ سر برآورد.

اما فرسایش تدریجی آن سیطره صنعتی در طول دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دولت نیکسون را وادار به لغو نظام برتون وودز کرد. در ۱۵ اوت ۱۹۷۱—تنها دو ماه پس از بیست‌وپنجمین سالگرد تولد ترامپ — نیکسون تبدیل‌پذیری دلار به طلا را به حالت تعلیق درآورد، اقدامی که پایان عملی نظم اقتصادی پس از جنگ را رقم زد و اعترافی به این واقعیت بود که سرمایه‌داری آمریکا دیگر قادر به حفظ معاهده های جهانی‌ای که خود برقرار کرده بود، نیست.

یک رقم واحد، میزان آنچه که از آن زمان تاکنون رخ داده را منعکس می کند. در سال ۱۹۷۱، هر اونس طلا ۳۵ دلار ارزش داشت. امروز هر اونس طلا حدود ۵٫۰۰۰ دلار معامله می‌شود — یک افت ارزشی بیش از ۱۴۰ برابری در مقابل معیار تاریخی ارزش. این افت نشانگر پولیِ افول بلندمدت قدرت اقتصادی آمریکاست، افولی که هیچ میزان هزینهٔ نظامی، مهندسی مالی یا شعارهای ناسیونالیستی نمی‌تواند آن را معکوس کند.

ماگا وعده بازگرداندن عظمت از طریق تعرفه‌ها، محدودیت‌های مهاجرتی و ارعاب  توأم متحدان و دشمنان را می‌دهد — در حالی که فرآیندهای اقتصادی زیربنایی که موجب این افول شده‌اند، با نیرویی بی امان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. خودِ ترامپ تجسم این تناقض است: مردی که در اوج قدرت آمریکا زاده شد و تمامی دوران بزرگسالی‌اش را در جامعه‌ای گذرانده که پایه‌های اقتصادی‌اش به‌تدریج در حال فرو ریختن هستند، و اکنون می‌کوشد این فرآیند تاریخی را از طریق خشونت عریان معکوس کند.

سیاست‌های ترامپ پاسخی بی‌پروا و خشونت‌آمیز به زوال موقعیت جهانی سرمایه‌داری آمریکاست. در دههٔ ۱۹۵۰، تولید ناخالص داخلیِ واقعی با نرخ متوسط سالانه ۴.۲ درصد رشد کرد. در دههٔ ۱۹۶۰، این نرخ ۴.۵ درصد بود. بخش تولیدی بین ۲۱ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. داده‌های دستمزدی اداره آمار کار نشان می‌دهد که در اوج دورهٔ پس از جنگ، در سپتامبر ۱۹۵۳، تعداد ۱۶.۴ میلیون کارگر در بخش تولید شاغل بودند که یک‌سوم کل مشاغل را شامل می‌شد.

داده‌های جدول سود شرکتیِ اداره تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۹۶۲، بخش تولید ۴۶.۱ درصد از کل سود شرکت‌ها را تولید می‌کرد، در حالی که سهم بخش مالی فقط ۱۵.۱ درصد بود.

کاهش نرخ رشد اقتصادی پیوسته و بی‌امان بوده است. میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی از بالای ۴ درصد در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به حدود ۳ درصد در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ کاهش یافت و در دهه‌های پس از آن به زیر ۲.۵ درصد رسید. دههٔ ۲۰۰۰ به‌ویژه ویرانگر بود و به دلیل فروپاشی حباب دات‌کام و بحران فاجعه‌بار مالی ۲۰۰۸، میانگین آن به‌سختی به ۱.۹ درصد رسید. در همین حال، سهم بخش تولیدی از تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

روند اشتغال در بخش تولید نیز به همان اندازه ویرانگر بوده است. داده‌های  حقوق و دستمزد اداره آمار کار (BLS) این کاهش را با دقت تمام ترسیم می‌کند: سهم تولید از ۳۲.۵ درصد اشتغال غیر کشاورزی در سال ۱۹۵۳، به ۲۵.۷ درصد در سال ۱۹۷۰، به ۱۶.۲ درصد در سال ۱۹۹۰، به ۸.۷ درصد در سال ۲۰۱۰، و در ژانویهٔ ۲۰۲۵ تنها به ۸.۰ درصد — تقریباً یک‌دوازدهم نیروی کار — کاهش یافته است.

سهم سود شرکت‌ها نیز همین داستان را از زاویه‌ای دیگر بازگو می‌کند: در سال ۱۹۶۳،  بخش تولید ۴۷.۸ درصد از کل سود شرکت‌ها و بخش مالی تنها ۱۳.۴ درصد را تولید می‌کرد. تا سال ۱۹۹۰، این شکاف به‌شدت کاهش یافته بود —  بخش تولید ۲۸.۷ درصد، و بخش مالی ۲۳.۱ درصد. در سال ۱۹۹۱، بخش مالی برای نخستین بار از بخش تولید پیشی گرفت و تا سال ۲۰۱۰ این چرخش کاملا معکوس شد: سهم بخش مالی به ۲۷.۸ درصد رسید و سهم بخش تولید به ۱۲.۲ درصد سقوط کرد. سهم بخش تولید از سود شرکت‌ها از نزدیک به نیمی از کل سودها در اواسط قرن به کمتر از یک‌هشتم کاهش یافت، در حالی که سهم بخش مالی بیش از دو برابر شده است. صنعت‌زدایی آمریکا نتیجهٔ تعامل نیروهای قدرتمند عینی اقتصادی و تصمیمات سیاستیِ عامدانهٔ طبقه حاکمه است که توسط هر دو حزب و در راستای منافع کوتاه‌مدت مالی اتخاذ شده‌اند.

پاسخ طبقه حاکمه به این بحران، از منظر سرمایه غیرعقلانی نبود. اگر مازاد اقتصادی دیگر با سرعت کافی برای تأمین توأم سودهای شرکتی و امتیازات اجتماعی رشد نمی‌کرد، آنگاه می‌بایست این امتیازات پس گرفته شوند. یورش به اتحادیه‌های کارگری، مقررات‌زدایی از امور مالی، کاهش شدید مالیات بر ثروتمندان، تضعیف شدید برنامه‌های اجتماعی، برون‌سپاری تولید — تمامی اینها، که با شدتی فزاینده از دوران ریگان به بعد توسط هر دو حزب دنبال شد، بیانگر یک استراتژی طبقاتی منسجم برای احیای نرخ سود به بهای مستقیم طبقه کارگر بود.

نتایج این استراتژی طبقاتی در آمارهای تمرکز ثروت و نابرابری اجتماعی ثبت شده است — ارقامی چنان افراطی که اگر از پایگاه‌های دادهٔ خودِ  بانک مرکزی فدرال استخراج نشده بودند، به‌عنوان ساخته مبلغان سوسیالیست رد می‌شدند.

