ما در اینجا دومین قطعنامه از پنج قطعنامه پذیرفته‌شده با اتفاق آراء در هشتمین کنگره ملی حزب برابری سوسیالیستی (استرالیا) که در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار شد را منتشر می‌کنیم.[قطعنامه اول در اینجا منتشر شده است.]
۱. نظام دوحزبی استرالیا، مبتنی بر حزب کارگر و ائتلاف لیبرال-ملی که از زمان جنگ جهانی دوم به عنوان سازوکار حاکمیت طبقهٔ سرمایه‌دار عمل کرده است، در حال فروپاشی است. این امر نتیجهٔ جنگ جهانی در حال وقوع، دهه‌ها نابرابری اجتماعی روزافزون، حملات به حقوق دموکراتیک و رادیکالیزه‌شدن فزایندهٔ طبقهٔ کارگر است.
۲. این فرآیندها بازتابی از یک پدیدهٔ بین‌المللی است که در آن، احزاب سنتی حاکمیت سرمایه‌داری — اعم از سوسیال-دموکرات، لیبرال و محافظه‌کار — در مرحلهٔ پیشرفته‌ای از انحطاط قرار دارند. بخش‌هایی از طبقهٔ حاکمه اکنون تعمداً در حال ترویج تشکل‌های راست افراطی و فاشیستی هستند — ترامپ در آمریکا، آلترناتیو برای آلمان (AfD) در آلمان، لوپن در فرانسه، ملونی در ایتالیا، رفرم در بریتانیا و حزب ون نیشن (One Nation) در استرالیا — تا به عنوان سازوکارهای سیاسیِ جایگزین، خیزش انقلابیِ پیش‌رو را سرکوب کنند.
۳. در حالی که بحران رو به رشد نخبگان سیاسی استرالیا به بارزترین شکل در فروپاشی حمایت از حزب لیبرال نمایان شده است، پایگاه‌های اجتماعیِ پس از جنگ هم برای حزب کارگر و هم برای ائتلاف در حال پاشیده شدن هستند. پایگاه اجتماعی گستردهٔ طبقهٔ متوسط که برای دهه‌ها پشتوانهٔ سیاست‌های محافظه‌کارانهٔ ائتلاف بود، از هم گسیخته است، چرا که لایه‌های قابل توجهی از صاحبان مشاغل تخصصی در حال پرولتاریزه‌شدن هستند و کسب‌وکارهای کوچک زیر فشار شدید مالی قرار گرفته‌اند.
۴. انتخابات سال ۲۰۲۵ نقطهٔ عطفی تاریخی در انحطاط طولانی‌مدتِ نظام دوحزبی بود. و یک شکست سنگین برای ائتلاف در مصاف با دولت مستقرِ حزب کارگر به شمار می‌رفت. تلاش پیتر داتون، رهبر حزب لیبرال، برای بازسازی چهرهٔ لیبرال‌ها به عنوان تشکلی راست افراطی و ترامپ‌گونه با قاطعیت رد شد و ائتلاف را به جریانی حاشیه‌ای تبدیل کرد که تنها ۹ کرسی از ۸۸ کرسی مناطق شهری را حفظ کرد. داتون به نخستین رهبر اپوزیسیون در تاریخ تبدیل شد که کرسی خودش را از دست داد. بحران متعاقبِ درون ائتلاف از آن زمان تاکنون تقریباً بدون وقفه ادامه داشته است. ائتلاف لیبرال-ملی در ژانویهٔ ۲۰۲۶، هنگامی که حزب ملی (Nationals) کابینهٔ سایه را ترک کرد، دچار انشعاب شد و کل چارچوب پارلمانی را در مرحلهٔ پیشرفته‌ای از فروپاشی قرار داد. اگرچه این ائتلاف متعاقباً دوباره شکل گرفت، اما وحدت آن همچنان شکننده است.
۵. برای طبقهٔ حاکمه، پیامدها عمیق و خطرناک است: با توجه به اینکه لیبرال‌ها دیگر به عنوان حزبی جایگزین برای حاکمیت کارایی ندارند، تنها حزب کارگر مانده است تا دستور کارِ جنگ، ریاضت اقتصادی و اقتدارگرایی را بدون سوپاپ اطمینانِ یک چارچوب پارلمانیِ پایدار و در شرایطی که حمایت از آن به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است، تحمیل کند.
۶. هیئت حاکمه با چرخش دراماتیک به راست واکنش نشان می‌دهد، امری که نه تنها در ارتقای حزب ون نیشن، بلکه در برنامهٔ مرتجعانه در حال اجرای دولت حزب کارگر، شامل نظامی‌گری، ریاضت اقتصادی و اقدامات ضددموکراتیک، خود را نشان می‌دهد. در حالی که احزاب سرمایه‌داری با شتاب به راست می‌چرخند، چرخشی گسترده به چپ در میان کارگران و جوانان در جریان است.
۷. طبقهٔ کارگر در حال کشیده شدن به مبارزه علیه دولت‌های حزب کارگر و اتحادیه‌های کارگری است، امری که حاکی از فروپاشی سازوکارهایی است که دهه‌ها برای سرکوب مبارزهٔ طبقاتی استفاده می‌شدند. پیامد این بحرانِ سیاسیِ رو به تعمیق، تا حد تعیین‌کننده‌ای به مبارزهٔ حزب برابری سوسیالیستی (SEP) برای سازمان‌دهی طبقهٔ کارگر، رهایی سیاسی آن از چنگال این سازمان‌های کهنه و مسلح‌کردن آن به چشم‌اندازی سوسیالیستی و انقلابی بستگی دارد.
عروج حزب ون نیشن (One Nation)
۸. نظرسنجی‌ها و نتایج انتخابات تنها بازتابی تحریف‌شده از تمایلات لایه‌های گستردهٔ مردم ارائه می‌دهند؛ به‌ویژه در وضعیت سیاسی موجود که مشخصهٔ آن تحولات سریع است. با این حال، ارقام فعلی بی‌سابقه‌اند. حزب ون نیشن در اکثر نظرسنجی‌ها به طور قابل توجهی از ائتلاف پیشی گرفته و در چند نظرسنجی نیز حمایتی بیشتر از دولت حزب کارگر کسب کرده است. هرگز پیش از این، «حزب سومی» در نظرسنجی‌ها آرایی بیش از دو حزب سنتیِ حاکمیت سرمایه‌داری به دست نیاورده بود.
