پشت انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه، که بزرگ‌ترین شکست حزب رئیس‌جمهور وقت را در نیم قرن گذشته رقم زد، رشد عظیم خشم اجتماعی نسبت به هزینه‌های زندگی، جنگ، نابرابری اجتماعی و هجوم به حقوق دمکراتیک نهفته است. این خشم نمی‌تواند و نخواهد توانست در چارچوب‌های انتخاباتی مهار شود، بلکه در قالب مبارزه طبقاتی فوران خواهد کرد.
سه روز پس از رأی‌گیری، این فرآیند از هم‌اکنون مشهود است. نیمه‌شب جمعه، قرارداد سراسری میان شهر نیویورک و شورای منطقه‌ای ۳۷ِ فدراسیون کارمندان ایالتی، شهرستانی و شهری آمریکا (AFSCME) منقضی شد. این توافق حدود ۹۰,۰۰۰ کارگر خدمات شهری، از جمله کارکنان دفتری، مددکاران، دستیاران مدارس، کارکنان کتابخانه‌ها و اپراتورهای خط اضطراری ۹۱۱ را پوشش می‌دهد. قرارداد پیشین که در سال ۲۰۲۳ به امضا رسیده بود، افزایش دستمزد سالانه ۳ درصدی و حداقل دستمزد ساعتی ۱۸ دلار، یک دلار بالاتر از حداقل دستمزد را به همراه داشت.
دستمزد ساعتی ۱۸ دلاری، پیش از کسر مالیات، معادل ۳۷,۴۴۰ دلار در سال برای کار تمام‌وقت است. بر اساس وب سایت استریت‌ایزی (StreetEasy)، میانه اجاره‌بهای درخواستی در شهر نیویورک در ماه مه به رقم بی‌سابقه ۴,۱۹۹ دلار در ماه، یعنی بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار در سال رسید. یک کارگر خدمات شهری با حداقل دستمزد، باید بیش از کل درآمد ناخالص یک سال کامل خود را بپردازد تا بتواند یک آپارتمان معمولی موجود در بازار را اجاره کند.
این شرایط عمومیت دارند. در نظرسنجی‌های پای صندوق رأی، ۹۰ درصد رأی‌دهندگان هزینه‌های زندگی را یکی از دغدغه‌های اصلی خود برشمردند، و کسانی که وضعیت مالی خود را دشوار توصیف کردند، آرایشان ۶۰ درصد علیه ترامپ و جمهوری‌خواهان چرخش داشت. نزدیک به ۷۰ درصد اعلام کردند که نظام اقتصادی در خدمت منافع ثروتمندان است.
گزارش اشتغالِ روز جمعه اداره آمار نیروی کار نشان داد که میانگین درآمد ساعتی در طول سال ۳.۱ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، تحت تاثیر افزایش قیمت بنزین ناشی از جنگ، ۳.۷ درصد رشد کرده است. یعنی، دستمزدهای واقعی در حال کاهش هستند. در منطقه کلان‌شهری نیویورک، قیمت‌ها ۴.۵ درصد افزایش یافت و آمارهای رسمی، تورمی را که طبقه کارگر در زمینه سوخت و مواد غذایی با آن مواجه‌اند، کمتر از میزان واقعی نشان می‌دهند.
موج اخراج‌های گسترده نیز در راه است. شرکت‌ها در سال ۲۰۲۶، هوش مصنوعی را عامل ۱۲۱,۴۰۱ تعدیل نیروی اعلام‌شده می‌دانند، که حدود یک‌پنجم کل تعدیل نیروها را شامل می‌شود. نظرسنجی مؤسسه مشاوره‌ای مرسر (Mercer) در اوایل امسال نشان داد که ۹۹ درصد از مدیران ارشد شرکت‌ها انتظار دارند هوش مصنوعی ظرف دو سال آینده منجر به کاهش تعداد کارکنان شود.
صبح روز چهارشنبه، یک روز پس از آن‌که آیووا سناتور و فرماندار دموکرات خود را انتخاب کرد، شرکت جان دیر خبر تعطیلی کارخانه ۱۱۵ سالهٔ خود در اوتوموا (Ottumwa Works) و همچنین کارخانه خود در کلاریون را اعلام نمود. در دیترویت، داکوتا اینتگریتد سیستمز (Dakkota Integrated Systems) در حال تعطیل کردن کارخانه پنل داشبورد خود و حذف ۳۹۷ شغل است.