داده‌های  بانک مرکزی فدرال برای سه‌ماههٔ سوم سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که یک درصد بالای خانوارهای آمریکایی، ۳۱.۷ درصد از کل ثروت کشور را در اختیار داشتند — بالاترین سهم ثبت‌شده از زمانی که بانک مرکزی فدرال ردیابی ثروت خانوارها را در سال ۱۹۸۹ آغاز کرد. آن یک درصد، حدود ۵۵ تریلیون دلار دارایی در اختیار داشتند — تقریباً معادل مجموع ثروت تمامی ۹۰ درصد پایینی جمعیت آمریکا. ده درصد بالای جامعه بیش از دو سوم کل ثروت خانوارها را در اختیار داشتند. در سوی دیگر طیف، ۵۰ درصد پایینی خانوارهای آمریکایی — حدود ۶۶ میلیون خانواده—تنها ۲.۵ درصد از کل ثروت را در اختیار داشتند. ثروتمندترین یک درصد جمعیت، بیش از کل ۹۰ درصد پایینی ثروت دارد. بگذارید این رقم هضم شود.

روند این تمرکز ثروت در طول زمان نیز به همان اندازه محکوم‌کننده است. در سال ۱۹۸۹، ۵۰ درصد پایینی جامعه ۳.۴ درصد از کل ثروت را در اختیار داشتند — سهمی ناچیز. تا سال ۲۰۲۵، حتی همان سهم اندک نیز بیشتر کاهش یافته بود. همزمان، سهم ۰.۱ درصد بالای جامعه طی همین دوره نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرد. ۹۰۵ میلیاردر در ایالات متحده اکنون مجموعاً ۷.۸ تریلیون دلار دارایی دارند — تقریباً دو برابر کل ثروت نیمهٔ پایین جمعیت کشور. سه نفر ثروتی بیش از مجموع ثروت ۱۶۰ میلیون آمریکایی پایین جامعه دارند.

شکاف میان صاحبان ثروت و کارگران، با وضوحی خاص در نسبتِ حقوق مدیرعامل به دستمزد کارگران عادی نمود می یابد. بنا بر گزارش مؤسسهٔ سیاست‌های اقتصادی، مدیران عامل ۳۵۰ شرکت بزرگ سهامی عام آمریکا در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۲۳ میلیون دلار حقوق دریافت کرده‌اند —۲۸۱ برابر دستمزد یک کارگر معمولی. در سال ۱۹۶۵، این نسبت ۲۱ به یک بود. در سال ۱۹۷۸، ۳۱ به یک. از آن زمان، این نسبت نزدیک به ده برابر افزایش یافته است. در شركت‌های بسیار افراطی، این نسبت فراتر از درک است: مدیرعامل استارباکس، ۹۷.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ دریافت کرد—۶٫۶۶۶ برابرِ میانگین دستمزد کارگران این شرکت.

از سال ۱۹۷۸، دریافتی واقعی مدیران عامل ۱,۰۹۴ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، دستمزد یک کارگر معمولی تنها ۲۶ درصد افزایش یافته—در حالی که بهره‌وری خالص بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است. عملاً تمامی افزایش‌های بهره‌وری نیروی کار از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد توسط طبقه سرمایه‌دار تصاحب شده است.

پیامدهای این نابرابری بر تمامی ابعاد زندگی آمریکایی مستولی شده است. اکنون ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه نزدیک به نیمی از کل هزینه‌های مصرفی در ایالات متحده را تشکیل می‌دهند—نسبتی که از ۴۳ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. اقتصاد آمریکا به‌طور فزاینده‌ای به الگوهای مصرفی ثروتمندان وابسته شده، در حالی که اکثریت جمعیت با دستمزدهای راکد، بدهی‌های فزاینده و هزینه‌های رو به رشد مسکن، بهداشت و آموزش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

امید به زندگی در میان آمریکایی‌های طبقه کارگر عملاً کاهش یافته است —پدیده‌ای که در یک کشور صنعتی پیشرفته تقریباً بی‌سابقه است. اپیدمی مواد افیونی و «مرگ‌های ناشی از یأس» همراه با آن، از خودکشی، اعتیاد به الکل و مصرف بیش از حد مواد مخدر، پیامدهای فیزیولوژیک نظمی اجتماعی‌ هستند که ده‌ها میلیون نفر را به زندگی‌ای توأم با ناامنی اقتصادی، زوال اجتماعی و سرخوردگی محکوم کرده است.

واکنش دو حزبی به شیوع بیماری جهان گیر کووید-۱۹ در ژانویه ۲۰۲۰، اولویت‌بندی سود بر جان انسان ها را برملا کرد. تحت فشار مستقیم طبقه کارگر، طبقه حاکمه برای مدت بسیار کوتاهی به مطالبات برای تعطیلی کارخانه‌ها به منظور جلوگیری از شیوع ویروس سارس-کووید-۲ تن داد. اما به‌محض آن‌که کنگره به بسته نجات عظیم وال‌استریت رأی داد توجه به‌سرعت به وادار کردن کارگران برای بازگشت به کار— صرف‌نظر از هزینه آن برای جان انسان‌ها—معطوف شد.

توماس فریدمن، ستون‌نویس لیبرال نیویورک تایمز و «سخنگوی امپراتوری»، شعارِ رد اقدامات بهداشت عمومی مؤثر و کاملاً شناخته‌شده را ارائه داد: «نگذارید درمان [یعنی توقف انتقال ویروس به بهای از دست رفتن سود] بدتر از خودِ بیماری باشد.» پیامدها فاجعه‌بار بوده است: بیش از ۱.۵ میلیون مرگ قابل‌پیشگیری در ایالات متحده و دست‌کم ۳۰ میلیون مرگ قابل‌پیشگیری در سراسر جهان. شش سال گذشته است و بیماری جهان گیر همچنان به شدت سلامت عمومی را تضعیف می‌کند. اما شاخص های اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) و میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones) بیش از دو برابر سطح سال ۲۰۲۰ خود شده‌اند.

این واقعیت اجتماعی‌  نهفته در پشت شاخص‌های سر به فلک کشیده بازار سهام است. طبقه حاکمه ترامپ و اپستین را عرضه کرد و آنان را به موقعیت‌هایی با قدرت و نفوذ عظیم ارتقا داد. انباشت ثروت هنگفت در رأس هرم جامعه، از استثمار و فلاکت توده‌های وسیع مردم جدایی‌ناپذیر است. ارتباط بین این دو، ساختاری است. همان فرآیندهایی که طبقه سرمایه‌دار را غنی کرده است—نابودی اتحادیه‌های کارگری، مقررات‌زدایی از امور مالی، نابودی برنامه‌های اجتماعی، برون‌سپاری تولید — همزمان طبقه کارگر را فقیرتر کرده و شرایط یأس اجتماعی را ایجاد کرده است که عوام فریبان اقتدارگرایی چون ترامپ از آن تغذیه می‌کنند.