۹. اگرچه نخبگان حاکم متفق‌القول نیستند، اما بخش‌های قابل توجهی از آنان — که بارزترین‌شان جینا راین‌هارت، میلیاردر معدن‌دار و ثروتمندترین فرد کشور است — به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ‌یک از دو حزب حاکمِ دیرینه قادر نیستند دستور کارِ مورد نیاز را با سرعت و بی‌رحمیِ لازم برای برآورده‌کردن تقاضاهای فوریِ امپریالیسم استرالیا، بر جمعیتی معترض تحمیل کنند. از این رو، توجه آن‌ها به حزب راست افراطیِ «ون نیشن» به رهبری پائولین هنسن جلب شده است.
۱۰. برای سال‌ها هیئت حاکمه، پائولین هنسن، مؤسس حزب ون نیشن را، که تنها فضیلت او توانایی در بیان صریح و عامیانهٔ تعصبات ضد مهاجر، ضد بومیان و ضد خدمات رفاهی است، به عنوان نیرویی برای سوق‌دادن سیاست به راست می‌نگریست. اکنون، بررسی‌های جدی در حال انجام است تا از این صاحب سابق مغازهٔ ماهی و چیپس‌فروشی و حزب راست افراطی‌اش به عنوان ابزار حاکمیت استفاده شود. پیوستن بارنابی جویس، معاون سابق نخست‌وزیر از حزب ملی به حزب ون نیشن، همراه با کل شاخه‌های روستاییِ حزب ملی، نمایانگر همین موضوع است.
۱۱. حزب ون نیشن ذی‌نفعِ اصلیِ بحران در نظام دوحزبی بوده است. رأی‌دهندگان ناراضیِ لیبرال و ملی، پایگاه اصلیِ حمایت از آن را تشکیل می‌دهند. اما پس از دهه‌ها تحمیل دیکته‌های سرمایه‌داران بزرگ، حزب کارگر دیگر هیچ حمایت فعال و مثبتی در میان طبقهٔ کارگر ندارد و همین امر باعث شده است بخش‌هایی از کارگران با این باور اشتباه که «ون نیشن» حزبی «ضد هیئت حاکمه» است، به آن روی آورند.
۱۲. حزب ون نیشن حزبی ضد هیئت حاکمه نیست و رأی‌دادن به آن هیچ کاری برای متوقف‌کردن بحرانِ رو به وخامتِ اقتصادی و اجتماعیِ پیش‌روی کارگران انجام نخواهد داد. این تشکلی راست افراطی است که آگاهانه به عنوان ابزار سیاسیِ الیگارشیِ شرکتی-مالی در سیاست رسمی ادغام می‌شود. برنامهٔ آن مستقیماً بیانگر خواسته‌های سرمایه است: حمایت از جنگ، افزایش هزینه‌های نظامی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حمله به حقوق دموکراتیک و نابودی برنامه‌های اجتماعی. اهریمن‌سازی از مهاجران به مثابه علت ظاهریِ تمامی مصائب اجتماعی، با این هدف انجام می‌شود که توجهات را از علت واقعی و زیربنایی — یعنی خودِ سیستم سودمحور — منحرف کرده و کارگران را در برابر یکدیگر قرار دهد.
۱۳. رشد حزب ون نیشن اساساً به معنای تأیید ناسیونالیسم مرتجعانه، نژادپرستی و اقتدارگرایی آن نیست، بلکه بیان تحریف‌شده و اشتباهِ دشمنیِ گسترده با کل ساختار سیاسی و رسانه‌ای است. این حزب کارگر است که مسئولیت سیاسیِ ظهور «ون نیشن» را بر عهده دارد. طی دهه‌ها، حزب کارگر و اتحادیه‌ها مبارزات طبقهٔ کارگر را سرکوب کرده و بحران اجتماعی‌ای را به وجود آورده‌اند که راست افراطی از آن سوءاستفاده می‌کند. نژادپرستیِ ضد مهاجرِ حزب ون نیشن با اقدامات بی‌رحمانهٔ ضد پناهجویان که ابتدا توسط دولت‌های حزب کارگر اجرا شد و توسط ائتلاف ادامه یافت، همسو است. عوام‌فریبیِ ضد مسلمانانِ این حزب، محصول «جنگ علیه تروریسم» به رهبری آمریکا است که هر دو دولت کارگر و ائتلاف با تمام قوا از آن حمایت کرده‌اند. اقتدارگرایی آن نیز امتداد هجوم بی‌سابقه‌ای به حقوق دموکراتیک است که هر دو حزبِ هیئت حاکمه آن را به اجرا گذاشته‌اند.
بحران حزب کارگر
۱۴.بحرانِ حاکمیتِ بورژوایی در استرالیا، اساساً بحرانِ حزب کارگر است. طبقهٔ حاکمه طی بیش از یک قرن، در هر دورهٔ بحرانی به حزب کارگر اتکا کرده است.
۱۵. در حالی که آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، پیروزی انتخاباتی حزب کارگر در سال ۲۰۲۵ را به عنوان یک پیروزی بزرگ خواند، آرای اولیهٔ این حزب که تنها ۳۴ درصد بود، نشان داد که روند افول حمایت از آن همچنان ادامه دارد و میزان این حمایت به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. افول طولانی‌مدت این حزب، توانایی آن را برای سرکوب مبارزات نوظهور طبقهٔ کارگر، در حالی که دستورات الیگارشی شرکتی را در بحبوحهٔ یک جنگ جهانی در حال وقوع و آشفتگی اقتصادیِ جهانیِ رو به وخامت اجرا می‌کند، زیر سؤال می‌برد. این وضعیتی است که پیش از این هرگز تجربه نشده است.