ماه‌های پیشِ رو، این منازعات را در سراسر تمامی بخش‌های طبقهٔ کارگر به نقطهٔ اوج خواهد رساند. در نیویورک، اتحادیهٔ ناحیه‌ای ۳۷ (DC 37) به ۴۰ هزار کارگر مترو و اتوبوس‌رانیِ عضو اتحادیهٔ کارگران حمل‌ونقل، شعبهٔ محلی ۱۰۰ (Transport Workers Union Local 100)، می‌پیوندد که از ماه مه تاکنون تحت قرارداد منقضی‌شده کار کرده‌اند، در حالی که سازمان حمل‌ونقل کلان‌شهری پیشنهاد افزایش ۲ درصدی دستمزدها را داده و خواستار دو برابر شدن هزینه‌های درمانی است. در بوستون، بیش از ۴۰۰۰ پرستار شاغل در بیمارستان بریگام اند ویمِنز برای روز ۱۲ نوامبر فراخوان اعتصابی نامحدود داده‌اند.
کارکنان تحصیلات تکمیلی دانشگاه هاروارد از ۲۷ اکتبر در اعتصاب به سر می‌برند و ضرب‌الاجل‌های اعتصاب در ماه جاری در دانشگاه‌های ام‌آی‌تی (MIT) و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نزدیک می‌شود. ده‌ها هزار نفر از کارگران فولاد در شرکت‌های یو‌اس استیل (US Steel) و کلیولند-کلیفز (Cleveland-Cliffs) از اول سپتامبر بدون قرارداد به کار خود ادامه داده‌اند. در ایالت نیوهمپشایر، ۲۵۰ کارگر انبار مواد غذایی در اعتصاب هستند و شرکت یو‌پی‌اس (UPS) نیز در حال حذف تا ۳۰ هزار فرصت شغلی است.
دموکرات‌ها در واکنش به موج عظیم مخالفت با ترامپ، خواستار «همکاری دوحزبی» و «یافتن زمینه‌های مشترک» شده‌اند. انگیزهٔ اصلی این رویکرد، ترس مشترک همهٔ جناح‌های طبقهٔ حاکمه از گسترش مبارزهٔ طبقاتی است. ده‌ها میلیون نفر به امید افزایش دستمزدها، دسترسی به خدمات درمانی مقرون‌به‌صرفه، پایان دادن به جنگ و خاتمه بخشیدن به سلطهٔ الیگارشیک
رأی دادند. اما مجلس نمایندگان و سنای دموکراتِ منتخب، دستورالعمل‌های خود را از سوی وال‌استریت دریافت کرده‌اند: نجات بازارهای مالی و تأمین مالی جنگ.
دموکرات‌ها، صرف‌نظر از ژست‌های قبل از رأی‌گیری، ناگزیر خواهند بود دست به جنگ علیه طبقهٔ کارگر بزنند. چه کسی باید بهای بدهی ملی را که در حال نزدیک شدن به ۴۰ تریلیون دلار است بپردازد؟ بودجهٔ نظامی چگونه قرار است تا ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یابد؟ پاسخ هر دو حزب یکسان است و رویارویی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
این امر، هم‌اکنون در شهرها و ایالت‌هایی که دموکرات‌ها ادارهٔ آن‌ها را بر عهده دارند، از جمله مناطقی که توسط جناح سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا (DSA) اداره می‌شوند، در حال شکل‌گیری است.
در کالیفرنیا، خودداری گاوین نیوسام، فرماندار ایالت، از پذیرش مطالبات کارکنان ایالتی، منجر به برگزاری نخستین اعتصاب در تاریخ اتحادیهٔ بین‌المللی کارکنان خدمات (SEIU)، شعبهٔ محلی ۱۰۰۰ توسط ۱۰۰ هزار کارگر در ۲۱ اکتبر شد. در شیکاگو، تحت نظارت برندون جانسونِ دموکرات، از کارکنان سابق اتحادیهٔ معلمان شیکاگو که مورد حمایت جناح سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا (DSA) قرار دارد، شهرداری و منطقهٔ آموزش‌وپرورش آن با کسری بودجه‌ای بیش از ۱.۵ میلیارد دلار روبه‌رو هستند. هم‌زمان با آغاز انتخابات شهرداری، طرح‌هایی برای کاهش‌های کلان هزینه‌ها و «بازسازی ساختاری» در حال اعلام شدن است.