با کاهش بازده سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه به‌طور فزاینده‌ای به سمت سفته‌بازی مالی — مانند مشتقات، خریدهای اهرمی، حباب‌های دارایی، و کل دستگاه سفته‌بازی وال‌استریت که بدون تولید هیچ‌چیزی، ثروت استخراج می‌کند، سرازیر شد. فساد شخصی ترامپ نمودار این جهان است.

اما با وجود همهٔ لاف‌زنی‌هایش، هیچ نشانی از معجزهٔ اقتصادی وعده‌ داده‌شده توسط ترامپ دیده نمی‌شود. در عوض، فرآیند زوال به مانند فرسودگی جسمی و ذهنی خودِ ترامپ بی‌امان و آشکارا ادامه دارد. وال استریت ژورنال در ۲ فوریهٔ ۲۰۲۶ گزارش داد:

رونق تولیدی که رئیس‌جمهور ترامپ وعده داد عصر طلایی را برای آمریکا به ارمغان خواهد آورد، در مسیر معکوس قرار گرفته است. پس از سال‌ها مداخلات اقتصادی دولت‌های ترامپ و بایدن، تعداد آمریکایی‌های شاغل در بخش تولید به کمترین حد خود از زمان پایان بیماری جهان گیر رسیده است.

بر اساس ارقام فدرال، تولیدکنندگان در هر یک از هشت ماه پس از رونمایی ترامپ از تعرفه‌های «روز آزادی»، نیروی کار خود را کاهش دادند؛ انقباضی که منجر به ناپدید شدن بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ شغل از سال ۲۰۲۳ تاکنون شده است.

ورشکستگی ترامپیسم تنها در عرصهٔ تولید صنعتی عیان نمی‌شود. ماهیت وهم‌آلود شعار ماگا حتی در وضعیت دلار، معیار سنجشِ افول ارز معتبر آمریکا، دقیق‌تر نمایان می‌شود. به جای اینکه دلار دوباره بزرگ شود، همچنان به کاهش ارزش خود ادامه می‌دهد. اکونومیست در سرمقاله ۶-۱۳ فوریه با عنوان «دلار خطرناک» گزارش می‌دهد:

از زمان اوج خود در ژانویه ۲۰۲۵ [هنگام بازگشت ترامپ به قدرت]، دلار یک‌دهم ارزش خود را در برابر سبدی از ارزها از دست داده است. در نتیجه، از لحاظ ارزهای خارجی، عملکرد دارایی‌های آمریکایی ضعیف بوده است. به‌عنوان مثال، زمانی که ارزش سهام آمریکا بر حسب یورو سنجیده شود، طی سال گذشته به‌ندرت رشدی داشته است.

ترامپ باور داشت که می‌تواند با تبلیغ بیت‌کوین به‌عنوان جایگزینی حتی برتر برای ذخیره ارزش، از پیامد کاهش ارزش دلار فرار کند—و خود و خانواده‌اش را ثروتمند سازد. بازاریابی او برای این «اکسیر» در ابتدا موفق بود و قیمت بیت‌کوین به بیش از ۱۲۰٬۰۰۰ دلار جهش کرد. اما واقعیت تأثیر خود را گذاشته است. جنون رمزارز در حال فروکش کردن است و بیت‌کوین به محدوده ۶۵٬۰۰۰-۷۰٬۰۰۰ دلار قبل از انتخاب مجدد ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴، سقوط کرده است. و گمانه‌زنی‌ها رو به افزایش است که قیمت آن هنوز به هیچ وجه نزدیک به سطح بالقوه پایین خود نیست. ممکن است در آینده، دارندگان بیت‌کوین مجبور شوند ارزش دارایی خود را بر حسب تعداد لاله‌هایی که می‌توانند با آن معاوضه کرد، بسنجند.

ارتباط میان افول اقتصادی، انگل‌وارگی، و اتکای روزافزون و نامحدود بر خشونت نظامی انکارناپذیر است. توسل به خشونت و تشدید عدول روزافزون دولت ایالات متحده از چارچوب‌های قانونی، ریشه در آسیب‌پذیری حاد اقتصادی و مالی دارد. بار عظیم بدهی عمومی و کسری‌های ساختاریِ پایدار دامنه گزینه‌های سیاستی را محدود کرده و نظام را به‌طور فزاینده‌ای به تأمین مالی مجددِ مستمر، هزینه‌های استقراض واقعی پایین، و تداومِ تقاضای بی‌وقفهٔ جهانی برای دارایی‌های دلاری وابسته می‌کند. در عین حال، بازارهای سهام—به‌ویژه شرکت‌های بزرگ فناوری — بر ارزش‌گذاری‌هایی استوارند که رشد نامحدود سود و شرایط نقدینگیِ دائماً مساعد را مفروض می‌گیرند؛ هرگونه تغییر قیمت مداوم، خطر اثر منفی بر ثروت، تعدیل نیروی شرکت‌ها و تنش در بازار بانکی و اعتباری را به همراه دارد.

 دولت فدرال تحت فشار بدهی و بهره‌ای قرار دارد که امکان مانورش را به‌شدت محدود می کند: کل بدهی ایالات متحده در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، ۳۸.۴۳ تریلیون دلار بود (شامل ۳۰.۸۱ تریلیون دلار بدهی عمومی)، در حالی که هزینه‌ خالص بهرهٔ در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۹۷۰ میلیارد دلار بود — تقریباً ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۳.۸ درصد از مخارج فدرال.

در چنین شرایطی، اجبار و روش‌های فراقانونی به ابزارهایی برای دفاع از تورم دارایی‌ها، تحکیم کانال‌های تأمین مالی خارجی و سرکوب مخالفت داخلی با ریاضت اقتصادی و جنگ تبدیل می‌شوند.

وضعیتی که دولت ترامپ با آن مواجه است — بدهی ملی عظیم ، نزول ارزش پول، کاهش تولید صنعتی، از دست رفتن بازارهای جهانی و غیره—شباهت‌هایی به شرایطی دارد که رژیم نازی در سال‌های ۱۹۳۷-۱۹۳۸ با آن روبه‌رو بود. تیم مِیسن، تاریخ‌نگار برجستهٔ رایش سوم، نوشت:

تنها «راه‌حل» این رژیم در برابر تنش‌ها و بحران‌های ساختاریِ ناشی از دیکتاتوری و باز تسلیح، دیکتاتوری بیشتر و بازتسلیح بیشتر، و سپس توسعه‌طلبی، جنگ و ترور، غارت و بردگی‌ بود. بدیلِ آشکار و همیشگی، فروپاشی و هرج‌ومرج بود، و بنابراین تمامی راه‌حل‌ها موقتی، شتاب‌زده، مقطعی و ابتکاراتی به‌طور فزاینده وحشیانه حول یک مضمون بی‌رحمانه بودند. … در منطق هولناک توسعهٔ اقتصادی آلمان تحت حاکمیت ناسیونال‌سوسیالیسم جنگی برای غارت نیروی انسانی و منابع جای وحود داشت. [نازیسم، فاشیسم و طبقهٔ کارگر (کمبریج، ۱۹۹۵)، ص. ۵۱]