۱۶. حزب کارگر در سال ۱۸۹۱ توسط جنبش اتحادیه‌های کارگری در بحبوحهٔ مبارزات توده‌ایِ طبقهٔ کارگر تأسیس شد و پس از تشکیل فدراسیون استرالیا در سال ۱۹۰۱ به عنوان سازمانی ملی تثبیت گردید. این حزب به عنوان یک سازمان سوسیالیستی تأسیس نشد، بلکه حزبی بورژوایی مبتنی بر حمایت بخش‌های گسترده‌ای از طبقهٔ کارگر بود. حزب کارگر از پیوستن به بین‌الملل دوم که در سال ۱۸۸۹ تأسیس شد و در آن زمان مارکسیستی بود خودداری کرد. در سال ۱۹۲۰، لنین اعلام کرد: «حزب کارگر حزبی کاملاً بورژوایی است، زیرا اگرچه از کارگران تشکیل شده، اما توسط مرتجعانی رهبری می‌شود... که کاملاً بر اساس روحیهٔ بورژوازی رفتار می‌کنند. این سازمانی متعلق به بورژوازی است که برای فریب نظام‌مندِ کارگران وجود دارد.»
۱۷. طبقهٔ سرمایه‌دار استرالیا که فاقد سنت دموکراتیک یا انقلابیِ خاص خود بود، برای مهار طبقهٔ کارگری مبارزه‌جو، برخوردار از حس نیرومند عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی و دارای سابقه‌ای طولانی از مبارزات رادیکال، به حزب کارگر و اتحادیه‌های کارگریِ وابسته به آن متکی بوده است. سیاست نژادپرستانهٔ «استرالیای سفید» که کارگران استرالیایی را از برادران هم‌طبقه‌ای خود در آسیا و اقیانوسیه جدا می‌کرد، و ادغام اتحادیه‌های کارگری در دولت سرمایه‌داری از طریق نظام داوری (Arbitration system)، به ستون‌های مرتجعانهٔ حاکمیت سرمایه‌داری تبدیل شدند.
۱۸. حزب کارگر از زمان تشکیل فدراسیون استرالیا، برترین حزبِ جنگ و ابزارِ اصلیِ سرکوب مبارزهٔ طبقاتی بوده است. در طول جنگ جهانی اول، بیلی هیوز، نخست‌وزیر وقت از حزب کارگر، در مواجهه با مخالفت توده‌ایِ طبقهٔ کارزار سربازگیری اجباری را برای کشاندن کارگران به مسلخ امپریالیستی به راه انداخت که در نهایت با شکست مواجه شد. دولت کارگرِ اسکالین که در سال ۱۹۲۹ در آستانهٔ رکود بزرگ به قدرت رسید، با وفاداری مطالبات بانک‌های بریتانیا را برای کاهش شدید هزینه‌های دولتی و دستمزدها اجرا کرد. با جهش نرخ بیکاری به ۳۰ درصد، میلیون‌ها کارگر به ورطهٔ فقر کشانده شدند. در طول جنگ جهانی دوم، دولت‌های کارگرِ کُرتین و چیفلی، در همکاری نزدیک با حزبِ کمونیست استرالیا (CPA) در حالی که اعتصابات روزافزون را سرکوب می‌کردند، جنگ را پیش بردند.
۱۹. در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم، حزب کارگر چه در مقام دولت و چه در مقام اپوزیسیون، از اعزام نیروهای استرالیایی به جنگ‌های تحت رهبری آمریکا در کره، نخستین جنگ خلیج فارس، افغانستان و حملهٔ دوم به عراق حمایت کرد. دولت کارگرِ گیلارد صحنه را برای باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، فراهم کرد تا «چرخش به آسیا» (Pivot to Asia) را اعلام کند و استرالیا را در برنامه‌ریزی‌های جنگیِ آمریکا علیه چین ادغام نمود — فرآیندی که تحت دولت فعلیِ کارگر به رهبری آلبانیزی به طرز چشمگیری شدت یافته است. در مورد جنگ ویتنام، حزب کارگر هرگز با خودِ جنگ مخالفت نکرد و خواستار پایان‌دادن به ائتلاف با آمریکا نیز نشد. مخالفت این حزب با مشارکت نظامی استرالیا در جنگ، صرفاً جنبه‌ای تاکتیکی داشت و معطوف به این واقعیت بود که جنگ بردنی نیست. مداخلهٔ حزب کارگر در جنبش توده‌ایِ ضدجنگ با این هدف انجام شد که از چرخش آن به سوی یک چشم‌انداز انقلابی و سوسیالیستی جلوگیری کند.
۲۰. دولت کارگرِ ویتلم در سال ۱۹۷۲ و در آخرین دورهٔ بزرگ از تلاطم‌های اجتماعی — ناشی از مخالفت با جنگ ویتنام و اعتراضات طبقهٔ کارگر علیه تورم فزاینده — به قدرت رسید. تا نوامبر ۱۹۷۵، طبقهٔ حاکمه به این نتیجه رسید که اصلی‌ترین تکیه‌گاه سیاسی‌اش در سرکوب بزرگ‌ترین خیزش طبقهٔ کارگر پس از پایان جنگ جهانی اول ناکام مانده است. فرماندار کل با استفاده از اختیارات ضددموکراتیک و ویژهٔ خود، ویتلم را برکنار کرد و ارتش را به حالت آماده‌باش درآورد. در حالی که حاکمیت بورژوایی به مویی بند بود، نخبگان حاکم به کلِ دستگاه حزب کارگر و اتحادیه‌های کارگری، به‌ویژه استالینیست‌ها با پشتیبانی پابلوئیست‌ها، تکیه کردند تا مخالفت‌های توده‌ای علیه این کودتا را به بن‌بستِ یک انتخابات پارلمانی جدید منحرف کنند. طبقهٔ حاکمه امروز با بحران سیاسی به مراتب بزرگ‌تری مواجه است که در آن، تمام ابزارهایی که در سال ۱۹۷۵ استفاده کرد — یعنی حزب کارگر، استالینیست‌ها و اکنون شبه‌چپ‌ها — به شدت فرسوده شده‌اند.
۲۱. علی‌رغم خیانت‌های قبلیِ حزب کارگر، ۱۳ سال دولت‌های کارگرِ هاک و کیتینگ (۱۹۸۳–۱۹۹۶) چرخشی مرتجعانه به راست را از سوی این حزب و اتحادیه‌های کارگری رقم زد. این امر بخشی از روندی بود که کمیتهٔ بین‌المللی انترناسیونال چهارم (ICFI) در سند چشم‌انداز سال ۱۹۸۸ خود، آن را تحت عنوان موجی بین‌المللی از تسلیم‌طلبی و عدول از اصول در میان سازمان‌های سنتی کارگری شناسایی کرد، در حالی که جهانی‌شدن تولید، تمام برنامه‌های نظارت و اصلاحات اقتصادی ملی را تضعیف کرده بود. بارزترین تجلی این امر، پذیرش بازسازی نظام سرمایه‌داری توسط تمامی رژیم‌های استالینیستی بود که در نهایت به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ انجامید.