در سياتل، شهردار كِيتى ويلسون، که خود را سوسیالیست دموکرات می‌خواند، اما عضو DSA نیست، پيشنهاد كاهش سالانه نزديك به ۵۰ ميليون دلار از هزينه‌ها را داده، در حالى كه بودجه پليس را ۶۸ ميليون دلار افزایش داده است. اوایل ماه گذشته، آتش‌نشانان در جلسهٔ استماع بودجهٔ شورای شهر گرد هم آمدند تا به كاهش‌هایی اعتراض کنند که به گفتهٔ رئیس آتش‌نشانی، باعث از رده خارج شدن برخی از واحدهای عملیاتی می‌شود.
خودِ شهر نیویورک توسط زهران ممدانی، عضو «سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا» (DSA)، اداره می‌شود که رهبری دموکرات‌ها را در ایجاد یک ائتلاف سیاسی با ترامپ بر عهده داشته است. او که با کسری بودجهٔ پیش‌بینی‌شدهٔ ۷ تا ۹ میلیارد دلاری برای سال آینده مواجه است، دستور دو مرحله کاهش در هزینه‌های شهرداری را صادر کرده و برای جلوگیری از پرداخت پاداش‌های ۱۰,۰۰۰ دلاری به کمک‌مربیان آموزشی بر اساس قانون تیلور، همان قانون ایالتی که کارمندان بخش عمومی را از اعتصاب منع می‌کند، دست به اقدام حقوقی زده است.
در رویاروییِ در حال شکل‌گیری، دستگاه بوروکراتیک اتحادیه‌های کارگری نقش تعیین‌کننده‌ای در تلاش برای سرکوب مبارزهٔ طبقاتی ایفا می‌کند. ممدانی همچنین دستگاه اتحادیه را وارد دولت خود کرده است. جولی سو، که در مقام سرپرست وزارت کار بایدن به جلوگیری از اعتصابات سراسری راه‌آهن و بنادر کمک کرد، اکنون «معاون شهردار در امور عدالت اقتصادی» اوست، و جمیلا ادواردز، از مقامات ارشد اتحادیهٔ ناحیه ۳۷ (DC 37)، دفتر امور بین‌دولتی او را اداره می‌کند. اگر قانون تیلور علیه کارکنان شهرداری به کار گرفته شود، آن را یکی از اعضای DSA به اجرا خواهد گذاشت.
دستگاه بوروکراسی اتحادیهٔ کارگران متحد خودروسازی (UAW) تحت رهبری شان فِین، منابع خود را صرف انتخاب دموکرات‌ها کرد — اقدامی که فِین آن را «بزرگ‌ترین برنامهٔ سیاسی» این اتحادیه در چند دههٔ اخیر نامید — در حالی که هم‌زمان تمامی مبارزات در کارخانه‌ها را سرکوب می‌کرد. در شرکت برادفورد وایت، این اتحادیه اعتصاب ۴۷ روزهٔ کارگران را منزوی کرد و چهار بار شرایط پیشنهادی شرکت را به کارگران بازگرداند تا سرانجام این شرایط به تصویب رسید. این دستگاه برای مقابله با تعطیلی کارخانه‌های داکوتا و جان دیر نیز هیچ اقدامی انجام نداده است.
شان اوبرایان، رئیس اتحادیهٔ تیمسترز (Teamsters)، برای جمهوری‌خواهان از جمله اشلی مودی، سناتور فلوریدا، تبلیغات انتخاباتی کرد. اتحادیهٔ کارگران فولاد نیز به‌تازگی از دستیابی به یک توافق موقت با شرکت کلیولند-کلیفز (Cleveland-Cliffs) خبر داده است، توافقی که پس از نگه داشتن هزاران کارگر فولاد بر سر کار تحت تمدیدهای متوالی ۴۸ ساعته، شامل افزایش دستمزدهایی است که به‌سختی بالاتر از نرخ تورم قرار می‌گیرد. این دستگاه اداری اتحادیه، چه از دموکرات‌ها حمایت کند و چه از جمهوری‌خواهان، کارگران را به شرکت‌ها و دولت گره می‌زند و مانع شکل‌گیری هرگونه جنبش مستقل طبقهٔ کارگر می‌شود.