از آنجا که سرمایه‌داری آمریکا از نظر توان رقابت در عرصهٔ تولید تضعیف شده، برای حفظ موقعیت جهانی خود به‌طور فزاینده‌ای بر نیروی نظامی و زور متکی بوده است. جنگ‌های عراق، افغانستان، لیبی و سوریه نه پدیده ای استثنایی، بلکه تجلیات سیستمی بودند که دیگر نمی‌تواند منافع خود را صرفاً از طریق پویایی اقتصادی تأمین کند. عادی‌سازی جنگ دائمی، ترور پهپادی، شکنجه و بازداشت فراقانونی، نمایانگر تنزل کیفی زندگی سیاسی‌ است که به‌طور اجتناب‌ناپذیری به سیاست داخلی بازمی‌گردد.

ترامپ روش‌های مافیایی دوران منع فروش مشروبات الکلی را به سیاست خارجی تعمیم می‌دهد. او که توسط طبقه حاکمه آمریکا به قدرت رسیده، نه تنها مسلسل‌های تامپسون مورد استفاده آل کاپون، بلکه تمامی زرادخانه امپریالیسم آمریکا — نیرومندترین نیروی نظامی در تاریخ بشریت، شامل هزاران کلاهک هسته‌ای که قادر به پایان دادن به تمدن اند—را در اختیار دارد. این همان خطر اساسی در وضعیت کنونی است: روش‌های یک گانگستر، پشتیبانی شده توسط تسلیحات یک ابرقدرت، در خدمت طبقه حاکمه ای است که توانایی تصمیم‌گیری عقلانی را از دست داده است.

فوران تجاوز امپریالیستی آمریکا در دوران ترامپ — حمله به ونزوئلا، تهدیدهای آشکار برای الحاق کانادا و گرینلند، تدارک برای یورش نظامی علیه ایران—نمایانگر جهشی کیفی است که متحدان اروپایی ناتو را مبهوت کرده، زیرا پیش‌بینیِ این تغییر ناگهانی در سیاست آمریکا را نکرده بودند و غافلگیرشده اند.

اما انفجار آتشفشانی امپریالیسم آمریکا مدت‌ها پیش — با دقتی چشمگیر— توسط تروتسکی و جنبشی که  او بنیان نهاد، پیش‌بینی شده بود. در اوایل سال ۱۹۲۸، در پی رونق پس از جنگ و در آستانه رکود بزرگ، تروتسکی هشدار داد:

در دوره بحران، هژمونی ایالات متحده کامل‌تر، آشکارتر و بی‌رحمانه‌تر از دوران رونق عمل خواهد کرد. ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا بر معضلات و ناخوشی هایش عمدتاً به بهای اروپا غلبه کند و خود را از آن ها برهاند، خواه این امر در آسیا، کانادا، آمریکای جنوبی، استرالیا یا خود اروپا رخ دهد، و خواه این اتفاق از راه مسالمت‌آمیز یا از طریق جنگ انجام شود.

تروتسکی نه تنها گرایش کلی به منازعهٔ امپریالیستی را پیش‌بینی کرد، بلکه با دقتی خارق‌العاده، گسترهٔ جغرافیایی جاه‌طلبی‌های غارتگرانهٔ امپریالیسم آمریکا و قساوتی که با آن دنبال خواهند شد، را شناسایی کرد. نزدیک به یک قرن بعد، ترامپ حق حاکمیت کانادا را تهدید می‌کند، تهدید به کنترل کانال پاناما می‌کند، به ونزوئلا حمله می‌کند، خواستار واگذاری گرینلند از دانمارک می‌شود و ایران را به نابودی نظامی تهدید می‌کند.

در سال ۱۹۳۴، با ظهور فاشیسم آلمان و نزدیک شدن جنگ جهانی دوم، تروتسکی این تحلیل را بیش‌تردقیق‌تر کرد: «جهان تقسیم شده است؟ باید دوباره تقسیم شود. برای آلمان مسئله «سازمان‌دهی اروپا» بود. ایالات متحده باید جهان را «سازمان» دهد. تاریخ، بشریت را رودرروی فوران آتشفشانی امپریالیسم آمریکا قرار می‌دهد.» آن عبارت — فوران آتشفشانی امپریالیسم آمریکا — یک استعاره نیست که کهنه شده باشد. بلکه یک پیش‌بینی علمی‌ است که در حال تحقق یافتن است.

تحلیلی که تا اینجا ارائه کردیم، با جزئیات قابل توجهی، زوال و پوسیدگی نظام سرمایه‌داری و طبقه حاکمه آن را مستند کرده است. اما تنها دیدن تهدید در وضعیت کنونی، یک اشتباه عمیق سیاسی — تمکینی به درماندگی و بدبینی خواهد بود. بحران نه تنها خطر فاشیسم و جنگ، بلکه امکان عینی انقلاب اجتماعی را نیز با خود به همراه دارد. در واقع، همان تناقضاتی که طبقه حاکمه را به سوی اقتدارگرایی و نظامی‌گری سوق می‌دهد، همزمان شرایط را برای یک جنبش انقلابی طبقه کارگر در مقیاس بین‌المللی ایجاد می‌کند.

علت اساسی بحران چیست؟ این علت، آن‌گونه که مفسران بورژوا بی‌پایان القا می‌کنند، ورشکستگی رهبری، کمبود نزاکت، یا فروپاشی هنجارهای دموکراتیک نیست. این‌ها علائم هستند. علت، ساختاری و سیستمی است: تناقض آشتی‌ناپذیر میان مالکیت خصوصی ابزار تولید و ماهیتِ فزایندهٔ اجتماعیِ خودِ فرآیند تولید. این همان تناقض اصلی است که مارکس شناسایی کرد، و عملکرد آن در دوران کنونی به شدتی رسیده که در تاریخ بی‌سابقه است.

به این باید دومین تناقض، که ارتباط نزدیکی با آن دارد، افزوده شود: میان رشد اقتصاد جهانی — توسعه یک نظام واقعاً جهانی تولید، مبادله و ارتباطات — و نظام دولت ملی منسوخی که قدرت سیاسی در چارچوب آن سازماندهی شده است. ظهور شبکه‌های تولید فراملیتی، زنجیره‌های تأمین جهانی که ده‌ها کشور را در بر می‌گیرد، و ارتباطات آنی در سراسر جهان، دولت ملی را به غل‌وزنجیری بر توسعه عقلانی نیروهای مولده تبدیل کرده است. سرمایه آزادانه از مرزها عبور می‌کند؛ نیروی کار به‌صورت فراملیتی سازماندهی می‌شود؛ اختلال در یک کارخانه تولید نیمه‌هادی در تایوان در کارخانه‌های خودروسازی میشیگان، خطوط مونتاژ الکترونیک در گوانگدونگ و مزرعه‌های خادم در ویرجینیا بازتاب می‌یابد. اما، قدرت سیاسی همچنان درون مرزهای ملی زندانی است، و توسط طبقات حاکمی اعمال می‌شود که محاسبات استراتژیکشان توسط منافع رقابتی سرمایه‌داری‌های ملی رقیب دیکته می‌شود.