۲۲. حزب کارگر برنامهٔ حداقلیِ اصلاحات اجتماعی خود را کنار گذاشت و اتحادیه‌های کارگری حتی از دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران دست کشیدند — همگی به نام «رقابت‌پذیریِ بین‌المللیِ» سرمایه‌داریِ استرالیا. آنچه محافظه‌کاران در آمریکا تحت رهبری ریگان و در بریتانیا تحت رهبری تاچر انجام دادند، در استرالیا از سوی حزب کارگر به اجرا درآمد: مقررات‌زداییِ مالی، کاهش تعرفه‌ها، خصوصی‌سازیِ گسترده، کاهش شدید مالیات بر شرکت‌ها و درآمد، و درهم شکستنِ نظام دستمزدها. توافق‌نامهٔ شرکتیِ قیمت‌ها و درآمدها (Prices and Incomes Accord) که توسط دولت کارگر و با کمک حیاتی بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری و احزاب استالینیستی تحمیل شد، سازوکاری برای سرکوب نظام‌مندِ دستمزدها، برچیدن سیستم متمرکزِ تعیین دستمزد، نابودی شرایط کاری و دستاوردهای سخت‌به‌دست‌آمده نظیر قانون ۸ ساعت کار در روز و از بین بردن هرگونه شائبه‌ای از دموکراسی کارگری در اتحادیه‌ها بود.
۲۳. فرآیندهایی که توسط هاک و کیتینگ کلید خورد، در دولت‌های بعدی، اعم از کارگر و ائتلاف تنها شدت یافت. نتایج این سیاست‌ها برای طبقهٔ کارگر یک فاجعهٔ تمام‌عیارِ اجتماعی بوده است. آنچه رخ داده، بزرگ‌ترین بازتوزیعِ درآمد به نفع ثروتمندان در تاریخ است، در حالی که دستمزدهای واقعیِ شاغلان کاهش یافته و خدمات اجتماعی به شدت کاسته شده‌اند. سهم نیروی کار از درآمد ملی از ۶۲٫۴ درصد در سال ۱۹۷۵ به ۵۶ درصد در سال ۱۹۹۲ و ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. نابرابری اجتماعی به ابعادی هولناک رسیده است — ۱۷۰ میلیاردر اکنون مجموعه ثروتی بالغ بر ۶۸۹ میلیارد دلار را در اختیار دارند که معادل دارایی ۶۰ درصدِ پایینیِ جمعیت است.
۲۴. پیامدهایِ سیاسی این امر بسیار شگرف بوده است. رشد مخالفت و خصومت در میان بخش‌های گسترده‌ای از جمعیت به افزایش مداومِ آرای «احزاب سوم» و نامزدهای مستقل منجر شده است، تا جایی که مجموع آرای اولیهٔ حزب کارگر و ائتلاف از ۹۳.۱ درصد در سال ۱۹۸۳ به ۶۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. در همین بازهٔ زمانی، عضویت در اتحادیه‌های کارگری از بیش از ۳ میلیون نفر (۵۷ درصد از نیروی کار) به کمتر از ۱.۶ میلیون نفر (۱۳.۱ درصد از نیروی کار) سقوط کرده است.
۲۵. در همین حال، حزب سبزها (Greens) که به عنوان یک سوپاپ اطمینانِ سیاسیِ حیاتی برای مخالفت‌های اجتماعیِ رو به رشد عمل کرده است، نتوانست در انتخابات ۲۰۲۵ دستاورد مهمی داشته باشد. این نتیجه بازتابِ چرخش به راستِ حزبی است که پایگاه آن در لایه‌های مرفه طبقهٔ متوسطِ رو به بالا قرار دارد و متعهد به حفظ سرمایه‌داری است. این حزب، آرای ترجیحی خود را به حزب کارگر منتقل می‌کند و آماده است که حفظ ثبات پارلمانی را بر هر امر دیگری مقدم بدارد. سبزها با کرسی‌های خود در مجلس سنا، ابزاری برای تسهیل تصویب بودجه‌ها و قوانین مرتجعانهٔ دولت آلبانیزی بوده‌اند. در انتخابات ۲۰۲۵، سبزها برای اولین بار سیاست دفاعیِ رسمی و هزینه‌یابی‌شدهٔ خود را برای تأمین مالی برنامه‌های نظامیِ جدید منتشر کردند. این اقدام تحت شعار مخالفت با پیمان آکوس (AUKUS) انجام شد، نه به این دلیل که با جنگ امپریالیستی علیه چین مخالف است، بلکه به این دلیل که معتقد است آکوس منافع امپریالیسم استرالیا را ارتقا نمی‌دهد. برنامهٔ سبزها جایگزینی برای نظامی‌گری حزب کارگر نیست، بلکه گونه‌ای دیگر از همان برنامه است.
کارنامه دولت آلبانیزی
۲۶. ویژگیِ برجستهٔ دولت آلبانیزی، تبدیل قلمرو استرالیا به پایگاه پیشتازی برای جنگ امپریالیسم آمریکا علیه چین بوده است — از طریق پیمان آکوس، دستیابی به زیردریایی‌های با سوخت هسته‌ای، ادغام نیروهای دفاعی استرالیا در ساختارهای فرماندهی جنگی آمریکا، و تابع‌سازیِ تمامی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به الزامات نظامی‌گری. اینکه چنین اقداماتی توسط نخست‌وزیری به اجرا درآمده که از میان سلسله‌مراتبِ حزبی برخاسته که حزب کارگر مضحکانه آن را جناح «چپ سوسیالیستی» خود می‌نامد، با صراحتی بی‌رحمانه بر ماهیتِ مرتجعانه و غیرقابل‌اصلاحِ حزب کارگر دلالت دارد.