کارگران به تشکل‌هایی متعلق به خودشان نیاز دارند: کمیته‌های اعضای عادی کارگری در هر محیط کار، که به‌صورت دموکراتیک تحت کنترل خود کارگران باشند و مستقل از دستگاه بوروکراسی و هر دو حزب. ائتلاف بین‌المللی کمیته‌های اعضای عادی کارگری (IWA-RFC) پیشگام مبارزه برای تشکیل چنین کمیته‌هایی و پیوند دادن آن‌ها در سراسر محیط‌های کاری، صنایع و مرزها است.
همین فرآیند در سطح بین‌المللی نیز در حال وقوع است. در فرانسه، کارکنان بخش دولتی روز پنجشنبه دست به اعتصاب سراسری زدند. اسپانیا با اعتصابی سراسری در ۱۱ نوامبر، ایرلند با اعتصاب کارکنان بخش دولتی در ۱۲ نوامبر، و ایتالیا با اعتصابی سراسری در ۲۰ نوامبر مواجه اند؛ در حالی که اتحادیه‌ها در همه‌جا مبارزه را به اقدامات اعتراضی یک‌روزه محدود می‌کنند. کارگران در هر کشوری با بحرانی یکسان و مطالبه‌ای مشابه مواجه‌اند، مبنی بر اینکه هزینهٔ جنگ را از طریق ریاضت اقتصادی بپردازند.
ائتلاف بین‌المللی کمیته‌های اعضای عادی کارگری مطالبات خود را نه بر اساس آنچه شرکت‌ها و بودجه‌های شهری از نظر مالی امکان‌پذیر می‌دانند، بلکه بر پایهٔ نیازهای واقعی کارگران پیش می‌برد: افزایش دستمزدهایی که جبران‌کنندهٔ تورم بوده و به‌طور خودکار متناسب با قیمت‌ها بالا بروند، تضمین خدمات درمانی و بیمهٔ سلامت، ممنوعیت اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها، و اعمال کنترل بر فناوری‌های جدید به کسانی که قرار است نیروی کارشان با این فناوری‌ها جایگزین شود. در نیویورک، این به معنای تشکیل کمیته‌هایی در تک‌تک سازمان‌ها و ادارات شهرداری است که آمادهٔ سرپیچی از قانون تیلور باشند.
تمامی این مبارزات مسائل سیاسی بنیادینی را مطرح می‌کنند. برابری و پایان دادن به تسلط الیگارشی بر جامعه را نمی‌توان تحت نظام سرمایه‌داری به دست آورد. سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا (DSA) سخنگوی اقشار طبقهٔ متوسطِمرفه رو به بالا هستند که هدفشان نه پایان دادن به ثروت الیگارشی، بلکه توزیع مطلوب‌تر آن در میان ده درصدِ بالای جامعه است. سوسیالیسمِ واقعی به معنای انتقال قدرت به طبقهٔ کارگر، مصادرهٔ ثروتِ نامشروعِ الیگارشی، و قرار دادن بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تحت کنترل دموکراتیکِ طبقهٔ کارگر است.
مسئلهٔ تعیین‌کننده، رهبری است. رادیکالیزه‌شدنی که در جریان رأی‌گیری ابراز شد، به‌طور خودبه‌خودی به یک جنبش آگاهانه برای سوسیالیسم تبدیل نخواهد شد. تحقق این امر مستلزم آوردن این چشم‌انداز سیاسی به درون هر مبارزه‌ای است: افشای نقش دموکرات‌ها، سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا (DSA) و دستگاه بوروکراتیک اتحادیه‌ها، ایجاد کمیته‌های اعضای عادی کارگری، و جذب پیشتازترین کارگران و جوانان به سوسیالیسم. این وظیفهٔ حزب برابری سوسیالیستی است.
وب‌سایت جهانی سوسیالیستی (World Socialist Web Site) صدای طبقهٔ کارگر و رهبری جنبش سوسیالیستی بین‌المللی است. ما کاملا به حمایت خوانندگانمان متکی هستیم. لطفاً همین امروز کمک مالی کنید!