بورژوازی امپریالیست آمریکا به دنبال حل این تناقض از طریق اعمال قدرت نظامی است — از طریق بازسازمان‌دهی خشونت‌آمیز روابط اقتصادی جهانی به نفع خود. این جوهره اصلی سیاست خارجی ترامپ، فارغ از بسته‌بندی معمول «دفاع از جهان آزاد»  است.

اما، نیروی دیگری نیز وجود دارد که همین فرآیند جهانی شدن آن را پدید آورده است — نیرویی که بورژوازی قصد به وجود آوردنش را نداشت و هنوز پیامدهای انقلابی آن را به‌طور کامل درک نکرده است. یکپارچگی جهانی تولید، طبقه کارگر طبقهٔ کارگر جهانی عظیمی را با اندازه، تمرکز و پیوند عینی بی‌سابقه در تاریخ بشر ایجاد کرده است.

در طول نیم‌قرن گذشته، شهرنشینی و پرولتاریزه شدن جمعیت جهان دستخوش دگرگونی با ابعادی حیرت‌انگیز شده است. در آمریکای لاتین، جمعیت شهری از ۵۷ درصد در سال ۱۹۷۰ به بیش از ۸۰ درصد  در امروز افزایش یافته است، و باعث ایجاد تمرکزهای عظیمی از جمعیت طبقه کارگر در شهرهایی مانند سائوپائولو، مکزیکوسیتی، بوئنوس آیرس، بوگوتا و لیما شده است. در آفریقا، جمعیت شهری از حدود ۸۰ میلیون نفر در سال ۱۹۷۰ به بیش از ۷۰۰ میلیون نفر افزایش یافته است، افزایشی نزدیک به نه برابر. در سراسر آسیا — در چین، هند، اندونزی، ویتنام، بنگلادش، فیلیپین — صدها میلیون دهقان در عرض یک نسل جذب تولید صنعتی شده‌اند. چین به تنهایی شاهد بزرگ‌ترین مهاجرت در تاریخ بشر بوده است، به‌طوری که از دههٔ ۱۹۸۰ حدود ۳۰۰ میلیون نفر از مناطق روستایی به شهرهای صنعتی نقل مکان کرده‌اند. طبقه کارگر جهانی امروز به میلیاردها نفر می‌رسد.

ماهیت فراملیتی تولید مدرن و زنجیره تأمین جهانی، طبقه کارگر را به طور عینی به شیوه‌هایی متحد می‌کند که هیچ نمونه تاریخی مشابهی ندارد. اعتصابی در بندری در لس‌آنجلس بر کارخانه‌های مونتاژ در ووهان تأثیر می‌گذارد. اعتصاب معدنچیان در آفریقای جنوبی تولید در آلمان را مختل می‌کند. کارگرانی که یک تلفن هوشمند واحد را تولید می‌کنند — از استخراج مواد معدنی کمیاب در کنگو، تا پالایش لیتیوم در شیلی، تا ساخت تراشه در کره جنوبی، تا مونتاژ در شنزن، تا توسعه نرم‌افزار در بنگلور و کوپرتینو — توسط زنجیره‌ای از تولید که قاره‌ها را در بر می‌گیرد و مرزهای ملی را از نظر فنی منسوخ کرده، به یکدیگر پیوند خورده‌اند. این یکپارچگی عینی طبقه کارگر جهانی، امکانات انقلابی بی‌سابقه‌ای در تاریخ ایجاد می‌کند. آنچه مورد نیاز است، تجلی سیاسی آگاهانه این وحدت عینی است — یک برنامه بین‌المللی سوسیالیستی و یک حزب انقلابی بین‌المللی.

علاوه بر این، علیرغم سلطه سیاسی ارتجاع، نیم‌قرن گذشته شاهد چیزی بوده است که به‌درستی می‌توان آن را بزرگ‌ترین انقلاب علمی و فناوری در تاریخ بشر نامید. تمامی حوزه‌های علم دستخوش تحولی خارق‌العاده شده‌اند.

در زیست‌شناسی، تعیین توالی ژنوم انسان، توسعه فناوری ویرایش ژن کریسپر( CRISPR)، و انقلاب در درمان‌های مبتنی بر آر‌ان‌ای پیام‌رسان (mRNA ) —که با سرعتی تاریخی طی بیماری جهان گیر کووید-۱۹ در سطح جهان نشان داده شد — امکاناتی را برای غلبه بر بیماری‌ها گشوده است که یک نسل پیش موهوم به نظر می‌رسید.

در ستاره‌شناسی و فیزیک، کشف امواج گرانشی، تصویربرداری از سیاهچاله‌ها، کشف هزاران سیاره فراخورشیدی و دقت خارق‌العاده تلسکوپ فضایی جیمز وب، درک ما از جهان را دگرگون کرده است.

در شیمی و علم مواد، توسعه کاتالیزورهای جدید، نانومواد و فناوری‌های انرژی پایدار — از جمله پیشرفت‌های چشمگیر در کارایی سلول‌های خورشیدی و ذخیره‌سازی باتری — نشان داده است که مبنای فنی برای گذار از سوخت‌های فسیلی وجود دارد.

در پزشکی، پیشرفت‌ها در ایمنی‌درمانی، پیوند اعضا، تصویربرداری تشخیصی و درک میکروبیوم، افق‌های سلامت بشر را به‌طور اساسی گسترش داده‌اند.

و اکنون، هوش مصنوعی (یا آن‌گونه که باید شناخته شود، هوش افزوده) وجود دارد. تدوین مدل‌های زبانی بزرگ، سیستم‌های یادگیری ماشینیِ قادر به پیش‌بینی ساختار پروتئین، کشف دارو با کمک هوش مصنوعی، و سیستم‌های خودمختار، نمایانگر انقلابی فناورانه است که پیامدهای آن تازه در حال درک شدن هستند. در سرمایه‌داری، هوش مصنوعی عمدتاً به عنوان ابزاری برای استخراج سود — برای تشدید استثمار نیروی کار، گسترش نظارت، دستکاری رفتار مصرف‌کننده، و جایگزینی کارگران بدون هیچ تمهیدی برای معیشت آن‌ها توسعه می یابد.