۲۷. از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در مه ۲۰۲۲، دستمزدهای واقعیِ کارگران به سطح ۱۵ سال پیش سقوط کرده است. نرخ رسمی بیکاری کمتر از حد واقعی و ۴٫۴۳ درصد اعلام می‌شود، در حالی که بیکاری جوانان به ۱۰٫۷ درصد رسیده است. اما نظرسنجیِ مؤسسهٔ روی مورگان نرخ واقعیِ بیکاری را ۱۱٫۷ درصد و نرخ اشتغالِ ناقص (کم‌کاری) را ۸٫۸ درصد برآورد می‌کند — یعنی بیش از ۳٫۳۵ میلیون کارگر یا کاملاً بیکارند یا از ساعات کاریِ کافی محروم هستند.
۲۸. بانک مرکزی استرالیا (RBA) با حمایت حزب کارگر، از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۶ بار نرخ بهره را افزایش داده است که منجر به جهش ۱۵۵ درصدی در میانگین هزینهٔ بازپرداخت اقساط وام مسکن شده است. بازپرداخت یک وام جدید، ۴۵ درصد از درآمدِ خانوار را می‌بلعد — رقمی کاملاً در محدودهٔ «فشار شدید وام مسکن» (Mortgage stress). قیمت‌های مسکن از مارس ۲۰۲۰ تاکنون ۴۷٫۳ درصد جهش یافته و ۲۸۰ هزار دلار به میانهٔ ارزش واحدهای مسکونی افزوده است، امری که میلیون‌ها نفر، به‌ویژه جوانان را از خانه‌دار شدن محروم کرده است. میانهٔ قیمت خانه در سیدنی اکنون به رقم سرسام‌آور ۱٫۷۵ میلیون دلار رسیده است.
۲۹. محور اصلیِ برنامهٔ ریاضت اقتصادیِ دولت، کاهش بی‌رحمانهٔ ۳۸ میلیارد دلاریِ بودجهٔ «طرح ملی بیمه معلولیت» (NDIS) طی چهار سال آینده است — که بزرگ‌ترین کاهشِ بودجه در یک برنامهٔ دولتی در تاریخ به شمار می‌رود. دست‌کم ۳۰۰ هزار فرد دارای معلولیت مجبور به خروج از این طرح خواهند شد یا از ورود به آن بازخواهند ماند، امری که برخی از آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه را از مراقبت‌های شخصیِ روزانه، خدمات درمانی، تجهیزاتِ حرکتی و نیروهای پشتیبان محروم می‌کند. قطعِ هنگفتِ بودجه‌های خدماتِ ضروری در حالی در جریان است که ده‌ها میلیارد دلار برای تدارک جهت جنگ علیه چین به بخش نظامی سرازیر می‌شود.
۳۰. هدف قرار دادن بی‌دفاع‌ترین لایه‌های جامعه امر جدیدی نیست. یورش مشابه برای دهه‌ها علیه کارگران و جوامع بومیان (Aboriginal) صورت گرفته است، کسانی که سطوح وحشتناکِ فقر، بیماری و حبسِ آنان منجر به امید به زندگیِ به مراتب پایین‌تری شده است. برنامهٔ کاهش نابرابری‌ها (Closing the Gap) که در سال ۲۰۰۸ توسط دولت کارگرِ راد آغاز شد، قرار بود به این شرایط هولناک رسیدگی کند. اما از زمان آغاز آن، هیچ‌یک از اهداف اصلیِ آن برآورده نشده و نرخ‌های زندانی‌شدن، خودکشی و جداکردن کودکان از خانواده‌ها وخیم‌تر شده است. این برنامه همواره فریبی دوحزبی بوده که عذرخواهی‌های نمادین و ژست‌های رسمی را جایگزینِ بازتوزیعِ گستردهٔ منابع اجتماعی، که جبرانِ واقعی مستلزمِ آن است، کرده است.
۳۱. آزار و اذیتِ طولانی‌مدتِ مهاجران و پناهجویان، نمونهٔ دیگری از همین دست است. دولت آلبانیزی در واکنش به رشدِ حزب «ون نیشن» (One Nation)، عملاً با اتخاذِ برنامهٔ آن پاسخ داده است. تونی برک، وزیر امور داخلی، تهاجمی به سبک ترامپ را بر عهده داشته است: قانون‌گذاری برای اعطای اختیار به دولت در لغو تمامی درخواست‌های ویزا از اتباعِ ملیت‌های مورد هدف، افزایش‌های تنبیهی در هزینه‌های ویزا، دستورالعمل‌های وزارتی برای مسدودکردن ورودِ اغلب متقاضیان از خارج از کشور، و سلبِ حقِ کار و استیناف (تجدیدنظرخواهی) از صدها هزار دارندهٔ ویزای موقت و پناهجو. بودجه‌های اضافی نیز برای اخراجِ بیش از ۸۰ هزار نفر به کشورهای ثالث تخصیص یافته، در حالی که دولت در برابر پیامدهای آن از مصونیتِ قانونی برخوردار شده است.
۳۲. هانهٔ این اقدامات — مقصر دانستنِ مهاجران برای بحران مسکن و ناهنجاری‌های اجتماعی — ساختگی و عامدانه است. دلیل اینکه بسیاری از مردم کشور خود را ترک می‌کنند، فرار از جنگ‌های امپریالیستی و فقر است. سرزنش مهاجران به خاطر کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه، این واقعیت را پنهان می‌کند که علتِ واقعیِ صعودِ سرسام‌آورِ قیمتِ املاک، انگیزهٔ سودجویانهٔ بانک‌ها و مسکن‌سازانی است که از حمایتِ فعالانهٔ قوانین دولتی نیز بهره‌مند می‌شوند.
۳۳. تدابیر مرتجعانهٔ اجتماعی و ضددموکراتیکِ تحمیل‌شده بر بومیان و مهاجران، همواره برای ایجاد بدعت‌هایی است تا بعداً علیه تمامی طبقهٔ کارگر به اجرا درآیند. دفاع از این لایه‌های تحت ستم، مسئولیتی برای کارگران از تمامی ملیت‌ها به عنوان بخشی از مبارزهٔ سیاسی برای وحدتِ طبقهٔ کارگر بین‌المللی به شمار می‌رود. حزب برابری سوسیالیستی (SEP) تأکید دارد که همهٔ کارگران باید بتوانند با حقوق شهروندیِ کامل به هر کشوری سفر کنند، در آنجا زندگی کرده و مشغول به کار شوند.