اما لحظه‌ای تأمل کنید اگر هوش افزوده از الزامات سود سرمایه‌داری جدا و تحت کنترل دموکراتیک طبقه کارگر قرار گیرد، به چه دستاوردهایی می‌تواند نائل آید. امکانات برای برنامه‌ریزی اجتماعی — جهت تخصیص عقلانی منابع، بهینه‌سازی تولید به منظور تأمین نیازهای انسانی به جای به حداکثر رساندن ثروت خصوصی، کاهش ضایعات و تخریب محیط زیست، و رهایی انسان‌ها از کار تکراری و تحقیر آمیز— فوق‌العاده است. هوش مصنوعی تحت کنترل کارگران می‌تواند به عنوان ابزاری نه در خدمت استثمار، بلکه برای رهایی باشد— و سطحی از برنامه‌ریزی و هماهنگی اقتصادی را ممکن سازد که جنبش سوسیالیستی از دیرباز در آرزویش بوده، اما هرگز پیش از این ابزارهای فنی برای تحقق آن را در اختیار نداشته است.

این امر تناقض آشکار است. بشر برای نخستین بار در تاریخ خود از دانش علمی و توانایی فناورانه برای حل بنیادی‌ترین مسائل موجودیت مادی برخوردار است— گرسنگی، بیماری، تخریب محیط زیست، مشقت کار استثمارگرانه. اما این توانایی‌ها در چارچوب نظامی اجتماعی زندانی شده‌اند که آنها را ملزم به انباشت سود خصوصی می‌کند، نبوغ علمی را به سمت مهندسی مالی و توسعه تسلیحات هدایت می‌کند، اجازه می‌دهد کودکان گرسنه بمانند در حالی که الگوریتم‌ها درآمد تبلیغاتی را بهینه می‌کنند. این اتهام متوجه فناوری نیست، بلکه متوجه نظام اجتماعی‌ای است که فناوری در آن به کار گرفته می‌شود. رهایی علم و فناوری از چنگال مالکیت خصوصی سرمایه‌داری، وظیفه‌ای حیاتی برای انقلاب سوسیالیستی است.

فناوری هوش مصنوعی تحت کنترل الیگارشی حاکم خطرات عظیمی را به همراه دارد. اما بهره‌گیری از آن توسط جنبش مارکسیستی و سوسیالیستی، امکان بی‌سابقه‌ای را برای روشنگری سیاسی طبقه کارگر فراهم می‌آورد. همان‌طور که وب‌سایت جهانی سوسیالیستی هنگام راه‌اندازی إی آی سوسیالیستی در دسامبر ۲۰۲۵ توضیح داد:

اهمیت حیاتی « إی آی سوسیالیستی» در توانایی آن برای نزدیکتر کردن فاصله بین جنبش عینی طبقه کارگر و سطح ذهنی آگاهی سوسیالیستی نهفته است. مارکسیسم همواره تأکید کرده است که مبارزات خودجوش کارگران، هر چقدر هم قدرتمند باشد، به خودی خود منجر به چشم‌انداز انقلابی منسجمی نمی شود. آگاهی باید پرورش یابد؛ تجربه تاریخی باید درونی شود؛ بینش نظری باید حاصل گردد. تحولات فناورانهٔ دوران کنونی امکان انتقال سریع اندیشه‌ها را در مقیاس جهانی فراهم می‌آوردند و طبقه کارگر را قادر می‌سازند تا درک سیاسی خود را با سرعتی متناسب با بحران عینی توسعه دهد.

بحران جهانی رژیم کهنه کنونی — زوال طبقه حاکمه، فروپاشی اقتصادی، فوران امپریالیسم آمریکایی، ظهور سیاست‌های فاشیستی، نابودی اشکال دموکراتیک—نه تنها توسط کمیته بین‌المللی انترناسیونال چهارم و وب‌سایت جهانی سوسیالیستی تحلیل شده است، بلکه رویدادهایی که اکنون در حال وقوع هستند، سال‌ها پیش با دقتی چشمگیر پیش‌بینی شده بودند.

در مارس ۲۰۱۶، بلافاصله پس از پیروزی فراگیر ترامپ در انتخابات مقدماتی «سه‌شنبه بزرگ»، وب‌سایت جهانی سوسیالیستی مقاله‌ای چشم اندازی منتشر کرد که در آن آمده بود:

نامزدی دونالد ترامپ دیگر نمی‌تواند — آن‌گونه که تا همین اواخر توسط بسیاری از مفسران رد می‌شد — صرفاً به عنوان یک نمایش جانبی عجیب و حتی تا حدودی سرگرم‌کننده نادیده گرفته شود. در حالی که نتیجه هنوز نامشخص است، نامزد پیشتاز برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه، فردی است که شخصیت و جذبه‌اش ماهیتی آشکاراً فاشیستی دارد.

این مقاله ریشه‌های مادی جذابیت ترامپ را در ویرانی اقتصادی طبقه کارگر شناسایی کرد و هشدار داد که ناکامی شبه‌چپ و حزب دموکرات در پرداختن به بحران اجتماعی، شرایط را برای عوام‌فریبی راست گرایانه فراهم می‌کند.

دو ماه بعد، در مه ۲۰۱۶، وب‌سایت جهانی سوسیالیستی تحلیل دیگری منتشر کرد و هشدار داد که ظهور ترامپ به‌عنوان نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان، «نقطه عطفی خطرناک در سیاست آمریکا و جهان» است و «انتخاب یک عوام‌فریب فاشیست به‌عنوان نامزد یکی از دو حزب اصلی سرمایه‌داری، گواهی انکارناپذیر بر مرحله پیشرفته پوسیدگی دموکراسی آمریکایی است.» این مقاله نتیجه‌گیری تاریخی گسترده‌تری داشت: «نامزدی ترامپ یک رویداد مقطعی یا تصادفی نیست. این امر در بحران طولانی‌مدت سرمایه‌داری آمریکا و فروپاشیِ چارچوب تاریخیِ بورژوا-دموکراتیک مرتبطِ با آن ریشه دارد.»

وب‌سایت جهانی سوسیالیستی در مه ۲۰۱۶— شش ماه پیش از انتخابات —هشدار داد که حتی اگر ترامپ پیروز نشود، «صحنه برای چهره‌ای تهدید آمیز تر آماده خواهد شد. و خواه ترامپ در رأس آن باشد یا نه، دولتی که در ژانویه به قدرت می‌رسد، ارتجاعی‌ترین، خشن‌ترین و اقتدار گراترین دولت در تاریخ آمریکا خواهد بود.» این کلمات که نزدیک به یک دهه پیش نوشته شده‌اند، امروز نه به‌عنوان پیش‌بینی، بلکه به‌عنوان توصیف واقعیتی تثبیت‌شده خوانده می‌شوند. کمیتهٔ بین‌الملل انترناسیونال چهارم (ICFI) به طور تصادفی به این بینش‌ها دست نیافت یا از طریق حدس‌های الهامی به آن‌ها نرسید. این‌ها از کاربست روش مارکسیستی نشأت گرفت — از تحلیلی مبتنی بر تناقضات عینی نظام سرمایه‌داری، تجربه تاریخی طبقه کارگر بین‌المللی و میراث نظری جنبش تروتسکیستی.

از طریق ساختن یک حزب مارکسیست-تروتسکیستی است که طبقه کارگر می‌تواند درکی آگاهانه از وضعیت تاریخی به دست آورد و دگرگونی سوسیالیستی جامعه را به انجام رساند. این واقعیت که کمیتهٔ بین‌الملل انترناسیونال چهارم (ICFI)، حزب برابری سوسیالیستی (SEP) و وب‌سایت جهانی سوسیالیستی (WSWS) بحران کنونی را پیش‌بینی کردند، ماهیت طبقاتی آن را شناسایی نمودند و برنامه‌ای برای بسیج سیاسی مستقل طبقه کارگر تدوین کردند، نشان می‌دهد که ابزارهای نظری و سیاسی برای این وظیفه وجود دارند. نیازی به اختراع آن‌ها از نو نیست. باید آن‌ها را فراگرفت، مطالعه نمود و به کار بست.

پس چه نتیجه‌گیری‌هایی باید کرد؟

ترامپ خودِ بیماری نیست. او پیشرفته‌ترین نشانهٔ آن است. و باور اینکه بحران با برکناری او از قدرت از طریق انتخابات حل می‌شود، خطرناک‌ترین نوع توهم خواهد بود. به‌سختی می‌توان انتظار داشت که انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶— چه رسد به هر انتخابات ریاست‌جمهوری آینده — در شرایطی شبیه به هنجارهای دموکراتیک برگزار شود. ترامپ هم‌اکنون در حال زمینه‌چینی برای سرکوب یا دستکاری انتخابات است. روشن است که او از نیروهای دولتی — همان مأموران آیس و افسران فدرالی که مینیاپولیس را اشغال کردند — برای ارعاب رأی‌دهندگان و ممانعت از حضور آنان در پای صندوق‌های رأی استفاده خواهد کرد. با توجه به زمان کافی برای آمادگی، او درس‌های زیادی از شکست کودتای ۶ ژانویه ۲۰۲۱ خود آموخته  است. تلاش بعدی، یک شورش فل بداهه توسط اوباش متعصبِ سازمان نیافته نخواهد بود. این تلاش با تمامی دستگاه دولت فدرال در اختیار او، به اجرا درخواهد آمد.

و حتی اگر سرنوشتِ دخالت کند و ترامپ از صحنه حذف شود، سقوط به دیکتاتوری متوقف نخواهد شد. «ترامپی» جدید، شاید آراسته‌تر اما به همان اندازه شرور پیدا خواهد شد. نیروهای عینی‌ خلق کننده ترامپ — بحران سرمایه‌داری آمریکا، زوال پایه تولیدی آن، سلطهٔ انگل‌صفتانهٔ مالی، و فروپاشی نهادهای دموکراتیک زیر بار نابرابری اجتماعی — سیاست‌های جانشینی او را شکل خواهند داد.

دولت ترامپ نمایانگر فروپاشی قاطع سنت‌های دموکراتیک بورژوایی و گذار هرچه آشکارتر به دیکتاتوری است. اما این به معنای تشدید عظیم منازعه طبقاتیِ آشکار و گذار به انقلاب اجتماعی است.

هیچ راه‌حلی برای بحران سرمایه‌داری آمریکا از درون نهادها و چهارچوب موجود سیاست بورژوایی ظهور نخواهد کرد. این راه‌حل تنها می‌تواند و خواهد توانست در خارج از آن و در مخالفت آشتی‌ناپذیر با چارچوب سیاسی موجود و نظام اقتصادی سرمایه‌داری که از آن دفاع می‌کند، شکل گیرد.

این چشم‌اندازی آرمان‌شهری نیست. واکنش میلیون‌ها نفر در سراسر ایالات متحده نسبت به حمله به حقوق دموکراتیک، نشان داده است که فرآیندی از رادیکالیزه شدن سیاسی هم‌اکنون در جریان است.

پرسشی که در عنوان این کتاب مطرح شده، آمریکا به کجا می‌رود؟، در مباحثه‌های آکادمیک تعیین نخواهد شد، بلکه در مبارزه طبقاتی رقم خواهد خورد.ِ دست‌کم گرفتن مقیاس قساوت ضدانقلابی طبقه حاکمه آمریکا غیرمسئولانه است. اما چشم‌پوشی از قدرت نهفته و پتانسیل انقلابی طبقهٔ کارگر، علاوه بر این‌که خود مخرب است، نتیجه‌ای فاجعه‌بار در بر  دارد. از منظر شرایط عینی، گرایش غالب توسعه، بی‌تردید به سوی سوسیالیسم است. اما این پتانسیل عینی باید در آگاهی ذهنی طبقه انقلابی تجلی یابد.

این واقعیت که تظاهرات گسترده علیه دولت ترامپ، تقریباً به‌طور خودجوش، شعار «نه به پادشاهان» را برگزیده‌اند، از اهمیت سیاسی عظیمی برخوردار است. در ژوئن ۲۰۲۵، میلیون‌ها نفر زیر این پرچم راهپیمایی کردند. در اکتبر، بیش از ۷ میلیون نفر در بیش از ۲٫۷۰۰ اعتراض در تمام ۵۰ ایالت شرکت کردند. تظاهرات ۲۳ ژانویه در مینیاپولیس، که در آن بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر در دمای زیر صفر برای اعتراض به اشغال فدرال شهرشان به خیابان آمدند، از برجسته‌ترین جلوه‌های مقاومت مردمی در تاریخ معاصر آمریکا بود. یک سرمقاله تلویزیونی در بوستون، صراحتا به شباهت میان مینیاپولیس ۲۰۲۶ و بوستون ۱۷۷۵— میان اشغال مسلحانه یک شهر آمریکایی توسط مأموران فدرال و اشغال نظامی بریتانیا که جرقهٔ جنگ استقلال را زد — اشاره کرد.

طبقه کارگر آمریکا بدون سنت انقلابی وارد این نبرد نمی‌شود. برعکس، میراث دموکراتیک و انقلابی ایالات متحده از عمیق‌ترین و نیرومندترین‌ها در جهان است. انقلاب آمریکا (۱۷۷۵–۱۷۸۳) و جنگ داخلی (۱۸۶۱–۱۸۶۵) — دو تا از بزرگ‌ترین خیزش‌های انقلابی تاریخ مدرن — هنوز در آگاهی مردم آمریکا زنده هستند. اعلامیه استقلال، با این حکم که همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند و از حقوقی سلب‌ناشدنی برخوردارند؛ منشور حقوق قانون اساسی، با تضمین آزادی بیان، تجمع و دادرسی عادلانه؛ اعلامیه آزادی بردگان و متمم‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم، با مدون ساختن آنچه در میدان نبرد به دست آمده بود در قانون: سرنگونی برده‌داری در دومین انقلاب آمریکا.