رادیکالیزه شدن سیاسی طبقهٔ کارگر
۳۴. طبقهٔ حاکمه آگاه است که دستور کارِ جنگ و ریاضت اقتصادی‌اش، به رادیکالیزه شدنِ سیاسیِ طبقهٔ کارگر در استرالیا، همانند سطح بین‌المللی دامن می‌زند، و بیم آن دارد که حزب کارگر و اتحادیه‌های کارگری قادر به مهار و سرکوب آن نباشند.
۳۵. این تغییر در آگاهیِ اجتماعی، بیش از همه در اعتراضاتِ توده‌ای علیه نسل‌کشیِ اسرائیل در غزه مشهود است که از اکتبر ۲۰۲۳ به مدت دو سال تداوم یافته است — مهم‌ترین تجلیِ احساساتِ ضدجنگ از زمان حمله به عراق به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳. هفته به هفته، ده‌ها هزار نفر دست به راهپیمایی زدند و کارگران اعلام کردند که «دیگر هرگز به هیچ‌یک از احزابی که اکنون از دولت اسرائیل پشتیبانی می‌کنند، رأی نخواهند داد». این اعتراضات نشان‌دهندهٔ گسست میان بخش‌های گسترده‌ای از مردم و هیئت حاکمه بود.
۳۶. اما کارگران و جوانان در حال رسیدن به نتایج گسترده‌تری هستند. در تظاهرات مربوط به غزه، در مخالفت با جنگ علیه ایران، در اعتراض به کاهش بودجهٔ «طرح ملی بیمه معلولیت» (NDIS)، و در اعتصابات نوظهورِ معلمان، کارکنان بخش بهداشت و سایر بخش‌ها، این ترجیع‌بند رو به افزایش است که: «واضح است که پول برای ارتش و جنگ وجود دارد، اما برای مردم زحمت‌کش و نیازهایشان هرگز پول کافی نیست.» این آگاهی در حال رشد است که جنگ و تحمیل بی‌رحمانهٔ اقدامات ریاضت اقتصادی، دو روی یک سکه از یک برنامهٔ واحد هستند.
۳۷. دولت‌ها با روش‌های حکومت پلیسی واکنش نشان دادند و به یورشِ چنددهه‌ای به حقوق بنیادیِ دموکراتیک، که با «جنگ با تروریسم» واهی و مجرم‌انگاریِ مهاجران و پناهجویان آغاز شده بود، شدت بخشیدند. هنگامی که کمپینِ بی‌وقفهٔ بدنام‌سازی اعتراضات غزه، از طریق یکسان‌انگاریِ فریبکارانهٔ مخالفت با نسل‌کشی با یهودستیزی، نتوانست این جنبش را متفرق کند، حملهٔ تروریستیِ دسامبر ۲۰۲۵ ساحل بوندای (Bondi Beach) به‌عنوان بهانه‌ای برای وضع قوانین گستردهٔ ضد‌اعتراض مورد سوءاستفاده قرار گرفت.
۳۸. با وجود اینکه این رویداد بدترین حملهٔ تروریستی در خاک استرالیا بود و جان ۱۵ انسان بی‌گناه را گرفت، جزئیات فاجعهٔ بوندای هرگز به‌طور علنی توضیح داده نشده است. عاملان ادعایی، اسلام‌گرایان تندرویی بودند که تحت نظر سازمان‌های اطلاعاتی قرار داشتند؛ اما هیئت حاکمه از حملهٔ آن‌ها سوءاستفاده کرد تا هجوم علیه جنبش حامی فلسطین، که هیچ دخالتی در آن نداشت، و به‌طور کلی احساسات ضدجنگ را شدت بخشد. درست مانند حادثهٔ ۱۱ سپتامبر، حادثهٔ بوندای نیز یک نقطهٔ عطف بود و از آن برای توجیه اقتدارگراییِ بی‌سابقه، از جمله وضع مقرراتی که می‌تواند احزاب سیاسی را ممنوع کند، و همچنین تدارک جنگ، بهره‌برداری شد.
۳۹. آلبانیزی، همراه با کریس مینز، نخست‌وزیر کارگر ایالت نیو ساوت ولز (NSW)، برخی از گسترده‌ترین قوانین ضددموکراتیکِ نسل‌های اخیر را به تصویب رساندند. قوانین همه‌جانبهٔ فدرال — از جمله قانون مبارزه با یهودستیزی، نفرت و افراط‌گرایی — اختیاراتِ خودسرانه‌ای برای جرم‌انگاریِ دیدگاه‌های سیاسی تحت عنوان «جرایم ناشی از تنفر» ایجاد می‌کند؛ اختیاراتی برای اعلام سازمان‌های سیاسی به‌عنوان «گروه‌های ممنوعهٔ مروج نفرت» که اعضای آن‌ها به تا ۱۵ سال حبس مواجه می‌شوند، برای لغو ویزا و اخراج غیرشهروندان به دلیل «ارتباطات ادعایی»، و همچنین برای گسترش بی‌سابقهٔ اختیارات نظارتی و امنیتی. در فوریهٔ ۲۰۲۶ در نیو ساوت ولز، یورش وحشیانهٔ پلیس به تظاهراتی علیه سفر تحریک‌آمیز اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، برای اولین بار از قوانین ضد‌اعتراضِ مینز استفاده کرد. پس از این اعتراضات، دیوان عالی برخی از این قوانین را به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل اعلام کرد؛ تصمیمی که توسط دولت مینز رد شد. هدف این اقداماتِ زمانِ جنگ، سرکوب تمامی اشکال مخالفت است، در حالی که امپریالیسم استرالیا ادغام خود را در جنگ جهانیِ در حال وقوع به رهبری آمریکا تعمیق می‌بخشد.
۴۰. همگام با جنبش ضدجنگ، مبارزه طبقاتی در طول یک سال گذشته و بیشتر به طور قابل توجهی شتاب یافته است. کارکنان بخش آموزش، بهداشت و درمان، خدمات عمومی، کارگران معادن و بسیاری دیگر، پس از سال‌ها افزایش دستمزدِ کمتر از نرخ تورم و تحمیل شرایط کاری غیرقابل تحمل، رای به رد پیشنهادهای توافق‌نامهٔ شرکتی-اتحادیه‌ای داده و گزینهٔ اعتصاب را انتخاب کرده‌اند.