این اسناد تاریخی، سنت‌هایی زنده‌اند که عمیقاً ریشه‌ در آگاهی توده‌ها دارند، و بنیانی نیرومند برای مبارزه علیه دیکتاتوری فراهم می‌آورند.

فراخوانی گذشتهٔ انقلابی در تظاهرات اعتراضی توده‌ای از بالاترین اهمیت برخوردار است. این نشان می‌دهد که سنت‌های دموکراتیک انقلاب آمریکا و جنگ داخلی فراموش نشده‌اند. این سنت‌ها توسط میلیون‌ها نفر فعال می‌شوند که به‌درستی احساس می‌کنند اصولی که نیاکانشان برای آن جنگیدند، در معرض تهدیدی مرگبار قرار دارد.

اما آن سنت دموکراتیک به تنهایی کافی نیست. دوران انقلاب‌های ملی دموکراتیک به گذشته‌ای نسبتاً دور تعلق دارد. دورهٔ تاریخی کنونی، دورهٔ انقلاب سوسیالیستی جهانی است. طبقه کارگر آمریکا باید تجربهٔ تصرف قدرت توسط طبقه کارگر روسیه در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و پیامدهای آن را مطالعه کند و از آن بیاموزد. مانع میان رزمندگی غریزی کارگران آمریکایی و میراث عظیم نظری و سیاسی مارکسیسم باید برداشته شود.

اولین انقلاب آمریکا، حکومت استعماری را سرنگون کرد و استقلال را برقرار ساخت. دومین انقلاب آمریکا، برده‌داری را نابود کرد. وظیفهٔ سومین انقلاب آمریکا، به‌عنوان مؤلفه‌ای تعیین‌کننده از مبارزهٔ طبقاتی بین‌المللی، سرنگونی سرمایه‌داری است. آنچه طبقه کارگر نیاز دارد، برنامه و حزبی است تا آرمان‌های عمیقاً احساس‌شدهٔ دموکراتیک آن را به مبارزه برای سوسیالیسم پیوند زند — با این درک که دموکراسی اصیل با دیکتاتوری الیگارشی مالی ناسازگار است و تنها از طریق دگرگونی سوسیالیستی جامعه می‌تواند تضمین شود.

این مبارزه ماهیتی بین‌المللی دارد. شبکهٔ اپستین بین‌المللی بود. سیاست‌های فاشیستی ترامپ به هیچ وجه منحصر به ایالات متحده نیست. او در سراسر اروپا مقلدان سیاسی کم ندارد: ملونی در ایتالیا، لوپن در فرانسه، فارِیج در بریتانیا، رهبران اِف‌دی‌آ در آلمان. شعار اعلام‌نشدهٔ آن‌ها، ۸۱ سال پس از سقوط رایش سوم، این است: «اروپا را دوباره فاشیست کن.»

بحران سرمایه‌داری ماهیتی بین‌المللی دارد. طبقه کارگر طبقه‌ای بین‌المللی است. هیچ راه‌حل ملی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. مبارزه علیه دیکتاتوری الیگارشی که در ایالات متحده — و در یکایک کشورهای جهان — در حال تحکیم خود است، مستلزم ساختن یک جنبش انقلابی بین‌المللی است، که با برنامه و اصول مارکسیسم هدایت شود، ریشه در طبقه کارگر داشته باشد و متعهد به سرنگونی نظام سرمایه‌داری باشد.

در حال حاضر شکاف قابل توجهی میان مقیاس عظیم بحران کنونی و سطح غالب آگاهی وجود دارد. چگونه می‌تواند در کشوری که طبقه حاکمه عملاً ضدف‌کمونیسم را به مرتبهٔ دین دولتی ارتقا داده و بی‌وقفه همه اشکال واپس گرایی سیاسی و اجتماعی را ترویج می‌کند، چنین نباشد؟ هر آنچه ممکن است انجام می‌شود تا عموم مردم از هرگونه ارزیابی انتقادی از وضعیت واقعی جامعه محروم شوند. رسانه‌ها توسط قدرتمندترین شرکت‌ها و میلیاردرهای ارتجاعی کنترل می‌شوند. تحت کنترل آنان و بنا به خواستشان، گزارشگری عینی اخبار تقریباً به‌طور کامل با تبلیغات سیاسی جایگزین شده است. برنامه‌های خبری شامگاهی عمدتاً به گزارش‌های اقلیمی، داستان‌های عامه‌پسند انسانی، ورزش و بازاریابی داروها اختصاص یافته اند.

وضعیت عینی، همان‌طور که لینکلن در دورهٔ تاریخی دیگری از بحران عمیق مشاهده کرد، «انباشته از دشواری‌هاست». اما شرایط عینی که موجب پیدایش این مشکلات شده‌اند، همچنین امکان حل آن‌ها را فراهم می‌کنند. وظیفهٔ بزرگِ ناشی از وضعیت کنونی، ارتقای آگاهی طبقه کارگر به سطحی است که بحران عینی ایجاب می‌کند.

این امر چگونه باید انجام شود؟ لئون تروتسکی در پاسخ به این سؤال در گفت‌وگویی با هواداران آمریکایی خود در سال ۱۹۳۸، در بحبوحه رکود بزرگ و در آستانهٔ وقوع جنگ جهانی، گفت: «در درجهٔ اول»، «تصویری روشن و صادقانه از وضعیت عینی و از وظایف تاریخی که از این وضعیت ناشی می‌شوند ارائه دهید، فارغ از این‌که آیا کارگران امروز برای آن آماده‌اند یا نه.  وظایف ما به ذهنیت کارگران بستگی ندارد. وظیفه، تحول ذهنیت کارگران است.»

این کلمات امروز از مبرم ترین ضرورت برخوردارند. چالش پیش روی ما، ساختن حزب برابری سوسیالیستی، در همبستگی با همفکرانش در بخش‌های کمیته بین‌الملل، به‌عنوان رهبری انقلابی جدید در طبقه کارگر است. این یک هدف دور یا انتزاعی نیست. این مبرم ترین  ضرورت عملی عصر ماست.

تحلیل جنبش مارکسیست-تروتسکیستی توسط رویدادها تأیید شده است. برنامهٔ آن تنها مسیر قابل تحقق پیشِ رو را عرضه می‌کند. کمیتهٔ بین‌الملل انترناسیونال چهارم و بخش‌هایش را بسازید. فعالیت و نفوذ وب‌سایت جهانی سوسیالیستی را گسترش دهید. آیندهٔ بشر به آن بستگی دارد.

به حزب برابری سوسیالیستی بپیوندید.