۴۱. بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری، نقشی دوگانه در سرکوب مبارزهٔ طبقاتیِ نوظهور و مسدودکردن هرگونه پیوند با اپوزیسیون ضدجنگ ایفا کرده است. حتی یک اتحادیهٔ استرالیایی دست به اعتصابی علیه ارسال تسلیحات نظامی به اسرائیل یا جنگ با ایران نزده است. اتحادیهٔ دریانوردان استرالیا (MUA)، هنگامی که حزب برابری سوسیالیستی (SEP) پرسید آیا به فراخوان اتحادیه‌های کارگریِ فلسطین برای متوقف‌کردن ماشین جنگی عمل خواهد کرد یا خیر، با خشم واکنش نشان داد. لوک هیلاکاری، دبیر شورای اتحادیه‌های کارگری ویکتوریا (Victorian Trades Hall Council)، پلیس را علیه معترضانِ ضدنسل‌کشی در ملبورن فراخواند.
۴۲. دهه‌هاست که بوروکرات‌های اتحادیه‌ها با استناد به قوانینی که اعتصاباتِ تأییدنشده را غیرقانونی می‌دانند، اقدامات اعتصابی را سرکوب کرده‌اند — قوانینی که رهبران اتحادیه‌ها خود با آن‌ها موافقت کردند، با علم به اینکه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب علیه اقدامات کارگران استفاده خواهند شد. نتایج رأی‌گیری‌ها در مورد اقدامات اعتصابی یا توافق‌نامه‌های کاری، از طریق سازوکارهای مشکوکی که مانع نظارت مستقل می‌شود، بازنده یا برنده اعلام می‌شوند. واقعیت انکارناپذیر برای کارگران این است که آن‌ها برای دفاع از منافع خود باید با همان رهبران اتحادیه‌ای بجنگند که مدعی نمایندگی از سوی آن‌ها هستند.
۴۳. دستگاه اتحادیه‌ای همان‌طور که مبارزات را سرکوب و مختل می‌کند، به‌خوبی از خشم و نارضایتیِ انباشته‌شده در طبقهٔ کارگر آگاه است. استعفای ناگهانی و مشترک دو بوروکرات ارشد شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا (ACTU) — سالی مک‌مانوس، دبیر، و میشل اونیل، رییس — بلافاصله پس از کنفرانس ۲۰۲۶ حزب کارگر، نشانهٔ گویایی از این است که شورشی انفجاری در حال شکل‌گیری است و افراد دیگری که برای این کار مناسب‌تر تشخیص داده شده‌اند، در حال جایگزینی برای انجام این مأموریت هستند.
۴۴. هیچ‌یک از خطرات و مشکلات عظیمی که کارگران در استرالیا و در سطح بین‌المللی با آن مواجه هستند، در چارچوب سیستم سودمحور و تقسیم جهان به دولت-ملت‌های رقیب و متخاصم قابل حل نیست. به خطر شعله‌ورشدنِ جنگ هسته‌ای، باید فاجعهٔ رو به رشد اقلیمی را افزود که تهدید می‌کند مناطق وسیعی از سیاره را به مکانی غیرقابل‌سکونت بدل سازد. حل آن آشکاراً نیازمند برنامه‌ای جهانی و مبتنی بر علم است، برنامه‌ای که بارها ثابت شده است به دلیل دفاع دولت‌ها از منافعِ محدود و کوتاه‌مدتِ الیگارشی‌های شرکتیِ ملی‌شان، اجرای آن غیرممکن است.
۴۵. دربحبوحهٔ بحران عمیق حاکمیت پارلمانی در استرالیا، سازمان‌های شب چپ (Pseudo-left) مانند آلترناتیو سوسیالیستی (Socialist Alternative)، ائتلاف سوسیالیستی (Socialist Alliance) و همبستگی (Solidarity) آخرین خط دفاعی را تشکیل می‌دهند. آن‌ها در هر مسئلهٔ مهمی، شعارهای ظاهراً سوسیالیستی را با این اصرار ترکیب می‌کنند که از دست کارگران کاری ساخته نیست، جز اینکه به دولت‌های سرمایه‌داری فشار بیاورند تا سیاست‌های ارتجاعی‌شان را کنار بگذارند و به اتحادیه‌های شرکتی فشار بیاورند تا به نقش‌شان به‌عنوان پلیس صنعتی پایان دهند. دو سال اعتراضات توده‌ای علیه نسل‌کشی غزه، بار دیگر پوچیِ چنین چشم‌اندازی را به اثبات رساند. دهه‌ها خیانت و پسرفت اجتماعی، غیرممکن‌بودنِ تبدیل اتحادیه‌ها به سازمان‌های رزمندهٔ طبقهٔ کارگر را به اثبات رسانده است.
۴۶. شبه‌چپ‌ها نه سوسیالیست هستند و نه متعلق به طبقهٔ کارگر. ریشهٔ آن‌ها به گرایش‌هایی در دوران پس از جنگ بازمی‌گردد که از تروتسکیسم منشعب شدند و در برابر استالینیسم، ناسیونالیسم بورژوایی و سوسیال‌دموکراسی تسلیم گردیدند. آن‌ها امروز در خدمتِ منافع طبقاتیِ لایهٔ مرفهٔ طبقهٔ متوسطِ رو به بالا قرار دارند که امتیازاتشان در دانشگاه‌ها، بخش عمومی و بوروکراسی اتحادیه‌ها، به سرکوب مبارزهٔ مستقلِ طبقهٔ کارگر وابسته است. آن‌ها نقشی سیاسی، حیاتی و غیرقابل‌جایگزین را در هدایت مجدد مخالفت‌های کارگران به بن‌بستِ بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری و دولت حزب کارگر ایفا می‌کنند.
۴۷. پاسخ شبه‌چپ‌ها به ظهور حزب ون نیشن (One Nation)، ماهیت طبقاتی آن‌ها را بیش از پیش عیان کرده است. میک آرمسترانگ، عضو برجستهٔ «آلترناتیو سوسیالیستی»، کارگرانی را که در انتخابات استرالیای جنوبی به «ون نیشن» رأی دادند، «اوباش نژادپرست» خواند که باید «به‌طور فیزیکی له شوند». در عین حال، جهت‌گیری سیاسی آن‌ها حمایت از «هر کسی غیر از هنسن» است؛ امری که کارگران را تابعِ سبزها، حزب کارگر و اتحادیه‌هایی می‌کند که سیاست‌هایشان بحران اجتماعی‌ای را ایجاد کرده که حزب «ون نیشن» از آن سوءاستفاده می‌کند. این رویکرد بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای ایجاد تله‌های سیاسیِ جدید جهت هدایت دوبارهٔ احساسات اعتراضی به پشتِ خیمه‌شب‌بازیِ پارلمانی است. تأسیس «حزب سوسیالیست استرالیا» توسط «آلترناتیو سوسیالیستی» به‌عنوان بخشی از گسترش ملیِ جبهه‌های انتخاباتیِ آن، یک فریب سیاسی است. این سازمان جدید از تشکل‌های چپ-پوپولیستی الگوبرداری شده که در عرصهٔ بین‌المللی به طبقهٔ کارگر خیانت کرده‌اند، نظیر سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا (DSA) و سیریزا (Syriza) در یونان. تصمیم این تشکل برای عدم پذیرش هیچ‌گونه برنامه‌ای در هنگام تأسیس، پیامی آشکار به الیگارشی حاکم و نمایندگان سیاسی‌اش بود مبنی بر اینکه این تشکل آمادگی دارد با هر کسی همکاری کند.
۴۸. حزب ون نیشن با اقدامات تحریک‌آمیز در خیابان‌ها یا با ائتلافی از احزاب سرمایه‌داری شامل سبزها، حزب کارگر، یا هرکس دیگری که فارغ از ماهیت طبقاتی یا استدلال سیاسی‌اش با هنسن مخالفت می‌کند، متوقف نخواهد شد. راست افراطی، چه ون نیشن و چه تشکلی دیگر، تنها از طریق یک برنامهٔ سوسیالیستی که برای سرنگونی سرمایه‌داری مبارزه می‌کند، قابل شکست است. شبه‌چپ‌ها آتشِ حملات خود را بیش از پیش علیه همین چشم‌انداز انقلابی و حزب برابری سوسیالیستی (SEP) که برای آن مبارزه می‌کند، متمرکز می‌سازند.
۴۹. تغییرات عینی در شرایط اجتماعی، طبقهٔ کارگر را به سمت مبارزه سوق می‌دهد، اما این تغییرات به خودیِ خود آگاهیِ سوسیالیستی تولید نمی‌کنند. رادیکالیزه‌شدنِ توده‌ها از طریق فرآیندهای مولکولی در زیرِ پوستِ حیات سیاسیِ رسمی شکل می‌گیرد. وظیفهٔ حزب این است که این فرآیندها را در حالی که هنوز زیرزمینی هستند درک کند، به آن‌ها جهت‌گیری سیاسی بدهد و پیش از آنکه این تحولات توسط نهادهای حاکمیت بورژوازی تصرف و منحرف شوند، برای بسیج مستقلِ طبقهٔ کارگر مبارزه کند. این وظیفه تنها از طریق سازوکارهای مشخصِ سازمانی قابل تحقق است.
۵۰. حزب برابری سوسیالیستی (SEP) متعهد به ساخت کمیته‌های مستقلِ اعضای عادیِ کارگری (Rank-and-file) است؛ کمیته‌هایی که ریشه در محیط‌های کار داشته، از بوروکراسی اتحادیه‌ها مستقل‌اند و در برابر کارگرانی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، پاسخ‌گو هستند. حزب باید عمیق‌تر و پایین‌تر به درون طبقهٔ کارگر — به کارخانه‌ها، معادن، بیمارستان‌ها، مدارس و پایانه‌های حمل‌ونقل — نفوذ کند و صبورانه از طریق وب‌سایت جهانی سوسیالیستی (WSWS)، نشریات حزب و گفتگو با کارگرانِ منفرد، درس‌های سیاسیِ هر مبارزه را تبیین نماید تا کارگرانِ سوسیالیستی را پرورش دهد که خود بتوانند سازمان‌دهندگان و رهبران طبقهٔ خویش گردند.
۵۱. حزب برابری سوسیالیستی باید فعالیت جنبش جوانان خود، یعنی جوانان و دانشجویان بین‌المللی برای برابری سوسیالیستی (IYSSE) را گسترش داده و توسعه بخشد. نسل‌های جوان تحت نظام سرمایه‌داری با آینده‌ای از جنگ جهانی، فاجعهٔ اقلیمی، فقر و بی‌ثباتی شغلی — یعنی عملاً بدون هیچ آینده‌ای — مواجه‌اند. این واقعیت هم‌اکنون به رادیکالیزه‌شدنی انجامیده است که با دشمنیِ گسترده نسبت به نسل‌کشی و جنگ در غزه و شکل‌گیریِ احساساتِ ضدسرمایه‌داری همراه است. باشگاه‌های IYSSE باید در دانشگاه‌های سراسر کشور در مخالفت با تبدیل آن‌ها به کانون‌های نظامی‌گری، در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای (TAFE)، در دبیرستان‌ها و به‌ویژه در میان جوانان طبقهٔ کارگر ایجاد و تقویت شوند.
۵۲. وظیفهٔ ما این است که با مجهز کردنِ کارگران و جوانان به درس‌های تاریخ مارکسیستی — و مهم‌تر از همه، تاریخ انترناسیونال چهارم و کمیتهٔ بین‌المللی آن — رادیکالیزه‌شدنِ سیاسیِ کنونی را به یک جنبش آگاهانهٔ انقلابی بدل سازیم؛ چرا که دقیقاً جذب و هضمِ این تجربیات است که کسانی را که به سمت چپ گرایش دارند، قادر می‌سازد ضرورتِ مبارزه برای تحول سوسیالیستیِ جامعه را درک کنند. کارِ آموزش سیاسی، که هم در مبارزهٔ طبقاتی و هم در درون حزب دنبال می‌شود، حیاتی‌ترین وظیفه‌ای است که ما انجام می‌دهیم.
۵۳. رشد آگاهی سوسیالیستی محصول خودبه‌خودیِ رویدادها — هرچقدر هم که بحران شدید باشد — نیست؛ بلکه محصول مداخلهٔ مستمر، سیستماتیک و صبورانهٔ حزب انقلابی است، چرا که تنها این حزب می‌تواند رادیکالیزه‌شدنِ سیاسیِ در جریان را به مبارزه‌ای آگاهانه برای سرنگونی سرمایه‌داری و برپایی یک دولت کارگری تبدیل کند.